پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

1- یا حکم صادره از دادگاه بدوی، با عنایت به ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نمی باشد.
2- رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است.
از سوی دیگر به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای هر حکمی، قطعی بودن آن حکم می باشد. می توان نتیجه گرفت که ممکن نیست رأی اجرا شود و پس از اجرا به دلیل نقض در مرحله تجدیدنظر، گسیخته گردد. لذا این احتمال که رأی پس از اجرا در مرحله تجدیدنظر نقض گردد منتفی
می شود. اما علی رغم موارد فوق الذکر باید گفت، در سه حالت ممکن است رأی که قبلاً اجرا شده است در مرحله تجدیدنظر نقض می گردد. فرض اوّل از طریق عادی شکایت از آراست و دو فرض دیگر مربوط به طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد.
فرض اوّل واخواهی است. در این صورت با توجه به اینکه همان دادگاه بدوی صادر کننده حکم غیابی، مرجع رسیدگی به اعتراض واخواهی است در فرضی که برای فوق قابل تجدیدنظر نیز باشد این امکان وجود دارد که در مرحله تجدیدنظر رأی غیابی نقض گردد و دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شود و به این ترتیب در یک فرض می توان حالتی را متصور بود که از طریق عادی شکایت از آراء رأی اجرا شده در مرحله تجدیدنظر نقض گردد. دو فرض دیگر را نیز می توان مطرح کرد که مربوط به طرق فوق العاده و شکایت از آراء است:
فرض اوّل: درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر: با توجه به اینکه درخواست اعاده دادرسی محدود به زمان بوده ولی زمانش متفاوت است، و به موجب مواد 428 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی این امکان وجود دارد که پس از اجرای حکم جهات اعاده دادرسی محقق گردد، لذا با توجه به اینکه به موجب ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی به دادگاهی تقدیم می شود که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است» لذا این احتمال وجود دارد که حکمی که از دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی صادر شده به دلیل تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، پس از اجرا مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در دادگاه تجدیدنظر نقض می شود. به تبع آن درخواست اعاده حکم میسر گردد.
فرض دوّم: اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر: این فرض از نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر زمانی است که رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض ثالث قرار گیرد. اعتراض ثالث نیز از طریق فوق العاده شکایت از آراست. در این فرض رأی اصراری از دادگاه تجدیدنظر یا قطعی بوده یا اگر قابل فرجام باشد در مهلت مقرر نسبت به آن فرجام خواهی به عمل نیامده باشد و نهایتاً رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده و متعاقباً به اجرا درآمده است. در این فرض با توجه به اینکه اعتراض ثالث محدود به زمان نمی باشد. لذا این احتمال وجود دارد که پس از اجرای رأی نیز ثالث نسبت رأی اجرا شده اعتراض نموده و رأی اجرا شده پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نقض گردد و نهایتاً درخواست بازگشت عملیات اجرایی نسبت به رأی مذکور مطرح می شود. نتیجه اینکه از سویی تا زمانی که رأی قطعی نگشته به اجرا درنمی آید. از سوی دیگر آرای صادره از دادگاه ها به هر حال یا در مرحله صدور از دادگاه بدوی یا در مرحله صدور از دادگاه تجدیدنظر قطعی می گردند و نمی توان رأیی را متصور گشت که خارج از این دو مرحله قطعی گردد.
گفتار چهارم ـ موارد نقض به طریق فوق العاده
موارد دیگری که باعث نقض احکام صادره از دادگاه به طرق فوق العاده می شود شامل فرجام خواهی و اعتراض ثالث است. این روش که از طرق فوق العاده شکایت از آراء صادره است باعث می شود که رسیدگی مجدد در مرجع صادر کننده حکم امکان پذیر شود که به اختصار به توضیح آنها می پردازیم.
1- فرجام خواهی:
طرق دیگر شکایت از آراء فرجام خواهی است که هم چون اعاده دادرسی و ورود شخص ثالث از طرق فوق العاده شکایت به شمار می رود فرجام در دیوان عالی کشور انجام می شود که دیوان عالی تمییز نامیده می شود. در مرحله فرجام خواهی دو فرض ممکن است رأی پس از اجراء، نقض گردد. فرض اوّل زمانی است که پس از اجرای رأی، رأی مغایر با رأی اجرا شده اصرار یابد.
فرض دوّم زمانی است که رأی اجرا شده و سپس عدم اعتبار مستندات رأی اثبات شود. در انتها لازم به ذکر است که اگر چه پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور، رأی جدید در مرجعی تالی صادر می شود که به هر حال خارج از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر نیست، اما آنچه ملاک تقسیم بندی موضوع و ارائه بحث ما
می باشد مرحله ای است که در آن رأی اجرا شده نقض می گردد که در خصوص بحث این مرحله فرجام خواهی است.
2- اعاده دادرسی
یکی دیگر از طرق شکایت از آراء به صورت فوق العاده اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی تنها نسبت به آرایی قابل اعمال است که در قانون پیش بینی شده است و باید توسط اشخاصی ارائه شود که در قانون مشخص گردیده اند اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام است منتهی احکامی که قطعیت یافته اند و قرارهای صادره از دیدگاه، حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نمی باشد. ماده 426 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این مطلب است.
اگر چه در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی از هفت مورد به عنوان جهات اعاده دادرسی نام برده شده است و هر یک از موارد مطرح می تواند موجب نقض حکم پس از اجرای آن می باشد ولی با توجه به اینکه به موجب ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت طرح درخواست اعاده دادرسی 20 روز است به ندرت اتفاق می افتد که حکمی قبل از انقضای مهلت مقرر جهت اعاده دادری اجرا شود. لذا طبیعتاً در خصوص سه جهت دیگر می باشد. این سه جهت عبارتند از:
اثبات جعلی بودن مستندات دادگاه، تحصیل اسناد و مدارک جدید پس از صدور حکم و مغایرت حکم صادره با یکدیگر به این ترتیب دور از انتظار نیست که رأیی صادر می شود و به اجرا در می آید و پس از آن به یکی از سه جهت فوق الذکر محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن را طرح نماید. در این صورت چنانچه رأی اجرا شده به موجب اعاده دادرسی نقض گردد محکوم علیه می تواند بازگشت عملیات اجرایی را درخواست نماید.
3- اعتراض ثالث:
به دلیل ماهیت خاص اعتراض ثالث و شرایط اقامه دعوی آن می توان گفت بیشترین ارتباط را در بین سایر شیوه های شکایت از آراء باعث بازگشت عملیات از اعتراض ثالث است. در خصوص بحث اعاده عملیات اجرایی حکم و تطبیق آن با اعتراض ثالث ذکر چند نکته ضرورت دارد.
در اعتراض ثالث برخلاف سایر طرق شکایت از آراء، قانونگذار هیچ گونه محدودیتی برای معترض ثالث قرار نداده، معترض ثالث برای طرح اعتراض ثالث مقید به زمان و رعایت مهلت خاصی نگردیده به همین دلیل هر زمان که بخواهد می تواند درخواست خود را مطرح نماید. از سوی دیگر اعتراض ثالث منوط به وجود جهات خاصی نیز نشده است و به این ترتیب معترض ثالث همین که رأی را که بین دیگران صادر شده با حقوق خود در تعارض ببیند می تواند دعوی معترض ثالث مطرح کند نیاز به ارائه جهات خاصی نیست. تنها محدودیتی که معترض ثالث برای اقامه دعوا خود دارد رعایت ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. به همین دلیل منطقی به نظر می رسد که این طریق شکایت از رأی بیشترین ارتباط با موضوع بحث اعاده عملیات اجرایی حکم داشته باشد. نتیجه اینکه چون طرح دعوی ثالث محدود به زمان نشده و پس از اجرای رأی نیز به صورت مقید امکان پذیر است و از سوی دیگر معترض ثالث برای طرح دعوی خود هیچ گونه محدودیتی به لحاظ رعایت جهات مراحل دادرسی نخواهد داشت احتمال طرح دعوی اعتراض ثالث و نقض رأی اجرا شده نسبت به سایر طرق اعتراض به رأی بسیار بیشتر است.
مبحث سوّم ـ ضوابط حاکم بر اعاده عملیات اجرایی
بحث اعاده عملیات اجرایی مختص به احکام است نه قرار و اعاده عملیات اجرایی در خصوص قرارها هیچ گونه جایگاهی ندارد و دیگر اینکه ضرورت اجرای قبلی حکم برای اعاده عملیات اجرایی بیان می گردد و در گفتار سوم لزوم نهایی شدن حکم نقض شده برای اعاده توضیح داده خواهد شد.
گفتار اوّل ـ حکم بودن رأی منقوض