منبع مقاله درباره برنامه سوم توسعه، امر به معروف، مشارکت مردم، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه

در موضوع اول، تقویت نظام قضایی و ارتقای تمرکززدایی در دولت، در موضوع دوم پرورش مطبوعات آزاد، آزادی اطلاعات و تاسیس انجمن‌های گوناگون در محور سوم ایجاد نظام شفاف‌سازی دارایی‌های کارگزاران و مسئولان عالی ‌رتبه دولتی و تعین نحوه‌ی تامین مالی بودجه احزاب، در محور چهارم شکستن انحصارها و تقویت نهادهای تنظیمی، و در محور پنجم برقراری نظام خدمات کشوری شایسته‌سالار و انضباط مالی محورهای اصلی‌اند.
یکی دیگر از رویکردهای مبارزه با فساد برقراری ” نظام‌های سلامت ملی75″ است. براین اساس، برخی از صاحب‌نظران ارتقای سلامت ملی را راه پیشگیری از فساد می‌دانند. سلامت جامعه متضمن ارتقای سلامت نفس جامعه است که به ره‌آوردهای مطلوبی برای کلیت جامعه می‌انجامد (استیپن هارست و لانگست ،1997 ،312). شکل (2-9) مدلی برای ارتقای سلامت ملی نشان می‎‌دهد.
شکل(2-9): ارتقای سلامت ملی(استپن هارست و لانگست، 1997، 321)

همراه با این مدل ارتقا مدل‌هایی نیز درباره‌ی عوامل اصلی شکل دهنده‌ی نظام سلامت ملی پیشنهاد شده‌اند. که شکل(2-10) یکی از این مدل‌ها را نشان می‌دهد.
شکل (2-10): ارکان هشت گانه‌ی نظام سلامت ملی(استین هارست و لانگست، 1997،312)

هشت رکن مدل فوق به هم وابسته‌اند. اگر یکی از این ارکان دچار ضعف شود، بار اضافی بر دوش رکن دیگر قرار می‌گیرد. اگر چند رکن تضعیف شوند، توسعه‌ی پایدار76، کیفیت زندگی77 و حاکمیت قانون78 دچار رکود می‌شوند. نهایتاً اگر این هشت رکن را مردم پایش کنند و دچار ضعف نشوند، نظام سلامت ملی شکل خواهد گرفت و حاکمیت قانون، توسعه‌ی ‌پایدار و کیفیت زندگی ارتقا خواهد یافت ( استیپن هارست و لانگست، 1997 ،312).
2-2-10 راهبرد جامع پیشگیری از فساد اداری در ایران
با توجه به نظام سیاسی خاص کشور ما که در آن از سویی رهبری نقش رئیس حکومت و رئیس جمهور نقش رئیس دولت را ایفا می‌کند و از سوی دیگر قانون اساسی و سایر قوانین کشور بر ارزش‌های دینی استوارند، “پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی” و ” اهرم قرار دادن آموزه‌های اصیل دینی” (به ویژه امر به معروف و نهی از منکر ) می‌توانند در کنار سایر مولفه‌ها، دو مولفه اصلی “راهبر پیشگیری از فساد” باشند. با مد نظر قرار دادن این دو مولفه، راهبرد جامع پیشگیری از فساد در کشور و اقدامات آن راهبرد را می‌توان به شرح شکل(2-11) اصلاح کرد (دانایی‌فرد،1388).

شکل(2-11): راهبرد جامع پیشگیری از فساد در ایران

برای تبیین بیشتر این مدل، در ادامه به تشریح هریک از اجزا می‌پردازیم .
2-2-10-1 ارتقای پاسخ‌گویی سیاسی
نخستین رکن راهبرد پیشگیری از فساد در کشور افزایش پاسخ‌گویی رهبران سیاسی است. به عبارت دیگر، پاسخ‌گویی سیاسی به محدودیت‌هایی اشاره دارد که توسط سازمان‌ها و ذی‌نفعانی که قدرت اعمال مجازات دارند بر رفتار متصدیان امور عمومی تحمیل می‌شود (گارتی79،1990،467). بنابراین، به موازاتی که پاسخ‌گویی سیاسی افزایش می‌یابد هزینه‌ی اتخاد آن دسته از سیاسیون، به بهای منفعت عامه منافعی نصیب آن‌ها می‌کنند، افزایش می‌یابد.

2-2-10-2 پاسخ‌گویی رهبری نظام سیاسی
در نظام‌های سیاسی کشورهایی هم‌چون ایران، رهبری رکن اصلی مدیریت کلان کشور قلمداد می‌شود. بنابراین همواره تأثیر بسیار مهمی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری کشور دارد.
2-2-10-3 تقویت جایگاه آموزه‌های دینی
آموزه‌های دینی در صورتی به کلید‌ترین رکن راهبرد پیشگیری از فساد تبدیل می‌شوند که به گونه‌ای مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهای مناسب در اذهان قشرهای جامعه تزریق شوند (کندی80، 1992).
2-2-10-4 تقویت مشارکت مردمی
سازمان‌هایی( نظیر گروه‌های شهروندی، سازمان‌های مردم نهاد81، اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های بازرگانی، هسته‌ها و کانون‌های اندیشه و تفکر، سازمان‌ها و هیئت‌های مذهبی) که تجلی و نمودی از جامعه‌ی مدنی‌اند، در مقام واسطه‌ی بین حکومت و عامه‌ی مردم و ناظر بر کیفیت حاکمیت، نقش مهمی در محدود کردن فساد ایفا می‌کنند (بلر82، لوریان83، 2004). فعالیت‌‌های این سازمان‌های مدنی حول سه محور کلیدی صورت می‌پذیرند:
1- آگاه کردن عموم مردم از فساد؛
2- تنظیم طرح‌های عملی برای مبارزه با فساد؛
3- پایش اقدام‌ها و تصمیم‌های دولت در زمینه‌ی کاهش فساد.
2-2-10-5 تقویت نقش رسانه‌ها
رسانه‌های مستقل و حرفه‌ای با افشای سوء‌استفاده‌ها به بازبینی سطح فساد کمک می‌کنند. براین اساس، رسانه‌ها نهاد عمومی کلیدی در مبارزه با فساد تلقی می‌شوند. اگر چه بسیاری از کشورها بعضاً رسانه‌های آزاد و بازی دارند، برخی از عوامل محدود کننده‌ی مشارکت قدرتمند بالقوه‌ی رسانه‌ها را در مبارزه با فساد تضعیف می‌کنند (بالکین، 1999).
2-2-10-6 ایجاد بخش‌ خصوصی رقابت
در ایران فرایند خصوصی سازی از برنامه سوم توسعه آغاز شده ‌است، بعضاً مورد شک و تردید قرار گرفته است، زیرا چنین تصور می‌شود نقش‌آفرینان قدرت‌مندان حکومتی برای کنترل بخش‌های اساسی اقتصاد به تصاحب بخش‌های کلیدی پرداخته‌اند. نظر به این‌که انحصارات دولتی در غیاب یک چهار چوب تنظیمی مناسب خصوصی‌سازی شده یا در حال خصوصی سازی است، در برخی از موارد این چنین خصوصی سازی نه فقط سبب کارایی نشده است، بلکه چون جزء انحصارات کلیدی دولتی است، سالانه بودجه عظیمی به صورت یارانه از دولت دریافت می‌کند که چیزی جز فساد در پی
ندارد.
2-2-10-7 سازوکارهای نهادی ناظر بر قدرت
در واقع، یک دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف غالباً، عامل مهم جلوگیری از سوء‌استفاده، فساد و سایر اعمال فسادآور است، زیرا اعتبار نهاده‌های دیگر ( بعد از اعتبار از دیدگاه مردم) حکومت بر آن‌ها استوار است و در زمان مورد نیاز اعتبار این نهاده‌ها را به چالش می‌کشد (گریندل و هیلدربرند84، 1995).
2-2-10-8 اصلاح مدیریت دولتی
با وجود حضور مدیریت دولتی نوین85 در نظام اداری کشورها از جمله ایران، هم‌چنان تولید، توزیع و نظارت بر همه‌ی کالاها و خدمات عمومی را نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، بنابراین نظر به این‌که بازار در همه‌ی فعالیت‌های جامعه نمی‌‌تواند و بعضا‌ً نمی‌خواهد شرکت کند، مدیریت دولتی، که همان دولت در عمل است ( نورا86،1999).

