منبع مقاله با موضوع کامن لا، عام و خاص، حقوق فرانسه، انتخاب کالا

دانلود پایان نامه

تعلق می گیرد ( انشای بایع ) و گاهی به معنای اسم مصدری ( نفس مبادله بین دو مال ) صرفنظر از اضافه آن به بایع بنابر معنای اول تعلق قبول قبل از تحقق ایجاب در خارج محال است همانگونه که تحقق انکسار قبل از تحقق کسر محال است.بنابر معنای دوم هیچ مانعی در تحقق پذیرش قبول قبل از وجود ایجاب نیست زیرا زمانی که مشتری مال غیر را تملک می کند در واقع بیع را می پذیرد ، بنابراین کلام شیخ که قبول فرع بر ایجاب و تابع آن بوده و تقدیمش بر ایجاب محال است، صحیح به نظر نمی رسد .2 3- براساس مبنایی که قبول را چیزی جز تثبیت محتوای ایجاب نمی داند و ایجاب را تمام ماهیت بیع تلقی می کند تقدیم قبول به نحوی میسر است. از اینرو کلام شیخ که انشاء قبول باید متضمن نقل و رضایت به انشاء بایع باشد، صحیح نیست. هر آنچه که دلالت بر معنای تنفیذ و تثبیت مفاد
________________________
1-انصاری، مرتضی ، مکاسب، ص 251
2-خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد 2، ص44
ایجاب کند(مانند قبول کردم، امضاء کردم،..) قبول محسوب می شود. اما الفاظی “خریدم”که مفاد نقل مال طرف مقابل به ازای ثمن است قبول تلقی نمی شود بلکه ایجابی از جانب مشتری است. بنابراین کلام شیخ که مانند”خریدم” را بعد از ایجاب،سبب تحقق مفهوم قبول دانسته،درست نیست. از آنجا که در کلمه ی”خریدم” معنای قبول وجود ندارد تقدیم آنرا برایجاب نمی توان از قبیل تقدیم قبول بر ایجاب دانست. و از بحث تقدیم خارج می شوند. امر و طلب نیز به حسب متعارف چیزی جز اذن در انجام معامله نیست. اگر از کسی درخواست معامله شود در واقع چیزی جز دعوت به معامله نیست. از اینرو اگر موجب در پاسخ بگوید” این مال را به تو در قبال فلان مبلغ فروختم” بیع محقق می شود. بنابراین بحث امر و طلب ایجاب هم از مسئله تقدیم خارج می شود وآنچه در محل اختلاف باقی می ماند الفاظی مثل “قبول کردم و راضی شدم و امضاء کردم” هستند. تقدیم این الفاظ به دو نحو ممکن است:
1- به نحو واجب مشروط: ” اگر این مال را در مقابل عوض به من تملیک کردی قبول کردم”
2- به نحو واجب معلق: که انشاء حالی و منشأ استقبالی خواهد بود.64
یکی از حقوقدانان در خصوص لزوم تقدیم ایجاب بر قبول می گوید: اثر ایجاب، موجود اقتضایی است قبول باید این موجود اقتضایی را به مرحله نهایی برساند. بنابراین طبعاً قبول، متفرع بر ایجاب است. اساساً در ایجاد آثار عقد حق تقدم با ایجاب کننده است. اوست که اثر عقد را به وجود اقتضایی ایجاد می کند قبول کننده رفع مانع از مقتضی می نماید بنابراین تقدم ایجاب بر قبول تقدم طبیعی است و ارتباطی به عالم الفاظ و مفاهیم آن ها ندارد. حتی اگر دو لال با هم عقدی واقع سازند ایجاب مقدم بر قبول است و حال آن که لال را با لفظ سر و کار نیست.65 این بیان را می توان در کلمات محقق نائینی فقیه امامیه یافت وی می گوید: متعلق قصد مشتری چیزی است که بایع آن را در عالم اعتبار خلق کرده است و به آن وجود اعتباری داده است. بنابراین ناگزیر باید قبول بعد از ایجاب قرار گیرد.66
دکترشهیدی معتقد است که برای تشکیل عقد،همکاری اراده طرفین لازم است که درتحقق این همکاری تفاوتی بین صورت تقدم ایجاب برقبول یا برعکس ،وجود ندارد.مفهوم قبول در اینجا در حقیقت انشای ابرازشده اول یکی ازدو طرف عقد مثلا خریداراست که با انضمام به انشای ابرازشده طرف دیگر مانند فروشنده عقد را به وجود می آورد ،نه پذیرفتن مفاد انشایی که قبلا اعلام گردیده است .2
بدین ترتیب جای طبیعی ایجاب قبل از قبول است و می توان گفت این وصف از وضع نخستین اراده کامل انتزاع می شود .ازلحاظ نتیجه ،مشهور در فقه به خطا نرفته است ومباحث گوناگونی که پاره ای از مولفان، درباره امکان تقدم قبول بر ایجاب طرح کرده اند، بی فایده است.3

بند ب: تقدیم قبول بر ایجاب در عقود اذنی
عقود اذنی عقودی هستند که در آنها دادوستد وجود ندارد. اثر این عقود عبارتست از اباحه (مانند عاریه) و سلطه بر تصرف و نگهداری، مانند وکالت و ودیعه، زیرا وکیل، مأذون در تصرف در امور موکل است و امین مأذون در نگهداری مال مورد ودیعه است.
شیخ انصاری و محقق نائینی معتقدند در عقود اذنی ابداً قصد انشاء وجود ندارد و این عقود فاقد ماهیت عقد هستند، زیرا در عقد قصد انشا لازم است. علت این که اسم عقد را روی عقود اذنی گذاشته اند این است که این عقود بین دو طرف واقع می شوند و چون در این عقود قصد انشا وجود ندارد بنابراین اشکالی ندارد که قبول مقدم بر ایجاب گردد، زیرا قبول در این عقود، جنبه پیروی از ایجاب را ندارد بلکه رضای قبول کننده در عرض رضای ایجاب کننده است و فرق ماهوی بین این دو رضا نیست تا به استناد آن فرق ایجاب مقدم بر قبول باشد.67

فصل سوم: انواع ایجاب
در یک تقسیم بندی کلی میتوان ایجاب را به دو دسته عام و خاص،ساده و ملزم تقسیم کرد که ذیلاً به شرح آن ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: ایجاب عام و خاص
یکی از مهم ترین مبحث هایی که در ایجاب مطرح است و باید بطور دقیق به آن پرداخته شود مسئله مخاطب ایجاب است. اینکه آیا وجود مخاطب خاص یکی از شرایط ایجاب است یا اینکه ایجاب به طرفیت عموم نیز صحیح و مؤثر است؟
حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی آراء متفاوتی ارائه داده اند. برخی از سیستم های حقوقی وجود مخاطب معین را لازم می دانند. دیگر سیستم های حقوقی ایجاب عام را نیز معتبر دانسته وجود مخاطب معین را از خصوصیات ایجاب تلقی نکرده اند. در این نوشتار
نخست در حد امکان به بررسی برخی دیدگاههای حقوقی پرداخته و پس از آن به بیان مصادیقی که بعنوان ایجاب عام تلقی می شوند خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ایجاب عام در حقوق کامن لا
در نظام حقوقی کامن لا که طرف ایجاب را محدود به مخاطب خاص نمی دانند ایجاب به طرفیت عموم را به دو شیوه طرح می کنند: 1- به شیوه آگهی 2- به شیوه عرضه کالا به عموم
الف) در نظام حقوقی کامن لا ایجاب عمومی از طریق آگهی ایجاب تلقی شده است. این ایجاب که خطاب به تمام مردم صادر شده است با قبول و توافق هر کسی که زودتر از دیگران اقدام کرده و شرایط آن را انجام داده است منجر به انعقاد قرارداد می شود. البته تردیدهایی وجود دارد که چگونه یک ایجاب می تواند خطاب به همه مردم باشد؟ طرفداران ایجاب عام پاسخ می دهند که در واقع قرارداد با آن تعدادی از مردم که جلوتر از دیگران عمل کرده و شرط موجود ر آگهی را انجام داده اند منعقد می شود. بعنوان مثال در دعوی ” کارلیل”68 خواندگان آگهی کرده بودند که به هر کس که پس از استفاده از دستگاه بخور آنان طی مدت معین آنفلولانزا بگیرد مبلغ یکصد پوند پرداخت خواهند کرد. خواهان پس از خریدن و استفاده کردن از یکی از این دستگاهها مطابق دستورالعمل مربوط ،آنفلولزا گرفته و پاداش را مطالبه کرد. خواندگان ادعا می کردند که نمی توان با همه افراد دنیا قرارداد منعقد کرد. این ادعا توسط دادگاه ردّ شد و مقرر گشت که آگهی منتشره یک ایجاب بوده که به همه افراد دنیا خطاب شده بوده و توسط خواهان مورد پذیرش قرار گرفته است و بنابراین وی مستحق دریافت یکصد پوند می باشد.69
حقوق فرانسه ایجاب عام را همراه با قیدی پذیرفته است. در آثار حقوقدانان فرانسوی به این جمله بر می خوریم که ایجاب عام در صورتی که شخصیت طرف قرارداد مهم باشد به عنوان ایجاب مؤثر تلقی نمی شود و محاکم فرانسه معتقدند که ایجاب ممکن است به وسیله آگهی در روزنامه ها یا پوسترها منتشر و به عموم مردم خطاب می شوند.70
ب) عرضه کالا به عموم در خصوص عرضه کالا نیز که یکی دیگر از شیو ه های ایجاب عام است. رویه قضایی فرانسه این شیوه را بعنوان ایجاب تلقی کرده است. مثلاً عرضه و نمایش کالا در ویترین مغازه را از وسایل مناسب اعلام اراده دانسته اند. اما دیدگاه حقوق انگلیس متفاوت است. در محاکم انگلیس عرضه کالا در ویترین مغازه تنها دعوت به معامله محسوب می شود. بعنوان مثال در دعوی “فییشر علیه بِل”71 که در آن خوانده متهم به ارتکاب جرم ایجاب فروش یک چاقوی ضامن دار شده بود، لُرد پارکر اظهار داشت که نمایش دادن یک کالای دارای برچسب قیمت در ویترین یک مغازه دعوت به معامله محسوب می شود. همین اصل توسط دادگاه استیناف در مورد به نمایش گذاشتن اجناس در فروشگاههای سلف سرویس اعمال شده بود که این چنین رأی داد که انتخاب کالا از قفسه کالاها توسط مشتری و گذاشتن آن ها در سبد قبول محسوب نمی شود. بلکه این عمل پیشنهاد مشتری به خرید کالاست و زمانی که فروشنده مبلغ پرداختی مشتری را پذیرفت معامله منعقد می شود.72
بند 2 ماده 14 کنوانسیون مقرر می دارد: ” پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است صرفاً دعوت برای ایجاب محسوب می گردد مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف آنرا به وضوح اعلام نماید” در این ماده این اصل مورد قبول، که شخص می تواند پیشنهادش را به تعداد زیادی خطاب کند، گنجانده شده است. اما به این نکته نیزتوجه شده که اگر اعلام پیشنهاد به گروه زیادی را ایجاب تفسیر کنیم چنان مخاطرات و مشکلات عملی را ایجاد می کند که یک فرد متعارف در مورد مشکوک درک نخواهد کرد آیا این اعلام می تواند بر قصد ملزم شدن در صورت ضمیمه قبول به آن دلالت داشته باشد یا نه؟ مثلاً فروشندگان اغلب فهرست کالاهای خود را همراه با قیمت آن ها در سطح وسیعی توزیع می کنند ممکن است چندین ماه برای آماده کردن چاپ و توزیع این فهرستها نیاز باشد. در طول این مدت برخی از این کالاها ممکن است به دلیل تقاضای زیاد کمبود مواد اولیه و یا دیگر مشکلات تولید، فراهم نشود و افزایش هزینه ها نیز ممکن است تغییر قیمت ها را طلب کند. اگر این سفارشات توسط مردم”قبولی ایجاب” فروشنده تلقی شود، نتیجه آن زیان بیش از حد فروشنده و به دست آوردن اموال باد آورده توسط مشتریان خواهد بود. محاکم نیز هیچگاه تمایل به تفسیر این اعلامها بنحوی که سبب چنین مشکلات و مخاطراتی شوند، تمایل ندارند. این ملاحظات عملی در بند 2 ماده 14 به این نحو منعکس گردید که اگر پیشنهاد به یک یا چند شخص معین خطاب نشود، ایجاب نخواهد بود مگر اینکه پیشنهاد دهنده بصراحت خلاف آنرا قصد کرده باشد.
گفتار دوم: ایجاب عام در حقوق ایران
حقوقدانان ایرانی معتقدند که در قراردادهای مالی می توان ایجاب را به طرفیت عموم انشاء کرد چنانکه پیشنهاد فروش مالی به قیمت معین بشود بی آنکه خریدار معینی مدنظر قرار گیرد، معامله صحیح خواهد بود.73مگر در صورتی که شخصیت طرف از اهمیت اساسی برخوردار باشد که در این صورت میتوان گفت ایجاب کننده اختیار پذیرش یا رد قبول را با توجه به شخص قبول کننده برای خود محفوظ داشته است. بعبارت دیگر در این گونه ایجاب ها یک شرط ضمنی مبنی براختیار رد قبول وجود دارد.74
حقوقدانان از مواد قانون مدنی نیز به جز مواردی که شخصیت طرفین علت عمده عقد هستند (ماده 1067قانون مدنی) لزوم معین بودن طرفین معامله را ضروری نمی دانند، بنابراین طرف ایجاب می تواند عموم مردم باشد. آنچه از ماده 196 قانون مدنی نیز استنباط می شود لزوم قابلیت تعیین طرف قرارداد است که در م
وارد ایجاب عام چون طرف قبول کننده قابل تعیین است می توان گفت عقد با ایجاب و قبول دو شخص معین واقع می شود.
یکی از حقوقدانان ایران پس از بیان توضیحاتی در خصوص تعیین فروشنده و خریدار در عقد بیع راه حلی ارائه می دهد تا مسئله ایجاب عمومی و نیز موادی چون ماده 196 را در تعارض با این اصل حل کند. ایشان بر این عقیده اند:
راه حلی که پیشنهاد شد در واقع نظر میانه ای است بین کسانی که تعیین دو طرف معامله را از ارکان عقد نمی دانند و آنان که لزوم تعیین دو طرف را از لوازم اعتبار مالکیت آنچه بر ذمه قرار می گیرد می شمارند. دو طرف معامله باید قابل تعیین باشند چرا که گذشته از لزوم انتساب مالکیت به شخص در هر معامله التزاماتی به وجود می آید که جز با تعیین متعهد آن صورت خارجی پیدا نمی کند ولی همین قابلیت کافی است و بعنوان قاعده نمی توان گفت در هر بیع تعیین طرف از ارکان آن است. این نکته را باید افزود که هر گاه شخص معامله می کند فرض این است که برای خود می کند نه به نیابت.
مفاد این اصل که در ماده 196 قانون مدنی آمده است لزوم قابلیت تعیین طرف قرارداد را نیز ثابت می کند. قید”مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود “نیز نشان می دهد که قابلیت تعیین کافی است.75
گفتار سوم:مصادیق ایجاب عام
همان گونه که سابقاً بدان اشاره شد ایجاب عام در یک دسته بندی به ایجاب از طریق آگهی و از طریق عرضه کالا تقسیم می شود که برای هر یک از این دو نیز مصادیقی است که ذیلاً به بیان آن خواهیم پرداخت:
بند الف: ایجاب از طریق آگهی
اول: وعده به پاداش (جعاله)
دوم:مزایده و مناقصه و حراج
سوم: ایجاب از طریق انتشار آگهی در روزنامه و پوستر . . . .
چهارم: فهرست کالاها به ضمیمه قیمت
اول: وعده پاداش (جعاله):در فقه امامیه در عقد یا ایقاع بودن جعاله اختلاف شده است و نظر غالب بر آن است که جعاله عقد است هر چند بعضی از فقها محقق آن را ایقاع دانسته اند. آرای فقهای امامیه را می توان در عبارت زیر که توسط یکی از ایشان بیان شده است خلاصه نمود:
شکی نیست که صحت جعاله مبتنی بر ایجابی است که از سوی جاعل صادر شده است اما آیا این صحت بر قبول عامل نیز متکی است تا جعاله را از سنخ عقود بدانیم یا نیازی به قبول عامل نیست و جعاله از سنخ ایقاعات است؟ فقهای امامیه در این امر اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که درستی جعاله بر قبول عامل متوقف نیست. عدم نیاز به قبول، با تعریف این گروه که جعاله را التزام عوض در برابر عمل دانسته، موافق است. مؤید این قول، عدم لزوم تعیین عامل است که در این صورت قبولی متصور نیست. اما در مقابل از جمله فقهایی که جعاله را ایقاع دانسته اند صاحب جواهر است که معتقد است در تحقق جعاله علاوه بر التزام و تعهد جاعل امر دیگری معتبر نیست، پس جعاله را نمی توان از مصادیق عقد که قبول شرط آن است، قرار داد. سبب استحقاق عامل، عمل است و مادامی که سبب (عمل) به طوری که مطلوب جاعل بوده انجام نشود، استحقاق تحقق نخواهد یافت.76
در قانون مدنی ایران ماده 561 جعاله را تعریف کرده است” جعاله عبارتست از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین” ظاهر ماده 561 این است که متضمن جعاله را در همه فروض عقد تلقی نکرده است یا آنکه شیوه مقنن این بوده که در تعریف هر یک از عقود

دیدگاهتان را بنویسید