حقوق زن از منظر مقررات بين المللي

تبعه ايراني که قرباني عدم آگاهي و نبود نظارت کافي دستگاههاي متولي است از جهت اينکه يک مادر است نيز داراي حقوقي است او بايد در کنار فرزندانش بوده و براي تربيت آنها در خاک سرزميني که به آن تعلق دارد تلاش کند ، اينکه او را به تبع ازدواجش و قانون کشور متبوع زوج خارجي دانسته و مکلف به اطاعت از زوج نموده ظلمي است در حق او چرا که به يک باره حمايت دولت و هموطنان خود را از دست مي دهد، شرايطي که او هرگز نمي خواسته.

در جهت احقاق حقوق زنان، سازمان ملل متحد از سال 1952 با تصويب عهد نامه سياسي زنان و متعاقب آن اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان را در 7 نوامبر 1967، در 18 دسامبر سال 1979 کنوانسيون محو کليه اشکال تبعيض عليه زنان را نيز به تصويب رساند. دولت در 28/9/1380 لايحه الحاق به کنوانسيون را تصويب نمود و مجلس شوراي اسلامي نيز اين لايحه را تصويب نمود اما اين مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان با دليل مغايرت با اصل نهم قانون اساسي رد شد.

ماده 9 کنوانسيون از اعطاي حقوق مساوي براي زنان با مردان در مورد کسب، تغيير يا حفظ تابعيت توسط دول عضو سخن مي راند، با اين تاکيد که دولت هاي عضو تضمين مي کنند که ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت زن، بي وطن شده يا تحميل شوهر به وي نگردد. بعلاوه بند 2 اين ماده دول عضو را موظف به اعطاي حقوق مساوي به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان مي کند. در حالي که طبق قانون مدني ايران، تابعيت ايراني به صرف ازدواج زن خارجي با مرد ايراني به زن تحميل مي شود ( بند 6 ماده 976 و ماده 986 قانون مدني) . در مورد زن ايراني نيز موضوع تحميل يا عدم تحميل تابعيت از نظر قانون مدني ايران بستگي به قانون کشور خارجي (کشور متبوع شوهر) دارد (ماده 987 قانون مدني) به علاوه با تحصيل تابعيت ايراني شوهر، زن و فرزند صغير وي خود به خود به تابعيت ايران در مي آيند، البته با امکان بازگشت بعدي به تابعيت اوليه طبق ماده 984 قانون مدني. از طرف ديگر قانون مدني ايران هيچ گونه حقي به زن در مورد تابعيت فرزند نداده است و نه تنها ايراني بودن زن تاثيري در تابعيت فرزند از نظر اعمال سيستم خون ندارد بلکه تاثيري از نظر اعمال سيستم خاک نيز نداردو در اين خصوص حتي به موجب بند 4 ماده 976 فرزند متولد شده در ايران از زن خارجي که خود نيز متولد در ايران بوده، از طريق سيستم خاک ايراني محسوب مي شود. اما فرزند متولد شده در ايران از زن ايراني، از طريق سيستم خاک نيز ايراني محسوب نمي شود و بهر حال در اين موارد و بطور کلي در خصوص تابعيت، تعارض بين قانون مدني و کنوانسيون مشهود است.[1]

مسئله اعطای تابعیت ایرانی و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در خاک ایران از بانوان ایرانی‌، همواره به عنوان يک چالش مطرح بوده است و اداره حقوقی وزارت دادگستری نيز نظریه مشورتی اش تا قبل از سال ۱۳۵۳ این بود كه به طریق اولی فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی نیز ایرانی است‌. این نظریه در سال ۱۳۵۳ به این صورت تغيير يافت كه فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی مشروط به تولد مادر در ايران باشد به عبارتي حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ براي مادر ايراني نيز جاري شد. پس از انقلاب اسلامی ایران اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۶۳ با اعلام نظری تقريبا شبيه نظريه سال ۱۳۵۳ خود با تاكید بر شرط متولد شدن مادر ایرانی در ایران‌، فرزند متولد از وی در ایران را ایرانی دانست‌. “طبق ماده 1 کنوانسیون مونتویدئو در مورد تابعیت زنان که در 26 دسامبر 1933 به تصویب بیشتر کشور های قاره آمریکا رسیده است کشور های عضو نباید در قوانین مربوط به تابعیت خود بین زن و مرد تبعیض قائل شوند. کشور ایالات متحده آمریکا به علت اعتقاد به همین تساوی به کنوانسیون تعارض قوانین تابعیت لاهه ملحق نشده است “[2]

[1] – ارفع نيا، بهشيد، (1384) . کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. مجله کانون وکلا ، شماره 188و189،  صفحه 178 تا 179

[2] – ارفع نيا ، بهشيد ، حقوق بين الملل خصوصي ، (1380) ، جلد اول ، پاورقی صفحه 88

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *