منبع مقاله با موضوع جبران خسارت، حل اختلاف

دانلود پایان نامه

در این حقیقت نهفته است که اگر بند 1 ماده 19 به دلیل این که قبول حاوی تغییرات مذکور در این بند نیست، اجرا نشود، ایجاب براساس ماده 18 کنوانسیون قبول شده تلقی می گردد و قرارداد براساس ماده 23 کنوانسیون منعقد می شود. ماده 18 کنوانسیون مقرر می دارد. 1-” الفاظ یا سایر اعمال مخاطب ایجاب که دال بر رضا به مفاد ایجاب باشد قبول محسوب است. 2- قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد نافذ می شود.”
در ماده 23 کنوانسیون می خوانیم” قرارداد از لحظه ای که قبول ایجاب مطابق مقرارت این کنوانسیون نافذ می شود منعقد می گردد.”
تببین لفظ “اصلاحات” به ما کمک می کند که قلمرو این ماده را بشناسیم با توجه به بخشهای دیگر این ماده می توان گفت که ماده 19 تغییرات جزیی را شامل نمی شود. بند 2 ماده 19 بیان کننده استثنایی از قاعده بند 1 ماده 19 است.
دوم: تغییرات غیراساسی در ایجاب: بر اساس بند 2ماده 19 موجب بعد از مبادله فرمهای ایجاب و قبول یا تلکس ایجاب و قبول یا قطع نظر از طبیعت تغییراتی که در قبول انجام شده است در فرصت کمی اختیار دارد قبول را به رد تبدیل کند. ایجاب کننده باید بدون تأخیر ناموجه اعتراض کند. اما ماده روشن نشده است که تأخیر ناموجه چگونه ارزیابی می شود این امر بیشتر در جایی بروز پیدا می کند که مخاطب با تصور اینکه قرارداد منعقد شده شروع به اجرا کرده است اما اعتراض موجب در همین زمان برای انتفاء اجرای قرارداد به او می رسد. اختیار اعتراض به هر تغییری توسط موجب همچنین مشکلات مربوط به حسن نیت در معاملات بین المللی را مطرح می سازد. به مثال زیر که از تفاسیر دبیر کل در خصوص پیش نویس اولیه کنوانسیون است توجه کنید:”اگر موجب به پاسخی که جمله “انتقال فوری کالا” را دارد به این دلیل که اگر تاریخ تسلیم در ایجاب مشخص نشده باشد فروشنده باید کالا را در زمان متعارفی بعد از انعقاد قرارداد ارسال کند اعتراض نماید این پاسخ رد ایجاب خواهد بود و مخاطب نمی تواند ایجاب اول را قبول کند اعتراض موجب در مثال بالا اصل حسن نیت در معاملات بین المللی را منتقی ساخته است. البته موجب ممکن است در این مثال دلیل خوبی برای اعتراض داشته باشد اما اصولاً بند2 ماده 19 به ما اجازه نمی دهد که در ادله موجب برای اعتراض به تغییرات موجود در قبول مخاطب، تحقیق و تفحص کنیم.
نمونه دیگری که سوء استفاده از اختیار اعتراض را نشان می دهد ایجاب غیرقابل عدول است. برای مثال در ایجابی برای فروش شکر با قیمت معین آمده است که ایجاب تا 5 روز معتبر و مفتوح باقی خواهد ماند براساس ماده 16 کنوانسیون چنین ایجابی در ظرف 5 روز قابل عدول نیست. مخاطب در روز دوم با تلکس پاسخ داده و ایجاب را قبول می کند اما قبول او حاوی تغییراتی غیراساسی است. اگر ایجاب کننده بدون تاخیر موجهی اعتراض کند قبول مخاطب تبدیل به رد ایجاب خواهد شد. به موجب ماده 17 کنوانسیون رد ایجاب حتی ایجاب غیرقابل عدول را زایل می سازد. از اینرو به استثنای مواردی که مخاطب دقت می کند که در قبولش تغییراتی ایجاد نکند با این امر مواجه می شود که ایجاب ظاهراً غیرقابل عدول به اختیار موجب زایل شده است.
مشکلات بالا با توجه به اصل حسن نیت پیدا می شوند به وسیله نمایندگان هلند مورد توجه قرار گرفته و به این دلیل اصلاحیه ای ارائه شد که مخاطب فرصت صرف نظر کردن از شروط خود را بعد از اعتراض موجب داشته باشد به طوری که اگر از تغییراتش صرفنظر کند قرارداد براساس شروط ایجاب شکل گیرد.نمایندگان هلندبه درستی معتقد بودند که بند2 ماده19 درشکل فعلی اش می تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و حسن نیت را در معاملات بین المللی مخدوش سازد.
رداین اصلاحیه امری نامطلوب بودزیرااین ماده در شکل فعلی اش همانطور که استاد فارنس ورث درایالات متحد گفته است، بطور عمده ای هدف ماده 19 را که جلوگیری از پناهنده شدن موجب پشت سنگر قاعده Mirror image است را تضعیف می کند.
سوم: تغییرات اساسی در ایجاب: براساس بند 2 ماده 19 قبول در صورتی که شروطش به طور عمده ای شروط ایجاب تغییر دهد رد ایجاب بوده و ایجاب متقابل تلقی می شود. قسمت 3 ماده 19 در خصوص تغییرات اساسی رهنمودهایی می دهد این بند مقرر می دارد که “ثمن تادیه، وصف و مقدار کالا، مکان و زمان تسلیم کالا، حدود مسولیت هر یک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات، شروطی هستند که شرایط ایجاب را بطور اساسی تغییر می دهند” این فهرست از شروط اساسی، گسترده ولی منحصر نیست. عبارت”از میان دیگر موارد” در بخش 3 ماده 19 این حقیقت را تأیید می کند حال این پرسش مطرح می شود که دادگاه چه شروط دیگری را اساسی تلقی می کند؟
کم اهمیت ترین تغییرات از تغییرات دستوری، اشتباهات چاپی، تفاوت در انشاء طرفین، قبول ممکن است الفاظ متفاوتی از ایجاب داشته باشد ولی هیچگونه تغییر مفادی با آن نداشته باشد. مثلاً در این مثال کسی تصور نمی کند که تفاوت عمده ای بین ایجاب و قبول موجود باشد. اگر ایجاب حاوی این شرط باشد که داوری در شهر نیویورک و براساس قواعد آنسیترال صورت پذیرد و قبول این شرط را داشته باشد که: داوری تابع قواعد داوری آنسیترال بوده باید در شهر نیویورک انجام شود. این گونه تغییرات سبب هیچگونه تغییر در تعهدات طرفین نمی شوند. سوال مهم تر این است که آیا تنها معیار “عمده بودن” این است که شرط جدید مربوط به شروطی باشد که در بند 3 آمده است یک دیدگاه این عقیده را ابراز می کند که تنها شروط مربوط به موارد مذکور در بند 3 اساسی و عمده تلقی می شوند. نظر دیگری نیز وجود دارد که
شروط مربوط باید از سطح حداقل اهمیت بالاتر باشند تا عمده ارزیابی گردند. مذاکرات مقدماتی در مورد ماده 19 دیدگاه اول را تقویت می کند. پرفسورهانالد گفته است: براساس قسمت 3 ماده 19 تغییراتی که عمده تلقی شده اند بیشتر جنبه های قرارداد را در بر می گیرند.61
گفتار سوم : توالی بین ایجاب و قبول
آیاایجاب و قبول باید عرفاً متوالی ومرتبط باشند به طوری که در تفاهم عرف مصداق حاصل شود؟
1- مواردی که ایجاب حاوی مواعد معینی است.
2- مواردی که ایجاب حاوی مواعد معینی نباشد.
بند الف : فرض معین بودن موعد ایجاب
اگر ایجاب کننده به قبول کننده مهلت بدهد معلوم می شود که به سبب اعتبارمعتبر( ایجاب کننده) عمر موجود ناشی از انشای ایجاب کننده ،به قدر همان مهلت است به طوری که براثر انقضای مهلت ، خود بخود آن موجود اعتباری اقتضایی نابود خواهد شد. در چنین حالتی دو فرض را می توان متصور دانست :
1- گوینده ایجاب مدت معینی برای قبول آن اعلام کرده است. این اعلام در صورتی موثر است که به اطلاع طرف قبول برسد یا به گونه ای انجام شود که او بتواند از آن آگاه شود وگرنه تابع فرضی است که ایجاب مدت ندارد. با گذشتن مدت، اعتبار ایجاب و اختیار قبول پایان می پذیرد . هرچند نامه ایجاب در راه بهنگام به مقصد نرسد.2
با وجود این هرگاه پایان مهلت قبول به طور قطع معین نشود و در آن بیاید که قبول باید ظرف 5روز اعلام گردد، ممکن است چنین تعبیر شود که آغاز مهلت از تاریخ وصول نامه است یا گوینده ایجاب امکان تأخیر در وصول نامه رانیز درنظر گرفته است.همچنین درموردی که نشانه ای برای تأخیر در وصول نامه در دسترس محاطب نباشد و این امر را بتوان به تقصیر گوینده ایجاب مربوط کرد دادگاه می تواند اورا به جبران خسارت طرف قبول محکوم سازد(اما در مقابل در حقوق آمریکا و انگلیس عقد راواقع شده می دانند).1
برعکس ، اگر نامه حاوی قبول در راه بماند و دیرتر از مواعد تعیین شده برسد راه حل مسأله بستگی به زمان وقوع عقد در قرارداد های با مکاتبه دارد. اگر به حکم قانون یا تراضی طرفین زمان وقوع عقد لحظه اعلام قبول یا ارسال نامه قبول باشد ، دیگر رجوع ایجاب کننده اثرندارد ، زیرا قبول بنا به فرض در مهلت معین شده اعلام شده است. پس از وقوع عقد هردوطرف به مفاد آن ملتزمندوحق ندارند پیمان بسته شده را برهم زنند. ولی هرگاه زمان وقوع عقد تاریخ اطلاع گوینده ایجاب پس از گذشتن مهلت می تواند از آن رجوع کند هرچند که نامه در موعد نیز فرستاد شده باشد. پس اگر گوینده ایجاب بصراحت اعلام کند که تنها تا ده روز پای بند به ایجاب است و پاسخ در این مهلت بایستی به او برسد تا عقد واقع شود ، تأخیر پست بر این مهلت نمی افزاید. 2- در ایجاب آمده باشد که قبول باید فوری اعلام شود : در این فرض واژه ” فوری ” را نباید به مفهوم علمی و ریاضی آن گرفت .زیرا اگر چنین باشد هیچگاه ایجاب در موعد دلخواه مورد قبول قرار نمی گیرد و هراندازه در اعلام قبول تسریع شود بازهم درنگی رخ می دهد. فوری در زبان عرف به معنی اقدام در نخستین فرصت ممکن است و به تناسب مورد و اوضاع و احوال تفاوت می کند. برای مثال اگر دوطرف در مجلس عقد حاضر نباشند و گفتگوها به وسیله نامه انجام شود نامه قبول باید در نخستین فرصتی که فرستادن نامه با پست برای انسانی متعارف امکان دارد ارسال شود و اگر وصول نامه ایجاب مصادف با روز تعطیل باشد انتظار بازشدن اداره پست با فوری بودن اعلام قبول منافات ندارد.
_________________
1-کوربن، حقوق قراردادها، ش 37، صص 60-61 به نقل از کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 293
به هرحال در این فرض هم مسولیت دیر رسیدن پست بستگی به تصمیم مربوط به تعیین زمان وقوع عقد دارد. پس اگر قبول کنیم که عقد با ارسال نامه قبول واقع می شود هر اقدامی که گوینده ایجاب دانسته یا ندانسته برای بی اثر ساختن آن انجام دهد، باعث انحلال عقد نخواهد شد و دیر رسیدن نامه نیز حقی برای او به وجود نمی آورد.1
بند ب : فرض نا معین بودن موعد ایجاب
در این فرض هم نمی توان ادعا کرد که ایجاب برای همیشه است و تا زمانی که از آن رجوع نشده است ادامه دارد پس طرف آزاد است که تا هر زمان می خواهد قبول را به تأخیر اندازد. زیرا معقول نسیت که شخصی خود را بدون هیچ حدو مرزی در خطر قبول پیشنهاد گذشته قرار دهد. در حالتی که ایجاب به طور مطلق انشاء شده است از اقدام پیشنهاد کننده استنباط می شود که خواسته است مهلت معقولی که عرف برای اندیشیدن درباره پیشنهاد لازم می داند،به طرف خود بدهد. بنابراین در صورتی می توان عقد را بر مبنای ایجاب و قبول واقع شده دانست که قبول ظرف این مهلت متعارف اعلام شود و خواهیم دید که مبنای موالات بین ایجاب و قبول نیز همین نکته است. برای تعیین ” مهلت معقول ” هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد و تابع اوضاع و احوالی است که در هر دعوی باید مورد توجه دادرس قرارگیرد. ولی پرسشی که قابل تامل است و کمتر در نوشته های مولفان مطرح می شود این است که بررسی اوضاع و احوال به چه منظور انجام می گیرد و هدف دادرس چیست ؟آیا درتعیین” مهلت معقول “باید اراده ایجاب کننده را مبنا قرارداد یا وضع مخاطب را یا به طور نوعی داوری عرف را ؟
در تعیین مهلت اراده پیشنهاد کننده حاکم است. ولی چون این اراده در صورتی اعتبار دارد که به آگاهی طرف دیگر برسد یا به گونه ای اعلام شود که هر انسان متعارف بتواند از آن آگاه شود در این فرض که مهلتی معین نشده است ناچار باید بر مبنای غلبه (اماره) و داوری عرف مهلت م
عقول را تمیز داد. باید دید انسان متعارفی که درشرایط مخاطب ایجاب قرار گرفته است چه مهلتی را در
______________________
1-کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صص 293-294
نظر گوینده ایجاب متناسب و خوشنود کننده می بیند.62این مهلت هیچگاه نمی تواند کوتاه تر از مدتی باشد که مقصود گوینده ایجاب بوده است، ولی امکان دارد به دلایلی طولانی تر بحساب آید. با آوردن مثال هایی از موارد گوناگون، بهتر می توان شیوه این تحلیل را باز نمود: فرض کنیم ایجاب به وسیله تلفن گفته شود و مورد معامله کالایی باشد که بهای آن به سرعت در تغییر است. انتخاب این وسیله سریع، به ویژه در جایی که دو طرف معامله خود به گفتگو می پردازند و همچنین طبیعت معامله و اهمیت زمان در تعیین قیمت، نشانه های بارزی است که قبول باید تا پایان گفتگو اعلام شود و مهلت ایجاب پس از قطع رابطه پایان می پذیرد. بهمین ترتیب، در موردی که دوطرف معامله درحضوریکدیگر به گفتگومی پردازند، ایجاب بدین گونه تعبیر می شود که طرف خطاب باید در نخستین پاسخی که می دهد آنرا قبول کند. پس اگر آنرا نپذیرفت ، با ایجاب کننده است که گفتگو را ادامه دهد یا از آن عدول کند یا در مفاد پیشنهاد تغییرهایی دهد که باعث تشویق دیگری به معامله شود. در این حالت، سکوت او و خارج شدن از مجلس عقد یا تغییر دادن موضوع بحث و مخاطب آن، چنین تعبیر می شود که مهلت قبول پایان پذیرفته و ارتباط عرفی بین دو رکن توافق قطع شده است.مثال دیگر: برای یافتن متهم فراری جایزه ای معین می شود و ایجاب هیچ مدتی به همراه ندارد، ولی می دانیم که جرم پس از مدتی مشمول مرور زمان می شود و دیگر تعقیب متهم امکان ندارد. در چنین وضعی، مهلت قبول با گذشتن مدت مرورزمان پایان می پذیرد. زیرا هدف گوینده ایجاب منتهی می شود. بر عکس، پیشنهاد فروش کالایی می شود که خریدار برای آگاه شدن از بهای متعارف کالا و مرغوبیت آن نیاز به مدتی مطالعه دارد. این مدت به ظاهر مهلت قبول گفتن نیز هست، هر چند که گوینده ایجاب اشاره ای به آن نکند.63

گفتار چهارم: تقدیم ایجاب بر قبول
بند الف:بیان مطلب
در اغلب موارد در عقود ایجاب مقدم بر قبول صادر می شود. سوال این است که آیا این تقدیم در همه موارد لازم است یا در برخی موارد تقدیم قبول میسر است ؟ شیخ مرتضی انصاری ،فقیه نامدار امامیه می گوید: مشهور قول فقیهان امامیه لزوم تقدیم ایجاب بر قبول است. سپس اضافه می کند اگر قبول به لفظ ” قبول” و ” رضایت” و مانند آن باشد تقدیم ایجاب لازم است اما قبول به لفظ امر و طلب ایجاب با الفاظی مانند ” خریدم ” یا ” تملک کردم ” می تواند مقدم بر ایجاب باشد.1انتقاداتی بر کلام شیخ انصاری وارد کرده اند؛ 1- عقود معاوضی تنها با انشاء معاهده از دو طرف محقق می شوند ولی دلیلی بر اینکه یکی از دو انشاء عنوان ایجاب و دیگری عنوان قبول داشته باشد وجود ندارد تا تقدیم قبول بر ایجاب ممکن نباشد.
2-اگر بپذیریم که در تحقق عقد وجود قبول ضروری است و مفهوم قبول هم پذیرش باشد تقدیم قبول ممکن است. زیرا قبول گاهی به معنای مصدری

دیدگاهتان را بنویسید