خسارت ناشی از قوه قاهره

مطابق بندهای ج.د.و.ه.ز.ح.ی و ک ازبخش 2 ماده 55 قانون دریایی ایران (بندهای ج، د، ه، ز، ح، ی، ک.، ه، از بخش 2ماده 4 قواعد لاهه) این موارد عبارتند از خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آب‌های قابل کشتیرانی، بلیات طبیعی، عملیات دشمنانه جامعه، جنگ و نتایج آن، بازداشت یا متوقف شدن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا به سبب امر عمل حکام با مردم یا مقامات قضایی محدودیت­های قرنطینه، اعتصاب و یا بستن کارگاه‌ها و با خودداری و یا جلوگیری از کار به طور کلی و جزئی به هر علیتی که باشد و شورش و یا اغتشاش.

مطابق قانون دریایی و قواعد لاهه، وقتی که خسارت ناشی از موارد اخیرالذکر است متصدی معاف از مسئولیت است. این موارد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلی قوه قاهره مطرح می­باشند به عبارتی دیگر، موارد مذکور مثال‌هایی از قوه قاهره می­باشند اما قانون دریایی به تبعیت از قواعد لاهه به سبک انگلیسی به ذکر هر یک از موارد پرداخته است. متصدی می­تواند با اثبات هر یک از موارد مذکور از مسئولیت بری شود، اگرچه در حقوق فرانسه قائل به این هستند که متصدی علاوه بر اثبات هر یک از موارد باید ثابت کند که مورد، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب بوده و نسبت به متصدی جنبه خارجی داشته است.[1]

مطابق مقررات لاهه متصدی حمل و نقل دریایی در تمسک به این موارد استثنایی، باید دارا بودن قابلیت دریانوردی کشتی در ابتدای سفر و رعایت احتیاطات لازم را ثابت کند قابل ذکر است که خطرات و سوانح دریایی صرفاً به دریا محدود نمی­شود بلکه آبهای قابل کشتیرانی و کانال‌ها را نیز در بر می­گیرد. بلیات طبیعی خطراتی است که ممکن است علاوه بر دریا در خشکی نیز رخ دهد جنگ اعم از آنکه جنبه داخلی داشته باشد یا خارجی و آثار آن مثل ایجاد محاصره دریایی از موارد معافیت می­باشد عمل دشمنان جامعه اعم از آنهایی که با دولت در جنگ هستند و یا با جامعه بشری، مثل دزدان دریایی را در برمی­گیرد بازداشت کشتی به هر منظور به شرط اینکه متصدی موجبات بازداشت را فراهم ننموده باشد از موارد معافیت است اعتصاب و تعطیلی کارگاه با هر انگیزه و به هر علتی به شرط اینکه تخلف متصدی حمل و نقل در انجام وظایفش موجد آن نباشد، از شروط معافیت است. بلوا، شورش، قیام جمعی و اقدامات قهر آمیز که سالب امنیت و نظم عمومی می‌باشند از موارد عدم مسئولیت متصدی است.

در مقررات هامبورگ طبق معمول بحثی از معافیت متصدی به جهت علت­های خارجی وقوع حادثه و خسارت نیامده است اما بر عهده وی است که انتساب حادثه به علت خارجی را اثبات نماید و در عین حال اثبات کند در پدید آمدن علت تقصیر خود وی یا افرادی که در قبال عمل آنها مسئول است، دخالت نداشته است.

در مقررات روتردام، این موارد در فهرست معافیت‌ها مجدداً تصریح شده است بندهای «الف»، «ب»، «ج»،«د» و «ه» مربوط به وقایع خارجی می­باشند که قابل انتساب به فعل متصدی و افراد تحت فرمانش نیستند اما همان گونه که در قسمت مربوط به آتش­سوزی در کشتی عنوان شد، متصدی پس از اینکه اثبات کرد عامل وقوع حادثه یا پدید آمدن شرایط زیانبار، یک علت خارجی است، بار اثبات از دوش متصدی به عهده مدعی قرار می‌گیرد تا اثبات نماید، تقصیر متصدی یا اشخاصی که در قبال عمل آنها مسئول است، واقعه یا شرایط زیانبار مورد استناد را پدید آورده یا در پدید آمدن دخالت داشته است. اگر مدعی بتواند این موضوع را اثبات نماید، باز بار اثبات به دوش متصدی منتقل می­شود و وی باید اثبات نماید امکان نداشته است، تقصیر متصدی یا عوامل او در ایجاد علت مداخله داشته باشد.

[1] رودیر، پیشین، ص 403 به نقل از محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 89.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *