در حال حاضر بسياري از كشورهاي جهان قانون آزادي اطلاعات را در نظام حقوقي خود قرار دادند.

اهميت اين قانون به حدي است كه حتي كشورهايي كه به تازگي قانون اساسي خود را اصلاح يا قانون اساسي جديدي نوشته اند و يا قانون اساسي مستقلي براي آزادي اطلاعات نگاشته اند، حق دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي را صريحاً به رسميت شناخته اند.

قانون آزادي اطلاعات فرانسه مصوب 1978م، در واقع قانوني است براي دسترسي به اسنادي كه در اختيار نهادهاي مختلف قوّه مجريه قرار دارد. يكي از ويژگي‌هاي بارز اين قانون، تأكيد آن بر حقوق فردي است، به گونه‌ايي بخشي از استثناهاي دسترسي به اسناد بر پايه‌ي احتمال لطمه به حريم خصوصي افراد يا دسترسي ديگران به اطلاعات شخصي است. افزون بر اين، در قانون فرانسه اين حق براي افراد در نظر گرفته شده كه اگر سند حاوي حكمي يا تصميمي بر عليه آن‌ها باشد، نه تنها مي‌توانند به آن سند دسترسي داشته باشند، بلكه حق دارند راجع به آن تصميم اظهار نظر كنند و اين اظهار نظر بايد ضميمه آن سند شود. [1]

جمهوري چك در اصل 17 پاراگراف 5، فصل حقوق و آزادي‌هاي اساسي، آزادي اطلاعات را به رسميت شناخته است:«بدنه‌ي حكومت و بدنه‌هاي خود مختار كشور موظف هستند به طريقي مناسب، اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي خود را در دسترس قرار دهند. شرايط آن به موجب قانون معيّن خواهد شد. به همين منظور در سال 11ميِ 1999 ميلادي، قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب ودر مجموعه‌ي قوانين شماره 39 در ژوئن 1999 به چاپ رسيد. [2]

بند نخست اصل 61، اصلاحيه‌ي قانون اساسي جمهوري مجارستان مصوّب سال 1989 م مقرر دارد:«هر كسي حق دارد آزادانه راجع به عقايد و ديدگاه‌هاي خود اظهار نظر كند و حق دارد به اطلاعات رسمي دولتي دسترسي پيدا كند و نيز حق دارد كه اين اطلاعات را پخش نمايد» [3]

بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين در حال حاضر اصل آزادي اطلاعات را در قانون اساسي خود گنجانيده اند متعاقباً اين كشورها، به تصويب قانون جامع آزادي اطلاعات مبادرت نموده اند. به طور مثال كشور شيلي مؤفق شد، قانون آزادي اطلاعات خود را به تصويب برساند، اين قانون در 11 آگوست 2008 ميلادي به امضاء رئيس جمهور رسيد. [4]

در برزيل اصل 5 قانون اساسي مقرر مي‌دارد:«هركس حق دريافت اطلاعات بنا به نفع شخصي يا نفع كلي يا جمعي در مدت زمان قانوني دارد و در صورت استنكاف غير قانوني نهادهاي دولتي موجب مسئوليت خواهد بود مگر آن كه براي حفظ امنيت حياتي و يا براي جلوگيري از در خطر افتادن امنيت كشور اين كار صورت پذيرد.

2-3- لوازم تحقق آزادي اطلاعات [5]

براي فعليت يافتن آزادي اطلاعات، تمهيد مقدمات و پايبندي به لوازم آن ضروري است. اين گفتار در صدد است با توجه به نظريه هايي كه در مورد اعمال كارآمد آزادي اطلاعات ابراز شده اند و نيز رويه هايي كه كشورهاي مختلف جهان در استفاده ازنظريه‌هاي مذكور داشته اند اصول و لوازم تحقق كارآمدي آزادي اطلاعات را معرفي و مطالعه كند.

«سازمان ماده 19» كه نام خود را از اصول 19 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اقتباس كرده است، يك نهاد مدني غير دولتي فعال در لندن در زمينه‌ي معرفي و تبيين آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات است.

اين نهاد در ژوئن سال 1999 میلادی اصولي را براي تدوين قانون حق دسترسي به اطلاعات از سوي دولت‌ها تدوين و منتشركرد. اين معيار‌ها بلافاصله در گزارش سال 2000 ميلادي گزارش گر ويژه سازمان ملل در موضوع آزادي بيان، مورد تأييد قرار گرفت. [6]

اين اصول نه گانه، كه بيان آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات بر آن‌ها استوار است، با عنوان«حق دانستن همگاني: اصول حاكم بر قانون گذاري آزادي اطلاعات» مي‌باشد. [7]

اصل اول:«افشای حداکثر» (maximum disclosure) : بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد«افشای حداکثر» حاکم باشد. اصل افشای حداکثر بر دو فرض استوار است. اول این که تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشاء قرار داشته باشد؛ و دوم تنها در شرایط بسیار محدود می‌توان فرض نخست را نادیده گرفت. این اصل ماه عسل منطق بنیادین نهفته درمفهوم آزادی اطلاعات را بیان می‌کند وهمچنین این آرمان که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را به عنون یک حق اساسی، تضمین کنند. هدف اصلی قانون، اجرای اصل حداکثر افشا در عمل است، نهادهای دولتی باید ملزم به افشای اطلاعات شوند و از سوی دیگر تمامی شهروندان از حقی برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. اعمال این حق نباید موکول به آن شود که شهروندان علاقه‌ی ویژه‌ای نسبت به اطلاعات ابراز کنند.

در عین حال هنگامی که یک مقام دولتی دسترسی به اطلاعات را از شهروندان دریغ می‌کند، به هنگام اقامه دعوی، خود باید دلیل توجیهی پنهانکاری را ارایه دهد، به بیان دیگر، مقام دولتی باید اثبات کند اطلاعاتی که او کوشیده است مخفی بماند، از جمله موردهای استثناء و محدودیتهای پیش­بینی شده در قانون است. [8]

[1]. نمك دوست تهراني، حسن، بررسي ويژگي‌هاي قوانين دسترسي آزادانه اطلاعات در كشورهاي منتخب براي كمك يك الگوي ملي، موجود در سامانه اينترنتي: http: //www. mfoi. ir/b-main/article stext/Php?

[2]. http: freedom. org/countries/Czech. htm

[3]. Hungary,freedom of information,available at: http: //freedominfo. org/countries/hungary. htm

[4]. http: www. shci. ir/Act/compLaw/Infree/in freefull. asp

[5]. رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید، ‌1388ش

[6]. Report of the special Rapporteur,fromotion and protection of the Right to freedom of opinion and Expression,UNDOC. E/CN. 4/2000/63,18 January 2000,para. 43. Available at: http: //www. unhchr. ch / Huridocda / Huridocansr Testprame /1238 a 85 ba?open document.

[7]. Toby mendel; The public’s Right to know: principles on freedom of Information Legislation, Article 19 London, Jun 1999. Available at: www. article19. org/pdf.

[8].. Toby mendel: Ibid p. 2

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *