پایان نامه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

مبحث اوّل ـ احکامی که اجرای آنها علاوه بر محکوم علیه از جانب دیگران هم میسّر است.
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد «هرگاه محکوم به، انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند، تحت نظر و دور از آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، میزان هزینه را معین می نماید ماده مذکور دو راه حل پیش بینی کرده است:
1) حکم زیر نظر مأمور اجرا به وسیله ثالث انجام گردد و هزینه های آن را از محکوم علیه اخذ می کنیم.
2) هزینه های اجرای حکم برآورد و یک جا از محکوم علیه دریافت شود که این قسم هم برای محکوم له و هم برای واحد اجرا راحت خواهد بود. ولی به حال محکوم علیه شدید تر است که انتخاب هر یک از دو راه به اختیار محکوم له است. به عنوان مثال شخصی محکوم شد که ساختمانی را برای محکوم له بسازد و طی قراردادی که بستند باید ساختمان را طی مدتی برای او بسازد اما محکوم علیه به تعهد فرد عمل نکرد و ساختمان را نساخت محکوم له طی دادخواستی از دادگاه او را محکوم نمود که باید ساختمان را تحویل دهد. فرض کنیم محکوم علیه ساختمان را ساخت ولی بعداً حکم مزبور طی تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی یا فرجام خواهی فسخ و نقض گردید و می خواهیم عملیات اجرا را به حالت قبل برگردانیم به نظر اینکه شمس در این جا با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دو راه وجود دارد:
1) هزینه هایی را که برای ساختمان خرج کرده از شخصی که محکوم شده است می گیریم و آن را به کسی که پیروز این حکم است می دهیم چون خود ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می گوید که اگر عملی از ناحیه شخص غیرمحکوم علیه قابل اجرا باشد دو راه وجود دارد: 1) هزینه های اجرای حکم را برآورد و یک جا از محکوم علیه دریافت می شود. در این جا اگر حکم به حالت قبل اعاده گردد مبلغ خرج شده و هزینه ها را که برای موضوع تعهد انجام شده را برآورد می کنیم و از شخص محکوم علیه می گیریم و به محکوم له برمی گردانیم. هیچ مشکلی به وجود نمی آید. مثالی که در این جا می شود به کار برد این است مثل ساخت ساختمان یا ساختن صندلی یا تحویل کالا مثلاً در این طرح نیروگاه را مهندس های دیگر هم می توانند انجام دهند ماده 47 قانون اجرای احکام دو راه حل گفته: راه حل اول تقریباً متروک است اگر محکوم علیه حکم را اجرا نکند توسط دیگری مفاد حکم انجام می شود و هزیه اجرای آن از محکوم علیه گرفته می شود.
راه حل دوّم: هزینه عمل محکوم له توسط کارشناسان برآورده می شود و دادگاه این هزینه را از محکوم علیه وصول می کند. مثلاً این ساختمان 100 میلیون هزینه دارد تا ساخته شود د راین جا عمل محکوم علیه تبدیل به هزینه عمل وی می شود و نیازی به اقامه دعوا نیست.
گفتار اوّل ـ شیوه اجرای احکامی که علاوه بر محکوم علیه از جانب دیگران هم میسّر است.
