حاکمیت شرکتی به معنای امروزی

افشای کمک های پنهانی نامشروع و پنهان هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 میلادی که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهاد های نظارتی قرار داد.

انجمن حسابداران آمریکا، استاندارد ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال 1978 در گزارشی با عنوان ترودوی نتیجه  بررسی های خود را در این مورد اعلام نمود. به دنبال آن آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی برمی گردد. گزارش کادبری[1] در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش دی در کانادا و گزارش وی تنو در فرانسه از آن جمله می باشند. رسوایی مالی در شرکت های اندرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل سابنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون سابنز و اکسلی شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نسبتا مقتدری به نام هیات حسابرسی شرکتهای سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهاد ها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است(مثل الزامات قانون سابنز- اکسلی)  اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه را دارد(قالیباف اصل،1387، 31).

این موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاء های قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه، تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387،ص6).

2-6-4- ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی

تعاریف ارائه شده براي راهبري(حاکمیت) شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبري شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبناي نظري آن “تئوري نمایندگی”  در شکل محدود خود است. در آن سوي این طیف و درنگرشی وسیع، راهبري شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را در بـر می گیرد که پشتوانه نظري آن را می توان “تئوري ذینفع”  دانست.  سایر تعاریف و نگرشها به راهبري شرکتی داخل طیفی که دارای  نگاه حداقلی و حداکثري هستند، قرار می گیرد.

تعاریفی که ذیلا” ارائه می شود گزیده اي از نگرشهاي مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف می کند:

“مجموعه روابطی است که بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و دیگر اشخاض ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت شرکتی، تعیین کننده ساختاري است که توسط آن، اهداف شـرکت تدوین و ابزار دستیــابی به این اهداف و نظــارت بــر عملکرد مشخص می شود. حـاکمیت شرکتی خوب، می بایست مشوق هاي مناسبی را براي هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیري اهدافی بپردازند که در راستاي منافع شرکت و سهامداران بوده و نظارت موثري را ممکن می سازد. از این رهگذر شرکت ها می توانند از منابع به شیوه اي کاراتر استفاده کنند.(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ،2004).

حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که به وسیله آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.   هیات مدیره در قبال حاکمیت بر شرکت مسئول  هستند. نقش سهامداران در حاکمیت، تعیین و منصوب نمودن مدیران و بازرسان در شرکت در جهت اطمینان خاطر دادن به آنها در مورد برقرار بودن ساختار حاکمیتی مطلوب در شرکت است. مسئولیت های هیئت مدیره شامل تعیین اهداف استراتژیک شرکت، فراهم کردن رهبری جهت دست یابی اثر بخش به این اهداف، نظارت بر مدیران و ارائه گزارشات به سهامداران است. اقدامات هیئت مدیره مبتنی بر قوانین ، مقررات و خواسته های سهامداران در مجمع عمومی می باشد (کادبري[2]،1992).

1-گزارشی است با عنوان “جنبه های مالی حاکمیت شرکتی” که توسط کمیته ای که ریاست آن بر عهده آدریان کادبری بود در سال 1992 منتشر شد.در این گزارش پیشنهاداتی در مورد نحوه چینش هیئت مدیره و همچنین سیستم حسابداری جهت کاهش رسک ها و شکست های حاکمیت شرکتی داده شده است.پیشنهادات این گزارش در سطوح مختلفی مورد توجه اتحادیه اروپا، آمریکا ، بانک جهانی و سایرین قرار گرفته است.

1-Cudbery,1992

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *