پایان نامه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

گفتار چهارم ـ ضرورت دستور دادگاه مبنی بر اعاده عملیات اجرایی
در این گفتار ضرورت صدور دستور دادگاه اجرا کننده برای بازگشت عملیات اجرایی مورد بررسی قرار
می گیرد. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «هرگاه حکمی به موقع به اجرا گذارده شود و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که عین محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مثل یا قیمت آن را وصول می نماید و اعاده عملیات اجرایی حکم به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید». لازم است اصولاً در جریان رسیدگی، صدور و اجرای رأی، دو دادگاه نقش دارند: اوّل دادگاهی که اقدام به رسیدگی و اصرار رأی
می نماید. دوّم دادگاهی که اجرا کننده رأی است و به عبارت دیگر رأی زیر نظر آن دادگاه اجرا می شود. قانون اجرای احکام ضمن مواد ذیل به دادگاه اجرا کننده حکم و دادگاه صادر کننده حکم اشاره دارد (ماده 25 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی).
به طور کلی چنانچه اختلاف ناشی از شیوه اجرای حکم و اعتراض در خصوص اموال بازداشت شده باشد چنانچه محکوم به عین معین نباشد و اختلافی در خصوص مالکیت عین یا منافع مال بازداشت شده مطرح گردد رسیدگی با دادگاهی است که حکم را اجرا می کند. به عبارت دیگر دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد. اما چنانچه در خصوص مالکیت محکوم به عین معین اختلافی پیش بیاید و هم چنین در اختلافات راجع به مفاد حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به ناشی شده است رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. پس از صدور رأی چه رأی از دادگاه بدوی صادر شده باشد چه از دادگاه تجدیدنظر محکوم له می بایست از رأی دادگاه بدوی درخواست صدور اجراییه را بنماید. در نتیجه در هر شرایطی دادگاه اجرا کننده رأی دادگاه بدوی می باشد. در دو فرض ممکن است دادگاه صادر کننده رأی با دادگاه اجرا کننده رأی متفاوت باشد.
فرض اوّل: زمانی است که رأی صادره از دادگاه بدوی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی نقض و رأی جدیدی صادر شود. در این صورت دادگاه صادر کننده رأی دادگاه تجدیدنظر و دادگاه اجرا کننده رأی دادگاه بدوی می باشد.
فرض دوّم: مربوط به زمانی است که رأی صادره از دادگاه بدوی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی تایید گردد. در این حالت اگر چه رأی دادگاه بدوی تایید شده است ولی با توجه به اینکه در دادگاه تجدیدنظر، هم چون دادگاه بدوی رسیدگی ماهیتی انجام می شود و در این دادگاه انشاء رأی شده است به نظر می رسد که در این شرایط نیز دادگاه صادر کننده رأی با دادگاه اجرا کننده رأی متفاوت است. در این فرض لازم به ذکر است آنچه در حال حاضر در رویه اجرای احکام متداول است این است که با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را تایید کرده است معمولاً مأمورین اجرا ابهامات و اشکالات ناشی از مفاد حکم را نیز در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می باشد به همان دادگاه بدوی ارجاع می نمایند. شاید تطابق نظر بین دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر در عین حال مشکلات در تسری به دادگاه تجدیدنظر و جلوگیری از اطاله در اجرای حکم را بتوان دلیل اصلی مراجعه به دادگاه بدوی دانست. نتیجه اینکه از ماده 39 قانون که مقرر می دارد دستور بازگشت عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم می باشد چنین استنباط می شود که در هر شرایطی این دادگاه بدوی می باشد که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
فصل دوّم
اعاده عملیات اجرا از احکامی که
موضوع آن عمل است
در این فصل به احکامی می پردازیم که موضوع آن انجام عمل معین است و اینکه اعاده به وضع سابق آنها چگونه خواهد بود و صدر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی اشاره دارد «هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری که ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید» علاوه بر آن در ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1386 بیان می داشت «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله متعهد ممکن نیست» در این فصل به بررسی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و نحوه بازگشت به حالت قبل از اجرا می پردازیم و در ابتدا باید احکام را از حیث شیوه به 5 دسته تقسیم کنیم این دسته بندی فقط توسط دکتر شمس صورت گرفته است که عبارت اند:
1- احکام خلع ید: خلع یعنی جدا کردن و ید به معنای استیلاء و سلطه است خلع ید یعنی جدا کردن و انتزاع سلطه فرد از ملک است. به نظر دکتر شمس خلع ید که در اجرای احکام مدنی آمده به مفهوم اعم خلع ید است که خود خلع ید به مفهوم اعم شامل سه دسته از احکام می شود:
الف) حکم خلع ید به مفهوم اخص که بین وکلاء و قضات به حکم مالکیت معروف است.
ب) حکم رفع تصرف عدوانی.
ج) حکم تخلیه ید.
حکمی که در هر سه دعوا صادر می شود به نظر دکتر شمس یک جور اجرا می شوند. حال چگونه اجرا
می شود به مأمور اجرا به محل مراجعه می کند با راهنمایی وکیل یا محکوم له، محکوم علیه را از ملک بیرون می کنند حال آمدیم حکم خلع ید را که دادگاه صادر کرده و قعطی هم شده است و اجرا هم شده و شخص را از ملک بیرون کردیم بعد حکم قطعی در اثر فسخ یا نقض می شود.
سپس حکم خلع ید در پی واخواهی، تجدیدنظرخواهی فسخ یا نقض گردید حال می خواهیم عملیات اجرایی را به حالت قبل برگردانیم یعنی اینکه محکوم علیه را که با حکم پیشین از ملک بیرون کردیم و محکوم له را که الان محکوم له شده است را وارد ملک کنیم و با حکم نهایی می خواهیم عملیات اجرا را برگردانیم حال باید چگونه رفتار کنیم؟ باید محکوم له پیشین را که الان محکوم علیه شده است از ملک بیرون می کنیم و محکوم علیه را وارد ملک نماییم هیچ اشکالی به وجود نمی آید به شرطی:
اولاً آن شخصی که در ملک متصرف است هنوز خود شخص محکوم علیه باشد. ثانیاً آن کسی که با حکم قبلی محکوم له شده است و در ملک سکونت کرده و بنایی ساخته و یا درختی کاشته می بینیم محکوم له پیشین نباشد و شخص دیگری باشد حال اگر بخواهیم حکم را به حالت قبل برگردانیم چگونه می شود؟ وقتی که مأمور اجرا به ملک می رود می بیند که شخص دیگری وارد ملک شده است در این جا با دشواری روبه رو می شویم.
2) نمونه دیگری از احکام، احکامی هستند که اجرای آنها مستلزم امضاء محکوم علیه در ذیل اسناد است.
3) احکامی که اجرای آن مستلزم انجام عملی است که اجرای آن از ناحیه دیگری غیر از محکوم علیه امکان پذیر است.
4) احکامی که اجرای آنها مستلزم بازداشت اموال محکوم علیه است.
در ادامه اعاده به وضع سابق هر کدام از این موارد را بررسی خواهیم نمود.