بررسی تعارضات قانون فرزندخواندگی با مفاد قانون حمایت از کودکان

از نظر شرعی و قانونی، هر مردی مي‌تواند با زنی که خالی از موانع نکاح باشد، به شرط رعایت ضوابط قانونی ازدواج کند.با این مقدمات، ناچار به این نتیجه مي‌رسیم که اگر مرد و زنی پسر و دختری را به فرزندخواندگی پذیرفتند و این پسر و دختر بزرگ شدند و مثلا پدرخوانده یا مرد فوت کرد، آن پسرخوانده مي‌تواند با مادرخوانده خود ازدواج کند و در موارد مشابهی که مثلا مادرخوانده فوت کند یا طلاق بگیرد، آن پدرخوانده مي‌تواند با دخترخوانده خود اگر به سن قانونی رسیده باشد ازدواج کند.

بر اساس قانون حمایت از کودکان ، فرزندخواندگی عبارت بوده است از نوعی رابطه خودخواسته که ایجاد محرمیت یا ارث بری و امثال آن نمي‌کرده است.

نباید فراموش کرد که در قانون فرزندخواندگی  حتی در آن زمان کلیات روابط شرعی مورد نظر بوده است ، ضمن اینکه یعنی این موردی که قانون جدید به آن اشاره مي‌کند مبنی بر این که پدرخوانده این امکان را دارد که با فرزندخوانده خودش ازدواج کند مورد جدیدی نیست.

در تبصره ماده 27 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست که با تصویب مجلس شورای اسلامي‌به شورای نگهبان رفت ، این اختیار به سرپرست داده شد که در صورت اجازه دادگاه، بتواند با فرزندخوانده اش ازدواج کند.

این ماده در ابتدا به این شکل نوشته شده بود که  ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن مابین سرپرست و طفل ممنوع است. اما بعد تغییر پیدا کرده و به این شکل نوشته شد: ” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد”.

با این همه طرح امکان ازدواج سرپرستان قانونی با افرادی که به عنوان فرزندخوانده در این محفل دوران بالندگی خود را گذرانده و به بلوغ مي‌رسند منشاء بحثها و نقلهای عدیده ای طی روزهای اخیر شده است.

مشکل از آنجا شروع شد که قانون گذار در قانون جدید، مساله ممنوعیت ازدواج پدرخوانده و مادرخوا در قانون قبلی حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 مجلس که هم اکنون نیز ضمانت اجرایی دارد این مساله با سکوت مواجه شده و قانون گذار چیزی در این خصوص نگفته است نده با فرزندخوانده را تصریح کرد. شاید علت این سکوت این بودکه قانون گذار ازاصل حکم شرعی خبر داشت ودر عین حال قبح اجتماعی آن را نیز درک مي‌کرد. بنابر این قانونگذار این قانون را مسکوت گذاشت چون مطمئن بود احتمال وقوع مواردی ازاین قبیل در حد صفرخواهد بود. درقانون جدید ، قانون گذار از باب احتیاط – که شاید هم لازم نبود -ابتدا اعلام کرد که ازدواج فرزند خواندگان با پدر و مادر ممنوع است. واضح است که با توجه به عدم رابطه محرمیت بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده، این ممنوعیت از نظر شرعی درست نبود و گویا به همین علت شورای نگهبان با این ممنوعیت مخالفت کرد. مجلس شورای اسلامي‌در مقام تامین نظر شورای نگهبان مقرر کرد ، ازدواج پدر خوانده و مادر خوانده با فرزند خوانده صرفا با اجازه دادگاه صالح میسر است.

تردیدی نیست که این قانون در صورت تصویب باعث کاهش موارد پذیرش به فرزند خواندگی به خصوص در مورد دختران خواهد شد. : زیرا خانم ها هر اندازه هم که به شوهران خود اطمینان داشته باشند به هرحال محتاط خواهند شد و مردان نیز به گونه ای دیگر در این خصوص دچار تشویش مي‌شوند.

اولین اشکال حقوقی وارد بر این قانون را “مغایرت با قصد “است. «این رابطه از قصد شروع می‌شود یعنی قصدی که سرپرست دارد و آن پدرخواندگی است و قصد فرزند هم قبول فرزندخواندگی است پس در واقع تابع قصد پدری – فرزندی است. اما تبصره ماده ۲۷ قصد دیگری را بیان می‌کند که قصد ازدواج است یعنی پدر تبدیل به شوهر می‌شود و فرزند تبدیل به زوجه می‌شود و این دو تا قصد با هم مغایرت دارد.» قانونی کردن ازدواج با فرزندخوانده را ناقض روح اصلی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست است.

“نقض هدف” را اشکال حقوقی دیگر این قانون است. هدف از این رابطه ایجاد علاقه پدر و فرزندی است و هدف این قانون نیز حمایت از این نوع رابطه است، حال آنکه این تبصره هدف رابطه پدر و فرزندی و قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، هردو را مخدوش کرده و روح حمایتی این قانون را خدشه‌دار می‌کند.

نکته بعدی اشکالی است که در اجرای این قانون وجود دارد و در حقیقت هیچ نقشی برای فرزندخوانده قائل نیست. در قانون فرزندخونداندگی  سرپرست باید مجوز این ازدواج را بگیرد و طرف دیگر که فرزندخوانده است هیچ نقش قانونی ندارد و هیچ نقشی برای فرزندخوانده در نظر گرفته نمی‌شود. در حقیقت یک طرف ماجرا سرپرست است و طرف دیگر بدون دفاع مانده، درست مثل دادرسی‌ای که در آن به یک طرف اجازه دفاع داده نشود.

تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مغایر با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است. بر اساس ماده ۲۱ این کنوانسیون کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را مجاز می‌دانند باید منافع عالی کودک را در اولویت قرار دهند، یعنی تمام امکانات و شرایطی که برای رشد و امنیت جسمي‌و روحی کودک و آموزش و بهداشت اوست در نظر بگیرند. ایران در سال ۱۳۷۳ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و براساس قوانین مدنی ایران، کنوانسیون‌های بین‌المللی امضا شده توسط ایران لازم‌الاجرا هستند.

در متون اسلامي‌رابطه فرزندخواندگی به عنوان یک نهاد خانوادگی مورد بحث قرار نگرفته است و حکمي‌بصورت مستقیم و با صراحت در این مورد وجود ندارد. در مواردی که شرع ازدواج را حرام کرده یا پیوندهای خونی بوده، مثل پیوند نسبی و رضاعی، یا پیوند سببی بوده، مثل اینکه پیوند با دختری سبب ایجاد رابطه جدیدی با مادر وی شده یعنی مادرزن نیز مثل مادر شده است. در فرزندخواندگی به شیوه رایج کنونی که کودک از ابتدا در آغوش پدرخوانده و مادرخوانده بزرگ می‌شود، نوعی رابطه پدر و مادری ایجاد شده است، اینجاست که با نگاه تحلیلی می‌توان آن ملاک را بسط و گسترش داد و حکم اینگونه موارد را نیز پیدا کرد. طرح این موضوع، بایستی همراه با آسیب شناسی آن باشد. قانونگذار نبایستی فقط به ظاهر متون فقهی بنگرد، بلکه باید روح و محتوای فقه و موضوع این رابطه‌ها را درک کند. ازدواج با فرزندخوانده با روح و محتوای این رابطه نیکوکارانه همخوانی ندارد و اسلام نیز نمی‌تواند مهر تاییدی بر جواز رابطه‌های مفسده برانگیز بزند (فرشتیان 1393، 7).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *