نقد نظریه حقوق نَسلی

بسياري از حقوقدانان با نسل‌بندي حقوق بشر همراه نيستند و آن را مخرب مي‌دانند. برخي ديگر آن را منشاء تحول مي‌دانند، برخي نیز آن را نظري و تئوريك مي‌دانند كه داراي كاربرد عملي و علمي نمي‌باشد، ‌زیرا تنها انسان‌ها را به خاطر دسته‌بندي در مقابل يكديگر قرار مي‌دهد. گروهی هم اصلاً اين دسته از حقوق بشر را پيكري واحدي مي‌دانند كه اساساً نمي‌توان آن را بر مبناي معيارهاي تاريخي، سياسي، ايديولوژيكي، جغرافيايي دسته‌بندي نمود. به علاوه پيوند ناگسستني كه بين اين سه نسل وجود دارد كمك مي‌كند تا در موارد مختلف در هر مورد خاص از مواردي كه لازم است استفاده كرده و از يك مورد به صورت كليشه‌اي تبعيت نکرد. در احقاق اين حقوق هم نياز به رعايت حقوق فردي است و هم مداخله دولت را نياز دارد، اما نه در قله افراط و نه در دامن تفريط و بسته به موضوع و حساسيت موجود[1].

ازسوی دیگر، در مورد حق‌هاي نسل سوم، مشكل به اجمال اين است كه آنها حق بر منافع «غير منفرد» هستند، منافعي كه جمع از آنها بهره مي‌برد، نه فرد براي نفع شخصي. براي نمونه، بهداشت محيط يك نفع عمومي است. اگر اين بهداشت در يك منطقه براي يك نفر تأمين شود ضرورتاً براي همه تأمين شده است. به اين ترتيب، به دشواري بتوان موضوع سلامت محيط زيست را در قالب تحليل سنتي حق ارائه داد، تحليلي كه در آن تكاليف بر پايه احترام به منافع افراد بنا مي‌شوند. مشكل يادشده در مورد منافعي كه به ظاهر به ويژگي‌هاي اصلي اجتماع مربوط مي‌شوند، مانند بقاي زبان آن اجتماع، حادتر مي‌شود. اما، شايد بتوان گروه‌ها را هويت‌هاي صاحب حق به‌شمار آورد و گفت حق‌هاي يك اجتماع، به ويژه يك اقليت، در برابر يك هويت سياسي بزرگتر كم و بيش همان منطق حق‌هاي فرد در برابر اجتماع را دارا است. اگر چه گاه براي تعريف گروه‌هاي ياد شده و تعيين هويت آنها با مشكل مواجه مي‌شويم. به نظر مي‌رسد رويكرد یادشده هيچ مشكل منطقي يا اخلاقي نداشته باشد، البته به اين شرط كه حق‌هاي گروه همواره عليه يك هويت بزرگ‌تر ادعا شوند و نه در مقابل اعضاي فردي خود آن.

اما درمورد حق‌هاي نسل دوم، این سؤال مطرح است، که آيا مردم (جامعه) داراي حق رفاه اجتماعي و اقتصادي هستند؟ در اينجا سه نوع استدلال با نتايج خاص خود وجود دارد. نخست، تعهد جدي به حق مستلزم به رسميت شناختن حق‌هاي نسل دوم است. اگر نيازهاي يك زندگي فعال و سالم فراهم نباشد، هيچ‌كس نمي‌تواند واقعاً صاحب حق شود يا آن را اعمال كند؛ حقي كه حقيقتاً سزاوار او است. با اينكه بيشتر حق‌ها به تصميم‌گيري‌ شخصي و آزادي مربوطند، مي‌دانيم اموري مانند سوءتغذيه و بيماري همه‌گير مي‌تواند توانايي و استعدادهاي انساني را كه براي استقلال فردي لازم‌اند تضعيف كرده و در نهايت نابود كنند.

استدلال پيش گفته را مي‌توان در دفاع از حق‌هايي خاص بسط داد. به عنوان مثال، بسياري از نظريه‌پردازان زن‌گرا[2] معتقدند صرفاً غيرمجرمانه كردن عمل سقط جنين و دادن حق قانوني برای سقط جنين كافي نيست. يك زن مستمند كه به خدمات درمانگاهي دسترسي ندارد يا تمكن مالي ندارد و در نتيجه، نمي‌تواند حق پيش گفته را به كار گيرد، تقريباً مثل اين است كه اصلاً حق قانوني بر سقط جنين نداشته باشد. به طور كلي، اگر هدف حق اين است كه انتخاب فرد را تأمين كند، گاه فراهم آوردن امكان انتخاب به اندازه عدم ايجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است.

استدلال دوم براي حق‌هاي رفاهي استدلالي مستقيم‌تر است. به جاي اينكه بگوييم امنيت اقتصادي براي جدي گرفتن حق لازم است، بايد بگوييم نيازهاي اجتماعي اقتصادي به اندازه هر نياز يا منفعت ديگر مهمند و اگر يك نظريه اخلاقي مربوط به كرامت و رفاه فردي آن نيازها را به شمار نياورد، نظريه‌اي آشكارا ناقص است. مزيت اين استدلال آن است كه براي حق‌هاي نسل اول هيچ تقدم و برتري‌اي قائل نمي‌شود. البته، ممكن است نگران شويم كه بدين سان شمار ادعاهاي حق بنيان زياد مي‌شود، ولي چرا بايد ادعاهاي رفاه‌محور را كنار گذارد؟ مرگ، بيماري، سوءتغذيه و در معرض خطرات طبيعي قرار داشتن به اندازه انكار هر يك از آزادي‌هاي سياسي و مدني موجب نگراني هستند. عدم توجه به موارد يادشده، هنگامي كه مي‌توان آن‌ها را از ميان برداشت، توهيني آشكار به شرافت انساني و كوتاهي در جدي گرفتن ارزش بي‌قيد و شرط هر انسان است.

با اين همه، اين‌گونه استدلال‌ها بايد پاسخگوي چالش‌هاي مطرح شده باشند. درواقع بسيار خوب است كه حقوق بشر را بر نيازهاي مادي بنا نهيم، اما ممكن است ديگران از پيش بر منابعي كه بايد براي رفع آن نيازها به كار روند حق مالكانه داشته باشند. به گفته برخی منتقدین، برخي ادعاهاي مالكيت شخصي مي‌توانند «جاي حق‌ها را پركنند و ديگر محلي براي حق‌هاي عام بر رفاه مادي خاص باقي نگذارند». این نقد بر اين فرض قرار دارد كه حق‌هاي برآمده از نياز، نقشي نسبتاً سطحي در نظريه كلي حق‌هاي اقتصادي ايفا مي‌كنند. گويي ابتدا مالكيت اشخاص بر اشياء را تعيين مي‌كنيم و سپس به سراغ نيازهاي برآورده نشده مي رويم. شايد نيازها بايد نقشي بنيادي‌تر در تصميم‌گيري‌ در خصوص اعطاي اوليه حق مالكيت ايفا كنند.

[1] – رها، زهادي، منبع پيشين، ص26

[2] – Feminist

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *