پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه
علاوه بر موارد فوق امتیاز دیگری که در این روش می تواند داشته باشد این است که در صورت کسر ارزش، مال توقیف شده و یا تغییر شرایط آن با استرداد عین مال، محکوم علیه به وضعیت قبلی خود برنمی گردد و باز هم ممکن است مقرر باشد ولی اگر دادگاه اجرا کننده حکم با توجه به ارزش مال در زمان توقیف آن رأی به جبران خسارت از طریق مثل یا قیمت با توجه به قیمت عادلانه روز نماید محکوم علیه بیشتر از قبل به موقعیت قبلی خود نزدیک می شود. به این ترتیب به نظر می رسد که فرضیه دوّم از اعتبار و مقبولیت بیشتری برخوردار است و در عمل نیز بکار بردن آن می تواند ضمن رفع ابهام از مسایل موجود اعاده به وضع سابق را از حالت غیرممکن و شمول خارج کرده و در عمل نیز منجر به تسریع در حصول نتیجه گردد.
برای عملی نمودن فرضیه دوّم و قابلیت اجرایی آن به نظر می رسد که قانونگذار می تواند با تدوین چند ماده راه اجرای این فرضیه را هموار نماید. بازگشت عملیات اجرایی حکم بحثی نیست که بتوان با یک ماده آنرا به سرانجام رساند و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در بحث اعاده عملیات اجرایی نتیجه ای ندارد جزء تضییع حقوق اشخاص ثالث و لاینحل ماندن پرونده های اعاده به وضع سابق؛ لذا نتیجه حاصل از این تحقیق ضرورت قانونگذاری در باب اعاده عملیات اجرایی می باشد. امّا تا زمان وضع قوانین جدید و تغییر در مقررات موجود اگر چه از مفاد ماده 39 اجرای احکام مدنی و سایر قوانین مرتبط نمی توان به صراحت به چنین راه حلی دست یافت ولی به نظر می رسد که ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی باب تفسیر به این نحو را داشته باشد و بتوان این ماده را به نحوی تفسیر نمود که از مفاد آن چنین راه حلی استنباط گردد لذا به نظر می رسد که غیر قابل استرداد بودن عین مال را می بایست تفسیر موسع نمود و هر زمان که عین مال را از ید محکوم له خارج شده باشد و از مصادیق غیرقابل استرداد بدون عین مال دانست و اعاده به وضع سابق را از طریق مثل یا قیمت مال انجام داد.
پیشنهادات
شمول ماده 39 از گذشته تا به حال و تا قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 79 و متعاقب آن ماده واحد 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 85 دایره شمول ماده 39 اجرای احکام محدود به ماده 412 و 411 و 326 آیین دادرسی مدنی محدود بود و در سال 1381 با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نسخ ماده 326 و 411 و 412 آیین دادرسی مدنی شمول ماده 39 قانون اجرای احکام بسیار وسیع شد به طوری که شخص می توانست تجدیدنظرخواهی نکند و مدّعی خلاف بین قانون یا شرع آن شود در این صورت آن را به شعبه تشخیص بفرستد و شعبه تشخیص هم در صورتی که رأی را مخالف بین قانون و شرع می دید حکم را نقض می کرد و خودش حکم صادر می کرد و بعد به دادگاه صالح برای اعاده عملیات اجرایی می داد اما در حال حاضر آراء قطعی با توجه به ماده واحد 18 محدود به خلاف بین شرع آنها گردیده و تشخیص این امر صرفاً از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد و رئیس قوه قضائیه از طریق اعاده دادرسی در صورتی که حکم را مخالف شرع تشخیص دهد به مرجع صالح می دهد و آن دادگاه هم در صورتی که حکم را مخالف شرع تشخیص دهد آن را نقض و به دادگاه صالح جهت اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق اعاده می کند. بنابراین شمول ماده 39 نسبت به گذشته بیشتر شده است.
در این راستا و در جهت تسهیل در اعاده عملیات اجرایی پیشنهادات ذیل ارائه می شود:
1) به طوری که پیشتر گفته شد علت اصلی تصمیم دادگاه به اعاده عملیات اجرایی وجود قوانین متناقض بود لذا از آنجا که اعاده عملیات عملی بسیار پیچیده و بعضاً در مواردی غیر ممکن می باشد بنابراین پیشنهاد می شود کمیسیون حقوقی در مجلس شورای اسلامی قوانین متناقض را تشخیص دهد تا یکی از عوامل مهم در بازگشت عملیات اجرایی مرتفع گردد.
2) در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است که در صورت فسخ و در شرایطی که به موجب حکم نهایی عملیات اجرایی بلا اثر شود باید اعاده به وضع سابق صورت بگیرد اما در هیچ قسمت از قانون تعریفی از فسخ و یا حکم نهایی نشده است لذا پیشنهاد می شود قانونگذار تعریفی دقیق از این واژه ها بعمل آورد تا دایره شمول این ماده بیشتر آشکار گردد.
3) در ماده 39 مرجع دستور اعاده عملیات اجرایی دادگاه اجرا کننده حکم بیان شده است اما پیشنهاد می شود دادگاه صادر کننده حکم که کاملاً در جریان روند رسیدگی به پرونده و صدور حکم بوده است دستور اعاده عملیات اجرایی بدهد.
4) در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه و به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه بعمل می آورد بنابراین اگر برای مثال عین ملکی با سند رسمی به شخص ثالث واگذار و توسط این شخص در آن احداث بنا شده باشد اعاده این وضع به حالت قبل از اجرا مستلزم تقدیم و درخواست ابطال سند رسمی و قلع و قمع بنا است که این امر خود مستلزم گذشت زمان طولانی است که این امر جزء عملیات اجرایی نیست تا با دستور دادگاه قابل اعاده باشد بنابراین پیشنهاد می شود در اعاده عملیات اجرایی مربوط به ابطال سند رسمی تمهیداتی اندیشیده شود تا با سرعت و سهولت بیشتر و بدون تقدیم دادخواست حکم به ابطال سند رسمی و بازگشت عملیات اجرایی صادر گردد.
5) در ماده 39 عوامل بازگشت عملیات اجرایی محدود به سه مورد نقص، فسخ و اعاده دادرسی شده است حال آنکه اعتراض ثالث در این ماده مغفول واقع شده است بنابراین پیشنهاد می شود که این علت نیز به ماده مزبور افزوده شود تا مشمول عوامل بازگشت عملیات اجرایی به موارد مذکور در ماده احصاء نگردد.
6) قانونگذار در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تنها به اعاده عملیات اجرایی در مورد دعاوی مالی پرداخته است اما در خصوص اعاده عملیات اجرایی در احکام کیفری و یا در دعاوی غیرمالی مسکوت مانده است لذا پیشنهاد می شود چگونگی بازگشت عملیات اجرایی در این موارد نیز مورد تبیین قرار بگیرد.
7) ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی صرفاً اعاده عملیات اجرایی در دعاوی حقوقی را مورد تبیین قرار داده است اما در دعاوی کیفری و بالاخص در مواردی که مشتکی عنه محکوم به پرداخت جزای نقدی می شود مشخص نشده است که چگونه باید اعاده عملیات اجرایی صورت بگیرد بدین توضیح که در این موارد دولت باید مبلغ جزای نقدی را به محکوم علیه مسترد کند لذا پیشنهاد می شود چگونگی استرداد مبلغ جزای نقدی از دولت به محکوم علیه نیز مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
منابع و مآخذ:
1) افسران، قاسم، اجرای احکام مدنی در آینه نمودار، جلد اوّل، چاپ دوّم، تهران، انتشارات نگاه بینه،
سال 90
2) اباذری فومشی، منصور، اجرای احکام مدنی در نظم کنونی، چاپ اوّل، سال 87
3) بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات نگاه بینه، سال 88
4) باختر، سید احمد، مسعود، بایسته های اجرای احکام مدنی، جلد اوّل، انتشارات خط سوم، تهران،
سال 87
5) حسینی، محمدرضا، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی، چاپ دوّم، تهران، سال 84
6) حیاتی، دکتر علی عباسی، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوّم، نشر میزان، پاییز
سال 90
7) رضایی جانی، ولی الله، اجرای احکام مدنی در شرایط و تشریفات فروش مال توقیف شده، چاپ اوّل، انتشارات جاودانه، تهران، سال 85