ازدواج سفيد را بايد پدید‌ه‌ای غیرشرعی و غیرقانونی یا همان رابطه نامشروع دانست که افزایش آن در سال‌های اخیر دامنگیر جامعه ایرانی شده که به نوعی فرار از ازدواج رسمی شرعی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت تشکیل خانواده نیز محسوب می‌شود. در این پدیده مجرمانه، زن و مرد بدون وجود علقه زوجیت و بدون جاری شدن صیغه عقد دائم یا موقت و همچنین بدون ثبت رسمی ازدواج، شروع به زندگی مشترک و زناشویی كرده که کاملا غیرشرعی و غیرقانونی است. این پدیده نوعا از کشورهای غربی الگوبرداری شده که در نهایت افراط و کورکورانه صورت گرفته و با ازدواج‌های سفید آن کشورها، تفاوت های بنیادین و اساسی دارد(رضایی: 1392، 13).

اما ازدواج سفید در ایران به عنوان پدیده‌ای مجرمانه محسوب می‌شود که دو جرم عمده را در خود جای داده است و می‌تواند بنای سایر جرائم باشد:

الف) عدم ایجاد علقه زوجیت فی مابین زن و مرد (طرفین) ازدواج سفید

ب) ایجاد رابطه نامشروع و زنا و جرائمی در زمره آن.

اگر صرفا ایجاد روابط نامشروع و زنا را در نظر بگیریم در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های آ‌‌ن‌را مشاهده می‌كنيم. با دقت در ماده 637 با توجه به قید غیر از زنا، رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت ناظر به ازدواج سفیدی است که بین زن و مردم است و نمی توان هر عملی را که حرام اخلاقی است، مشمول این ماده دانست. چنین عملی ممکن است از مصادیق فعل حرام موضوع ماده 638 قانون تعزیرات باشد. يكي ديگر از عناصر تشكيل دهنده جرم عنصر مادي است . هر جرمي الزاماً داراي يك عنصر مادي است. از اين الزام مي توان نتيجه گرفت كه تحقق جرم موكول به بروز عوارض بيروني اراده ارتكاب جرم است تا وقتي مظهر خارجي اراده به مشكلي از جمله فعل يا ترك فعل تحقق نيافته جرم واقع نمي شود بنابراين صرف داشتن عقيده انديشه و قصد ارتكاب جرم بدون انجام هيچگونه عمل مادي قابل تعقيب و مجازات نمي باشد زيرا اصولاً موارد مزبور به تنهايي قابل كشف نيستند. پس به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامي بايد فعل يا ترك فعلي كه قانون آنرا جرم شناخته از طرف شخص صورت گيرد تا بتوان او را از نظر حقوق جزا مسئول دانست و مجازات نمود. براي تحقق عنصر مادي مصاديق مختلفي از طرف حقوقدانان برشمرده شده است كه عبارتند از فعل، ترك فعل، داشتن و نگهداري و فعل ناشي از ترك فعل اما با كمي دقت در موارد قانوني دكترين حقوقي و همچنين رويه دادگاهها در برخورد با جرايم منافي عفت یا روابط نامشروع به اين نتيجه مي رسيم كه اينگونه جرايم صرفاً با انجام فعل مثبت مادي قابل تحقيق مي باشد و ساير مصاديق عنصر مادي از دايره شمول اين جرايم خارج است(گلدوزیان:1393، 582).

با کمی دقت در خصوص ماهیت جرایم روابط نامشروع و نحوه ارتکاب اینگونه جرایم متوجه می شویم که جرایم منافی عفت جزء جرایم عمدی محسوب می گردد، بنابراین کسی نمی تواند مرتکب اینگونه جرایم شده سپس ادعا کند که به صورت سهوی و غیر عمدی با جنس مخالف خود رابطه نامشروع برقرار کرده یا اینکه مرتکب عمل منافی عفت گردیده است. سوء نیت عام عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است. بطور کلی سوء نیت عام در دو عنصر تشکیل می شود:

  1. اراده ارتکاب فعل
  2. علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی.

در کلیه جرایم، اعم از عمد یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و به عبارتی دیگر قانونگذار فقط عمل ارادی را مجازات می کند و در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل تحقق جرم منتفی است. بنابراین اگر شخص دیگری را بطور ناگهانی و از پشت سر پرت کند و دومی در اثر این عمل با زنی برخورد کند جرم عمل منافی عفت محقق نشده است، زیرا عمل شخص دوم از روی اراده صورت نگرفته است. همچنین اگر فردی تحت تأثیر هیپنوتیزم اقدام به گفتن حرفهای عاشقانه بوسیله تلفن، با زنی نماید، به دلیل عدم وجود اراده، ارتکاب جرم رابطه نامشروع  منتفی می باشد(میرمحمدصادقی: 1393، ج1، 241).

علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی یعنی اینکه مرتکب ، در زمان انجام جرم به این مسئله که عملش بر خلاف قانون است آگاه باشد، به عنوان مثال اگر پسری به دلیل عرف رایج در خانواده‌اش واقعاً نداند که بوسیدن غیر شهوانی دختر خاله اش مثلاً در هنگام احوالپرسی از مصادیق جرم عمل منافی عفت غیر از زنا می باشد و مرتکب این عمل گردد آنگاه به نظر می رسد که به علت عدم تحقق عنصر اخیرالذکر و در نتیجه عدم احراز سوء نیت عام از سوی شخص، جرمی محقق نگردیده است. البته بدیهی است که بار اثباتی این امر بر عهده متهم می باشد و اوست که باید برای قاضی اثبات کند که از نامشروع بودن عملش اطلاعی ندانسته است. در خصوص بار اثباتی جرایم منافی عفت در دادگاه توضیح کوتاهی لازم به نظر می رسد. ابتدا باید بگویم که منظور از بار اثباتی در دادگاه  این است که هنگامی که ارکان مادی جرمی محقق گردید(میر محمد صادقی: 1393، ج1، 241).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *