پایان نامه حق کسب و پیشه و تجارت و راهنمایی و رانندگی

دانلود پایان نامه

می نماید.
3) همانطور که گفته شده از اجرای حکم، محکوم له ذینفع می گردد و با نقض حکم، این محکوم له است که می بایست اموالی را که به ناحق به مالک گشته مسترد دارد.
حال چنانچه در زمان نقض حکم اجرا شده اموال توقیف شده در مالکیت وی نباشد و اگر قرار باشد که بر مبنای رویه قضایی فعلی عین مال توقیف شود. در این صورت محکوم له در حلقه آخر این زنجیره قرار
می گیرد و سالها پس از صدور دستور اعاده به وضع سابق ممکن است به وی مراجعه شود در حالی که اشخاص ثالثی که از اجرای حکم نقض شده به هیچ وجه منفعتی نبرده اند از نقض آن متحمل خسارت وارده نمی گردند. از سوی دیگر ممکن است محکوم له یا خریدار مال توقیف شد. در حالی که به وسیله اجرای حکم از طریق تحویل عین محکوم به و یا شرکت در مزایده به دست آورده تصرفاتی کرده باشد که موجب افزایش ارزش آن شده باشد. در این صورت با نقض حکم و صدور دستور اعاده به وضع سابق اگر قایل به این نظر باشیم که الزاماً عین مال می بایست مسترد گردد خسارت فراوانی به مالک فعلی مال وارد می گردد. حتی اگر مال در زمان صدور دستور اعاده به وضع سابق هم چنان در تصرف محکوم له باشد باز هم نمی توان حکم به استرداد عین مال و حساسیت موضوع در زمانی که مال به تصرف ثالث درآمده و توسط ثالث ارزش افزوده پیدا کرده بیشتری می شود. چه بسا تصرف صورت گرفته در مال موضوع استرداد ارزشی به مراتب بیشتر از عین مال را داشته باشد در این حالت اگر اعاده به وضع سابق از طریق استرداد عین مال صورت بپذیرد از سویی محکوم له، و یا شخص ثالثی که مالک عین مال گشته متحمل خسارت فراوانی می شود که حقیقتاً محق آن نبوده و از سوی دیگر محکوم علیه نیز به ناحق مالک اموال غیر گشته است و از مصادیق استیفای ناروا می باشد. با توجه به اینکه موارد عدم امکان استرداد برای هر مال بسته به شرایط آن مال و هم چنین به نظر قاضی اجرا کننده حکم ممکن است متفاوت باشد. به ناچار برای ایجاد ثبات در رویه قضایی و جلوگیری از اختلاف در موارد عدم امکان استرداد عین مال، می بایست تفکیکی منطقی قایل شد و راه حلی ارائه داد که در تمامی موارد قابل اجرا می باشد. به این ترتیب به نظر می رسد که بتوان چنین پیشنهاد نمود که در فرضی که نقض حکم در حال اجرا و صدور دستور اعاده به وضع سابق، تا قبل از اتمام عملیات اجرایی باشد حتی اگر فقط یک مرحله از اجرای حکم باقی مانده باشد با توجه به اینکه هم چنان حقوق شخص ثالث نسبت به آن مال به طور کامل مستقر گردیده بتوان عملیات اجرایی صورت گرفته را ابطال نمود و مال را حتی اگر به تصرف ثالث درآمده باشد به محکوم علیه مسترد نمود. به این ترتیب ملاک عمل بررسی اعاده به وضع سابق اتمام عملیات اجرایی می باشد.
مبحث سوّم ـ اعاده عملیات اجرایی حکم در خصوص احکامی که اجرای آنها منوط به بازداشت اموال است.
نحوه بازداشت، مثل بازداشت وجه نقد یا اموال منقول نزد ثالث است. احکامی که اجرای این احکام مستلزم بازداشت اموال محکوم علیه است. مصداق بارز و شایع این احکام آنها وقتی است که محکوم به نقدی را محکوم علیه پرداخت نمی کند، که باید اموال او را بازداشت کنیم، بفروشیم و محکوم له را برداریم. در بعضی مواقع محکوم به، نقدی نبوده ولی در مرحله اجرا تبدیل به وجه نقد می شود مثل هزینه احداث ساختمان یا مبلغی که در صورت عدم انجام تعهد قایم به شخص باید داده شود و حتی محکوم به عین معین است قانون اصطلاح بازداشت را به کار نبرده و می گوید. از محکوم علیه اخذ و محکوم له داده می شود مثلاً (الف) محکوم شد که این کتاب را بدهد ولی بازداشت را در ماده 42 پیش بینی نکرده مأمور اجرا آن را می گیرد و به محکوم له می دهد. به نظر می رسد وقتی محکوم به در مرحله بازداشت باشد باید بگوییم موردی است که مال بازداشت می شود و یا زمانی که وکیل محکوم له حق درخواست اجرای کاری را دارد ولی حق اخذ محکوم به را ندارد اول اینکه چون وکیل است می تواند اجرا کند ولی چون حق اخذ ندارد باید مال بازداشت شود تا به محکوم له یا وکیل ذی سمت او داده شود. اموال با توجه به نحوه بازداشت تقسیم بندی می شود بعضی از این دسته ها قابل ادغام در دسته ای دیگر هستند. این دسته بندی شامل تمام اموال به معنی اعم کلمه می شود:
1- وجه نقد نزد محکوم علیه
2- وجه نقد در بانک
3- وسایل نقلیه فاقد پلاک
4- وسایل نقلیه دارای پلاک
5- سایر اموال منقول
6- اموال غیرمنقول
7- وجوه و اموال محکوم علیه نزد ثالث
8- سهم شرکت های تجاری
9- سهم الشرک شرکت ها
10- سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
گفتار اوّل ـ اجرای حکم از طریق بازداشت اموال توقیف شده محکوم علیه و اعاده عملیات اجرایی مربوط به آن
همانطور که گفته شد در اموال منقول تصرف دلیل بر مالکیت می باشد و نقل و انتقال مال منقول با قبض و اقباض آن انجام می شود. با توجه به اینکه نقل و انتقال مال منقول نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد در نتیجه نقل و انتقال آن به ثبت نرسیده و در مواردی حتی مالکیت آن نیز قابل شناسایی نمی باشد. با توجه به موارد فوق چنانچه اجرای حکم از طریق بازداشت مال منقول باشد و حکم اجرا شده نقض گردد و دستور بازگشت عملیات اجرایی صادر گردد چند فرض مطرح می شود:
فرض اوّل: مال منقول توقیف شده عین محکوم به باشد در این صورت با نقض حکم در صورتی که در زمان اعاده به وضع سابق عین مال از بین نرفته باشد و هم چنان در ید محکوم له باشد و آن را به ثالث منتقل نکرده باشد محکوم له می بایست عین مال را به محکوم علیه مسترد نماید در صورت استنکاف او محکوم علیه می تواند نسبت به معرفی عین مال به اجرای احکام، توقیف آن را از اجرای احکام درخواست نماید.
فرض دوّم: زمانی است که مال توقیف شده عین محکوم به نبوده و پس از توقیف از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شده باشد یا اینکه عین محکوم به بوده ولی پس از تحویل به محکوم له توسط وی منتقل شده باشد به هر حال در زمان اعاده به وضع سابق در ید محکوم له نباشد باید قایل به این نظر بود که جزء مواردی است که استرداد مال غیرممکن است اگر چه مال در ید ثالث باشد و محل مال و مالک آن قابل شناسایی باشد ولی به صرف اینکه در زمان اعاده به وضع سابق مال در مالکیت محکوم له نمی باشد را باید جزء مواردی غیرقابل استرداد بودن عین مال را دانست و خسارت وارده، به محکوم علیه را از طریق مثل یا قیمت مال جبران نمود.
در خصوص اموال منقول، چنانچه مال بازداشت شده قبلی باشد اعاده به وضع سابق از طریق استرداد مثل آن مال به مراتب برای محکوم علیه مفیدتر خواهد بود. وضعیت وی را به حالت پیش از اجرای حکم نزدیک تر خواهد نمود. چرا که اصولاً در اموال منقول گذشت زمان از ارزش آنها کاسته و موجب مستهلک شدن آن نیز می شود لذا برای محکوم علیه مطلوب تر است که به جای عین مال در مثل مال به وی مسترد می شود. در مواردی که حکم از طریق بازداشت وسیله نقلیه اجرا شده است با نقض حکم و صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی وسیله نقلیه موضوع اجرای حکم و زمان صدور دستور اعاده عملیات اجرایی هم چنان در مالکیت محکوم له می باشد می بایست آن را به محکوم علیه مسترد نماید در فرضی که عین محکوم به همان وسیله نقلیه بوده یا اینکه محکوم له از طریق شرکت در مزایده مالک آن شده باشد و به هر حال در زمان اعاده به وضع سابق هم چنان در ید محکوم له باشد در صورت استنکاف وی از استرداد آن محکوم علیه می تواند نسبت به معرفی وسیله نقلیه مورد نظر به اجرای احکام و توقیف آن اقدام نماید. اما در فرضی که محکوم به عین معین نموده بلکه وجه نقد بوده و جهت اجرای حکم وسیله نقلیه مورد نظر بازداشت شده و از طریق مزاید به ثالث فروخته شده باشد و یا اینکه وسیله نقلیه مورد نظر عین محکوم به بوده ولی پس از تحویل به محکوم له توسط وی به ثالث منتقل شده باشد به هر حال در زمان اعاده به وضع سابق در تصرف محکوم له نباشد در این حالت حقوق اشخاص ثالث مطرح می باشد. شخص ثالثی در میان است که با حسن نیت و گاهی حتی بدون اطلاع از موضوع اقدام به خرید وسیله نقلیه مورد نظر نموده است. حمایت از حقوق شخص یا اشخاص ثالث اقتضاء دارد که چنانچه خود از طریق مزایده فروخته شده باشد و یا در صورتی که پس از اجرای حکم، توسط محکوم له فروخته شده باشد را مشمول مصداق غیر قابل استرداد بودن عین محکوم به دانست و در نتیجه اعاده به وضع سابق و از طریق مثل یا قیمت آن انجام داد.
در خصوص وسیله نقلیه به خصوص وسایل دارای پلاک به راحتی امکان تعقیب نقل و انتقالات بعدی و شناسایی مالک داخلی آن میسر است و اعاده به وضع سابق از طریق استرداد عین خودرو با کمترین مشکل مواجه می گردد در مورد وسیله نقلیه دارای پلاک با نقض حکم و صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی به همان ترتیبی که برای اجرای حکم گفته شده، اجرای احکام می تواند از اداره راهنمایی و رانندگی بخواهد که سند خودروی مورد نظر را توقیف بنماید. متعاقب آن اجرای احکام می تواند خود نیز آن را توقیف فیزیکی و نهایتاً به محکوم علیه مسترد دارد. اعاده عملیات اجرایی در خصوص خودرو همانند اجرای حکم نیاز به دو مرحله دارد. در مرحله اول لازم است که محکوم له خودرو را به محکوم علیه مسترد دارد و در مرحله بعد سند انتقال و خودرو در دفتر اسناد رسمی به نام محکوم علیه تنظیم گردد به این ترتیب با هدفی محکوم علیه خودرو بازداشت می گردد. پس از بازداشت خودرو در صورت استنکاف محکوم له از امضاء اسناد نماینده دادگاه ذیل اسناد را امضاء خواهد نمود. در آخر اینکه چنانچه نقض حکم تا قبل از اتمام عملیات اجرایی در حین اجرای حکم باشد عملیات اجرایی در هر مرحله ای که باشد متوقف و عین خودرو به محکوم علیه مسترد می گردد. به این ترتیب حتی اگر فقط یک مرحله از عملیات اجرایی باقی مانده باشد می بایست خودرو از ثالث پس گرفته شود و به محکوم علیه مسترد گردد و حسب مورد با تحویل عین خودرو و یا مثل قیمت آن به محکوم علیه و تنظیم سند انتقال به نام وی اعاده به وضع سابق در چهارچوب ماده 39 قانون پایان می پذیرد.
گفتار دوّم ـ اجرای حکم از طریق بازداشت وجه نقد محکوم علیه و اعاده عملیات اجرایی مربوط به آن