رفع تعارض منافع

تعارض منافع یکی از زمینه­های بروز فساد تلقی می­شود و در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهای مناسب میتواند منجر به ارتکاب فساد شود. چرا که هنگامی که منافع شخصی فرد در تعارض با منافع شغلی و اداری قرار گیرد ، وی (مأمور دولت) ممکن است به حفظ منافع شخصی و ترجیح آن بر منافع دولت متمایل شود . بدون تردید این روند ، یعنی ارتکاب فساد مستقیماً ثبات جامعه را متزلزل کرده، موجب بی ثباتی اجتماعی و سیاسی دولت شده در موارد شدید منتهی به عدم رضایت از دولت به دلیل سکوت در برابر چنین فعالیت­هایی می­شود. [1]

در حقوق جزایی ایران یکی از قوانینی که در جهت جلوگیری از تضاد منافع وضع شده لایحه قانونی راجع به مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 است که طبق آن برخی مقامات کشوری و لشکری و کارمندان دستگاه های دولتی و وابسته به آن، شهرداری ها ، اشخاصی که به نحوی از خزانه دولت حقوق یا حق الزحمه مستمر دریافت می کنند و برخی شرکت ها (با شرایط مقرر شده) حق شرکت در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری یا دستگاه های وابسته و مؤسسات مقرر در قانون را ندارند و علاوه بر آن پدر، مدر ، برادر ، خواهر زن ، اولاد بلافصل و عروس و داماداشخاص فوق الذکر نیز از این حق محرومند.

این قانون صرفاً به ممنوعیت انجام معاملات و داوری در دعاوی با دولت می پردازد و لذا تصویب قانونی که صراحتاً موارد و اشکال تعارض منافع را اعلام و ساز و کارهای اجرایی جهت پیشگیری از فساد از طریقتعارض منافع را مشخص نماید، ضروری به نظر می رسد. البته در سال های اخیر برخی مقررات به طور موردی به این موضوع پرداخته اند که برای مثال میتوان به نظام نامه اخلاق و رفتار کارکنان گمرک اشاره کرد که در آن اشتغال کارکنان گمرک به تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع اعلام شده است(بند 1 ماده 5).

کنوانسیون مریدا نیز در ماده 12 وضع مقررات و آیین نامه های رفتاری را جهت جلوگیری از تضاد منافع برای نیل به مبارزه با فساد مالی ضروری دانسته است. همچنین این کنوانسیون، کشورها را به تصویب و تقویت ساز و کارهایی جهت هر چه شفافتر شدن و جلوگیری از تضاد منافع ترغیب می­نماید. (بند 4 ماده 7) قانونگذار ایران علاوه بر اینکه کنوانسیون مزبور را به تصویب رسانده است. در راستای ایجاد الزام قانونی برای بندهای این کنوانسیون در قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 تدابیری را در این خصوص برقرار نموده است.

به علاوه بند 5 ماده 8 کنوانسیون مقرر می­دارد که دولت­های عضو باید تدابیری را برقرار نمایند تا مقامات دولتی را ملزم به اعلام سرمایه گذاری­ها، فعالیت­های متفرقه ، دارایی­هایی که می­تواند با ایفای سمت دولتی ایشان اصطکاک منافع داشته باشد بنمایند.در همین راستا شق «ب» ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری دستگاههای مشمول را موظف نموده است کلیه اطلاعات مربوط به قراردادها و مناقصات متوسط و بزرگ موضوع قانون برگزای مناقصات را در سامانه الکترونیکی درج و در اطلاع عموم قرار دهد و تأخیر در ورود آنها را مستوجب مجازات کیفری انفصال موقت از خدمات دولتی دانسته است.

نیز بند 5 ماده 2 ضمیمه مصوبه 59/51 مجمع عمومی ملل متحد راجع به کد رفتاری مقرر نکرده که کارگذاران دولتی باید منافع تجاری ، کاری و مالی که ممکن است با منفعت عمومی تعارض داشته باشد را اعلام نمایند.

 

بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی

نظر به اینکه حجم قابل توجهی از عواید حاصل از جرایم اقتصادی ، به ویژه فساد و پولشویی از طریق سیستم­های پولی و بانکی به جریان افتاده و وارد ساختار اقتصادی کشور می­شود، لذا توجه به عملکرد این گونه مؤسسات با ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی برای آنها، و اجرای دقیق این سیستم ، می­تواند عامل پیشگیرانه مهمی محسوب شود. با نظارت همواره خطر برملا شدن تخلف وجود دارد. به طور کلی ممکن است این نتیجه بدست آید که بین اثرات پیشگیرانه و خطر کشف همبستگی وجود دارد.

علاوه بر مقررات داخلی، اسناد مهم سازمان ملل به موارد کنترلی مانند تعیین هویت مشتری، حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و گزارش موارد مشکوک، تأکید ورزیده­اند.

 

بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری

مداخله دولت در عرصه اقتصاد بیش از حد وظایفی که کلاسیک­ها برای آن شده اند( نتظیم قوانین و مقررات ، تأمین نظم و امنیت، حفاظت از اجرای قراردادها و …) موجب رشد بروکراسی و بروز پدیده هایی مانند رشوه ، رانت جویی خواهد شد که هزینه های اجتماعی مربوط به آنها ، کل جامعه را در وضعیت بدتری قرار می دهند. واقعیت این است که از نظر تاریخی مکانیزم بازار بدون وجود یک دولت قوی و نظارت کننده قادر به ادامه حیات نیست. حتی در کشور پیشرفته سرمایه داری مانند آمریکا نیز برخلاف تبلیغات گسترده ، نظارت شدیدی بر عملکرد بازار وجود دارد.

ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد یکی از روشهای مؤثر پیشگیری از جرایم اقتصادی می باشد . این موضوع تا آن جا اهمیت دارد که در حال حاضر «بیش از یکصد کشور جان قانون رقابت دارند و سازمان ملل متحد نیز در سال 1980 مجموعه اصول و قواعدی در زمینه رقابت منتشر و در سال 2000 آن را مورد بازنگری قرار داده است. ایجاد چنین فضای رقابتی و کاهش نقش دولت در امور اقتصادی است:

خصوصی سازی فرایندی اجرایی ، مالی و حقوقی است که دولت ها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری به اجرا در می آورند ، واژه خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. بنابراین خصوصی سازی در ظاهر «عبارت است از فرایند انتقال وظایف و تأسیسات یک واحد دولتی به یک واحد خصوصی و یا فروش بیش از 50 درصد سهام یک مؤسسه دولتی به بخش خصوصی و در تعریف عمومی تر عبارت است از انتقال و تفویض وظایف دولتی به نیروهای بازار . به تعبیر جدید مؤسسات بین المللی نیز خصوصی سازی عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیت های اقتصادی.[2]

خصوصی سازی را به واقع می توان یک برنامه اصلاحی مقابله با فساد قلمداد کرد[3] . چرا که می تواند با خارج کردن دارایی های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب های مبتنی بر محرکه های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. تجربه نشان داده است که هر چه دولتها بزرگتر و با اختیارات گسترده تر باشند، زمینه های فساد در آنها بیشتر خواهد بود.

معایب و نواقص ناشی از ماهیت و ساختار اقتصاد متمرکز که خود عامل مهم جرم زایی است، پیرو این است که دولت به عنوان شخصیت حقوقی ، تصدی و مدیریت منابع و فرصت های اقتصادی و نیز مسئولیت تخصیص آنها را به عهده دارد .

[1] شمس ناتری و توران توسلی زاده، پیشین، ص 201.

[2] اردشیری ، منصور ، خصوصی سازی در آموزش عالی، نشریه مجلس و پژوهش، 1386،ص 352

[3] ربیعی ،علی،  همان،  ص 42

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *