تخفيف مجازات :

تخفيف مجازات به معني كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني( موارد 8 گانه ماده 38 قانون مجازات اسلامي مستحق تخفيف است . منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيف تر نمايد و الا حكم به حداقل قانوني ، تخفيف مجازات محسوب نمي گردد . [1]

ماده 37 قانون مجازات اسلامي درمورد تخفيف مجازات مقرر مي دارد : درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف ، دادگاه مي تواند مجازات تعزير ي را به نحوي كه به حال متهم مناسب تر است تقليل و يا تبديل كند … »

با توجه به تجويز قانونگذار درماده مذكور به نظر مي رسد كه قاضي مكلف است درصورتي كه احراز گردد متهم داراي اوصاف مورد نظر قانون گذار است اقدام به تخفيف مجازات بنمايد .

اوصاف مورد نظر قانون گذار كه موجب تخفيف مجازات مي باشد در ماده 38 قانون مجازات برشمرده شده است .

الف – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

ب – همكاري موثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان ، تحصيل ادله ، يا كشف اموال و اشياء حاصله ازجرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن .

پ –  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم ، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت مندانه در ارتكاب جرم .

ت . اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر وي درحين تحقيق و رسيدگي

ث . ندامت ، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري .

ج : كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن .

چ : خفيف  بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم .

ح :  مداخله ضعيف يا شريك يا معاون در وقوع جرم

با توجه به متن ماده مذكور در مي يابيم كه قانون مجازات اسلامي اعمال كيفيات مخففه فقط در مورد جرائمي كه مجازات آنها تعزيري يا كيفيات بازدارنده باشد قابل اجرا مي باشد و شامل مجازات هاي حدود ، قصاص و ديات نمي شود . بزه كلاهبرداري نيز از جمله جرائم تعزيري مي باشد و لذا براساس ماده 37 قانون مجازات اسلامي قابل مجازات مي باشد .

قانونگذار در بند « الف »  ماده 38 قانون مجازات اسلامي گذشت شاكي يا مدعي خصوصي را يكي از جهات تخفيف شناخته شده است . البته تاثير گذشت شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به متهم در جرايم مختلف  يكسان نيست . دربرخي موارد جرم اصولا با گذشت شاكي از بين مي رود ، هرچند نظم عمومي را دچار خدشه كرده باشد ، مانند جرم صدور چك بلا محل كه اگر شاكي در هرمرحله از شكايت خود نسبت به صادر كننده چك اعلام رضايت كند و دادگاه مكلف است تعقيب را موقوف سازد و دراين گونه جرائم كيفيات مخففه وجود ندارد، بلكه اجراي اين كيفيات وقتي است كه يا جرم غير قابل گذشت است و يا گذشت نمي تواند موجب موقوفي تعقيب باشد و فقط ممكن است مجازات به موجب اين گذشت تخفيف داده شود[2] مانند جعل و تزوير در اسناد رسمي ، كلاهبرداري ، ارتشائ ، اختلاس …

 

ب : تعليق مجازات :

تعليق اجراي مجازات يكي از عوامل تعديل كننده محكوميت هاي كيفري است و ازجمله اقدامات ارفاقي و مناسب به حال محكومان كيفري محسوب مي شود . كه در قرن نوزدهم در مقررات بسياري از كشورها نهادينه شده است . و اشكال متنوع آن در قرن بيستم ظهور يافته است . ظهور اين تاسيس بيش از همه مرهون تاثيرات افكار پايه گذاران مكتب تحققي مي باشد . كه زمينه تحول حقوق كيفري را نيز از «جرم مداري» به «مجرم مداري» فراهم نمودند . در حالي كه بسياري از كشورها در ابتدا اين تاسيس را تنها به عنوان يكي از اشكال سنتي جايگزين هاي مجازات زندان را پذير فتند اما به تدريج اعمال آن درمورد ساير كيفرها نيز متداول گرديد . ازاين روست كه اگر پيش از اين معناي پذيرش تعليق مجازات صر فا اجتناب از نارسايي هاي حبس هاي كوتاه مدت بيان مي شد امروزه در كنار مبناي پيشين ، استفاده از تعليق مجازات به طور كلي به بهره مندي از ابزار تهديد آميزي تعبير مي شود كه تاثير آن بيش از اجراي خود مجازات است .

تعليق اجراي مجازات درحقوق كيفري ايران داراي قدمتي طولاني است ، البته تحولات تقنيني ناظر بر اشكال متنوع اين نهاد حقوقي است .

تعليق مجازات به معناي معوق نمودن اجراي مجازات تعزيري يا بازدارنده با رعايت شرايط قانوني مورد نظر قانونگذار مي باشد . تعليق خود بردو بخش است :

اول : تعليق تعقيب : كه عبارت است از متوقف كردن تعقيب يك متهم براي مدتي محدود كه درصورت عدم ارتكاب جرم در آن مدت تعقيب كلا منتفي خواهد شد و درصورت ارتكاب جرم تعقيب نسبت به هردو جرم پيگيري خواهد شد .

دوم تعليق اجراي مجازات : كه عبارت است از عدم اجراي حكم قطعي در يك مدت محدود كه با گذشت آن مدت چنان چه محكوم عليه محكوميت قطعي نيابد حكم قطعي اجرا نخواهد شد و الا هردو مجازات اجرا مي شود .

يكي از راه هاي تعليق، اجراي مجازات درباره مجرميني است كه به علت نداشتن سوء پيشينه و يا زوال اثار آن از مجرمين بالفطره محسوب نمي شوند و گاهي سوابق خوب و زندگيشان معرف شخصيت قابل اصلاح آنان است ومانع از آن مي شود كه به چشم يك جاني به آنان نگريسته شود ازاين رو عدالت كيفري اين نمي باشد كه اين گروه از افراد به زندان افكنده شوند و در اثر تاثير نامطلوب محيط زندان به عنصري خطرناك و ضد اجتماعي تبديل گردند .

ازاين رو با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامي در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي تواند تمام يا قسمتي از مجازات را درصورت احراز شرايط مقرر براي تعليق مجازات از يك تا پنج سال معلق نمايد.

درنگاه ديگر فايده تعليق اجراي مجازات دور نگهداشتن اين مجرمين از ارتكاب جرم جديد است . البته شرط اصلي و اساسي استفاده از مقررات تعليق عدم ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق به وسيله كسي است كه اجراي مجازات جرم اوليه وي به حالت تعليق در آمده است .

ماده 50 قانون مجازات اسلامي تكليف عدم رعايت شروط مزبور را تعيين و مقرر مي نمايد اگر كسي كه اجراي حكم مجازات وي معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي شود كه موجب محكوميت است . به محض قطعي شدن ، دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين آنرا لغو كند تا حكم معلق نيز درباره محكوم اجرا گردد .

[1] – وليدي ، محمد صالح ، پشین، ص 85

[2] -نوربها ، رضا ، پیشین ، ص 289

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *