ماهيت حقوقي عمل شخص ثالث

         در تحليل ماهيت عمل حقوقي، موضوع تحت سه عنوان قابل بررسي مي باشد، ابتدا به نظريه ايقاع بودن عمل حقوقي مي پردازيم و آن گاه نظریه عقد حواله و سپس نظريه تبديل تعهد را بررسي خواهيم كرد.

 

 

گفتار اول: نظريه ايقاع بودن عمل

در مورد ماهيت حقوقی اقدامي كه شخص ثالث در جهت اجراي حكم و سند صورت مي دهد نخستين پاسخي كه به ذهن مي رسد ايقاع بودن عمل حقوقي مي باشد، يعني اين كه آن چه توسط ثالث صورت مي پذيرد، انشاء اثر حقوقي است كه تنها با اراده او تحقق مي يابد و اراده شخص ديگري در وقوع آن دخيل نمي باشد، گر چه قانونگذار صراحتاً چنين امري را تصريح نكرده است، ليكن قرائن و اماراتی وجود دارد كه نشان دهنده اين مي باشد كه عمل صورت گرفته توسط ثالث در جهت اجراي حكم ايقاع است:

نخست اين كه در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تصريح شده است كه شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه یا متعهدله براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند،

در ثانی با این وصف تصريحي نشده است كه رضايت محكوم عليه شرط تحقق عمل صورت گرفته است، در مورد عدم تأثير رضايت محكوم له جايي كه محكوم به یا متعهدبه  مالي است و در جهت وصول آن مال توسط ثالث معرفي مي شود شكي وجود ندارد، چرا كه هدف محكوم له و متعهدله ، وصول محكوم به یا متعهدبه مي باشد؛ خواه محكوم عليه یا متعهد بپردازد يا شخص ثالث.

سوم: ضمن اين كه اگر اراده محكوم له یا منعهدله را در وقوع عمل صورت گرفته موثر بدانيم، بايد به محكوم له اين اجازه را بدهيم كه هنگام اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و به زندان افتادن محكوم عليه، با ابراز تمايل ثالث در جهت اجراي حكم مخالفت ورزد و مانع آزادي محكوم عليه گردد، در حالي كه چنين امري به هيچ وجه منطقي نمي باشد. محكوم عليه یا متعهد نيز نمي تواند مانع ورود ثالث در جهت اجراي حكم گردد، چرا كه همان گونه كه در فصل اول اشاره كرديم؛ ايفاي دين از ناحيه شخص غيرمديون نيز جايز مي باشد اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، لذا اثر اجازه مديون تنها در جواز رجوع ثالث به مديون است نه در تحقق عمل حقوقي صورت گرفته.

با فرض پذيرش نظريه ايقاع بودن عمل صورت گرفته مسائل متعددي مطرح مي شود:

اول اين كه نظر به پذيرش وجود شرايط عام وقوع عقود در ايقاعات، ايقاع صورت گرفته نيز تنها زماني موثر است كه ثالث در تحقق عمل حقوقي اراده جدي و قصد انشاء داشته باشد، لذا علاوه بر آن كه ايقاع مبتني بر هزل و ياوه گويي فاقد اثراست عمل صورت گرفته اگر به طور صوري نيز باشد در جهان حقوق اثري نخواهد داشت. همين گونه است اگر ثالث در هنگام وقوع عمل حقوقي مست، بيهوش، ديوانه و غافل باشد (ماده 195[1]).

1-  كاتوزيان، ناصر، ايقاع، منبع پيشين، ص 152

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *