پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و دفاتر اسناد رسمی

دانلود پایان نامه
دسته چهارم، احکامی که اجرای آنها مستلزم اجرای عملی است که جز از ناحیه محکوم علیه مقدور نیست. مثلاً در تمام ایران، احکامی که اجرای آنها تنها از ناحیه محکوم علیه شدنی است و هیچ کس دیگری در ایران نمی تواند آن را انجام دهد.
دکتر شمس، استاد فرشچیان را بهترین نمونه مثال می زند که چنانچه استاد فرشچیان، تعهد کرده که تابلویی را برای شخصی خلق بکند ولی او به تعهد خود عمل نمی نماید و تابلویی را خلق نمی کند محکوم له به دادگاه می رود و دادخواست می دهد و او را محکوم به انجام تعهد می نماید. هیچ کس در ایران هم
نمی تواند این تابلو را خلق نماید. به نظر دکتر شمس دادگاه مبلغی و مدتی را معین می کند تا اگر تابلوی مورد نظر را نکشید و اگر این عمل را که قایم به شخص است، ایشان انجام نداد، در ازائ هر روز تأخیر از استاد می گیریم. مثلاً آقای فرشچیان ظرف 6 ماه، این تابلو را خلق نمایید در غیر این صورت روزی صد هزار تومان به محکوم له پرداخت نماید. حال اگر استاد فرشچیان که محکوم به خلق تابلو شدند و مبلغ مورد نظر را پرداخت کرده باشد و این پول ها را از ایشان گرفتند و ایشان هم نکشیدند و این
پول هایی که از ایشان گرفته شد، به محکوم له داده شد، ولی حکم بعداً فسخ یا نقض شد، چگونه اعاده‌ی عملیات صورت می گیرد؟
در این جا اگر حکم به حالت قبل اعاده گردد هیچ مشکلی پیش نمی آید. زیرا پولی که به محکوم له داده شد را از او پس می گیریم و توسط اجرای احکام دادگاه به ایشان برمی گردانند. اما اگر ایشان تابلو را کشیده باشند اعاده‌ی عملیات اجرایی چگونه انجام می پذیرد؟ به نظر می رسد که در این شرایط باید قیمت مثلی تابلو از محکوم له گرفته شده و به محکوم علیه پرداخت گردد. دسته ی دیگر احکام که قائم به شخص است این است که احکامی که اجرای آنها مستلزم امضاء محکوم علیه زیر اسناد یا دفاتری است. به عبارت دیگر این دسته از احکام با امضاء محکوم علیه اجرا می گردند. این دسته از احکام اصولاً در دفاتر اسناد رسمی و با امضای ذیل اسناد رسمی اجرا می شوند. عملیات اجرایی آنها پیچیدگی خاصی ندارد و محکوم علیه در اجرای حکم کمترین ممانعت را می تواند ایجاد کند.
این دسته از احکام از ساده ترین شیوه اجرا برخوردار می باشند چرا که اگر محکوم علیه حاضر به اجرای آن نگردد با دستور دادگاه نماینده دادگاه به جای محکوم علیه ذیل اسناد و مدارک را امضاء می نماید و حکم اجرا می گردد. مثال بارز حکم به الزام تنظیم سند رسمی می باشد. لازم به ذکر است این دسته از احکام با احکام صرفاً اعلامی، تفاوت اساسی دارد. زیرا الزام به تنظیم سند رسمی را صرف یک حکم اعلامی نمی داند. اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی صرفاً جنبه اعلامی ندارد و چون موضوع آن انجام عمل از جانب محکوم علیه می باشد مشمول صدور ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی و مستلزم صدور اجراییه می باشد. بدیهی است که چنانچه در زمان مقرر محکوم علیه جهت امضای اسناد حاضر نگردد یا اسناد را امضاء ننماید دادگاه اجرا کننده حکم به درخواست محکوم له نمایند را جهت امضاء اسناد معرفی می نماید. به هر حال از تاریخ امضای اسناد رأی دادگاه اجرا می باشد و پرونده اجرایی مختومه می گردد.
در این جا اگر بخواهیم حکم را به حالت قبل برگردانیم هیچ مشکلی پیش نمی آید البته در صورتی که مورد حکم کماکان به نام محکوم له پیشین باشد. دادگاه دستور می دهد که همان دفترخانه ای که سند را تنظیم نموده، سند را برگرداند. البته به نظر دکتر شمس اقاله صورت می گیرد. حال مشکلی که در این جا پیش
می آید این است که اگر مورد حکم که به عنوان مثال ملکی باشد این ملک را رسماً فروختند به شخصی و او هم چه بسا به شخص دیگر، در این جا عملیات اجرایی را ما چه طوری به حالت پیش از اجرا برگردانیم؟ همان طور گفتیم که آقای (الف) علیه آقای (ب) اقامه دعوی کرده بر الزام به تنظیم سند رسمی و حکم هم صادر شد. قطعی گردید و اجرا نیز شد و باغ مورد حکم به نام آقای الف شد. بعد از مدتی این حکم توسط آقای (ب) فسخ یا نقض شد. در این جا سند باید به نام (ب) برگردد. اگر به نام ایشان باشد با دستور دادگاه، دفترخانه کارها را انجام می دهد. یعنی دفترخانه تنظیم کننده سند، اما اگر این ملک به دیگری آقای (ج) منتقل شده بود، چکار کنیم؟
ملک را آقای (الف) همان موقعی که به نامشان بوده، انتقال داده‌اند به نام آقای (ج). الان ما چگونه عملیات اجرایی را به حالت پیش از اجرا برگردانیم. در این جا اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از قضات معتقدند که سند ملک را که به نام آقای (ب) زده ایم را باطل می کنیم و برمی گردانیم. عده ای بیشتر از قضات معتقدند که به دفترخانه تنظیم کننده سند می گوییم که این سند را که به نام آقای (الف) است به نام آقای (ب) بزنیم. اما سؤالی که پیش می آید این است که آیا در این شرایط، عملیات اجرایی به حالت قبل از اعاده برمی گردد؟ خیر. زیرا پیش از اجرا سند به نام آقای (الف) بوده است و بنابراین در این صورت سند ملک باید از آقای (الف) به آقای (ب) برگردد.
آقای الف تا سند به نامش شد به دیگری فروختند و همه پولش را از آقای (ب) گرفتند و رفتند. در این جا به منتقل الیه فشار ناروا وارد شد. در این جا چیزی برگردانده نشد. در این جا آقای (الف) که جیبش پر از پول ملک است. بنابراین ایراد به نظر دکتر شمس در این دیدگاه وجود دارد. در این جا تکلیف شخص ثالث چه می شود؟ دوماً محکوم علیه فعلی که سر جایش نشسته، جیبش پر از پول است. آقای (الف) گفته که صد میلیون از (ب) طلبکار است. حکم صادر شده قطعی هم گردید و باغ را به (ب) فروختند و در مزایده فرد ثالث با بالاترین قیمت باغ را خریدند و آن هم با حسن نیت.
بعد از مدتی (ب) این حکمی را علیه خودش بوده را از طریق قانونی فسخ می کنم یا نقض یا اعاده دادرسی می کنم. همه آنهایی که معتقدند که ملک شما به ناروا به فروش رفته است باید ملک به خودت برگردد. یعنی ملک را در این نمونه، شخص ثالث که با حسن نیت معامله کرده است اخذ و به آقای (ب) بدهند. در این جا جیب محکوم علیه فعلی (محکوم له پیشین) پر از پول، جیب خریدار با حسن نیت هم خالی!
برخلاف خیلی از نظام های حقوقی در رأس آنها از این نظر کامن لا که می گوید؛ برنمی گردانیم و چند تا معامله را باطل نمی کنیم. در این جا چقدر به شما خسارت وارد شده؟ خسارت را کارشناس واقعی و دقیق برآورد می کند. ماده 46 می گوید که اگر محکوم به، عین معینی بوده و تلف شد و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین تعیین می شود و اگر هم تراضی نکند چه کسی تعیین می کند؟ دادگاه تعیین
می کند. یعنی این ملک را که در مزاید فروخته اند به ثالث و پولش را گرفتند و الان می خواهیم عملیات اجرایی را به حالت قبل برگردانیم و دیگر به ملک کاری نداشته باشیم یعنی به عین محکوم به دیگر دسترسی نداریم.
خود قانون به ما می گوید که اگر عین محکوم به دسترسی ندارید قیمتش را اخذ و به محکوم له بدهید. بنابراین در این جا که سند ملک رسماً به نام خریدار در مزایده شد این به منزله چیست؟
در این جا ما به ملک دسترسی نداریم. در این شرایط آیا می توانیم به جای اینکه ملک را از شخص ثالث بگیریم و به (ب) بدهیم قیمت روز ملک را به او می دهیم. یعنی دادگاه کارشناس تعیین و به قیمت روز برآورد می کند و به (ب) می پردازد؟
در این جا شخص ثالث با حسن نیت که این ملک را خریده به حقش رسیده. آقای (ب) که به پول خود رسیده است و این گونه مشکل حل می شود. همان طور که در ماده 47 ذکر شده در ازای هر روز تأخیر مبلغی را از شخص می گیرد و به محکوم له می دهد. این مبلغ تا چه میزانی گرفته می شود؟ ابتدا باید ماهیت این پول را معین کرد. این پول می تواند سه عنوان داشته باشد:
1) مجازات نقدی 2) وجه التزام 3) خسارت
بنابراین به نظر دکتر شمس ماهیت این پول خسارت است. چون به محکوم له داده می شود و خود شخص هم برخلاف وجه التزام قبول نمی کند. این خسارت تأخیر در انجام تعهد است و تا موقعی که محکوم علیه عمل را انجام نداده باید از او وصول شود. هر زمان عمل را انجام داد خسارت دیگر نباید از او گرفته شود و هر وقت عمل را انجام داد، آن پول هایی که از او گرفته شده به او مسترد نمی شود، چون ناشی از تأخیر انجام تعهد است. اگر عمل را انجام نداد و فوت کرد در مواردی قایم به شخص متعهد است با فوت او قرارداد فسخ می شود. دادگاهی که حکم را اجرا می کند (دادگاه بدوی) مبلغ و مدّت پرداخت آن را تعیین می کند.
گفتار دوّم ـ شیوه مطلوب و قابل قبول در اعاده عملیات اجرایی حکم در احکام قائم به شخص
همان طور که گفته شد رویه قضایی تا حد امکان سعی در استرداد عین اموال را دارد و این اشخاص ثالث می باشند که بابت خسارت وارده می بایست طرح دعوا نمایند. اما به نظر می رسد که جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث که بدون هرگونه سوء نیت وارد ماجرا شده بتوان ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی را به نحوی تفسیر نمود که کمترین خدشه ای ممکن به حقوق شخص ثالث وارد شود. قانونگذار در ذیل ماده 39 گفته «در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آنرا وصول می نماید» به نظر می رسد که بتوان غیرممکن بودن استرداد عین مال را به نحوی تفسیر نمود که هر زمان که مال به هر طریقی از ید محکوم له خارج شده باشد را از مواردی بدانیم که استرداد عین مال غیرممکن است عدالت و انصاف اقتضاء دارد که در چنین مواردی قایل به این نظر بود که اگر چه در ظاهر استرداد عین مال ممکن است ولی با توجه به شرایط فعلی مال باید نظر به جبران خسارت از طریق مثل یا قیمت مال را دارد و استرداد عین مال را غیرممکن دانست، لذا به صرف خروج مال از ید محکوم له باید استرداد آنرا غیرممکن تلقی نمود و رأی به جبران خسارت از طریق مثل یا قیمت مال را داد. هدف قانونگذار از ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده به وضع سابق طرفین دعوی به حالت قبل از اجرای حکم بوده و نباید اعاده به وضع سابق محکوم علیه موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد و محکوم له هم چنان از رأی نقض شده منتفع می گردد اتخاذ این شیوه برای بازگشت عملیاتی اجرایی حکم و اعاده به وضع سابق چند امتیاز ویژه دارد که در رویه قضایی وجود ندارد. به هر یک از امتیازات اشاره ای کوتاه می شود:
1) اصلی ترین امتیاز شیوه اتخاذ شده در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث می باشد. اشخاص ثالثی که با حسن نیت وارد مزایده شده و مال را در مزایده خریداری نموده اند و یا اینکه بدون اطلاع از سوابق مال، مال را از محکوم له و یا برنده مزایده خریداری نموده اند.
2) دومین امتیاز قابل توجه این شیوه در جلوگیری از طرح دعوی های متعدد و زنجیره ای می باشد. برای مثال ممکن است مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده چند دست منتقل گشته و در زمان اجرای حکم در ید شخص ثالث باشد. در این فرض اگر قرار باشد بر طبق رویه حاکم، عین مال مسترد گردد متصرف می بایست خسارت وارده به ید ماقبل خود رجوع کند.
به همین ترتیب هر یک از اشخاصی که در زمان بین اجرای حکم تا نقض حکم مالک مال شده اند. بابت خسارت وارده می بایست به ید قبلی خود رجوع نموده تا نهایتاً به محکوم له برسند که به ناحق مالک اموال محکوم علیه گشته است به این ترتیب رویه فعلی اجرای احکام یک سلسله دعوی زنجیره ای ایجاد