پژوهش – 
نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت  …
Direction arrow made of paper with different color background

پژوهش – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت …

– غصب و آنچه در حکم غصب است
غصب تئوری مستقلی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی می شود. ماده ۳۰۸ قانون مدنی از آن به عنوان استیلا بر حق غیر به نحو عدوان یاد کرده است. این تعریف، فرضی را نیز که شروع استیلا به اذن مالک بوده ولی بدون مجوز و پس از قطع اذن ادامه یابد را نیز دربر می گیرد.[۴۳۸] در نگاه اول، گمان میرود در حوزه مدنی بتوان اموری چون سوء استفاده از اطلاعات ژنتیکی و یا سرقت آنها به گونهای که فرد دارای حق از امکان استفاده از آنها محروم باشد را در دایره شمول غصب قرار داد. در این صورت، برابر ماده ۳۱۵ همان قانون، غاصب مسؤول هر نقص و عیبی خواهد بود که که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که نه ژن – دست کم تا هنگامی که عضوی از اعضای بدن انسان تلقی میشود- و نه اطلاعات ژنتیکی انسان مال نیستنند. فلذا نمیتوان قواعد مربوط به غصب را بر آنها جاری نمود.[۴۳۹]
– اتلاف
اتلاف به موردی اختصاص مییابد که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند و در این تلف کردن مباشر تلف باشد و نه مسبب آن. اتلاف در قانون مدنی اختصاص به از بین بردن مال دیگری داشته و شامل وارد آوردن آسیب به افراد نمیشود. برابر ماده ۳۳۱ قانون مدنی، هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید. هم از این ماده و هم از عبارت معروف فقهى مَنْ اتْلَفَ مالَ الغیر فَهُوَ لَهُ ضامنٌ، به نظر میرسد که قاعده اتلاف فقط در مورد از بین رفتن اموال جریان مى یابد.[۴۴۰] از این رو و با توجه به آنکه نمیتوان آنچه را که در عملیات دستکاری ژنتیکی از بین میرود مال نامید، قاعده اتلاف نمیتواند موضع مناسبی برای تحلیل موضوع مورد بحث باشد. البته منفعت مال نیز مال تلقى مىشود. اما اطلاق واژه مال به اعضای تشکیلدهنده بدن انسان و از جمله ژنهای هستهای دست کم تا هنگامی که در بدن انسان قرار دارند، محل تردید است.[۴۴۱]
-تسبیب
در تسبیب نیز شخص به طور مستقیم، مباشر تلف کردن مال نیست بلکه تنها مقدمه تلف آن را فراهم میکند. به دیگرسخن، مسبب کاری انجام میدهد که در نتیجه آن کار، یا همراه با علتهای دیگر، تلف واقع میشود.[۴۴۲] در تسبیب، شخص به طور مستقیم مباشر تلف یا زیان نیست بلکه تنها مقدمه تلف را فراهم میکند. درباره تسبیب نیز در نگاه اول، چنین می نماید که اقدام به عملیاتی مانند دستکاری ژنتیکی به گونهای که صاحب ژن به عنوان مباشر، اقدام به وارد آوردن زیان نماید میتواند مصداق تسبیب قلمداد شود. حال آنکه تسبیب نیز علیالاصول در چارچوب مال قابل بررسی است و از این رو، نمی تواند موضع مناسبی برای تحلیل مسؤولیت ناشی از دستکاری ژنتیکی باشد.[۴۴۳]
-استیفا
در استیفا، قانونگذار کسی را که از مال یا کار دیگری با اذن او سود برده است، موظف میداند تا عوض آنچه را استیفا کرده بپردازد؛ هر چند به مالک یا عامل هیچ زیانی نرسیده باشد. گمان میرود که موضوع دستکاری ژنتیکی از قلمرو استیفا خروج موضوعی داشته باشد و از این رو از پرداختن به آن چشمپوشی میشود. از آنچه گفته شد برمیآید که ضمان قهری ناشی از عملیات دستکاری ژنتیکی در قوانین ایران پیش بینی نشده است.[۴۴۴]
نکته حائز اهمیت آن است که گرچه نمی توان با کمک احکام مربوط به غصب و سایر عناوین مطرح شده، مسئولیت مدنی ناقض حقوق بشر در موضوع دستکاری ژنتیکی را استنباط کرد اما می توان با کمک قاعده لاضرر، تا حدودی جبران خسارت را در موضوع تغییرات ژنتیکی نامطلوب ممکن ساخت.[۴۴۵] قاعده “لاضرر”[۴۴۶]یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد می‏شود و مستند بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی می‏باشد. اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تألیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‏اند. در واقع مسئولیت برگرفته از قاعده لاضرر در موضوع تغییرات ژنتیکی می تواند به عنوان تکیه گاهی حقوقی برای قربانی نقض حقوق اولیه بشری، باشد. [۴۴۷]
از نظر فقه اسلامی، اگر نتوان قائل به حرمت ذاتی دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان و همانندسازی زایشی انسان شد، توجه به زیانها و پیامدهای سوء اجتماعی و اخلاقی این عمل، به ویژه به هم خوردن نظام خانواده، ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب کلونها، اختلال نظام جامعه و نیز وجود احتمال قوی دال بر بروز اختلالات جسمی و روانی در کلونها، ورود آسیب و زیان به زنان دهنده تخمک و مادران جانشین و همچنین ادله مربوط به احترام نفس انسان و لزوم صیانت آن از آسیب و قواعدی مانند قاعده لاضرر و لزوم پرهیز از اختلال نظام، اقتضای منع آن را دارد. اما دستکاری ژنتیکی در ژنهای انسانی برای کاربردهای درمانی و پژوهشی و استخراج سلولهای بنیادین از جنین کلون شده، با توجه به اینکه انتظار میرود این پژوهشها منتهی به تحولات و پیشرفتهای بسیار با اهمیت علمی در عرصه طب زیستی و نافع برای کل جامعه بشری بشود، قابل تجویز به نظر می رسد.[۴۴۸] به عبارت دیگر در قوانین ایران ضمانت اجرا و قانون مناسبی جهت منع تغییرات ژنتیکی نامطلوب یافت نمیشود، لذا برای حل این مشکل می بایست از قواعد فقهی کمک گرفت، به بیان دیگر قاعده لاضرر بخشی از مبانی فقهی مسئولیت مدنی محسوب میشود.
مبحث چهارم: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی
گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا
در برخی کشورها، خصوصاً ایالات متحده به عنوان موضوع گفتار مورد بحث، سیاست فن‌آوری ژنتیکی جدید، به گونه‌ای دو قطبی شده است که گویی تمامی راه‌ها به بن‌بست رسیده است. جناح مذهبی بر روی ممنوعیت کامل تقریباً هر گونه تحقیق بر روی نطفه‌ی انسان اصرار می‌ورزد، در حالی که منافع تحقیقات زیست‌شناسی و صنعت بیوتکنولوژی، آزادی کامل از هر گونه نظارت هدفمند عمومی و پاسخگویی را ایجاب می‌کند. به طور مثال زمانی که بحث شبیه‌سازی انسان در کنگره آمریکا مطرح بود، برخی از جمهوری‌خواهان (راست‌های افراطی)‌ خواهان مجاز شمردن این امر شدند، در حالی که شماری از لیبرال‌ها بر ضرورت تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای نظارت بر این تحقیقات، تأکید ورزیدند. به طور کلی مجموعه قوانین بیوتکنولوژی انسانی در آمریکا، هم از نظر صلاحیت قضایی و هم ماهوی فاقد یکپارچگی است. ابزار کنترل کننده قوانین بیوتکنولوژی مدرن در آمریکا موافقت داوطلبانه، تحریم های اداری و مجازات های کیفری را شامل می شود.[۴۴۹]
در موضوع شبیهسازی انسان به عنوان یکی از مصادیق تغییرات ژنتیکی، ایالات متحده امریکا ” قانون منع شبیهسازی انسان و حمایت از تحقیقات سلول های بنیادین”[۴۵۰] را در سال ۲۰۰۲ به تصویب سنا رساند که پس از برخی اصلاحات در سال ۲۰۰۳ به تصویب کنگره رسید. در این قانون، شبیه سازی انسان صریحاً جرم معرفی شده و هر شخص حقیقی یا حقوقی که به آن مبادرت ورزد با برخورد دستگاه کیفری مواجه خواهد شد. در سطح ایالتی، برخی ایالات[۴۵۱]پا فراتر نهاده، تمام گونههای شبیهسازی را قانونگذاری کرده اند.[۴۵۲]
در موضوع ژن درمانی در انسان و مداخله در ژن های انسانی در آمریکا باید بدین نکته اشاره کرد که هیچگونه قانون فدرالی که بر مداخله در ژنوم انسانی نظارت داشته باشد، وجود ندارد. دولت فدرال از رقابتهای درونی و بیرونی و همچنین فقدان یک برنامه قانونمند پیچیده که هدف آن ایجاد چارچوبهای قانونی برای حل مشکل دستکاری ژنتیکی نامطلوب باشد، رنج می برد. در راستای انجام روشهای نوین ژن درمانی، یک‏سری مقررات و توصیه‏های ویژه، از سوی مراکز دست‏اندرکار، وضع شده است. از جمله اینکه،در سال ۱۹۸۸ میلادی از سوی مؤسسه ملی بهداشت آمریکا،[۴۵۳] یک‏سری دستور العمل‏ها و مقررات خاص، برای کاربرد ژن درمانی، ارائه شده که مراکز تحقیقاتی ژن درمانی ملزم به رعایت آنها می‏باشند. که این دستور العمل ها عبارتند از:
– تا قبل از حصول اطمینان از صحت و امکان‏پذیری ژن درمانی، از انجام این‏گونه آزمایشها، خودداری کنند.
– هدف پروژه و همچنین مدارک معتبر دال بر شناسایی ژن‏ معیوب را تعیین و ارائه کنند.
– ژن درمانی بیماریهایی که بیمار شانس زنده ماندن کمتر از ۳ ماه را دارد و یا بیماری که با روشهای معمولی با شکست‏ مواجه شده است، نظیر سرطانهای بدخیم یا ایدز و نظایر آن، در اولویت تحقیقات قرار داشته باشد.
– در صورت کاربرد ویروسها به عنوان ناقل،تمام جوانب‏ احتیاطی و شرایط ایمنی رعایت شود.
قانون گسترش پژوهشهای بهداشتی مورخ سال ۱۹۸۵ میلادی، هیات اخلاقی بیوپزشکی را بنیان نهاد. نهادی دائمی و مسئول در برابر مجلس که در امور مربوط به اخلاق زیستی ملزم است تا هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه نماید. سازمان اداری غذا و دارو[۴۵۴] که تحت نظارت دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی[۴۵۵] فعالیت میکند مواد دارویی، افزودنی های غذایی، تجهیزات پزشکی را پس از اطمینان از بی خطر بودن و کارآمد بودن آنها از جانب تولید کننده مورد تایید قرار می دهد. این سازمان اداری نظارت و کنترل بر کلیه محصولات اعم از اینکه هزینه آنها از جانب دولت فدرال تامین شده یا نشده باشد، از جمله آن دسته از محصولاتی که در نتیجه مهندسی ژنتیک پدید می آیند را بر عهده دارد. این سازمان به منظور نظارت بر محصولات بیوتکنولوژی بیانیه ای را ارائه داده است که در آن هیچ رویه یا الزام تازه ای را برای محصولات مهندسی ژنتیک مطرح نکرده است، اما کاربردی که بر اساس رویه های اعمال شده بر هر محصول از آن انتظار می رود، مورد تجدیدنظر قرار داده است.[۴۵۶]
در زمینه سازمانها و موسساتی که در موضوع دستکاری ژنتیکی و ژن درمانی در آمریکا فعالیت میکنند، میتوان به کمیته مشورتی دی ان ای[۴۵۷] اشاره کرد. برجسته ترین گروهی که راهکارهایی را در زمینه دی ان ای دارای صفات ارثی جدید و ژن درمانی در انسان ارائه می دهد کمیته مشورتی دی ان ای وابسته به انستیتوی ملی بهداشت است که تنها در مورد پژوهشهایی که توسط موسسات مورد حمایت انستیتوی ملی بهداشت انجام میشود، صلاحیت قضایی دارد. انستیتوی ملی بهداشت، یکی از سازمانهای وابسته به دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی است. لازم به ذکر است که مجموعه قوانین کمیته مشورتی دی ان ای به دو دسته تقسیم می شود؛ اول آنچه سبب استقلال اقتصادی و تایید تحقیقات می شود و دوم مجموعه قوانینی که خصوصا هدف آنها ژن درمانی در انسان است. در ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۶ میلادی، کمیته مشورتی دی ان ای پروتکل ژن درمانی سلول های انسانی را به تصویب رساند؛ راهکارهایی که لازم است تا هنگام استفاده از ماده ژنتیک انسانی در تشخیص و درمان اختلالات ناشی از نقص ژنتیکی در انسانها مورد استفاده قرار گیرد. پروتکل بدین نکته اشاره میکند که لازم است تا آزمایشهایی که در آنها دی ان ای با صفات ارثی جدید وارد سلول های انسان مورد آزمایش می گردد، تحت نظارت کمیته مشورتی دی ان ای متعلق به انستیتوی ملی بهداشت قرار داشته باشد و قبل از انجام آزمایش به تایید انستیتوی ملی بهداشت برسد. امروزه مجموعه مقررات تحقیقات ژنتیکی در آمریکا تا حد زیادی به این مسئله بستگی دارد که این تحقیقات خطری برای ایمنی و بهداشت محسوب نشود.
به منظور اطمینان از ایمنی تحقیقات و محصولات بیوتکنولوژی، چارچوبی هماهنگ برای مجموعه قوانین بیوتکنولوژی، بلافاصله در ماه ژوئن سال ۱۹۸۶ میلادی توسط دفتر اجرایی ریاست جمهوری ایالت متحده آمریکا و از طریق دفتر علوم و خط مشی تکنولوژی به مرحله اجرا در آمد. این خط مشی با خط مشی سازمان اداری غذا و دارو، انستیتوهای ملی بهداشت و بنیاد علوم ملی تلفیق شده است. هدف این خط مشی تقویت چارچوبی یکپارچه و هماهنگ در مهندسی ژنتیک و هرگونه محصول مهندسی ژنتیک است که به موجب آن نهادی مسئولیت دو مورد مذکور را بر عهده بگیرد.[۴۵۸]
در مورد دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان باید بدین نکته اشاره کردکه به طور کلی دو نوع چارچوب مقرراتی برای مواد غذایی که در فرآیند تغییرات ژنتیکی قرار دارند، وضع شده است. برخی قوانین، مقرراتی اختصاصی براساس نظارت بر فرآیند اصلاح ژنتیکی موجودات زنده تصویب می کنند، این رویه در اتحادیه اروپا و استرالیا حاکم است. در مقابل سیستمهای قانونگذاری دیگری نیز برپایه محصول بنا نهاده شدهاند و به جای فرآیند اصلاحات ژنتیکی بر ویژگیهای محصول و کاربرد آن تمرکز دارند، این سیستم به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا و کانادا به کار میرود.[۴۵۹]در کنار این چارچوبهای حقوقی، برچسبگذاری محصولات تراریخته از اصول مهم اخلاق زیستی و ایمنی زیستی محسوب میشود. برچسبگذاری و جدا سازی مواد ژنتیکی حق مردم است تا بتوانند بین محصولات معمولی و ژنتیکی حق انتخاب داشته باشند. طبق محاسبات انجام شده این کار می تواند سالانه ۴-۵ میلیارد به صادرات کشاورزی آمریکا صدمه بزند و شواهد حاکی از آن است که آمریکا برای رسیدن به سود بیشتر به کشورهایی که در تجارت با آن هستند فشار می آورد تا جدا سازی محصولات ژنتیکی را انجام ندهند. از جمله این کشورها نیوزلند است که در فوریه ۱۹۹۸ میلادی مورد تهدید آمریکا قرار گرفت زیرا این کشور دارای برنامه نظارت بر روی محصولات ژنتیکی می باشد. با وجود اینگونه تهدیدها فشار روز افزون مردم و نگرانی آنها از سلامت محصولات ژنتیکی بیشتر دولتها را مجبور به نظارت بر این محصولات و جدا سازی و برچسب زنی روی آنها کرده است .
گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان
در انگلیس، وضع مقررات و قوانین ژنتیکی برعهده چند سازمان‏ دولتی از جمله،کمیته مشورتی فراوری مواد خوراکی جدید و مدیریت بهداشت و ایمنی است؛ هرچند که دانشمندان از کمبود تمرکز و عدم همکاری نهادها و سازمانهای دولتی در اجرای مقررات موردنظر گله‏مند هستند. مثلاچند سال است که شورای‏ مستقل ناحیه نافیلد در زمینه اخلاق زیستی، خواستار اقدام فوری‏ دولت شده تا اجازه ندهد بیمه‏گران و کارفرمایان از اطلاعات ژنتیکی‏ سوءاستفاده کنند. درحالیکه از سوی دولت، در عمل کاری‏ صورت نپذیرفته است. در این زمینه خلاء و کمبود اطلاعاتی وجود دارد که تنها متفکرین بزرگ، به دور از هیاهو و جاروجنجالهای‏ علمی،سیاسی و تجاری می‏توانند آنرا پرکنند.
انگلستان اولین کشوری بود که عمل شبیه سازی انسان را به طور موثری قانونمند کرد و پس از افت و خیزهای فراوان، سرانجام در سال ۲۰۰۱ میلادی قانون شبیه سازی تولید مثلی(مولد) انسان[۴۶۰] مبنی بر ممنوعیت همانندسازی انسان را تهیه و تصویب نمود. این قانون انتقال و جایگزینی هرگونه رویان انسانی حاصله از روشی غیر از تلقیح را فعلی جنایی تلقی کرده و مجازات حبس یا جزای نقدی برای آن پیش بینی کرده است.[۴۶۱]به عبارت دیگر در انگلستان، برای کلونینگ انسان اجازه نامه لازم است و برای این کار هیأتی از طرف دولت تعیین شده است و این هیأت نیز از صدور چنین اجازه ای، خودداری می کند. متجاوزان از این امر، به ده سال زندان محکوم خواهند شد. اما باید بدین نکته اشاره کرد که این کشور، در سال ۲۰۰۱ میلادی عمل شبیه سازی پژوهشی یا درمانی را قانونی اعلام کرد.
گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی
در میان ادیان مختلف بر مبنای دغدغههای اخلاقی که غالباً صبغه دینی دارند دیدگاه های مختلفی در خصوص علم ژنتیک ابراز شده است. عده ای به کل طریقت مخالفت در پیش گرفتند و برخی نیز با واقع بینی میانه روی را برگزیدهاند. این دیدگاه عام مخالفت و یا موافقت مشروط در میان تمامی ادیان دیده می شود حال آنکه در مسیحیت پدیده ژنتیک انسانی چه در شکل اصلاحی و چه در شکل آفرینندگی آن، مورد مخالفت قرار گرفته و کلیسا طریق مخالفت با آن را برگزیده است. حال آنکه در آئین مقدس اسلام و علی الخصوص مذهب تشیع، دیدگاه حاکم بر جواز اقدامات صورت گرفته در حوزه ژنتیک است و بسیاری از بزرگان حکم به جواز داده و صرفاً در رابطه با ژنتیک انسانی که سبب خلق انسان جدیدی شود حکم به تحریم داده اند. البته در دین مبین اسلام در خصوص سایر شاخههای ژنتیک نیز رعایت کرامت انسانی و حقوق گیاهان و حیوانات به عنوان مخلوقات باری‌تعالی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. [۴۶۲]
یکی از راههای رشد و توسعه فنآوری و استفاده از آن در جهت حمایت از حقوق بشر، همکاریهای بین المللی و منطقه‌ای‌ کشورهای اسلامی با یکدیگر است.کمیته دائمی
همکاریهای علمی و فنآوری سازمان‌ کنفرانس اسلامی[۴۶۳] یکی از مراکز فعال در زمینهی علم و فناوری در سازمان کنفرانس اسلامی است که با هدف جلب مشارکت علمی دانشمندان کشورهای اسلامی و همچنین ارتقای سطح همکاری های منطقه ای میان کشورهای عضو در سال ۱۹۸۱ تاسیس شده است. مقر این کمیته در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان می باشد و ۵۷ کشور اسلامی در آن عضویت دارند. این کمیته که اختصارا کامستک نامیده می‌شود با هدف افزایش سطح همکاری های علمی و فناوری میان کشورهای اسلامی به منظور حل مشکلات کشورهای اسلامی، شناخت و تشویق ابداعات علمی و فناورانه، در جهت منافع پایدار توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسلامی، مشارکت و همکاری های بیشتر کشورهای اسلامی در پروژه های علمی جهان و برنامههای پیشبرد علم و فناوری، تشویق کشورهای اسلامی به منظور توسعه برنامههای همکاری میان مراکز پژوهشی مرتبط با علوم و فناوری و محیط زیست که نقش اساسی و کلیدی در توسعه این کشورها دارند همچنین تأکید بر توسعه آموزش‌های تکمیلی در موضوعات بیوتکنولوژی، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات، توجه ویژه به‌ فنآوری اطلاعات و مبادله آن میان کشورهای اسلامی شکل گرفته است.[۴۶۴]
کامستک در زمینه فعالیتهای بیوتکنولوژی تاکنون شش سازمان داخلی در زمینه علوم مختلف تشکیل داده است که یکی از آنها سازمان ارتباطی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی کشورهای اسلامی نام دارد. هم اکنون یازده کشور اسلامی مصر، مراکش، ایران، الجزایر، نیجریه، پاکستان، سنگال، عراق، سودان، تونس و ترکیه عضو مرکز بینالمللی ژنتیک و تکنولوژی زیستی هستند که توانمندی کشورهای عضو کامستک را در زمینه بیوتکنولوژی نشان می دهد.
در موضوع نظریههای مطرح شده در مسئله فرآیندهای ناشی از فناوری ژنتیک در کشورهای اسلامی باید بدین نکته اشاره کرد که به طورکلی فقهای کشورهای اسلامی در خصوص همانندسازی آدمی و فرآیندهای مهندسی ژنتیک، با اقامه دلایل متعددی از قبیل نقض کرامت انسانی، تزلزل در باورهای دینی، تضعیف نظام خانواده، بهمخوردن نسب وارث و غیره آن را منع کرده، حرام می دانند و این مسأله را در بیانیه و فتاوی متعددی آورده اند. ولی غالب علمای اسلامی اعم از شیعه و سنی، استفاده درمانی و پژوهشی از شبیهسازی و فرآیند دستکاری ژنتیکی را بلااشکال دانسته اند.[۴۶۵]
اکثر فقهای اهل سنت با استناد به دلایل متعدد و در رأس آن دلایل کلامی از قبیل دخالت در کار خدا، افساد در زمین و در حکم محارب بودن، تغییر سنت تنوع و خلق و ایجاد خلل در باور مسلمانان، حرمت همانندسازی را نتیجه گرفته اند و از طریق صدور فتوا و قطعنامه و بیانیه، عکس العمل نشان داده اند. برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مجمع تحقیقات اسلامی[۴۶۶] وابسته به دانشگاه الازهر و یکی از بالاترین مراجع دینی اهل سنت طی بیانیهای فتوا به حرمت این کار داد و از دولتهای جهان خواست تا مانع هرگونه شبیهسازی انسانی شوند.[۴۶۷] شورای اروپایی افتاء و تحقیقات[۴۶۸] این کار را حرام شمرده است.[۴۶۹] مجمع فقه اسلامی[۴۷۰] در بیانیه نهایی خود پس از مقدمه ای درباره جایگاه انسان در هستی و موافقت اسلام با طلب علم و دانش و با عنایت به بحثهای مطرح شده در شورای مجمع، تحریم شبیهسازی انسانی به کمک دو شیوه یاد شده (شبیه سازی جنین با استفاده از سلول تخم و شبیه سازی غیرجنسی) یا به هرشیوه دیگری که به افزایش انسانی بینجامد را مقرر می دارد.
از مجموع دلایل کلامی و براهین ارایه شده و فتاوی صادره از سوی علمای سنی در تحریم و رد شبیهسازی چنین تصور می شود که از دید عالمان این مذهب حرمت موضوع به قدری واضح است که باب نقد و اندیشه بر پیروان آنها در این وادی بسته شده است. خاطرنشان میشود علی رغم مخالفت اکثریت عالمان سنی با شبیه سازی انسان، بعضی از اهل سنت در برخی موارد استثنایی مانند درمان اختلالات ژنتیکی، مشروط برحصول اطمینان از عدم زیان آور بودن این تکنولوژی، آن را مجاز شمرده اند.[۴۷۱]
برخلاف اهل تسنن، اکثر فقهای شیعه عمل همانندسازی مولد را ذاتاً جایز می دانند به گونه ای که اصل جواز در میان فقهای شیعه مورد اتفاق است، اما به دلیل تبعات و اثرات منفی آن مانند از بین رفتن هویت خانوادگی، نامعلوم بودن نسب کلونها و نگرانی از پیامدهای اخلاقی و مفاسد اجتماعی حکم به حرمت آن شده است. در بررسی نظرات علما و فتاوی فقهای شیعی در خصوص همانندسازی انسان به نظرات متفاوت و گاه متضادی برمی خوریم، بدین معنی که عدهای مبادرت به این تکنولوژی را کاملاً مجاز شمرده اند اما برخی دیگر، کاربرد این فناوری را حرام دانسته اند.
وزنه غالب و نظر اکثر فقها متوجه ممنوعیت همانندسازی انسان است. به بیان دیگر گرچه با استناد به اصل برائت، در بدو امر بسیاری از اندیشمندان اسلامی حکم به اباحه ظاهری و ذاتی آن داده اند و موافقین تجویز شبیه سازی در این میان به برخی کاربردها و کارکردهای این تکنولوژی نیز اشاره می کنند، اما در نهایت، جمع کثیری از فقهای مسلمان علی رغم اباحه اولیه و ذاتی قائل به حرمت ثانوی آن هستند. اینان به استناد پیامدهای سوء و مفاسد بالقوه و بالفعل تجویز این فرآیند از قبیل اختلاط نسب و قرابتها، تزلزل در نظام خانواده، اختلال در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، همچنین به دلیل لزوم حفظ جان انسانها و صیانت از کرامت آدمی و به اعتبار قاعده لاضرر، لزوم ممنوعیت این فرآیند را حداقل تا روشن شدن تمام جوانب موضوع و برطرف گردیدن خطرات موجود و حصول اطمینان کافی در این زمینه، ضروری می دانند.
در اینجا خاطرنشان میشود که باید بین همانندسازی مولد انسان و غیرمولد تفاوت قایل شد و بحث حرمت ثانوی و تحریم شبیهسازی مربوط به نوع مولد انسان میباشد و همانندسازی نوع غیرمولد و تحقیقات مربوط به این تکنولوژی، با توجه به کاربردهای متعدد و متنوع و فواید کثیرش، با عنایت به مبانی فقهی و دینی و اخلاق اسلامی قابل تجویز میباشد، لیکن برای جلوگیری از انحراف آن و تعیین محدودههای مجاز لازم است باپیش بینی مقررات و آیین نامههای لازم، ضابطهمند و قابل کنترل گردد.
در پایان این گفتار باید بدین نکته اشاره کرد که مسأله تغییرات ژنتیکی فقط مربوط به کشورهای اسلامی نیست بلکه همه جهانیان با آن درگیر هستند. با وجود این، علوم و معارف تجربی بشری، هم از جهت موضوع و هم از جهت دامنه آن، مسأله دستکاری ژنتیکی را یک پدیده جدید پزشکی معرفی میکند که بر پهنه جغرافیایی و دامنه علمی این رشته در تمامی کشورها سایه خواهد افکند. این در حالی است که پدیده دستکاری ژنتیکی، مسأله ای است که خواه ناخواه ضرورت دارد جهتگیری دینی آن روشن شود و نظرات فقهی و کارشناسانه دینی در خصوص آن، تبیین شود. طبعا چنین نظر فقهی لازم الاجرایی، از یک سو تکلیف متخصصان و محققان علوم پزشکی در کشورهای اسلامی را مشخص میکند و از سوی دیگر نحوه رفتار جمهوری اسلامی ایران را در فعالیتها و همکاریهای بین المللی مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی، از جمله نحوه فعالیت و الحاق به طرح پیشنهادی تدوین کنوانسیون منع شبیه سازی مولد انسان و سایر اسناد بین المللی مربوطه روشن میکند. علاوه بر آن، چنانچه بتوان جوانب علمی و فقهی مسأله دستکاری ژنتیکی را تبیین کرد؛ به گونهای که ابعاد فقهی آن در یک مجموعه گستردهتر و در همکاری بین المللی با سایر کشورهای اسلامی نیز به بحث و بررسی گذاشته شود، می توان ابتکار ارائه طرحی پیشنهادی در مورد تدوین یک کنوانسیون اسلامی بین المللی (مثلاً در چهارچوب سازمان کنفرانس اسلامی) را نیز به دست گرفت.[۴۷۲]
نتیجهگیری
ورود ژنتیک به زندگی بشر موجب شکل‌گیری تغییرات بسیاری در حیات بشر امروز شده، به گونه‌ای که به تعبیری دانش ژنتیک آینده هزاره سوم است. لذا نهادهای حقوقی بین المللی چه در سطح جهانی و چه منطقهای ناگزیرند که نسبت به فناوری تغییرات ژنتیکی و ایجاد تغییرات و نوآوری‏هایی در قوانین و مقررات مرتبط با آنها، واکنش نشان دهند. به عبارت دیگر سازمانهای حقوقی بینالمللی خود را در برابر، تحولات تازه در بیوتکنولوژی دیدند، مسائلی از قبیل دستکاری ژنتیکی که نشان از ورود تکنولوژی زیستی به جامعه و در نتیجه لزوم موضع گیری نظام های حقوقی در برابر آن است. سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مانند سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در موضوعات مرتبط با فناوری ژنتیک به ویژه شبیه سازی انسان اقدامات موثری را انجام دادهاند. به طور نمونه میتوان به اعلامیه ملل متحد در مورد شبیه سازی انسان اشاره کرد، از طرفی مدیر کل یونسکو در بیانیهای شبیه‏سازی و هرگونه تغییرات در ساختار طبیعی ژنوم انسانی را، یک عمل جنایی میداند. درکنار فعالیت این سازمانها، در موضوع ایمنیزیستی و رعایت همه جانبه سلامت انسان و بهداشت غذایی ناشی از فعالیتهای بیولوژیکی و اصلاح ژنتیکی گیاهان و تولید مواد غذایی ناشی از محصولات تراریخته، سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی اقدامات موثری را انجام داده اند. به طور نمونه میتوان به معاهده بین المللی منابع ژنتیک غذا و کشاورزی زیر نظر سازمان خواروبار جهانی و به قطعنامهها و اصول راهنمایی که در موضوعات ایمنی زیستی و بهبود سلامت عمومی ناشی از دستکاری ژنتیکی در سازمان بهداشت جهانی تدوین شده اند، اشاره کرد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,