منبع مقاله با موضوع کامن لا، فقه وحقوق

دانلود پایان نامه

آثار حقوقی ایجاب پس از قبول
قبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است .جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده به یکدیگر است وگرنه از جمع دو ایقاع مستقل مفهوم عقد ، تحقق نمی یابد.
برای پیمان بستن، بایدتراضی بین دواراده انجام شود، به گونه ای که هردو یک موضوع را بخواهند. در آغاز، ناچار یکی از دو طرف پیش قدم می شود ودیگری را به معامله کردن دعوت می کند. دعوت نخستین ،هرگاه حاوی شرایط مهم تراضی باشد ،ایجاب نامیده می شود ودر صورتی که ناقص باشد،دعوتی ساده به گفت وگو درباره عقد است.رضای به ایجاب نیز،هرگاه تراضی را کامل سازد و قیدی بر آن بیفزاید ، قبول نام دارد وگرنه ایجاب تازه ای است که باید مورد قبول قرار گیرد.

_________________
1-سماواتی ، حشمت ا له ، پیشین ، ص 52
بدین ترتیب جای طبیعی ایجاب پیش از قبول است و می توان گفت این وصف از وضع نخستین اراده کامل انتزاع می شود.110 لذا ایجاب تا زمانی که مورد قبول واقع نشده است فی نفسه جز آثاری که بر آن برشمردیم ، نداردوبه محض قبول می توان گفت که ماهیت آن تغییر یافته و به صورت عقد و قراردادی که به طبع آثار بیشتری دارد مبدل می گردد. بنابراین بحث در خصوص ایجاب پس از قبول ازاین دیدگاه منتفی است،چرا که همان طور که گفتیم پس از قبول دیگر ایجابی وجود ندارد تا بخواهیم از آثارش سخن بگوییم.اما چیزی که در این مطلب جای بحث دارد،این است که در چه زمانی این اتفاق حادث می گردد و ایجاب تغییر ماهیت می دهد.
برای پاسخ به این سوال بایددید که در چه زمانی قبولی در ایجاب موثر واقع شده و پذیرفته میشود برای پاسخ به این پرسش نیز،باید زمان وقوع عقد را مورد بررسی قرار داده وتشخیص دهیم.در موردی که ایجاب و قبول در یک مجلس بیان می شود ودو طرف درحضور هم تراضی می کنند، اشکال خاصی درتمییززمان وقوع عقد به وجود نمی آید.زیرابین اعلام اراده ها فاصله نمی افتد،هر دوازضمیریکدیگر آگاه می شوند وبی درنگ از آنچه آفریده اند ،بهره برداری می کنند.111
امااشکال اساسی درجایی مطرح می شودکه دو طرف معامله در یک محل نیستند و به وسیله نامه یا تلگرام اراده خود را اعلام می کنند. بی گمان پیش از اعلان قبول ، عقد واقع نمی شود، زیرا هنوز تراضی محقق نشده ودو اراده با هم تلاقی نکرده است.لیکن اززمانی که نامه حاوی قبول نوشته می شود تالحظه ای که مفاد آن به آگاهی گوینده ایجاب می رسد ،مراحلی وجود دارد که هرکدام می تواند تاریخ وقوع عقد به حساب آید.زمان امضای نامه،تاریخ سپردن آن به پست،لحظه وصول نامه به اقامتگاه گوینده ایجاب وسرانجام هنگام آگاه شدن موجب از مضمون نامه، چهارمرحله مهمی است که قبول می گذارند واین سوال رامطرح می سازند که در کدام مرحله برخورد دو اراده رخ می دهد وعقد کامل می شود؟ حال با توجه به مطالب مذکور،زمان وقوع عقد را تحت همین عنوان درحقوق ایران وکامن لا مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: زمان وقوع عقد در حقوق ایران
چنانکه گفته شد،تمییززمان وقوع عقددر زمانی که پیمان ها به طور سنتی وبا حضور دو طرف بسته می شد، با مشکلی رو به رو نبود.قانون مدنی نیز یادگار همان دوران است. فقیهان اسلامی نیازی به طرح چنین مسئله ای نداشتند ، به ویژه که امکان وقوع قرار داد بین غائبان و به وسیله مکاتبه نیز مورد تردید بود. بنابراین قانون مدنی در این باره حکمی ندارد و در سایر قوانین و فتاوای معتبر نیز راه حلی دیده نمی شود. بنابراین ناچار بایستی از طبیعت تراضی و مصالح مربوط به اجرای عدالت معاوضی و حفظ نظم در معاملات یاری خواست و حکم عقل و تجربه را جانشین نقل کرد.112
در این مسائل چهار نظر زیر ابراز شده است،که آگاهی ازآن به سیستم های چهار گانه تعبیرمیشود:
? ـ نظریه اعلام قبول
? ـ نظریه ارسال قبول
? ـ نظریه وصول قبول
?ـ نظریه اطلاع قبول
که ما آن ها را ضمن ذکر یک مثال در زیر بررسی می کنیم:
به عنوان مثال،یک بازرگان آلمانی فروش مقداری پارچه تولیدی خود را در یک نامه برای بازرگان ایرانی انشاء کرده و آن نامه را به صندوق پست می اندازد و پس از وصول نامه به دست بازرگان ایرانی،این شخص قبولی خود را در نامه نوشته وآن رااز طریق پست برای بازرگان آلمانی ارسال می دارد واین نامه به دست بازرگان آلمانی می رسد و او با مطالعه نامه از قبول بازرگان ایرانی مطلع می شود.
در این مثال مطابق نظریه اعلام قبول،عقددرزمان ومکانی تشکیل می شود که نامه حاوی قبول نوشته می شود.طبق نظریه ارسال،عقددرزمان ومکانی که نامه حاوی قبول به صندوق پست انداخته می شود ،واقع می گردد.بنابر نظریه وصول ،عقددرزمان ومکانی تشکیل می شود که نامه حاوی قبول به دست ایجاب کننده برسد.بالاخره برابر نظریه اطلاع،زمان ومکان تشکیل عقد ،زمان و مکانی است که بازرگان آلمانی از مفاد نامه و قبول بازرگان ایرانی مطلع گردد.
این مسئله در حقوق کشور های خارجی مورد اختلاف است. آرای قضایی دادرسان ماهوی سیستم قضایی فرانسه بین نظریه اعلام و اطلاع و دریافت تقسیم می شوند ، ولی بیشتر نویسندگان مدرن ، سیستم ارسال یا دریافت را پذیرفته اند.
یکی از حقوق دانان ایران چنین اظهار نظر می کند که: در بین چهار نظریه مذکور،به لحاظ تحلیل مسئله،نظریه ارسال قبول، قابل دفاع و با مقررات و قواعد و اصول حقوقی سیستم حقوقی کشورما منطبق می باشد. زیرا آنچه در قانون مدنی به عنوان عامل تشکیل عقد معرفی گردیده
است،چیزی بیش از قصد انشای همراه با وسیله ابراز آن نیست و عنصری دیگر،نظیروصول قبول موجب و اطلاع اوبر قبول لازم دانسته نشده است.ماده ??? قانون مدنی مقرر می دارد: “عقد محقق می شود به قصد انشاء ، به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد کند. “113
با ملاحظه ماده بالا می توان مطالب زیر را استنباط کرد:
?ـ اول اینکه قصد انشاء سازنده عقد است. منتهی شرط تاثیر وسازندگی آن ،همراه بودن آن با وسیله ای است که آن را ابراز کند. بدیهی است برای تشکیل عقد که یک عمل حقوقی دو طرفه است ،وجود قصد انشای مشروط دو طرف ضروری است.
?ـ درمسئله مورد بحث فرض این است که قصد انشای موجب همراه با تسلیم نامه به پست محقق شده است و برای تشکیل عقد، صرفا نیاز به قصد انشای قبول کننده همراه با وسیله ابراز از آن می باشد. اما این قصد انشاء با شرط تاثیرآن ،زمانی تحقق پیدا می کند که نامه حاوی قبول به وسیله قابل،تحویل پست شود ،نه هنگامی که نامه مزبور نوشته می شود، یا به دست موجب می رسد یا موجب از آن مطلع می گردد،زیرا:
اولاً:به صرف نوشتن نامه حاوی قبول نمی توان قصد انشای نویسنده را برای قبول ایجاب احراز کرد،یعنی تنها نوشتن نامه مزبور،دلالت بر قصد انشای نویسنده بر قبول معامله نمی کند.چه اینکه ممکن واین امرمعمول عرف است که نویسنده نامه مزبور را بنویسدتاپس ازتحقیق نسبت به موضوعی که معامله آن ایجاب شده ووضعیت آن ازحیث قیمت وسنجش مصلحت خویش و بررسی امور لازم دیگر،در صورتی که معامله رابه سود خود تشخیص دهد، نامه را پست کند و در غیراین صورت از ارسال آن خودداری نماید.
نامه مزبور پس از نوشتن در اختیار خود او قرار دارد، پس مادام که ارسال یا ارائه نشده است نمی تواند عادتاً وسیله ابراز اراده باشد.بنابراین هرگز نمی توان از نوشتن نامه اطمینان یافت،که نویسنده قبول عقد را در دماغ خود انشاء کرده است.
ثانیاً:اما در آن هنگام که نامه حاوی قبول را در داخل صندوق پست می اندازد، با توجه به اینکه می داند که نامه عادتاً از اختیار اوخارج و دسترسی به آن معمولا غیر ممکن می شود و پست آن را به موجب می رساند تا قصد انشاء او،در مورد قبول ایجاب در این زمان عرفاً مسلم می گردد، یعنی انداختن نامه در صندوق پست عملی است که عرفاً دلالت بر قصد انشای مزبور می کند.از آنجا که طبق ماده ??? قانون مدنی تقارن قصد انشاء با وسیله ابراز آن نیز لازم است،قصد انشای هم زمان با انداختن نامه در صندوق پست موجب تشکیل عقد است وقصد انشای پیش از زمان اگر هم بوده نمی توانسته است اثری در تشکیل عقد داشته باشد، چه اینکه دلالت بر قصد انشای نسبت به تشکیل عقد دارای جنبه ثبوتی است نه اثباتی و هم زمانی قصد انشا با دلالت کننده بر آن در قانون لازم شمرده شده است.
ثالثاً: رسیدن نامه حاوی قبول به دست موجب نیز برای تشکیل عقد لازم نیست .زیرا ،تحویل نامه به پست،وسیله ای است که عرفاً دلالت برقصد انشای قابل می کند و اضافه بر این امر چیز دیگری برای تشکیل عقد قانوناً لازم شمرده نشده است.
رابعاً :اطلاع موجب بر مفاد نامه و قبول طرف نیز ، برای وقوع عقد ضروری نیست و نمی توان پذیرفت که تشکیل عقدتاآن زمان به تاخیرمی افتد.زیرا از یک طرف،آنچه در ماده ??? به عنوان شرط تاثیر قصد در نظر گرفته شده است،همراه بودن آن با چیزی است که دلالت بر قصد کند، که از عبارت مزبور استفاده می شود،که تقارن قصد با دلالت کننده لازم است، نه با دلالت کردن آن ودلالت کردن دلالت کننده ممکن است بعداً وزمانی محقق شود که موجب بامطالعه نامه حاوی قبول ازمفاد آن مطلع شود. به عبارت دیگر همراه بودن قصد با چیزی که برآن دلالت کند،برای تشکیل عقد کافی است،اگرچه دلالت کردن آن برای موجب بعداً محقق شود.بنابراین اگرنامه حاوی قبول به پست تحویل شود ولی یک ماه بعد موجب از ارسال این نامه مطلع گردد،بایدعقدرادر زمان ارسال نامه،تشکیل شده دانست.ازطرف دیگر،همان طور که دربالاذکرشد، تقارن قصد انشاءبا وسیله ابرازآن لازم است،در صورتی که در زمان وصول نامه حاوی قبول به دست موجب یا اطلاع اواز مفاد این نامه عادتاً، قصد انشای عقد در نزد قبول کننده وجود پیدا نمی کند، تا مقارن بودن آن با دلالت کردن دلالت کننده محقق شود.
نتیجه ای که از مطالب بالا به دست می آید، این است که با ارسال نامه حاوی قبول به وسیله پست تمام ارکان سازنده عقد محقق می شودوعقددراین زمان ومکان ارسال نامه واقع میگردد، هرچندکه ممکن است اثبات آن منوط به وصول نامه مزبور یا اطلاع بر قبول مندرج برآن باشد.در صورتی که نامه حاوی قبول به علتی هرگز به دست ایجاب کننده نرسد،هرگاه این شخص یا قبول کننده بتواند ارسال نامه را توسط مخاطب ایجاب ثابت کندتشکیل عقد مورد حکم قرار خواهد گرفت و روشن است که در صورت عدم اثبات این امر دعوی هر یک از دوطرف دایربر تشکیل عقد مردود خواهد شد.114

گفتار دوم: زمان وقوع عقد درحقوق کامن لا
در مورد زمان وقوع عقد در حقوق بین المللی نیز همان نظریات چهارگانه مذکور ارائه شده اند و به نظر می رسد که نظریه وصول مورد پذیرش کنوانسیون بیع بین المللی کالا ???? قرار گرفته است.طبق ماده ?? ” ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب نافذ می گردد.”
قبول ایجاب از زمانی که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می شود، تحقق می یابد.(ماده??). در این که چه زمانی می توان گفت که قبولی واصل شده است،به موجب ماده ?? کنوانسیون ایجاب اعلام قبول یا انواع دیگر اظهار و بیان اراده زمانی به مخاطب واصل می گردد که شفاهاً به آگاهی وی رس
انده شود یا به وسیله دیگری شخصاً به وی تحویل گردد یا به محل تجارت یا به نشانی پستی او واگر فاقد محل تجارت وآدرس پستی است به محل اقامت عادی وی تحویل گردد. البته در بند? ماده ?? استثنایی به این نظریه مورد پذیرش وارد شده است ،بدین منظور که اجازه بدهد، انجام عملی هم چون ارسال کالا یا تأدیه ثمن می تواند به تنها موجب نافذ شدن قبول گردد. قابل ذکر است که ماده??? قانون مدنی آلمان و ماده ? قانون تعهدات سوئیس نیز نظریه وصول را مورد پذیرش قرار داده اند.115
فصل دوم : زوال ایجاب
هر ایجابی ممکن است به وسیله یکی از موارد زیر زایل شده و اثر حقوقی خود را برای الحاق قبول و تشکیل عقد از دست بدهد، این امور عبارت اند از:
? ـ رد ایجاب116 توسط مخاطب، که ممکن است صریح یا ضمنی باشد.
?ـ ایجاب متقابل117 (وقتی که مخاطب ایجاب رابه گونه ای که صادر شده است قبول ننماید وشروط ایجاب را تغییر دهد).
? ـ رجوع از ایجاب توسط موجب118
? ـ سپری شدن مدت ایجاب
? ـ از بین رفتن موضوع معامله
? ـ عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است.
? ـ مرگ یا زوال اهلیت موجب
? ـ انتهای مجلس عقد
? ـ تکرار ایجاب قبل از قبول
مبحث اول : رد ایجاب
گفتاراول : رد ایجاب در حقوق ایران
از جمله اسباب زوال ایجاب که همانند ایجاب متقابل و عدول از ایجاب مانع تراضی شده و از تحقق عقد جلوگیری می کند،رد ایجاب توسط مخاطب است.این رد که ممکن است به طور صریح(با الفاظی که صریح در معنای رد باشد)یا ضمنی (فعلی که رد ایجاب از آن استنباط شود همانند رد معامله مفهومی که ممکن است ضمنی باشد) انجام گیرد،ایجاب را زایل واز قابلیت لحوق قبول به آن و تشکیل عقد خارج می کند.119
براساس نظریه مشهور درفقه وحقوق ایران وحقوق بیگانه ،رد ایجاب ازعوامل زوال ایجاب تلقی می شود و قبول بعد از این ایجاب ممکن است ،ایجاب مستقلی باشد که در صورت وجود شرایط همراه با قبول ایجاب کننده ،ارائه عقدی را منعقد می سازد.
پیش ازاین گفتیم که درخصوص حقیقت عقود دومبنای عمده وجود دارد،که برخی عقد را متشکل از ایجاب وقبول دانسته وبه ایجاب وقبول درآفرینش آثار عقد نقش برابری اعطا کرده اند و بعضی دیگرنقش اصلی درتحقق عقد را به ایجاب داده و قبول را صرف تنفیذ و تثبیت آنچه که در ایجاب آمده دانسته اند.
طرفداران نظریه دوم درخصوص رد ایجاب می گویند:در صورتی رد ایجاب توسط مخاطب بعید نیست که با رضایت مجدد عقد صحیح منعقد شود، بنابراین رد ایجاب ،ایجاب راباطل نمیکند.120
بعضی از حقوق دانان مبنای قاعده زوال ایجاب به وسیله رد را از ماده ??? قانون مدنی استخراج کرده وگفته اند:تراضی فضول و اصیل موجودی ساخته است که برای نفوذ در جهان حقوق نیاز به اجازه مالک دارد.اعلام رد توسط مالک این وجود را که قوامی بیش از ایجاب دارد از بین می برد و اجازه ی بعداز رد بی اثر می ماند.
به نظرمی رسد:اولاً: این توجیه و استخراج مبنای اجازه و قبول درمسئله مسبوق نبودن به ردتنها براساس مبنای اول که مبنای مشهور درفقه است ،پذیرفتنی است.براساس مبنای دوم پذیرش آن مشکل بوده وطرفداران از این مبنا نتیجه عکس گرفته اند.
ثانیاً:در بحث اجازه دومبنا وجود دارد :مبنای مشهور که می گوینداجازه سبب انتساب عقد انشایی به مالک می شودواز آنجا که امور انشایی و اعتباری سهل المؤنه هستند،با اجازه و رضای بعدی می توان آنها را تصحیح کرد.به عبارت دیگر

دیدگاهتان را بنویسید