2-2-11 راه‌کار‌های پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری کشور
گام بعدی پس از شناخت عوامل وگلوگاه‌های بروز فساد اداری، پیگیری مجدانه راه‌کار‌هایی پیشگیرانه، باز‌دارنده و بهبود بخش در چارچوب برنامه‌های میان‎مدت و بلند‌مدت می‌باشد در این راستا راه‌کارهایی در قالب راه‌کار‌های کلان و خرد در ذیل مطرح می‌گردد.
2-2-11- 1 راه‌کار‌های کلان
2-2-11- 1-1 پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش
2-2-11-1-2 مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد
2-2-11-1-3 مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد
2-2-11-1 -4 تصویب قوانین کار آمد و راه‌گشا در مقابله با فساد
2-2-11-2 راه‌کار‌های خرد
2-2-11-2-1 راه‌کار های اداری و مدیریتی:
1- تمرکز زدایی از اداره امور کاهش تصدی‌های دولتی
2- ایجاد اصلاحات در ساختار نظام‌ها، ‌روش ها و رویه‌های انجام کار و ارائه خدمات به مردم
3- ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرآیند نظارت و کنترل
4- استقرار نظام احقاق حقوق و تامین خسارت ارباب رجوع
5- توسعه مدیریت و توسعه کیفی نیروی انسانی
6- تقویت فرهنگ مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری در دستگاه‌های اجرایی
7- افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌های مدنی و نهاد‌های نظارتی قانونی
8- ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری
2-2-11-2-2 راه‌کار‌های فرهنگی ـ اجتماعی:
1- افزایش اگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌های مقابله با فساد
2- احیا و آموزش ارزش‌های ارزش‌های اخلاقی و انضباط اجتماعی
3- تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و نقدپذیری دولت
4- بهبود نظام تامین اجتماعی
2-2-11-2-3 راه‌کار‌های سیاسی ـ مدنی:
1- تقویت نهاد‌های مدنی در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاه‌های اجرایی
2- توسعه مشارکت‌ مردمی در مقابله با فساد و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی
3- تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد
4- سیاست ‌زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران براساس شایستگی
5- اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد موثر با عوامل فساد
2-2-11-2-4 راه‌کار‌های اقتصادی:
1- کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی
2- رقابتی نمودن فعالیت‌های اقتصادی و معاملاتی دولتی و حذف امتیازات و رانت‌های مختلف
3- کاهش و حذف انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل‌گیری هر نوع انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل‌گیری هر نوع انحصار
4- بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت
5- اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و تسریع در تکلیف و واگذاری شرکت‌‌هایی که تداوم فعالیت‌های آنها به صورت دولتی ضرورت ندارد.
6- شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی ( بخش دولتی و بخش خصوصی )
7- تقویت نظارت دولتی بر فعالیت‌های اقتصادی کشور (کاهش تصدی در زمینه‌های اقتصادی و افزایش جانبه‌های حاکمیت و نظارت دولت ) (پایگاه اطلاع‌رسانی سخنگوی دولت87).

2-2-12 نوآوری در پیشگیری از فساد اداری
طرح میثاق سلامت به عنوان پیشنهادی نوآورانه در زمینه پیشگیری از فساد اداری است به گونه‌ای که این طرح رشد فرهنگ عمومی جامعه ( و فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده ای که متاثر از فرهنگ عمومی جامعه است) را موردنظر قرار می‌دهد. میثاق سلامت88 به عنوان توافقی بین دولت (به عنوان ارائه دهنده خدمات) و ملت (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است به طوری که ملت رشوه ندهد و دولت نیز رشوه نگیرد.
2-2-12-1 میثاق سلامت برای رسیدن به دو هدف اصلی مـوردتوجه قرار گرفته است: (لوی ????)
1- توانمندکردن شرکت‌ها و موسسات خصوصی ( و افراد) به خودداری از رشوه دادن، با ایجاد اطمینان از اینکه: رقیبان آن‌هـا نیز از رشوه دادن خودداری می‌کنند؛ دولت، خود را متعهد به جلوگیری از فساد در معاملات، برنامه های خصوصی سازی و صدور پروانه برای موسسات خصوصی هم‌چنین پیروی از رویه های شفاف می‌داند.
2- توانمندکردن دولت‌ها در کاهش هزینه بالای مبارزه با فساد.
هدف نهایی برنامه میثاق سلامت، حذف فساد از ارتباطات اداری و خـــدماتی میان ارباب‌رجوع و کارمندان و کاهش هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از فساد است. هرسی و بلانچارد به نقل از هرزبرگ جنبه‌های سلامت سازمانی را شامل آئین‌نامه‌ها و مدیریت شرکت‌ها، سرپرستی، شرایط کاری، مناسبات میان افراد (روابط انسانی)، پول، مقام و امنیت معرفی می‌کند. این جنبه ها ربطی به ذات امور ندارند، بلکه به شرایطی که کار در آنها اجرا می‌شوند، مربوط می شود. هرزبرگ به کار
بردن لغت “سلامت” را به معنای پزشکی‌اش یعنی پیشگیری کننده و مربوط به محیط، منسوب می داند. عوامل سلامت به طور مستقیم در ظرفیت بازدهی کارگران افزایش ایجاد نمی‌کند، اما کار اصلی‌شان جلوگیری از ضایعات در اجرای کار است که دلیلش محدودیت‌های شغلی است (هرسی، بلانچارد ????).

2-2-12-2 عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از:
1- یک سوگندنامه (میثاق) میان دولت (به عنوان اجراکننده منـاقصات عمومی) و مراجعه کنندگـان به دولت (به عنوان شرکت کنندگان در مناقصات)؛
2- یک تعهدنامه توسط مدیران دولتی، مشتمل بر ضمانت اجرایی و یا انضباطی متناسب با نوع تخلف و مبنی بر این‌که کارکنانشان هیچ رشوه‌ای، هدیه‌ای و مانند آن را قبول نمی‌کنند؛
3- یک حکم یــا اعلامیه به وسیله مراجعه کنندگان به دولت، مبنی بر این‌که هیچ نوع رشوه‌ای را برای اخذ قرارداد و یا حفظ آن نمی‌پردازند و یا نخواهند پرداخت؛
4- پذیرش صریح این اصل توسط مراجعــه کنندگان به دولت مبنی بر این‌که متعهد به عدم رشوه‍‌دهی و افشای آن هستند و این ضمانت را می‌پذیرند که تا زمان اجرای کامل قـــرارداد با دولت به تعهد خود پایبند می‌مانند؛ توصیه نامه‌ای به مراجعه کنندگان به دولت مبنی بر داشتن یک نظام نامه مشخص در اجرای قرارداد (مبنی بر امتناع صریح استفاده از رشوه و دیگر رفتارهای غیراخلاقی). و یک برنامه معتبر برای اجرای نظام نامه قرارداد در سرتاسر شرکت؛
5- توافق نامه‌ای درباره استفاده از داوری (حکمیت)، به عنوان مکانیسم حل تضادها (به عنوان مثال در تحمیل ضمانت‌های اجرایی)؛
6- اطلاع رسانی دقیق درباره عدم بی‌توجهی به ضمانت‌ها و تخلفی که ممکن است توسط یک مراجعه کننده به دولت، نسبت به تعهداتش صورت گیرد (مانند تکذیب یا اتلاف قرارداد) (www.transparency.org).
طرح میثاق سلامت با تمرکز بر جنبه‌های سلامت سـازمانی تلاش می‌کند فضایی را به وجود آورد که از یک‌سو علاقه عمومی برای ارائه پیشنهادهای پدیدآورنده فساد در نزد جامعه کاهش یابد و از سویی احتمال پذیرش این پیشنهادها ازسوی اعضای دولت کم شود. میثاق سلامت را می‌توان سوگند نامه کارمند درقبال پیشنهاد رشوه ازطرف شخصیت حقوقی یا حقیقی به عنوان مراجعه‌کنندگان سازمان‌ها نیز دانست. میثاق سلامت یک سوگندنامه و نه یک قرارداد است، اما تنظیم آن با هر قراردادی الزامی است. فعالیت‌هایی را که می‌تواند در فرایند این طرح قرار گیرد را می توان به صورت زیر فهرست کرد:
1- لغو مقررات غیر منطقی؛
2- افزایش شفافیت و ساده‌سازی رویه‌ها و قوانین سازمانی؛
3- افزایش دسترسی عمومی به اطلاعات؛
4- آموزش مدرسه‌ای – اجتماعی ضد فساد؛
5- ایجاد تغییر در فرهنگ اجتماعی مستعد فساد؛
6- سازماندهی حرکت ملی مبارزه با فساد؛
7- تقویت ارزش‌های مذهبی در نزد جامعه؛
8- جریان یافتن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نظارت همگانی بر آن‌ها؛
9- استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد جریانات کاری مکانیزه؛
10- کــاهش تعامل مستقیم و رودرروی خدمت گیرندگان و خدمت‌دهندگان.
2-3 بخش سوم: کالبد شکافی فرهنگی فساد
مدل‌های فساد سازمانی یا روی سطوح بالای سازمان تمرکز می‌کنند یعنی روی متغیرهای به‌وجود آورنده فشارهای محیطی فساد‌آور تمرکز می‌کنند یا روی سطوح پایین سازمان تمرکز می‌کنند که چگونه افراد به سوی کارهای خطا سوق داده می‌شوند‌ (مور89، 2008 131).
تحقیق”گیرت هافستد” محقق مشهور هلندی دراواخر دهه 60 (در سال‌های 1967-1969 و 1971-1973) با هدف اثبات نقش و تاثیر تفاوت‌های فرهنگی بر مدیریت در سه دهه صورت گرفت. در این تحقیق از 116000

دیدگاهتان را بنویسید