همان طور که در ماده 47 قانون اجرایی احکام مقرر شد «هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد» ممکن است محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه خودداری کند. به عبارت دیگر آنچه را که دادگاه از او خواسته است به جا نیاورد. به عنوان مثال دادگاه خوانده را محکوم نموده است بنای نیمه کاره ای را که تعهد به انجام عملیات ساختمانی آن نموده به اتمام برساند یا از دستگاه های حرارتی و تهویه ساختمان رفع عیب کند یا با پرداخت بدهی خود به بانک از ملک فک رهن کند در تمام این امور و موارد مشابه اگر محکوم علیه از انجام تکلیف مقرر خودداری کند مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند تکلیف را توسط شخص دیگری به جا آورد و هزینه آن را مطالبه کند. مطالبه هزینه در این موارد مستلزم طرح دعوی نخواهد بود. چرا که در این ماده مقرر شده است دادگاه با تخفیفات لازم میزان هزینه را مشخص و مثل محکوم به نقدی، آن را از محکوم علیه وصول می کند در صورتی که محکوم علیه مالی برای پرداخت این هزینه ها نداشته باشد امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود. زیرا در این مورد هزینه ها حکمی صادر نشده است تا مشمول ماده 2 قانون مذکور باشد. تنها راه حل برای امکان اجرای ماده 2 آن است که محکوم له برای مطالبه این هزینه ها جداگانه طرح دعوی نماید تا پس از صدور حکم و قطعیت آن بتواند از امتیازهای مذکور استفاده کند. ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی جامع نمی باشد. زیرا ممکن است محکومیت خوانده به عملی باشد که نه تنها خود آن را انجام نمی دهد بلکه دیگری هم به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص نوع محکومیت نتواند آن را به جا آورد به عنوان مثال از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد و موجب خسارت شده است. دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده است بدیهی است رفع رطوبت مستلزم اقداماتی در منزل خوانده است. در این جا اگر خوانده حکم دادگاه را اجرا نکند چگونه محکوم له می تواند آن را توسط دیگری به جا آورد؟ ماده 47 در این مورد کارساز نیست مگر اینکه بگوییم محکوم له با مراجعه به دایره اجرا از آن مرجع تقاضا می کند. ترتیبات ورود به منزل محکوم علیه را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین انتظامی مهیا و فراهم نماید و اصل لازم الاجرا بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می نماید و به نظر می رسد صحیح نیز همین است. حال اگر امکان انجام تعهد توسط شخص محکوم له فراهم باشد، آیا او اجازه خواهد داشت این تعهد را انجام دهد یا خیر؟
به عنوان مثال خوانده به پرداخت مبلغی به بانک جهت فک رهن از ملک و یا به پرداخت مالیات سرقفلی به اداره دارایی به منظور صدور مفاصا حساب جهت سهولت نقل و انتقال مورد اجاره توسط منتقل الیه محکوم شده است. در این جا امکان انجام تعهد محکوم علیه به وسیله محکوم له هم وجود دارد حال باید چه کار کرد؟ در پاسخ به سوال باید گفت هر چند ماده 47 در این ماده موارد به صراحت مطلبی ندارد ولی به نظر می رسد با اجازه دایره اجرا، منعی نخواهد بود که محکوم له خود متعهد را به جا آورد و هزینه متعلقه و اصل مبلغ پرداختی را از محکوم عیه وصول نماید در صورتی که انجام تعهد محکوم علیه توسط شخص ثالث ممکن باشد، اقدام محکوم له باید با هماهنگی دایره اجرا صورت گیرد و او مجاز نخواهد بود بدون هماهنگی با دایره اجرا شخصاً یا توسط دیگری تعهد را به جا آورد. زیرا انجام تعهد دیگری با باید با اجازه متعهد باشد و یا با اجازه دایره اجرا و اگر بدون رعایت این موارد تعهد محکوم علیه توسط محکوم له یا ثالث به جا آورده شود حق رجوع به محکوم علیه وجود نخواهد داشت. گاهی محکوم به نه عین معین است و نه وجه نقد بلکه عملی است که محکوم علیه باید انجام بدهد و محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می کند و آنچه را که دادگاه از او خواسته است به نفع محکوم له انجام بدهد، انجام نمی دهد. حال اگر محکوم علیه از انجام تکلیف مقرر در اجراییه خودداری کند مطابق مقررات این ماده اگر عمل موضوع اجرا از عهده اشخاص دیگری غیر از محکوم علیه برآید محکوم له می تواند تحت نظارت مأمور اجرا آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه نماید. ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 منسوخ است و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 جانشین آن شده است. اگر محکوم علیه مالی برای پرداخت هزینه مذکور نداشته باشد امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود. با این استدلال کرد در مورد این هزینه ها حکمی صادر نشده است تا مشمول ماده 2 قانون مذکور باشد و برای امکان اعمال ماده 2 گفته اند، صدور حکم از دادگاه ذی صلاح لازم است.
گفتار دوّم ـ اعاده عملیات اجرایی که علاوه بر محکوم علیه از جانب دیگران نیز قابل اجرا است.
در تقسیم بندی احکام از حیث شیوه اجرا سومین دسته از این احکام که فقط توسط دکتر شمس صورت گرفته احکامی هستند که اجرای آنها مستلزم انجام عملی است که از ناحیه دیگری غیر از محکوم علیه امکان پذیر است. آقای الف محکوم شده اند یک ساختمانی را برای من بسازند قرارداد کرده اند که من این ساختمان را با فلان مشخصات برای شما می سازم اما او به تعهد خود عمل نکرد و ساختمان را نساخت. محکوم له دادخواست به الزام انجام تعهد داد و دادگاه هم ایشان را محکوم به انجام عمل مورد نظر کردند که باید ساختمان مورد نظر را بسازی. حال اگر محکوم علیه ساختمان مورد تعهد را ساخت و به حکم دادگاه عمل نمود ولی بعد از مدّتی حکم مورد نظر فسخ یا نقض می گردد و حال عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا برمی گردد. به نظر دکتر شمس با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ ساختمان را، یعنی تمام خرج ها و هزینه هایی را که متحمل شده است را از آن کسی که الان محکوم شده می گیرند و به کسی می دهند که پیروز شده است. زیرا ماده 47 قانون این گونه خواسته است که اگر عملی از ناحیه شخص غیر محکوم علیه قابل اجرا باشد 2 راه حل وجود دارد:
1) تحت نظر دایره اجرا متعهد آن را انجام و سپس هزینه های آن را مطالبه کند.
2) قبل از انجام تعهد صورت هزینه هایی را که ممکن است به او وارد شود به دایره اجرا اعلام و پس از وصول آنها، تعهد را به جا آورد. اینکه اختیار انتخاب یکی از دو روش با دایره اجراست یا با محکوم له، به نظر می رسد این امر از اختیارات محکوم له می باشد و دایره اجرا و حتی دادگاه نمی توانند محکوم له را به انتخاب یکی از دو روش ملزم نماید. به هر حال چه این که محکوم له روش اول یا دوم را انتخاب کند، دایره اجرا پس از اعلام هزینه ها باید پرونده اجرایی را به دادگاه ارسال کند تا دادگاه با تحقیقات لازم به طریق مقتضی میزان آنها را معین و دستور وصول از محکوم علیه صادر کند.
ماده 47 قانون اجرای احکام در صدر ناظر به تعهدات قابل اجرا توسط دیگری است. ماده 34 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در خصوص مورد حکم مشابه دارد. در این ماده مقرر داشته است «در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل: تعمیر بناء قنات یا تکمیل ساختمان، یا بنای جدید، یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید. اگر متعهد اقدام نکند متعهدله
می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد» حال اگر تعهد انجام شود بعد از مدتی حکم فسخ یا نقض گردد از طریق فرجام و یا اعاده دادرسی و غیره، حکم به حالت مثل آن اعاده می گردد یعنی تمام هزینه ها و خرج هایی را که صورت گرفته را محاسبه و به کسی که پیروز میدان است می دهیم. در این مورد هیچ مشکلی پیش
نمی آید.
در بازگشت عملیات اجرایی حکم اگر موضوع حکم اعلام مجعول بودن سند رسمی باشد با توجه به اینکه بطلان و بی اعتباری سند به دفترخانه اعلام می گردد در صورت نقض حکم نیز مأمور اجرا می بایست ضمن ارسال و رونوشت رأی دادگاه دستور اعاده به وضع سابق به همان دفترخانه صدور مجوز سند باطل شده را از اداره ثبت یا دفترخانه حسب مورد تقاضا نماید.
مبحث دوّم ـ احکامی که اجرای آنها قائم به شخص محکوم علیه است
در صورتی که محکوم به انجام عملی باشد که قائم به شخص محکوم علیه است و کس دیگری نمی تواند این عمل را انجام دهد مثلاً آقای فلانی نقاش است و تعهد کرده است یک تابلو بکشد ولی هنوز به تعهد خود عمل نکرده است علیه او اقامه دعوا می کنیم و حکم صادر می شود ولی وی آن را اجرا نمی کند. اگر کس دیگری بتواند این عمل را انجام دهد عمل توسط آن فرد انجام می شود و هزینه را از محکوم علیه می گیرند. اما وقتی که منحصر به فرد است در این جا چه کنیم؟ تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی از طرفی قانون قدیم نسخ صریح شده اگر متن دیگری در قانون جدید با همان منطق و مفهوم می بود می گفتیم ماده 729 تبدیل به آن شد اما مشکل این است که مجلس این رفع را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان با استدلال گفت که این نص خلاف شرع است. در ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 بیان می داشت: «در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم عیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد».
در مورد تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دو استدلال مخالف وجود دارد. استدلال اوّل آن است که چون ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نسخ گردید و در قانون آیین دادرسی مدنی برای ماده جانشینی تعیین نشده است لذا اجرای این تبصره موضوعاً منتفی است و محکوم له به علت عدم امکان اجرای حکم فقط می تواند مطالبه خسارت کند. استدلال دوم نیز آن است که تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مقرر در ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق را به عنوان قسمتی از این قانون قرار داده است.
با قرار گرفتن حکم مقرر در ماده 729 در قانون اجرای احکام مدنی مفاد آن ماده در حقیقت قسمتی از قانون اجرای احکام مدنی است و قانونگذار برای رعایت اختصار به شماره آن ماده اشاره کرده است. به فرض که ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نسخ شده باشد، قانون اجرای احکام مدنی نسخ نشده است و مطابق آن عمل خواهد شد. در این صورت قاضی اجرای احکام باید مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام تا دادگاه مقرر نماید، به ازاء هر روز تأخیر در انجام تعهد، محکوم علیه مبلغی به محکوم له بپردازد. پس از دستور دادگاه تا زمانی که محکوم علیه به تعهد خود عمل ننماید، از طریق اجرا مبلغی روزانه از وی اخذ خواهد شد. این که کدام یک از دو استدلال قوی تر است، باید گفت استدلال دوّم هم از جهت حقوقی و هم از جهت منطقی و عقلی موجه تر به نظر می رسد. چرا که در این جا نتیجه یک دادرسی طولانی نمی‌تواند مقدمه ای برای دادرسی دیگر باشد و اگر بنا باشد استدلال اوّل پذیرفته شود، محکوم له دچار عسرت و مشقت خواهد شد. بعضی از حقوقدانان در خصوص نسخ ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 معتقدند که تبصره ماده 47 حکم ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان قسمتی از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است در واقع مفاد ماده 729 قسمتی از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است و نسخ قانون ا.د.م نمی تواند موجب نسخ حکم ماده 47 اجرای احکام مدنی گردد. درواقع حکم ماده 729 به عنوان قسمتی از ماده 47 نسخ نشده است.
در مقابل بعضی از حقوقدانان بر این باورند که: «وقتی قانونگذار حکم خاص را به صراحت نسخ می نماید کما اینکه حکم ماده 729 به همین شیوه نسخ گردیده است منطقی نیست اگر مفاد آن حکم در قوانین دیگری وجود دارد. نظر بر لازم الاجرا بودن آن حکم در قوانین غیر منسوخ داشته باشیم» ولی با توجه به اینکه قانونگذار حسب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی که جایگزین ماده 729 گردیده است به متعهدله اختیار داده است که چنانچه متعهد از انجام تعهد خودداری کند مطالبه خسارت وارده را بنماید. مطابق نظریه اکثریت قضات در نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخه 4/7/81 «با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و الحاقات و اصطلاحات بعدی آن دیگر نمی توان از طریق ماده 729 یا وحدت ملاک آن جهت الزام محکوم علیه استفاده نمود چون در قانون آیین دادرسی مدنی جدید هم جایگزین و جانشین معادل ماده مذکور وجود ندارد. در نتیجه قانون آ.د.م اخیرالتصویب نسبت به تعیین تکلیف مسأله ساکت است به نظر می رسد تنها طریق الزام به تمسک به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی جدید است که مطابق آن در اجرای قاعده فقهی تسیب، پس از اثبات در محکمه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد قابل مطالبه باشد».
گفتار اوّل ـ اعاده عملیات اجرایی احکام قائم به شخص محکوم علیه