پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

همان گونه بیان گردید قانون قدیم این دو عبارت را براساس یک تقسیم بندی منطقی مورد استفاده قرار داده بود لکن این تقسیم بندی در قانون جدید رعایت نشده و همان طور که مشخص گردید، اصطلاح فسخ در قانون جدید فقط یک بار بکار رفته است که مربوط به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق، مزاحمت می باشد. از سوی دیگر واژه نقض ضمن مواد متعددی به کار رفته است و به طور کلی در هر مرحله ای که اراده مقنن بر عدم تایید رأی استوار گردیده واژه نقض را مورد استفاده قرار داد. صرف نظر از اینکه شکستن آراء توسط شعب دیوان عالی کشور انجام می پذیرد یا سایر محاکم، برخی نیز چنین نظر داده که «فسخ در ارتباط به حکم غیابی مطرح می شود».
با توجه به اینکه قانون اجرای احکام مدنی در زمان حاکمیت قانون قدیم به تصویب رسیده است باید قایل به این نظر بود که قانونگذار بدون اینکه نظر به تفکیک بین آرای دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی داشته باشد، نظر به قابلیت بازگشت احکام اجرا شده به صورت کلی دارد منصرف از اینکه احکام به موجب رأی دیوان عالی کشور نقض یا توسط سایر مراجع قضایی فسخ شده باشد در هر حال حکم اجرا شده قابل بازگشت می باشد. مستفاد از این امر اینکه، به نظر می رسد که می بایست مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی را به قانون جدید تسری داده و کلیه احکام نقض و فسخ رأی قابل بازگشت بدانیم. امّا قانونگذار در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر فسخ و نقض حکم از اصطلاح اعاده دادرسی نیز نام برده است.
ماده 605 قانون قدیم بیان می داشت: «اگر اعاده دادرسی مورد قبول واقع شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد می دهد». در ماده 606 قانون قدیم نیز آمده بود: «اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم اوّل به قدرت خود باقی خواهد بود».
نکته حائز اهمیت این است به موجب قانون قدیم نتیجه پذیرش درخواست اعاده دادرسی، فسخ حکم مؤخر می باشد. از سویی مقنن در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از فسخ نام برده است که طبیعتاً اعاده دادرسی را نیز دربرمی گیرد چرا که دیدیم اعاده دادرسی موجب فسخ حکم می شود همانگونه که ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بدین امر تصریح می دارد لذا نیازی به ذکر اعاده دادرسی به صورت مجزا در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نبوده است. حال به چه دلیل مقنن باید مجدداً از اعاده دادرسی در کنار نقض و فسخ حکم نام ببرد؟ آیا اثر خاصی بر اعاده دادرسی مترتب است که به صورت جداگانه در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی از آن نام برده است؟
در یک بررسی ساده مشخص می گردد که در هر حال در صورتی که به هر دلیلی حکم صادره چه به صورت عادی و چه به صورت فوق العاده مورد شکایت و رسیدگی مجدد قرار بگیرد و در مرجع رسیدگی کننده حکم صادره مورد تائید قرار نگیرد، یکی از این دو متصرف است یا فسخ می گردد و یا نقض
می شود. لذا به نظر می رسد که استفاده از لفظ اعاده دادرسی در متن ماده مسامحه و خارج از فایده
می باشد. نتیجه اینکه؛ چنانچه به هر دلایلی اعم از واخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، یا اعتراض ثالث رأی اجرا شده نقض، یا فسخ گردد حکم اجرا شده مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی می گردد و عملیات اجرایی قابل برگشت می باشد و هیچ تمایز و تفکیکی در علت عدم تایید حکم قبلی و یا در مرحله رسیدگی و یا در مرجع رسیدگی کننده نمی باشد. حال به این سؤالی که در ابتدا مطرح نمودیم پاسخ
می دهیم و آن اینکه آیا موارد مندرج در ماده 39 ق. حصری می باشد یا خیر؟ آوردن اعاده دادرسی در متن ماده در ابتدای امر حصری بودن را به ذهن متبادر می سازد. اما همانطور که گفته شده چنانچه حکم صادره تحت هر عنوانی مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد چه از طریق عادی شکایت از آراء و چه از طریق فوق العاده، در صورت عدم تایید رأی قبلی در مرجع رسیدگی کننده دو حالت بیشتر متصور نیست. حکم مورد رسیدگی فسخ و یا نقض می گردد که در هر دو حالت مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قرار می‌گیرد.
گفتار دوّم ـ نقض حکم اجرا شده
در این مبحث موجبات قانونی نقض حکم بیان می گردد. منظور از موجبات قانونی، شیوه های اعتراض به رأی اجرای شده می باشد. برای روشن تر شدن هر چه بیشتر موضوع لازم است مقدمه ای کوتاه در خصوص شیوه تقسیم بندی مباحث در این فصل بیان گردد:
1- واخواهی 2- تجدیدنظرخواهی 3- فرجام خواهی
4- اعاده دادرسی 5- اعتراض ثالث
برخی از حقوقدانان نحوه شکایت از آراء را در دو گروه شیوه های عادی از آراء و شیوه های فوق العاده از آراء دسته بندی نموده اند.
واخواهی و تجدیدنظرخواهی طرق عادی شکایت از آراء می باشد و اعاده دادرسی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب می شوند.
گفتار سوّم ـ موارد نقض به طرق عادی
همان گونه که گفته شد واخواهی و تجدیدنظرخواهی از شیوه های معمول شکایت از آراء بوده و اصولاً نسبت به اکثر آراء قابل استماع می باشد.
1- واخواهی: واخواهی زمانی قابل طرح است که رأیی غیابی صادر گردد. در چنین صورتی محکوم علیه غایب را که اقدام به واخواهی می نماید ـ واخواه ـ و محکوم له رأی غیابی را واخوانده نامند. ماده 305 قانون آیین دادرسی مقرر می دارد «محکوم علیه حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود».
ویژگی اصلی دادخواست واخواهی در غیابی بودن رأی صادره می باشد. مرجع رسیدگی به دادخواست واخواهی دادگاه صادر کننده رأی غیابی است. در این حال در ارتباط با بازگشت عملیات اجرایی حکم در بحث واخواهی، به مواردی که حکم به صورت غیابی صادر و اجرا شده و سپس از طریق واخواهی پس از اجرا نقض می گردد اشاره خواهد گردید.
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی چنین مقرر می دارد: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد».
یکی از دلایلی که ممکن است حکم پس از اجرا نقض گردد واخواهی است به این صورت که رأی غیای صادر گشته و پس از معرفی ضامن یا با ارائه تضمین به اجرا درآمده است. با توجه به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد و هر زمانی که محکوم علیه غایب از مفاد حکم اطلاع گردد می تواند ظرف مهلت مقرر اقدام به واخواهی نماید. واخواهی در مواردی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده محدود به زمان مشخصی شده است لذا هر زمان این امکان وجود دارد که محکوم علیه غایب که حکم علیه وی اجرا درآمده از مفاد حکم مطلع و درخواست واخواهی نماید (تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی) بدین گونه این امکان وجود دارد که حکم غیابی که قبلاً به اجرا درآمده در مرحله واخواهی و در صورتی که قابل تجدیدنظر باشد پس از واخواهی در مرحله تجدیدنظر نقض می گردد در این حالت عملیات اجرایی حکم می بایست به حالت پیش از اجرا اعاده گردد.
نقض حکم به موجب واخواهی و اعاده عملیات اجرایی به صورت تلویحی در ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. ماده 307 مقرر می دارد: «چنانچه محکوم علیه پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به خواه می باشد». اگر چه در این ماده صراحتاً به اعاده عملیات اجرایی حکم اشاره ای نشده است ولی حق مطالبه جبران خسارت ناشی از اجرای حکم برای محکوم علیه حکم غیابی به طریق اولی حق اعاده به وضع سابق را نیز برای وی دربردارد. با توجه به موارد پیش گفته باید پذیرفت که به موجب قانون، در صورتی که رأی غیابی صادر و اجرا گردد همواره این امکان وجود دارد که از طریق واخواهی رأی اجرا شده نقض و موجب اعاده عملیات اجرایی حکم شود. در این صورت محکوم علیه غایب ممکن است وقتی واخواهی کند که حکم اجرا شده باشد. حال بعد از اجرای حکم اگر واخواهی کند و حکم غیابی فسخ شود مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی باید به حالت اوّل خود بازگردد.
2- تجدیدنظرخواهی
یکی دیگر از طرق عادی شکایت از آراء که در این جا بحث می شود تجدیدنظرخواهی است. اگر چه اصل بر قطعی بودن آراء محاکم است، امّا در عمل اکثر آراء صادره قابل تجدیدنظر می باشد. به همین دلیل باید گفت، اکثر احکام صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر هستند. نکته حائز اهمیت در خصوص بحث تجدیدنظرپذیری آراء و ارتباط آن باعث بازگشت عملیات اجرایی مربوط به شرایط اقامه درخواست تجدیدنظر می باشد. به عبارت دیگر از سویی برای آرای صادره، از دادگاه بدوی دو حالت متصور است: