سامانه پژوهشی – 
نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت ۸
Pink pencil is being out of line of pencils. Pink is representing feminity and girl power.

سامانه پژوهشی – نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر- قسمت ۸

اما نکته حائز اهمیت آن است که در موضوع تغییرات ژنتیکی و نظام حقوقی حاکم بر آن تنها سازمانهای بینالمللی جهانی فعالیت نداشته اند، بلکه بسیاری از سازمانهای بینالمللی منطقهای که تا حدودی به موضوعات حقوق بشری می پردازند، نیز به این مسئله توجه بسزایی داشته اند. شورای اروپا، اتحادیه اروپا و سازمان بهداشت قاره آمریکا از سازمانهای منطقهای میباشند که در موضوعات مهندسی ژنتیک و مسئله شبیهسازی انسان در قالب قطعنامهها و کنوانسیونهای متعددی، فعالیت کردهاند. کمیته راهبردی اخلاق زیستی در شورای اروپا تاکنون توصیهنامه و قطعنامههای مهمی در موضوع شبیه سازی و هرگونه فعالیت بر روی جنین انسانی ، صادر کرده است. در کنار فعالیت شورای اروپا، پارلمان اتحادیه اروپا نیز با صدور قطعنامههایی در موضوع شبیه سازی انسان و شورای اتحادیه اروپا با صدور دستور العمل راجع به حمایت قانونی از اختراعات بیوتکنولوژیک، در این موضوع عملکردهایی داشته اند.
با این وصف و با توجه به تاثیرات شگرف ژنتیک و نیز هراس از پیامدهای منفی این دانش بر ادامه حیات انسانها، عده‌ای کاملاً طریق مخالفت را برگزیده‌اند و عده‌ای نیز با لحاظ قیودی این دانش را پذیرا شده اند. در این میان و با توجه به اینکه نظر گروه دوم مقبول‌تر و منطقی‌تر است و از سویی هیچگاه نمی توان مانع علوم گردید، چرا که آنها خواسته یا ناخواسته راه خود را ادامه می دهند، بهتر آن است که با وضع قواعد و قوانین آن را مقید نمود. در این خصوص برخی کشورها از جمله آمریکا، انگلیس، مجموعه کشورهای اسلامی، استرالیا و ژاپن اقدام به وضع قوانینی نموده اند (موضوعی که در مبحث پایانی این فصل بدان پرداخته شده است)، که می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها در این مورد باشد.
با توجه به اهمیت کاربرد زیست فناوری در توسعه پایدار، جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوعات مرتبط با ژنوم انسانی و همچنین ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژن گیاه و حیوان عملکردهایی داشته است که سزاوار بررسی دقیق از سوی علمای حقوق، اخلاق و مذهب می باشد. گسترش تحقیقات مرتبط با فناوری مهندسی ژنتیک و موضوعات مرتبط با شبیهسازی انسان در ایران، توسعه چشمگیری داشته است؛ اما نکته مهم اینجا است که هنوز ایران اسلامی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه ملی برای اینگونه فعالیتها که با حقوق اولیه بشری ارتباط تنگاتنگی دارند، تدوین نکرده است. در بررسی حقوق موضوعه و قوانین موجود کشور، قانون یا مصوبهای که صریحاً به دستکاری ژنتیکی، همانندسازی مولد انسان و یا حتی همانندسازی غیرمولد (تحقیقاتی- درمانی) پرداخته باشد، یافت نمیگردد و تنها میتوان با توجه به نظام مسئولیت کیفری و حقوقی کنونی و با کمک ارکان تحقق مسئولیت، عملکرد افراد و موسسات درگیر و فعال در این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داد.
ایران در سال ۲۰۰۱ پروتکل کارتاهنا را امضا و از اوایل سال ۲۰۰۴ رسماً متعهد به اجرای آن شده است. در این راستا تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی توسط دولت ابلاغ شده است و قانون ملی ایمنی زیستی در کشور به تصویب رسیده است، قانونی که دارای ابهامات و چالشهای حقوقی و اخلاقی بسیاری می باشد. به تبع فقدان قوانین و مقررات روشن در زمینه ایمنی زیستی، نظارت قانونمندی هم بر واردات مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی در کشور انجام نمیگیرد. بنابراین لازم است هرچه سریعتر برای تحقق این امر مهم چاره اندیشی شود، درغیراین صورت خسارات جبران ناپذیری به مملکت تحمیل خواهد شد. در پایان باید بدین نکته اشاره کرد که برای دستیابی به منافع این تکنولوژی ها از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین المللی می توان آنها راکنترل نمود .
نتیجه گیری نهایی
پیشرفت و گسترش علوم و تکنولوژیهای جدید به ویژه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک، بیتردید موجب ظهور مفاهیم جدید میشود و به نوبه خود مجموعهی این پدیده‏های علمی و مفاهیم نو، ناگزیر منجر به واکنش نظام‏های حقوقی و ایجاد تغییرات و نوآوری‏هایی در قوانین و مقررات مرتبط با آنها می‏شود. از آغاز سده نوزدهم که نخستین آزمایشات ژنتیکی به عمل آمد، پیدایش مسائلی چون همانندسازی گیاهان و حیوانات و بدنبال آن ایجاد تغییرات ژنتیکی دلخواه در ژنوم انسان، به عنوان پدیدههای نوین علمی قابل پیشبینی بودند. به‌کارگیری روش‌ها و فنون مهندسی ژنتیک و تغییرات ژنتیکی به طور جدی از سال ۱۹۸۳ میلادی آغاز و روندی به شدت رو به رشد را به ویژه در قلمرو تغییرات ژنتیکی در گیاهان، طی کرد. پیشرفت در این حوزه، فوق‌العاده چشمگیر بود. با دستکاری ژنتیکی در ژنهای انسانی، گیاهی و حیوانی نظامهای حقوقی خود را در برابر تحولات تازه در بیوتکنولوژی دیدند. این پدیدههای رو به فزونی، از تغییرات ژنتیکی در ژنهای اولیه گیاهی و حیوانی و بدنبال آن برهم زدن تنوع زیستی و بحث از همانندسازی انسان و پیدایش موجودات مطابق خواسته والدین و در سطح گستردهتر مطابق دستورالعملهای سیاسی دولتمداران، نقاط عطف بسیار مهمی بودند که نشان از ورود تکنولوژی زیستی به جامعه و در نتیجه لزوم موضع گیری سازمانهای حقوق بشری در برابر آن بود.
زیست فناوری نوین با استفاده از مهندسی ژنتیک تحولات عظیمی را در زمینه پزشکی و درمان بیماریها و کشاورزی و تولید غذا بوجود آورده است. در دهههای اخیر برنامههای اصلاح نژادی که بر روی گیاهان و حیوانات انجام شده و میشود با هدف آن است که گیاهان و حیواناتی ایجاد شوند که هر چه بیشتر در خدمت منافع انسان باشند. این فنون شرایطی برای دانشمندان فراهم میآورند که بتوانند یک یا چند ژن را از یک موجود زنده ( یک حیوان یا یک گیاه)، برداشته و به موجود زنده دیگری تزریق کنند و به این ترتیب موجودی با ژنهای متفاوت خلق کنند. سالیان درازی است که بشر برای افزایش کیفیت غذای خود از روشهای مختلف فناوری زیستی در پرورش گیاهان و حیوانات استفاده کرده است، اما در دههی اخیر، مهندسی ژنتیک دانشمندان را قادر ساخته تا ژنهای موجودات زنده را با دستکاری تغییر دهند و یا ژنهای ویژهای را بین موجودات زنده منتقل کنند و از این طریق بتوانند موجب تکثیر صفات دلخواه شوند.
به دلیل توانایی ذاتی این فناوری در تغییر ساختار ژنتیکی موجودات زنده، گروههای زیادی از دانشمندان در سراسر جهان در مورد نحوه نظارت و استفاده مناسب از این روش و فرآوردههای آن ابراز نگرانی کردند. جهت نظارت موثر و استفاده مناسب از این فناوری در سطح بین المللی، روشن شدن مفهوم دستکاری ژنتیکی و ابعاد آن ضروری به نظر میرسید. بدنبال این هدف برخی از اسناد بین المللی نیز به بررسی این مفهوم پرداختند. به طور نمونه مطابق بند ۷ گزارش توضیحی پروتکل اختیاری کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و شان انسان درخصوص کاربرد زیستشناسی و پزشکی راجع به منع همانندسازی انسان (تصویب شده در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ میلادی در شورای اروپا)، دستکاری ژنتیکی عملیاتی را در بر میگیرد که در آن ژنهای تعیینکننده هویت فرد که به آنها ژنهای هستهای گفته میشود، به شیوهای عمدی دستخوش تغییر میشوند. پس از روشن شدن مفهوم تغییرات ژنتیکی میبایست جهت حمایت از حقوق بشر، قواعد بینالمللی و مقررات ویژهای بر این فرآیند حاکم شود. بنابراین قواعد بینالمللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی مجموعه اصول و مقرراتی می باشد که به پژوهشهای ژنتیکی و عملکرد تابعین حقوق بین الملل (دولتها، سازمانهای بینالمللی، افراد) در حوزه تغییرات ژنتیکی در نوع انسان، حیوان و گیاه، نظمی حقوقی میبخشد و در فرآیند تغییرات ژنتیکی نامطلوب، دولتها و سازمانهای بینالمللی را ملزم مینماید مطابق اسناد حقوق بینالملل بشر در این حوزه، در جهت حمایت از حقوق بشر اصولی را وضع نمایند.
موضوع تغییرات ژنتیکی و فرآیندهای ناشی از آن ارتباط تنگاتنگی با اخلاق، مذهب و حقوق به ویژه حقوق بشر دارد. لذا لازم است که حقوق بشر در این زمینه تحرک بیشتری از خود نشان داده و مجامع مذهبی و مکاتب فکری مختلف، بخصوص علمای اسلامی نظریات خود را در این زمینه ارائه دهند تا آنچه را که به عنوان ژنوم انسان میتواند با کرامت انسانی در ارتباط باشد، از خدشههای ناشی از سوءاستفادههای احتمالی مصون بدارند. مفهوم کرامت در حقوق بینالملل بشر به دلیل ارتباط ناگسستنی این مفهوم با حقوق اولیه بشری، جایگاه والایی دارد. بویژه منطبق با موضوع این پژوهش، ارتباط مفهوم کرامت انسانی با فرآیندهای ناشی از فناوری مهندسی ژنتیک و دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان، موضوعی غیرقابل انکار است.
در رابطه با تعامل میان اصول حقوق بینالملل بشر و تغییرات ژنتیکی، اصل حفظ تنوع زیستی از اصول مهم در این موضوع میباشدمنشور جهانی طبیعت، مصوب ۲۸ اکتبر ۱۹۸۲ میلادی مجمع عمومی ملل متحد، در مقدمه خود بیان میدارد که بشریت جزئی از طبیعت است و هریک از گونههای زیست، منحصر به فرد بوده و ارزش مراقبت را دارد، از اینرو هرگونه عمل انسانی از جمله تغییرات ژنتیکی نامطلوب در نوع گیاه و حیوان که بر طبیعت اثر بگذارد باید برپایه اصول این منشور هدایت شده و مورد قضاوت قرار گیرد. در برخی از اسناد بین المللی حقوق بشری به رابطه میان اصل عدم تبعیض و اصل برابری جنسیتها و مسئله تغییرات ژنتیکی نامطلوب اشاره شده است. به طور نمونه در مواد ۲، ۵، ۶ و ۷ بیانیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی و مواد ۱ و ۵ کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اروپا مورخ ۴ آوریل ۱۹۹۷ میلادی، اعمال اصول برابری و عدم تبعیض و حق آزادی و شان انسانی و زندگی خصوصی در ارتباط با کشفیات مربوط به ژنهای انسان و به رسمیت شناختن ارزشهای بشری مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این ماده ۶ اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر تصریح میکند که هیچ فردی نباید بر اساس ویژگیهای ژنتیکی با هدف نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی در معرض تبعیض قرار گیرد. همچنین ماده ۱۰ همین کنوانسیون و ماده ۲ بیانیه ذکر شده، به این نکته اشاره دارد که حفظ شان و هویت انسانی حتی اگر دامنه این حمایت در اسناد و اصول بینالمللی مشخص نشده باشد، هم در مورد هویت انسانی و هم هویت ژنتیکی بشر مصداق دارد. بنابر این در میان اصول بین المللی حقوق بشری اصولی یافت می شوند که ارتباط تنگاتنگی با موضوع تغییرات ژنتیکی دارند.
مسأله اخلاق در موضوع تغییرات ژنتیکی، جایگاه وسیعی دارد. به اعتقاد محققان، باید قبل از استفاده از تکنیکهای پیشرفته، در هر مورد جوانب مفید و مضر آن‏ به‏طور دقیق بررسی شود. بنابراین موضوع تغییرات ژنتیکی مانند سایر موضوعات حقوقی و علمی موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی از طرفداران تغییرات ژنتیکی در نوع انسان معتقدند که اگر این تغییرات با اهداف درمانی صورت گیرد و در آن اهداف اصلاح نژادی و تولید انسانی همچون کالا مطرح نباشد، میتوان از این تغییرات در ژنوم انسان حمایت کرد. این دسته از طرفداران از آن جهت حاضر به همراهی با گروه مقابل نیستند که‏ معتقدند در حیطه حقوق بشری که مخالفان تغییرات ژنتیکی به آن استناد می‏کنند، «حق بر سلامتی» به عنوان یک حق اساسی بشری وجود دارد و از چنان جایگاهی برخوردار است که حتی‏ برای اجرای دیگر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‏شود. مطابق تعریف حق بر سلامتی، هر انسانی حق دارد از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جهت داشتن یک زندگی با کرامت‏ برخوردار باشد. یکی از اساسی‏ترین جلوه‏های حق بر سلامتی که در بسیاری از معاهدات بینالمللی از جمله در بند ۲ ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی نمایان شده است، لزوم درمان و کنترل بیماری‏ها است. بر این اساس حامیان‏ تغییرات ژنتیکی می‏پرسند که چگونه می‏توان این شیوه را که هدف آن درمان و شفای بیمارانی است که به طرق دیگر درمان آنها غیر ممکن یا پرهزینه است، ممنوع نمود. موافقان دستکاری ژنتیکی در انسان که شمارشان در مقابل مخالفان کمتر به نظر می‏آید، در مقام دفاع‏ از اندیشه خود برای روا دانستن تغییرات ژنتیکی در انسان به صورت عمده دو دلیل را عرضه می‏کنند، اول اثر مثبتی است که این پدیده از طریق برخی کارکردهایش می‏تواند بر زندگی بشر بگذارد؛ دلیل دوم، ضرورت حمایت از یکی از حقوق مهم بشر به نام آزادی تولید مثل است‏ که به اعتقاد آنان از طریق تغییرات ژنتیکی آزاد در جنین، می‏توان این حق را تامین کرد. به دیگر سخن، منع کردن آن مغایر با حقوق بشر و منجر به نقض حق آزادی تولید مثل خواهد شد. همچنین موافقان تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان معتقدند اصلاح ژنهای گیاهان موجب افزایش تولید محصولات غذایی با میزان بهرهوری بیشتر آب و فرسایش کمتر خاک میشود و این فنون به طور مستقیم و غیرمستقیم از تخریب محیط زیست می کاهند. همچنین با توجه به روند روبه رشد افزایش جمعیت و نیز نتایج مطلوب دهه گذشته که از روشهای بیوتکنولوژی استفاده شده است، به نظر میرسد از دیدگاه موافقان بهترین راه برای تامین غذای بشر در آینده، بیوتکنولوژی باشد.
به دنبال پیشرفت‏های مهم در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان و از طرفی طرح امکان تحقق شبیه‏سازی‏ انسان، به جهت ارتباط مؤثر این پدیده با مفاهیم حقوق بشری، امکان بروز خطرهای احتمالی همچون نقض کرامت و استقلال انسان، اصلاح نژاد، تولید انسان به‏ عنوان کالا و مانند آن را قوت می بخشد. این‏گونه بود که چالش‏های مختلف حقوق بشری مطرح و مبنای‏ مخالفت‏های بسیار با تغییرات ژنتیکی نامطلوب جهت تولید انسانی برتر از نوع طبیعی خود قرار گرفت.
به هر روی، معتقدان به مغایرت تغییرات ژنتیکی انسان در جهت تولید نوع برتر با کرامت فردی و جمعی بشر، خواهان اعمال ممنوعیت و محدودیت‏های ضروری در عرصه جهانی توسط مراجع بین المللی‏ شده‏اند؛ تا از این طریق از سوء استفاده‏های احتمالی که منجر به نقض کرامت بشر خواهد شد، به بهترین نحو جلوگیری شود. چنین به نظر می‏آید اقداماتی که توسط مراجع بینالمللی از قبیل سازمان ملل متحد، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی در خصوص محدود ساختن دستکاری ژنتیکی در‏ انسان و همچنین شبیه سازی مولد به عنوان یکی از مصادیق دستکاری ژنتیکی صورت گرفته ‏است، به همین منظور بوده است. از دیدگاه برخی از مخالفان، مهمترین نکته در تغییرات ژنتیکی در نوع انسان این است که ابتدا باید مشخص شود که آیا ایجاد تغییراتی که در نظر است، نسبت به ترکیب ژنتیکی سلول‏ صورت پذیرد، جنبه درمانی دارد یا خیر، زیرا در صورتی که این‏ روش، جنبه معالجه و درمان نداشته و فقط برای تغییر برخی صفات‏ یا ویژگیهای فرد بکار می‏رود، در نهایت عواقب سوء و ناگواری را به‏دنبال خواهد داشت و حساسیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را برخواهد انگیخت.
در موضوع تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان، مخالفان تغییرات ژنتیکی بدین مسأله اشاره میکنند که تولید گونه‏های جدید، تنوع‏ زیستی را متحول می‏کند و احتمال بروز جهشهای برگشت‏ناپذیری را درپی دارد که می‏تواند بقا و نسل حیوانات و یا گیاهان را در معرض خطر قرار دهد. .ضمن اینکه این‏گونه موجودات دستکاری‏ شده، به‏دلیل داشتن ژنهای بیگانه و احیانا سرطانی خود، می‏توانند منشأ ناهنجاریها یا عواقب ناخوشایندی شوند. با این وجود، فواید و آثار مثبت و نویدبخش این‏گونه پروژه‏ها، تا حدود زیادی از نگرانیها کاسته و بر عوارض احتمالی یا آثار سوء ناچیز آن پرده می‏کشد.
از طرفی با توجه به اهمیت موضوع مجامع بینالمللی مسأله را از نظر دور نداشتهاند و چه به صورت کلی و چه به طور خاص به آن پرداختهاند. کنوانسیون بین المللی ۱۹۶۵ میلادی سازمان ملل متحد در خصوص حذف هرگونه تبعیض نژادی نیز میتواند تا حدی در ارتباط با ژنوم انسان باشد. همچنین کنوانسیون ۵ ژوئن ۱۹۹۲ میلادی در خصوص تنوع زیستی، تنوع بیولوژیکی انسان را به رسمیت میشناسد و هرگونه تبعیض براساس این تنوع را در برخورداری از حقوق رد مینماید. اولین سند بین المللی که به صورت اختصاصی به مسأله ژنوم انسان میپردازد، در سال ۱۹۹۷ میلادی تحت عنوان «اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر» به وسیله یونسکو صادر شده است. ماده شش اعلامیه نیز اصل عدم تبعیض بر اساس ویژگی‌‌‌‌‌های ژنتیکی را مورد تصریح قرار داده و مقرر نموده که هیچ کس نباید بر اساس ویژگی‌‌‌‌‌های ژنتیکی در معرض تبعیض قرار گیرد که هدف یا تأثیر آن نادیده گرفتن حقوق بشر، آزادی‌‌‌‌‌های اساسی و کرامت انسانی است. لذا براساس این اعلامیه، حیثیت ذاتی هر فرد باید فارغ از خصوصیات ژنتیکی او مورد احترام بوده و افراد براساس خصوصیات ژنتیکیشان مورد تبعیض یا دیگر رفتارهای غیرانسانی قرار نگیرند و خصوصیات ژنتیکی منحصر به فرد خودشان مورد احترام باشد. این سازمان (یونسکو)، اعلامیه بینالمللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی را به عنوان دومین سند مهم بین المللی درباره ژنوم انسانی، در سی و دومین کنفرانس عمومی خود در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی تصویب نمود. در بند ب ماده یک نیز آمده است که هرگونه جمع آوری، پردازش، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیکی و نمونه‌های زیستی باید سازگار (مطابق) با نظام بین المللی حقوق بشر باشد. نکته قابل توجه آن است که تاکید چندبارهی اسناد بین المللی در زمینه فرآیند مهندسی ژنتیک از جمله تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی، بر مسئله تطابق این عملکردها با نظام حقوق بین الملل بشر می باشد.
اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر به عنوان دیگر مصوبات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) در این زمینه، در بسیاری از مواد خود به اصولی اشاره میکند که برگرفته از اخلاق زیستی و در ارتباط با تغییرات ژنتیکی است. به طور نمونه اصل کرامت انسانی و حقوق بشر (ماده۳) و غایت بودن انسان و منع استفاده ابزاری از او (ماده ۵)، که از اصول بنیادین اخلاق زیستی میباشد در موضوع تغییرات ژنتیکی نامطلوب بسیار مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین در زمینهی دستکاری ژنتیکی در گیاه وحیوان میتوان به مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی توجه نمود که با تأکید بر اینکه حفظ تنوع زیستی مسالهی تمامی بشریت است، تنوع بیولوژیکی گونههای گیاهی و حیوانی را با رعایت اصول مقتضی مربوط به تغییرات ژنتیکی به رسمیت میشناسد. ذکر این نکته ضروری است که تنوع گونههای زیستی خارج از فرآیند تغییرات ژنتیکی از حقوق همهی انسانها میباشد و حمایت از تنوع زیستی حمایت از حقوق بشر میباشد. همچنین پروتکل الحاقی به این کنوانسیون تحت عنوان پروتکل کارتاهنا مصوب سال ۲۰۰۰ میلادی، اولین معاهدهی حقوقی الزامآور بینالمللی در مورد تبادل فرامرزی موجودات زنده تراریخته محسوب میشود. هدف این پروتکل فراهم آوردن سطح ایمنی قابل قبول در مورد تبادل فرامرزی موجودات زنده تراریختهای است که ممکن است دارای تأثیر سوئی بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی باشند.
کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی مصوب شورای اروپا در ۱۹۹۷ میلادی، از دیگر اسناد بین المللی مهم در این موضوع می باشد که در سطح منطقهای بدین موضوع پرداخته است. به عنوان نمونه‏ مطابق ماده ۱۳ کنوانسیون، مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‏تواند برای اهداف‏ پیش‏گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد و یا ماده ۱۸ به صراحت مقرر می‏دارد که تولید رویان انسان برای اهداف تحقیقی ممنوع است.
نکته حائز اهمیت آن است که اسناد بین المللی جهانی و منطقهای حقوق بشری که در این پژوهش بدان اشاراتی شده است، ضمن مشخص کردن چارچوب حقوقی برای فرآیندهای ناشی از تغییرات ژنتیکی، دولتها و سازمانهای بینالمللی را ملزم به تعهداتی نمودهاند. به طور نمونه مطابق ماده ١٩ اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر، دولتها متعهد هستند که خطرها و مزایای مربوط به پژوهش درباره ژنوم انسانی را ارزیابی کنند و از سوءاستفادههای احتمالی پیشگیری کنند، علاوه بر این مطابق این سند دولت‌‌‌‌‌ها متعهدند ارزش‌‌‌‌‌های ترویجی در سطوح مختلف نظیر تأسیس کمیته‌‌‌‌‌های مستقل علمی با تنوع اخلاقی به منظور دستیابی به مسایل اخلاقی، حقوقی و اجتماعی حاصله از پژوهش در ژنوم انسانی و کاربرد آن را مورد شناسایی قرار دهند (ماده ۱۶).
بنابراین دولتها در عرصهی جهانی به لحاظ اصول حقوق بشری متعهد هستند که در قدم اول در سطح داخلی قوانینی را در راستای فعالیتهای مربوط به دستکاری ژنتیکی تدوین کنند و چارچوب مسئولیت ناقضان حقوق بشر را در این عرصه مشخص سازند، از طرفی دولتها نیز متعهد و مسئولند که در سطح جهانی نظام حقوقی روشنی را در زمینه تعهدات و مسئولیت دولتهای درگیر در فرآیندهای فناوری ژنتیک از جمله دستکاری ژنتیکی نامطلوب، شکل دهند. زیرا زمانی که صحبت از نقض فاحش حقوق بشر است، مطابق نظر دیوان بینالمللی دادگستری مسئله تعهدات عام الشمول مطرح میشود. از دیگر تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان، برچسبگذاری مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی میباشد. به دیگر سخن افرادی که از این محصولات استفاده مینمایند مطابق ملاحضات حقوق بشری میبایست اطلاع کافی و آگاهی داشته باشند که محصول مورد نظر به لحاظ ژنتیکی اصلاح شده محسوب میشود و رکن مسئولیتدار و تولیدکننده محصول بر روی برچسب مشخص شده باشد.
هرچند تنها کشورها قانونا متعهد به حمایت از حقوق بشر شدهاند، اما سازمانهای بینالمللی هم بهویژه از آن رو که عمدتاً از دولتها تشکیل شدهاند، موظف و متعهد به حمایت از حقوق بشر در موضوع تغییرات ژنتیکی هستند. دستاوردهای متداول از فناوری ژنتیک، سازمانهای حقوق بشر را ملزم می‏کند که قبل از آنکه نقضهای فاحش حقوق بشر در زمینه دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسانی اتفاق بیافتد و صدمات جبران ناپذیری بر جامعه بشری تحمیل نماید، بر خطرات غیرقابل پیش‏بینی ناشی از تغییرات ژنتیکی‏ متمرکز شوند و به تحلیل حقوقی این قسم مسائل نوین علمی بپردازند. از طرفی در موضوع تغییرات ژنتیکی در بذر گیاهان، کشت گیاهان تراریخته (دستکاریشده ژنتیکی) یا ترانس‌ژنیک از سوی اغلب سازمان‌های حقوق بشری و زیست‌محیطی بین‌المللی منع شده است. علت این امر آن است که استفاده از این محصولات، بشر را در معرض بیماری‌های خطرناک و ناشناخته قرار داده و پیامدهایی ایجاد خواهد کرد که شاید مهار آن به سختی ممکن باشد.
نکته حائز اهمیت آن است که مطابق با برخی از اسناد اساسا متعهد دانستن شرکتهای بیوتک و بدنبال آن ایجاد مسئولیت بینالمللی در زمینهی تغییرات ژنتیکی بویژه در گیاه و حیوان مسئلهای بسیار دشوار است. در غالب این اسناد به تعهدات دولتها و سازمانهای بین المللی اشاره شده است، حال آنکه در موضوع دستکاری ژنتیکی که اشخاص حقیقی و شرکتهای بیوتک در سطحی گسترده حقوق بشر را نقض میکنند هیچگونه ضمانت اجرا یا مسئولیت و تعهدی برای این دسته از تابعین در این اسناد در نظر گرفته نشده است، موضوعی که در اسناد بین المللی پیشرو مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی، می بایست بدان پرداخته شود.
در موضوع مسئولیت بینالمللی دولتها و نهادهای بینالمللی، مسئلهی قابل توجه آن است که زمانی ما میتوانیم ناقضین حقوق بشر در این موضوع را مسئول کیفری قلمداد کنیم که فرآیند تغییرات ژنتیکی اساسا جرم تلقی شود. به عبارت دیگر نقض حقوق بشر در زمینهی دستکاری ژنتیکی تنها در مواردی جرم تلقی میشود که حقوق بین الملل کیفری عمل جرم را دانسته باشد. باید بدین نکته اشاره کرد که دستکاری ژنتیکی نامطلوب در ژنهای اولیه انسانی که به نوعی میراث مشترک بشریت محسوب میشود و همچنین دستکاری ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان که تعادل زیستی را بهم میزند و در مواردی موجب صدمات جبران ناپذیری در محیط زیست میشود، می تواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود. البته مادهی ۱۹ طرح سال ۱۹۹۶ میلادی کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت بین المللی کشورها، در بند دوم نقض فاحش و گستردهی یک تعهد بینالمللی که برای حفظ وجود بشری دارای اهمیت اساسی میباشد را جرم دانسته است و از طرفی در بند سوم نقض فاحش تعهد بین المللی که برای تضمین و حفظ محیط زیست انسانی واجد اهمیت اساسی میباشد را جنایت دانسته است. در مادهی ۱۹ طرح، هر چند از واژهی جنایت استفاده شده، اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که مقصود تدوین کنندگان طرح، پیش کشیدن مسئولیت کیفری بینالمللی برای کشورها باشد. عمل متخلفانهی بینالمللی چه جنایت باشد و جرم یا جنحه، عملی است که ممکن است مسئولیت بین المللی غیرکیفری کشورها را پیش آورد، به علاوه طرح کمیسیون حقوق بینالملل به تنهایی نمیتواند مبنای قانونی برای اتهامات احتمالی و بعدی کشورها شود، بلکه باید یک سلسله قواعد دیگر نیز به آن افزوده شود.
از آثار و نتایج مسئولیت سازمانهای بینالمللی تعهد به جبران خسارت است. در هر نظام حقوقی اثر طبیعی مسئولیت، لزوم جبران خسارت وارده است. وظیفه جبران خسارت، یک تعهد بین المللی ناشی از ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی است و تکلیفی جدید و مستقل از تعهد اصلی به شمار می رود. لذا اگر سازمانی به تعهدات خود مطابق آنچه در اسناد حقوق بشری مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی ذکر شده است، عمل نکند و یا مرتکب اعمالی شود که به لحاظ حقوق بین المللی منع شده تلقی نمیشود، اما موجب بروز خسارت شود، می بایست آن را جبران نماید. به طور مثال اگر ارگانهای صلاحیتدار در سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد، برای تولید مواد غذایی بیشتر به دستکاری ژنتیکی نامطلوب در بذر گیاهان اقدام کنند که در بلند مدت موجب ضررهای جبران ناپذیری به محیط زیست شود، متعهد به جبران خسارت و مطابق اسناد حقوق بشری دارای مسئولیت بین المللی می باشند.
در موضوع مسئولیت بینالمللی ناقضین حقوق بشر در موضوع تغییرات ژنتیکی، همچنین باید بدین نکته اشاره کرد که خطرناکترین نوع دستکاری ژنتیکی بوسیله شرکتهای بیوتک صورت میگیرد. تعقیب و محکومیت رئیس و یا مدیر اجرائی یک شرکت همیشه نسبت به آن شرکت اثر بازداندهای نخواهد داشت. لذا برای حمایت از حقوق بشر، مجازات شرکتها بعنوان اشخاص حقوقی، از مجازات روسا و یا کارکنان این موسسات موثرتر خواهد بود. مثلاً در فرانسه، طرح جدید قانون جزا در ماده ۲۱۰ خود مسئولیت کیفری شرکتها را پذیرفته است.
در کنار تعهدات و مسئولیتهایی که اسناد حقوق بشری در موضوع تغییرات ژنتیکی بر دولتها و سازمانهای بینالمللی تحمیل میکنند، این دسته از تابعین حقوق بینالملل، خود اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام دادهاند که شایسته بررسی دقیق میباشد. یکی از سازمانهای بینالمللی جهانی که در موضوع تغییرات ژنتیکی به ویژه شبیه سازی انسان، عملکردهای قابل توجهی داشته است، سازمان ملل متحد به خصوص مجمع عمومی آن میباشد. اگر به حقوق بینالملل، به عنوان یک نظام‏ حقوقی نگریسته شود که دارای کارکرد تقنینی است؛ در محیط حقوقی بینالمللی، قطعنامه‏های‏ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایجاد و تکامل هنجارهای این نظام می‏انجامند و بسته به محتوا و شرایط تصویب درجه‏ای از الزام‏آوری را به همراه می‏آورند. از این حیث، به نظر می‏آید مفاد اعلامیه مجمع عمومی در مورد شبیهسازی انسان، بیان یک‏ قاعده بینالمللی است که طبق آن هرگونه دستکاری ژنتیکی ناسازگار با کرامت انسانی ممنوع است. از دیگر فعالیتهای مهم مجمع عمومی در این زمینه اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فنآوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر میباشد که در قطعنامه ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧۵ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. این اعلامیه در موضوع تغییرات ژنتیکی نیز کاربرد دارد، زیرا بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک علمی است که می بایست در جهت صلح و حمایت از حقوق بشر باشد و هدف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین این اعلامیه نیز جلوگیری از تضییع حقوق بشر ناشی از پیشرفت علوم جدید است. در این اعلامیه مجمع عمومی بدین نکته اشاره میکند که دولتها میبایست در زمینهی علوم جدید همچون فناوری دستکاری ژنتیکی، چارچوب حقوقی مشخصی را تعیین کنند، لذا در مادهی ۸ این اعلامیه بیان میدارد که همه کشورها برای پیشگیری و ممانعت از بهرهبرداری از دستاوردها در زمینه علم و فنآوری به زیان حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و منزلت و حیثیت شخص انسان، اقدامات موثر از جمله از طریق قانونگذاری به عمل آورند.
از دیگر سازمانهای بینالمللی درگیر با موضوع تغییرات ژنتیکی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) میباشد که تاکنون اسناد حقوق بشری مهمی در رابطه با این موضوع تدوین کرده است. از جمله مسایلی که در دههی اخیر در حوزه اخلاق زیستی در یونسکو طرح شد، مسئله دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان و پیامدهای آن است. لذا یونسکو یک کمیسیون بینالمللی را از سال ۱۹۹۸ میلادی جهت جنبههای اخلاقی و حقوقی در علوم و فناوری موسوم به کامست ایجاد نموده است. در کنار این دو سازمان مهم جهانی، سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبار جهانی نیز اقدامات قابل توجهی داشته اند.
موضوع تغییرات ژنتیکی و شبیه‏سازی به‏طور خاص، بسیار مورد توجه سازمان بهداشت جهانی واقع شد و موضوع دو قطعنامه‏ مجمع بهداشت جهانی به شماره‏های ۵۰٫۳۷ و ۵۱٫۱۰ قرار گرفت. در نهایت مجمع به عنوان نتیجه مذاکرات اعلام نمود که استفاده از دستکاری ژنتیکی برای تکرار انسان به لحاظ اخلاقی غیرقابل قبول و مغایر تمامیت انسان و اخلاقیات است. بررسی این‏ قطعنامه‏ها و سایر فعالیت‏های سازمان بهداشت جهانی در خصوص شبیه‏سازی انسان از این‏ جهت اهمیت دارد که سازمان هرگونه شبیه‏سازی مولد انسان را قاطعانه مردود و ممنوع‏ می‏داند، در عین حال که راه را بر تحقیقات دارای جنبه درمانی نمی‏بندد. سازمان بهداشت جهانی در اصول راهنما خود تاکید میکند که اگرچه مداخلات ژنتیک وعده‏هایی عظیم برای بهبود سلامتی انسان ارائه می‏کند، اما باید مراقب بود تا مبادا این مداخلات منجر به تبعیض نژادی، بدنام‏سازی، تبعیض یا توسعه‏ سیاست‏های اجتماعی ظالمانه شود. در موضوع تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان بخش سلامت غذای سازمان بهداشت جهانی در تلاش است تا بیماریهای ناشی از غذا و تاثیر آن بر سلامتی را به حداقل برساند. بنابر این ایمنی غذاهای حاصل از محصولات تراریخته جزو وظایف اساسی و نهادینه این بخش از سازمان قرار میگیرد. مصرف غذاهای اصلاح ژنتیک شده لزوماً باید همراه ارزیابی دقیق آنها از مخاطراتی باشد که در درازمدت ممکن است روی سلامت انسانها تاثیر گذار باشد. البته دستورالعملهای مختلفی توسط سازمان خواروبار جهانی (فائو) و سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی ایمنی و سلامت در مصرف فرآوردههای حاصل از گیاهان اصلاح شدهی ژنتیکی، منتشر شده است. بدنبال فعالیتهای سازمان بهداشت جهانی، تاکید سازمان خواروبار جهانی بیشتر بر موضوع تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان و تامین غذا از طریق مهندسی ژنتیک و علوم نوین میباشد. کمیسیون کدکس الیمنتاریوس متشکل از وزرای کشاورزی کشورهای عضو به صورت مشترک بین سازمان خواروبار جهانی و سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۶۳ میلادی تاسیس شد تا اصول، راهنما و استانداردهای غذایی را تهیه و تدوین کند.
معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از دیگر فعالیتهای سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد میباشد که در۳ نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در سی و یکمین کنفرانس سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در مقر آن سازمان در شهر رم به تصویب رسید و در ۲۹ ژوئن سال ۲۰۰۴ میلادی در نودمین روز پس از تودیع چهلمین سند الحاق به مدیرکل فائو به عنوان امین اسناد لازم الاجرا شد. ایران نیز در سال ۱۳۸۴ به معاهده فوق ملحق گردیده است. این معاهده که یک سند جدید و الزامآور بینالمللی برای تضمین حفظ و مدیریت پایدار منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی به شمار میرود، با توجه به مقدمه آن، علاوه بر تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از کاربرد منابع ژنتیک، بر مبنای شناسایی حق حاکمیت دولتها بر منابع ژنتیک گیاهی خود و شناسایی حقوق کشاورزان شکل گرفته است. همچنین این معاهده در مقدمه خود به مسئولیت دولتها و همه افراد در قبال نسلهای گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی اشاره میکند.
در موضوع تغییرات ژنتیکی و نظام حقوق بشری حاکم بر آن تنها سازمانهای بینالمللی جهانی فعالیت نداشته اند، بلکه سازمانهای منطقهای مهمی نیز در ارتباط با این مسئله اسنادی را تصویب کرده اند. شورای اروپا از دهه هشتاد میلادی به صورتی کاملاً قانونمند و علمی به مسائل و موضوعات اخلاق زیستی و از جمله همانندسازی عنایت داشته و توصیه نامه و اسناد مختلفی را تهیه و تصویب کرده است، مانند توصیه نامه ۱۰۴۶، ۲۴سپتامبر ۱۹۸۶میلادی درباره استفاده از نطفهها و جنینهای انسانی برای مقاصد تشخیصی، درمانی، علمی، صنعتی و تجاری، توصیه نامه ۱۱۰۰، ۲ فوریه ۱۹۸۹ میلادی درباره استفاده از نطفهها و جنین انسان در پژوهشهای علمی و همچنین دستور شماره ۵۳۴، ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷میلادی درباره تحقیق روی انسانها و شبیهسازی آنها. در حقیقت، تنها اسناد الزام آوری که به صورت معاهده در حقوق بین الملل وجود دارند و بهطور مستقیم به این مسائل پرداخته اند، توسط این شورا تصویب شده اند. در مقابل شورای اروپا، شورای اتحادیه اروپایی دستورالعمل راجع به حمایت قانونی از اختراعات‏ بیوتکنولوژیک را به منظور هماهنگ‏سازی قوانین دولت‏های عضو در تاریخ ۶ ژانویه ۱۹۹۸ میلادی به‏ تصویب رساند و به ‏طور کلی ثبت اختراعاتی را که بهره‏برداری از آنها با نظم عمومی یا اخلاق‏ مغایرت دارد، ممنوع اعلام کرد. به علاوه در بند (الف) ماده ۶ دستورالعمل، به‏طور مشخص، فرایندهای شبیه‏سازی نفوس انسانی به عنوان یکی از مصادیق مغایر با اخلاق، غیر قابل ثبت‏ اعلام شده است.
در راستای فعالیتهای سازمانهای جهانی و منطقهای مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی، کشورهای متعددی در ارتباط با این مسئله، موضع گیری حقوقی انجام داده و ضمانت اجراهایی رادر سطح داخلی برای آن در نظر گرفتهاند. در موضوع شبیهسازی انسان به عنوان یکی از مصادیق تغییرات ژنتیکی، ایالات متحده امریکا ” قانون منع شبیهسازی انسان و حمایت از تحقیقات سلولهای بنیادین” را در سال ۲۰۰۲ میلادی به تصویب سنا رساند که پس از برخی اصلاحات در سال ۲۰۰۳ میلادی به تصویب کنگره رسید. در این قانون، شبیهسازی انسان صریحاً جرم معرفی شده و هر شخص حقیقی یا حقوقی که به آن مبادرت ورزد با برخورد دستگاه کیفری مواجه خواهد شد. همچنین در آمریکا سازمان اداری غذا و دارو که تحت نظارت دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی فعالیت میکند، ملزم است که بر امور مربوط به اخلاق زیستی و ایمنی محصولات ناشی از تغییرات ژنتیکی، نظارت داشته باشد و پس از اطمینان از بیخطر بودن و کارآمد بودن این محصولات، آنها را مورد تایید قرار دهد. ضمانت اجرا و ابزار کنترل کنندهی قوانین بیوتکنولوژی مدرن در آمریکا، موافقت داوطلبانه، تحریمهای اداری و مجازاتهای کیفری را شامل میشود. همچنین در انگلستان مطابق قانون شبیهسازی تولید مثلی(مولد) انسان؛ مبنی بر ممنوعیت همانندسازی انسان مصوب ۲۰۰۱ میلادی، انتقال و جایگزینی هرگونه رویان انسانی حاصله از روشی غیر از تلقیح، فعلی جنایی تلقی شده و مجازات حبس یا جزای نقدی برای آن پیش بینی شده است.
در کنار کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، ژاپن و استرالیا که مجموعه قوانین و مقرراتی را در موضوع تغییرات ژنتیکی تدوین کردهاند، کشورهای اسلامی نیز بدین فرآیند واکنش نشان دادهاند. کمیته دائمی همکاریهای علمی و فنآوری سازمان‌ کنفرانس اسلامی یکی از مراکز فعال در زمینهی علم و فناوری در سازمان کنفرانس اسلامی است که با هدف جلب مشارکت علمی دانشمندان کشورهای اسلامی و همچنین ارتقای سطح همکاریهای منطقهای میان کشورهای عضو در سال ۱۹۸۱ میلادی تاسیس شده است.
در این پژوهش پس از بررسی عملکرد سازمانهای جهانی و منطقهای حقوق بشری در موضوع تغییرات ژنتیکی و اسناد تدوین شده در این نهادها، جهت تحلیل چارچوب و نظام حقوقی حاکم بر ابن گونه فعالیتها و همچنین بررسی واکنش کشورهای پرچمدار در این فناوری، اقدامات انجام شده در کشورمان در موضوع تغییرات ژنتیکی در انسان، گیاه و حیوان و واکنش های حقوقی داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران در این مسئله، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دستیابی اخیر دانشمندان کشورمان به تکنولوژی سلولهای بنیادین و همانندسازی برخی پستانداران، در این زمینه ایران را از نظر تکنولوژی جزء پیشگامان این فناوری در جهان قرار داده است، ولی از نظر حقوقی و تصویب قوانین لازم و جرم انگاری هنوز نتوانسته است همگام با این پیشرفت تکنولوژی گام بردارد. ایران اسلامی علیرغم اینکه در زمره ده کشور برتر صاحب این فناوری است، هنوز سیاست کیفری مشخص و روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده است. از آنجا که این گونه مباحث مرز داخلی نمیشناسد، میتوان از تجارب و اقدامات دیگر کشورها و قوانین موضوعه آنها و مباحثات مربوط به تصویب قوانین مذکور، جهت طراحی الگویی مناسب بهره جست. در تدوین مقررات باید به شخصیت حقیقی و حقوقی عنایت داشت و بین آنها تفکیک قایل شد، یعنی هم برای افراد و دستاندرکاران فعال در فناوری دستکاری ژنتیکی و هم برای نهادها و مؤسسات دخیل در این زمینه، تمهیدات قانونی مناسب تدارک دید. یکی از موضوعاتی که در ایران در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان مطرح میشود مسئله برچسب گذاری محصولات تراریخته است، موضوعی که بسیاری از مخالفان تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان در کشور، بر روی آن تأکید دارند و در ایران نیز رعایت نمی‌شود. برچسب‌گذاری یکی از مهم‌ترین اصول پروتکل کارتاهنا است که ایران نیز آن را امضا کرده است. طبق این اصل، محصولات تراریخته‌ای که به کشورهای عضو وارد یا از آن صادر می‌شوند، باید برچسب‌گذاری شوند.
از فعالیتهای مهم کشورمان در ارتباط با بیوتکنولوژی و مصادیق آن همچون تغییرات ژنتیکی و نیز مرتبط با بحث اخلاق زیستی، تدوین قانون ایمنی زیستی می باشد، قانونی که در کنار نکات مثبت آن دارای خلاءهای بسیاری نیز می باشد. یکی از برجستهترین بازتابهای اندیشه جهانی شدن را میتوان در نحوه تهیه و تدوین قانون ایمنی زیستی مشاهده نمود. زیرا در این قانون، گرایش فزایندهی مقنن ایرانی به الگوبرداری از اسناد منطقهای و بینالمللی مربوط به حوزه ایمنی زیستی کاملاً به چشم میخورد. این گرایش تا حدی است که قانونگذار در همه جای این قانون از فن احاله بهره جسته و کوشش نموده با ارجاعات مکرر به به پروتکل کارتاهنا به عنوان سندی مرجع در حوزهی ایمنی زیستی، از چالشهای اجرای این قانون رهایی یابد. این در حالی است که احاله به مقررات مندرج در پروتکل کارتاهنا رهیافتی دوگانه در سیاست تقنینی را با خود به همراه داشته است که ترجمان آن در نظام حقوق داخلی چیزی جز عدم انطباق با موازین حقوق داخلی و تشتت دیدگاههای حقوقی نخواهد بود.
باید پذیرفت که چه بسا آنچه که برپایهی پروتکل کارتاهنا امری مسلم در عرصهی ایمنی زیستی تلقی شده است، امروزه در پرتو بومی سازی آن با استلزامات نظام حقوقی داخلی اگر نگوییم مردود، دست کم، فاقد قابلیت انطباق با مشخصهها و ظرفیتهای حقوق داخلی باشد. اتکا بیش از حد قانونگذار به منابع فراملی در قانون ایمنی زیستی از یک سو و عدم معطوف نمودن توجه به ضرورت انکارناپذیر بومیسازی مقررات حوزهی ایمنی زیستی از سوی دیگر، این تالی فاسد را به دنبال داشته که قانونگذار خود را ناگزیر ساخته به هر بهایی ولو با عدم تتبع و تأمل لازم در موازین حقوقی و ملاحظات قضایی، قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب رساند.
روند سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی بیش از آنکه در راستای همخوانی و هماهنگی با سیاستگذاریهای حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد، حاکی از این واقعیت است که قانونگذار به هر تقدیر خود را ملزم ساخته است در قانون ایمنی زیستی به سمت همگرایی با قواعد بین المللی در این عرصه حرکت کند. عدم توجه قانونگذار به تعارضات اجتماعی الزامات بینالمللی با قوانین داخلی، تا حدی است که حتی اثری از چارهاندیشی قانونگذار به منظور رفع این تعارضات را نمیتوان در فرایند تصویب قانون ایمنی زیستی یافت. افزون بر این، از آنجا که پروتکل کارتاهنا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب تصریح مادهی ۴ قانون مدنی، این پروتکل در حکم قانون داخلی ایران به شمار میآید. حال آنکه جای شگفتی است که قانونگذار در قانون ایمنی زیستی صرفاً به احاله به مواد مندرج در پروتکل آن هم به صورت ترجمهی صرف بسنده نموده است.
بدین سان، اولاً قانون ایمنی زیستی بدون آنکه توانسته باشد الزامات قانونی را با واقعیتهای کنونی در حوزهی زیست فناوری در کشور همسو نموده باشد، صرفاً الگو برداری از یک سند فراملی را با خود به همراه داشته است، ثانیاً هنگامی که طبق قانون مدنی، پروتکل کارتاهنا در حکم قانون داخلی بوده و همانند آن واجد اثر الزام آور می باشد و به مثابه یک کل واحد تلقی می گردد، ارجاع های موردی قانونگذار به این پروتکل فاقد معنی است. واقعیت آن است که بیتوجهی به آثار حقوقی مترتب بر الفاظ مندرج در قانون ایمنی زیستی که قانونگذار به آنها تمسک جسته است، موجب متروک ماندن این قانون در عرصهی عمل خواهد شد.
در پایان باید بدین نکته اشاره کرد که نگرانیهای حقوقی و اخلاقی در حوزه مهندسی ژنتیک فراوان است. بویژه زمانی که دستکاری ژنتیکی موجودات در حوزهی انسانی مطرح میشود، این نگرانیها جلوهی بیشتری پیدا میکند. با توجه به جایگاه انسان در میان مخلوقات، در همه مکاتب (چه دینی و چه غیردینی) توجه به کرامت انسانی از اهمیت والایی برخوردار است. بدیهی است در حوزه ژنتیک و مهندسی ژنتیک هم کرامت انسانی به عنوان یک اصل انکارناپذیر ناظر بر این تحقیقات خواهد بود. به هرحال پیشرفت روز افزون علوم و فناوری بویژه در حوزه ژنتیک و مهندسی ژنتیک و احساس نیاز به روشهای جدید در درمان بیماریها و نقیصههای ژنتیکی و همچنین استفاده از این فناوری در سایر حوزههای علمی و فناوری مانند کشاورزی، محیط زیست، صنعت و غیره، بیانگر میزان فرصتهای بوجود آمده برای بهره گیری از این فناری میباشد. اما همانگونه که اشاره شد، با وجودی که این پیشرفتها فرصتهای فراوانی در اختیار بشر قرار داده اند، با چالشهایی هم مواجه شده است که در برخی از موارد ضمن تهدید هنجارهای عمومی کرامت انسانی را هم با خطر مواجه کرده است. این امر باعث شده که متفکران حوزه حقوق و اخلاق توجه ویژهای به این بخش داشته باشند. در عرصه جهانی نیز، تمامی کشورها و سازمانهای بینالمللی بر ضرورت حفظ منزلت انسانی در آزمایشهای پزشکی و بویژه ژنتیکی تاکید داشته و اقدام به وضع قوانینی نمودهاند.
آنچه مسلم است، هر فناوری جدید در کنار مزایای بیشمار خود ممکن است مخاطراتی هم به همراه داشته باشد، اما نباید با نگاهی یک جانبه به دلیل خطرات احتمالی یک فناوری، بشر را از مزایای بیشمار آن محروم نمود. به همین دلیل قانونگذاران و سایر سازمانهای تصمیم گیرنده نباید قوانینی وضع نمایند که بازدارنده بوده و بیجهت بکارگیری مهندسی ژنتیک را محدود نماید. در نهایت اینکه، مهندسی ژنتیک میتواند منافع فراوانی به همراه داشته باشد، در صورتی که به درستی از آن استفاده شود و استفاده از آن تحت نظارت و کنترل باشد. لازمه این امر، واقع‏گرایی همه‏ دولت‏ها در سطح داخلی برای ممنوعیت تغییرات ژنتیکی نامطلوب و فاقد مزیتهای درمانی و هم‏گرایی و همکاری با یکدیگر برای دستیابی به اجماع جهانی و تنظیم ضمانت اجراهای کارآمد و در نهایت ایجاد یک نظام حقوقی مشخص و روشن است تا بتوان امید داشت که دستکاری ژنتیکی نامطلوب به ویژه در حیطه ژنوم انسانی با هدف تولید انسانهایی با خصوصیات از پیش تعیین شده، در سطح بین المللی آشکارا ممنوع و راه‏های سوء استفاده بسته‏ شوند.

فهرست منابع

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,