منبع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، حق الزحمه، تجارتخانه، عدل و انصاف

دانلود پایان نامه

عمده جهان در قبال اهانت، حتی اگر آن مقدسات مورد تأیید ما نیز نباشند، از آن رو ضروری است که اهانت به باورهای مذهبی سایرین، علاوه بر اینکه کاری خلاف اخلاق سلیم و وجدان بشری است، می تواند موجب اخلال در امنیت داخلی و حتی خارجی کشور شود، ولی برخورد مناسب با توهین کننده آرامش را به پیروان مذهب مورد اهانت بازگردانده و از بر هم خوردن امنیت کشور، که احتمالاً در نتیجه اقدامات مستقل آنها رخ خواهد داد، جلوگیری می کند”.54
ایرادی دیگری که می توان به ماده 26 قانون مطبوعات اصلاحی 30/1/1379وارد کرد این است که علیرغم اینکه قانونگذار در زمان تصویب قانون مطبوعات در مقام بیان بوده است، وانتظار آن می رود که در چنین حالتی، تمامی فروض و حالات مورد تصریح قانونگذار قرار بگیرد، اما متأسفانه، قانونگذار در این خصوص توجهی ننموده است. به بیان دیگر اگر وضع ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 و مصادیق آن کفایت می نمود پس چه نیازی به تصویب مواد خاص و مرتبط در قانون مطبوعات بوده است؟ حال که در این خصوص تعیین تکلیف شده است، انتظار می رفت که اقدام مقنن، جامع بوده و تمامی مصادیق و حالات را در بر بگیرد.

ج : جرایم بر ضد امنیت ملی
جرایم بر ضد امنیت ملی، اعمالی است که باعث ایراد صدمه به مصالح ملی، انجام توطئه ویا با ایراد صدمه به اتحاد ملی در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راه های غیر قانونی ارتکاب می یابند. این جرایم نیز از طریق رسانه می توانند ارتکاب یابند. به عنوان مثال ماده 24 قانون مطبوعات مقرر میدارد ” اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش وسپاه و یا نقشه های قلاع یا استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش ومنتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.”
وهمچنین در ماده25قانون اخیر الذکر بیان شده که :” هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص وتشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم ، ودر صورتی که اثری برآن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.
دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بنام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه امنیت کشور را شامل : محاربه ، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام، جاسوسی و جرایم وابسته به آن، تحریک، تهدید به بمب گذاری وسیله نقلیه، همکاری با دول خارجی متخاصم، سوء قصد به جان مقامات سیاسی، توهین، تخریب، تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، اشاعه اکاذیب، تظاهر و قدرت نمایی و هیاهو و جنجال، اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران دانسته است. بنابراین آنگونه که از ماده 25 قانون مطبوعات که بیان داشته ” جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده ” مستفاد می شود تمامی این مصایق مشمول ماده 25 قانون مطبوعات نیز می باشد.
همچنین با عنایت به آثار مخرب چنین تحریص و تشویقی و با توجه به پیچیدگی روابط آحاد مردم در جامعه حاضر، و همچنین میزان بالای تأثیر پذیری افراد جامعه از رسانه ها، به نظر می رسد، در نظر گرفتن مجازات معاونت در این خصوص عقلایی و منطقی نمی باشد. به عبارت دیگر تخصیص مجازات خاص و متناسب با ماهیت اقدام این افراد از طریق رسانه ها، به جای لحاظ کردن مجازات معاونت، بیشتر با عدل و انصاف قضایی سازگاری داشته باشد.

گفتار دوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغات
“تبلیغ کوششی است تعمدی وحساب شده که به منظور شکل دادن به دریافت، دستکاری کردن ادراک وهمسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد.
از نظر آشکار ساختن منبع پیام و صحت اطلاعات، تبلیغ را به سه نوع سفید، سیاه و خاکستری تقسیم می کنند. تبلیغ سفید منبع پیام را معرفی می کند وبه انتشار اطلاعات صحیح می پردازد. تبلیغ سیاه، اطلاعات منتشر شده را به منبع کاذب نسبت می دهد وبه قصد فریب ونیرنگ مخاطب عمل می کند. تبلیغ خاکستری چیزی بین تبلیغ سفید وتبلیغ سیاه است. در این نوع تبلیغ، منبع خبر به درستی اعلام می شود ولی در مورد صحت اطلاعات باید شک داشت “.55
تبلیغات در عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی صورت می گیرد. “تبلیغات در ساده ترین تعریف آن نوعی اعلان عمومی است که به منظور آگاهی مردم از تازه های تولید یاخدمات یاشکل دادن وجهت بخشیدن به افکار عمومی با منش سیاسی از طرق مختلف به ویژه بارسانه های همگانی صورت می گیرد”.56
“به موجب قانون کشور آمریکا رسانه های همگانی در مورد آگهی های تبلیغاتی باید موارد زیر را رعایت کنند :
1- آگهی های مربوط به مشروبات الکلی نباید پذیرفته شود.
2- نباید ایستگاههای تلویزیونی تسهیلات و امکانات خود را در اختیار متقاضی پخش آگهی هایی قرار دهند که به درستی وصحت آن شک دارند.
3- انتشار آگهی موسسات وبنگاههایی که از پیشنهادهای آنها تعهد استخدام استنباط می شود یا حاوی ادعاهای گزاف یا مبالغه آمیز درمورد فرصت های شغلی هستند ممنوع است.
4- باید دقت شود که آگهی های پذیرفته شده برای پخش تلویزیونی با قوانین ملی ومحلی مطابقت داشته باشد.
5- آگهی باید مؤدبانه وبه گونه پسندیده ایی پخش شود واز پخش پیام های اضطر
اب آور و ناراحت کننده خودداری شود”.57
در این گفتار تبلیغات مورد نظر ما تبلیغات سیاه هستند که از طریق آنها جرایمی به قرار زیر ارتکاب می یابد.

الف : کلاهبرداری
تعریفی که قانونگذاراز کلاهبرداری ارائه داده عبارت است از : ” بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه”.58
ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مقرر می دارد ” هر کس از راه حیله وتقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند ویا از اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند وبه یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یامفاصا حساب وامثال آنها تحصیل کرده واز این را مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب وبه حبس از یک تا هفت سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود”.
به عنوان مثال در تبلیغات وسایل آرایشی وبهداشتی که از تلویزیون پخش می شود مردم را به امور غیر واقع امیدوار می کنند و با این شیوه مبالغ زیادی را از آنان اخذ می کنند در حالی که انتظار مردم از کالای خریداری شده برآورده نمی شود.
مثال دیگری در این مورد که در روزنامه ایران منتشر شد از این قرار است : “مردی با طراحی صفحه ایی در شبکه های اجتماعی تورهای مختلط و غیر اخلاقی برگزار می کرد و از دختران تعداد زیادی عکس می گرفت و در صفحه های اجتماعی می گذاشت. این تبهکار که از سوی پلیس فتا دستگیر شد به کلاهبرداری 120 میلیون تومانی از بیست و پنج دختر و زن جوان در فضای سایبری اعتراف کرد “.59

ب : تبلیغات گمراه کننده
رسانه ها قادرند با تبلیغات امر موهوی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند .
“منظور از تبلیغات گمراه کننده تبلیغاتی است که اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در اختیار مخاطب قرار می دهد. برای مثال، شخصی بدون آنکه مجوز یا گواهی خاصی را دریافت کرده باشد واجد آن معرفی می شود. کیفت خاصی به یک محصول یا خدمت نسبت داده می شود که فاقد آن است مثلاً، محصولی فاقد هر گونه عوارض جانبی معرفی می شود در حالی که عوارض ناشناخته دارد، یا شخصی که به تازگی پروانه وکالت دریافت کرده، خود را متخصص برای وکالت در همه زمینه های حقوقی معرفی می کند در حالی که در یک یا دو زمینه تخصص دارد”.60
“مصوبه اتحادیه اروپا، تبلیغات گمراه کننده را تبلیغاتی می داند که به طور بالقوه یا بالفعل، مصرف کننده را گمراه می کند یا بر قضاوت و تصمیم او تأثیر می گذارد و به این دلایل، به ورود زیان به یک رقیب منجر می شود”.61
همچنین ماده 50 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 در یک حکم کلی می گوید :”تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن ویا فریب مخاطب از حیث کمیت یا کیفیت می شوند”.
در حقوق ایران بند ت ماده 82 آیین نامه تأسیس ونظارت بر نحوه کار فعالیت کانون های تبلیغاتی بیان داشته است : در آگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات ومطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.
همچنین در مواد 57،58،62،63،64،65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا ماده 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرراتی را جهت جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده پیش بینی شده است .

ج : شرکت های هرمی
ترفند هرمی نوعی کلاهبرداری است. شکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکت می شوند تا در آینده با به عضویت در آمدن چند نفر دیگر و رشد زیر مجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. اعضای شرکت های هرمی در درجه اول ادعا می کنند که قانونی برای ممنوعیت فعالیت این شرکت ها وجود ندارد و گاهی هم ادعا می کنند قانون به اجرا در نمی آید.
اما به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369که در تاریخ 28/10/84 به تصویب رسید ” ارتکاب هر یک ا زاعمال مذکور در بندهای زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود : … تأسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.” همچنین به موجب ماده 2 همین قانون ” هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و با قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد …”
انتقادی که می توان نسبت به این مواد نمود این می باشد ؛ مصادیقی از شرکت های هرمی که توسط برنامه ای بنام شوک توسط رسانه جمهوری اسلامی ایران در جهت آگاهی افراد پخش شد مثبت این ادعا است که افرادی که سازماندهی کننده این تشکیلات هستند اغلب در خارج از کشور اقامت دارند و قسمت اعظم سود نیز به آنها می رسد و از طرف دیگر به علت عدم امکان دسترسی به آنها، تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات علیه مشارالیهم ممکن و میسور نیست. لذا در این موارد خطر و ریسک دستگیری کسانیکه مباشر و جزء اعضای عادی هستند و در عین حال
منافع کمتری شامل حال آنها شده است بیشتر است. به نظر می رسد قانونگذار می بایست نسبت به این مورد توجه خاصی می نمود. این موضوع را نمی توان انکار نمود که قانونگذار در این خصوص جرم انگاری نموده اما واقعیت امر این است که امکان دستگیری افراد مؤسس این باندها بسیار کم است. ولی در مقابل افرادی جاهل و پر طمع که در دام وسوسه های اینان قرار می گیرند اسیر طعمه هایشان خواهند شد.
اگر بخواهیم در رابطه با نحوه فعالیت این شرکت ها توضیحی داده باشیم به این صورت است که شرکتی صد هزار تومان از فردی که عضو می شود می گیرد و در صورتی که عضوی دو عضو جدید معرفی کند به او صدوپنجاه هزار تومان حق الزحمه می دهند. این شرکت با عضویت هر دو نفر دویست هزار تومان می گیرد و صدو پنجاه هزار تومانش را به عنوان حق الزحمه می دهد. در نتیجه بی هیچ کار مفیدی پنجاه هزار تومان برایش باقی می ماند، روش دیگر به اینصورت می باشد که در مورد قبل بجای دریافت حق عضویت کالایی که پنجاه هزارتومان ارزش دارد به قیمت صدوپنجاه هزارتومان به فرد فروخته تا بتوانند در فعالیت بازاریابی همان کالا شرکت کند در نهایت بیش از پنجاه درصد مشتریان به انگیزه رسیدن به حق الزحمه، کالایی که شاید حتی نیازی هم به آن نداشته اند را صد هزارتومان گران تر خریداری نموده اند.

مبحث دوم : نقش رسانه در نظریات جرم شناسی به عنوان عامل پیدایش یا گسترش بزهکاری
رسانه‏هاى ارتباط جمعى از عوامل بسیار تأثیرگذار بر کلیه زوایاى زندگى اجتماعى هستند و مى‏توانند در همان حال که از جامعه تأثیر مى‏پذیرند، بر ذهن و افکار مخاطبان خود تأثیر عمیق داشته باشند. جرم شناسان نیز همانند جامعه شناسان در رابطه با تأثیر رسانه بر افراد جامعه اتفاق نظر داشته و نظریاتی در مورد پیدایش یا گسترش بزهکاری ارائه داده اند که به طور اختصار به چند مورد از آنها اشاره خواهد شد .

گفتار اول : نظریات مربوط به رویکرد های فرهنگی در جرم شناسی و نقش رسانه ها
در رسانه رفتارهایی به عنوان الگو و شاخص معرفی می شود این رفتارها در غالب نظریه یادگیری قابل طرح است. نظریه یادگیری اجتماعی به یادگیری در زمینه و بستر اجتماعی تأکید دارد. این نظریه بر این اساس استوار است که مردم از یکدیگر می آموزند. این یادگیری می تواند بر اساس مشاهده، تقلید، یا مدل سازی باشد. مثال خیلی رایج این نظریه در تبلیغات تلویزیونی است. تبلیغات نشان می دهد که نوشیدن یک نوشیدنی خاص یا استفاده از شامپوی موی خاص ما را سالم تر و محبوب تر می کند. ما ممکن است بر اساس تبلیغات در ذهن مان مدل سازی کنیم. خودمان را در غالب تبلیغ ببینیم، یک فرد موفق و زیبا و مورد توجه و بنابراین اقدام به خرید محصول نماییم.
الف : نظریات ناظر به انعکاس نقض هنجارها توسط رسانه ها
1 : نظریه امتناع
“بر اساس این نظریه رسانه ها هرگز نباید بدی ها و تاریکی ها نظیر جرم، خشونت، دروغ و مانند این ها را منعکس سازند. این گروه معتقدند انسانها با دیدن صحنه های خشن و گفته های دروغ کم کم به آن خو می گیرند و این اعمال را طبیعی می پندارند”.62
2 : نظریه واقع گرایی (آینه ای)
“بر اساس این نظریه رسانه ها باید مانند آینه عمل کنند و عیناً واقعیات حیات را منعکس سازند. طبق این نظریه شأن رسانه ها آینه بودن است و رسانه ها نباید به هیچ وجه نقش تولیدی از فرهنگ وتفکر داشته باشند. در مورد مطبوعات اعم از روزنامه ها، هفته نامه

دیدگاهتان را بنویسید