جرایم مشمول قصاص و دیات

یکی دیگر از مجازات های اسلامی قصاص است؛ مجازاتی که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع مشخص و از این جهت می توان آن را جزء حدود به شمار آورد. به عقیده مشهور فقها مجازات قصاص حق الناس است به عبارت دیگر جنبه حق الناس در آن قوی تر است. نظر چند تن از فقها را در این جا در تایید نظر بالا آورده می شود.

«قصاص از جمله مواردی است که در آن هم حق الله وجود دارد و هم حق الناس ، لذا اگر مجنی علیه عفو و گذشت کند، امام می تواند جرم را تعزیر کند؛ مانند حد سرقت»[1]

« قتل هم جنبه حق الناس و هم جنبه حق اللهی دارد و به این دلیل شارع مقدس اسلام برای آن کفاره جمع بین کفاره های سه گانه را که عبارتند از آزاد کردن یک برده، دو ماه پی در پی روزه گرفتن و اطعام شصت مسکین قرار داده است.»[2]

«جرایمی که موجب قصاص می شوند، دارای دو جنبه هستند: جنبه عمومی و جنبه خصوصی؛ اما دارای جنبه عمومی است زیرا شارع تجاوز در اینگونه جرایم را تجاوز به همه مردم حساب کرده است، بدلیل آنکه فرموده «من قتل نفساً بغیر نفس او فساداً فی الارض، فکانّما قتل الناس جمیعاً» اما دارای جنبه خصوصی است زیرا مجنی علیه کسی است؛ که جرم روی او واقع شده و باید برابر آن ضرری که به او رسیده، جبران شده و تشفی خاطر شود. و روی همین جهت است که مجازات قصاص با مطالبه و تقاضای او صورت می گیرد؛ بنابراین در قصاص حقی برای بنده است و برای خداوند نیز در آن حقی بوده و حق او همان حق اجتماع یا جامعه است …… ولی حق بنده در آن غالب است و لذا در تمام انواع قصاص، مطالبه و درخواست مجنی علیه لازم بوده باید تا هنگام اجرای حکم نیز ادامه یابد و در هر مرحله از مراحل دعوا و محاکمه جایز بوده و حتی بعد از حکم نیز قصاص را ساقط می کند.»[3]

قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازاتی که صرفاً حق الناس و اجرای آن منوط به مطالبه شاکی می باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می شود مانند حد قذف و قصاص» البته حق الناس محض محسوب کردن حد قذف و قصاص با توجه به اینکه در هر دوی این جرایم مرتکب نواهی الهی را نادیده گرفته نمی تواند صحیح باشد.

به هر حال با توجه به اینکه جرایم مستوجب قصاص به دو جرم قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی تقسیم می شوند ما نیز در این بخش به بررسی این دو جرم می پردازیم.

در طی دوران قبل از انقلاب قتل عمدی، موضوع ماده 170 قسمت اخیر ماده 171 و قسمتی از ماده 176 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرمی غیر قابل گذشت محسوب می شد. بدین معنا که نه شکایت شاکی یا مدعی خصوصی برای اقامه دعوا عمومی و شروع تعقیب جزایی متهم ضروری بود و نه گذشت و رضایت مشارالیه باعث توقف تعقیب جزایی و جریان محاکمه و یا اجرای مجازات می گشت، با این وجود قانونگذار ضمن ماده 192 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 30/12/1309 امکان تخفیف مجازات مرتکبین جرایم موضوع مواد 170، 171، 172 و قسمت اول ماده 173، 175 و 176 قانون مزبور را در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی یا جهات دیگر مورد پیش بینی قرار داده بود. ماده اخیر مقرر می داشت هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه می تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد. معهذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن ضمن قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361 قتل عمدی را جرمی حق الناس و قابل گذشت دانسته و برای مرتکبین آنها تنها مجازات قصاص را پیش بینی کرده بود و بدین لحاظ برای قتل عمد جنبه عمومی در نظر گرفته شده بود. زیرا اگر چنین بود علاوه بر قصاص مجازات دیگری نیز باید اعمال می شد. در نتیجه نه تنها شروع به تعقیب قاتل متوقف به مطالبه اولیاء دم بود بلکه گذشت او نیز باعث متوقف شدن قصاص و تعقیب جزایی می شد.

 

[1] –  حسینی شیرازی، محمد؛ الفقه، جزء 88، ص206

[2] – مرعشی، محمد حسن؛ شرح قانون حدود و قصاص مصوب 1370، مجله حقوقی علوم قضایی، شماره 2، ص 37.

[3] – ابوزهره، محمد؛ الجریمه، دارالفکر العربی، ص108

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *