پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

2- عمل رئیس دادگاه پس از فسخ رأی در دیوان عالی کشور، علی رغم دستور ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، در مورد تقاضای وکیل ذی نفع به اعاده وضعیت به حالت اوّل اقدامی نکرده و نهایتاً با وجود منتفی بودن آثار حکم بدوی، اصرار در اجرای حکم منقوص کرده، تخلف مسلم است.2
3- اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی شود در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال می شود.
ملکی از طریق هیأت پنج نفره موات اعلام گردیده و سند مالکیتی که قبلاً به نام افراد حقیقی بوده به سازمان عمران اراضی استان سمنان واگذار و سند مالکیت به نام آن سازمان صادر شده است. مالک قبلی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی حکم بر ابطال کلیه اقدامات متشکی عنه اعم از موات تلقی نمودن زمین های مورد شکایت و تصرف و تملک و واگذاری آنها صادر و اعلام کرده است. حال این سؤال مطرح می شد که آیا ابطال اسناد مستلزم صادر صدور حکم حقوقی نیز هست یا خیر؟ و چه مرجعی باید دستور اعاده به وضع سابق را صادر کند؟ ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته (هرگاه حکمی به موقع اجرا گذاشته شده و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده به حال قبل از اجرا برمی گردد).
با توجه به ملاک این ماده در مورد استعلام هم، باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده، دستور اعاده وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازی به طرح دعوی جدید دایر بر ابطال اسناد نیست.
در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی 1356 تصریح شده: «… عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد» بنابراین لازم نیست اعاده عملیات اجرایی در حکم دادگاه تصریح شود بلکه همانگونه که در قسمت اخیر ماده 39 صراحتاً قید شده است که اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید. اگر عین ملک با سند رسمی به شخص ثالث واگذار و توسط شخص اخیر‌الذکر در آن احداث بنا نشده باشد اعاده این وضع به حالت قبل از اجرای مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته ابطال سند رسمی انتقال ملک به ثالث خلع ید و قلع و قمع بنا می باشد. این امور جزء عملیات اجرایی نبوده است تابا دستور دادگاه قابل اعاده باشد. در صورتی که حکم اجرا شده ابطال شود مرجع اجرا کننده دادنامه باید آن را به حال اول اعاده نماید. رویه قضات در خصوص اجرای آرای حضوری دادگاه های بدوی در امور حقوقی که قابل تجدیدنظر می باشد با عنایت به ماده 30 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب که در امور کیفری به نحوی ارائه طریق کرده چگونه است؟ با عنایت به این که ماده 30 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صرفاً بر احکام کیفری قابل تجدیدنظری که بر اجرای آن ترتب فساد باشد ناظر است و حتی در امر مرقوم صرف تجدیدنظرخواهی را به تنهایی موجب توقف حکم نمی داند در امور مدنی برای اجرای حکم قطعیت ملاک نیست و حکم غیر قطعی قابل تجدیدنظر را هم می توان اجرا نمود. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هم مؤید این نظر به عمل آمده از اداره حقوقی قضاییه مبین این استنتاج است.

فصل سوّم
تبیین و بررسی اعاده عملیات اجرایی
با فرض حکم اجرا شده
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً تجویز اعاده به وضع سابق برای مواردی مقرر گردید که حکم اجرا شده بلااثر گردد عبارت «هر حکمی». امّا در کنار موارد فوق الذکر که به دلیل نقض حکم اجرا شده موجب اعاده عملیات به وضع سابق را فراهم می سازد می توان از اسباب دیگر اعاده به وضع سابق نیز نام برد که با بقای اعتبار حکم، عملیات اجرایی ابطال گردید و موجبات اعاده به وضع سابق فراهم می شود. ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی نمونه بارز ابطال عملیات اجرایی در عین معتبر بودن حکم می باشد. با توجه به اینکه موضوع بحث ما اعاده عملیات اجرایی است به نظر می رسد که در این مجال باید از موجبات دیگر اعاده به وضع سابق که خارج از موارد احصاء شده ماده 39 قانون نام برد در این فصل به طور کلی به موارد بسیار رایج که سبب بازگشت عملیات اجرایی حکم می شود مورد بررسی قرار می گیرد که در مبحث اوّل به توضیح آن می پردازیم:
1) اعاده به وضع سابق به دلیل اعتراض شخص ثالث اجرایی
2) عدم رعایت تشریفات قانونی
3) اجرای حکم از طریق مستثنیات حکم که خود یکی از دلایل شایع صدور دستور اعاده به وضع سابق
می باشد.
مبحث اوّل ـ اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث اجرایی اعتراض شخصی غیر از محکوم له و محکوم علیه، دادنامه یا قرار تأمین خواسته نسبت به توقیف مال مورد ادعای اوست که ممکن است مستند به حکم قطعی یا سند رسمی یا تاریخی مقدم بر تاریخ توقیف و یا مستند به سند عادی باشد این دعوا یک دعوای ترافعی است بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی از جمله تقدیم دادخواست مطرح می شود و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
از جمله آثار اعتراض ثالث اجرایی این است که حکم صادره دارای اعتبار امر مختومه می باشد و امکان طرح دعوی مشابه از طریق تجدید اعتراض ثالث یا طرح دعوی مستقل دیگر ممکن نیست.
گفتار اوّل ـ نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث
حسب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند».
حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه «تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد نه قضایی و اصولاً رسیدگی ماهیتی انجام نمی دهد با توجه به نص ماده مذکور خواه مال منقول یا غیرمنقول باشد اگر ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای او مستند به رسمی یا حکم قطعی باشد. اگر مستند ثالث سند رسمی یا حکم قطعی نباشد دادگاه به ادعای مطروحه رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است و قاضی اجراء احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرا احکام در خصوص مورد، از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادر کننده حکم، بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نقیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. اعتراض اشخاص ثالث، خواه مستند به سند رسمی و حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود. امّا در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف باشد، اجرا دادگاه نمی تواند به مفاد ترتیب اثر بدهد. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است نیاز به صدور اجراییه ندارد. در صورتی که دادگاه دعوی اعتراض ثالث اجرایی را وارد تشخیص دهد دستور اعاده به وضع حال سابق را صادر می کند و کلیه اقدامات انجام شده به وضع سابق برگردانده نخواهد شد. بنابراین اگر در پرونده های اجرایی، مال توقیف شده تحویل محکوم له یا شخص ثالث (برنده مزایده) شده باشند با پذیرش اعتراض ثالث، عین مال یا مثل یا قیمت آن در اشخاص مذکور قابل استرداد خواهد بود. یکی دیگر از دلایلی که ممکن است موجب ابطال عملیات اجرایی گردد فرضی است که اجرای حکم از طریق توقیف اموال بوده و با وجود اینکه مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه بوده و ثالث نسبت به آن ادعایی نداشته لکن مال توقیف شده، مطابق قانون جزء مستثنیات دین بوده و اجرای حکم قانوناً از طریق توقیف آن مال امکان پذیر نمی باشد مگر با رضایت محکوم علیه.
گفتار دوّم ـ توقف عملیات اجرایی با اعتراض ثالث
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد «به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل؛ بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