پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه
همان گونه که منطوق ماده 39 حکایت دارد و صراحتاً بیان گردیده موضوع این ماده حکمی است که به اجرا گذاشته شده و متعاقباً با حکم نهایی دیگری بلااثر گردیده فلذا قرارها، اعم از اعدادی و نهایی مورد شمول ماده می باشد لکن در دو مورد قرار تأمینی (تأمین خواسته ـ دستور موقت) ممکن است شبهه در اذهان ایجاد نماید که به آن می پردازیم.
در خصوص قرار تأمین خواسته، بسیار رایج است که قرار از اجرا و مالی نیز از خوانده توقیف گردد و نهایتاً به دلیل عدم تقدیم دادخواست در خصوص اصل دعوا در زمان مقرر یا محکومیت خواهان به موجب حکم قطعی از قرار تأمین اجرا شده رفع اثر می گردد. در این صورت باید مال بازداشت رفع توقیف شود. اجرای قرار تأمین خواسته با اجرای حکم شباهت زیادی دارد. با این تفاوت که اصولاً در تأمین، مال توقیف شده تا صدور حکم نهایی به حافظ سپرده می شود در صورتی که در اجرای حکم معمولاً بلافاصله پس از بازداشت چنانچه مال بازداشت شده عین محکوم به باشد تحویل محکوم له می شود و چنانچه عین محکوم به نباشد مقدمات مزایده و فروش آن آغاز می شود. اما تفاوت اصلی بین رفع اثر از تأمین و اعاده عملیات اجرای در ایفاست که در اجرای قرار تأمین، مالکیت منتقل نشده و مال هم چنان در مالکیت خوانده باقی مانده و تنها نقل و انتقال آن ممنوع می گردد لذا در رفع اثر از آن فقط کافی است که محدودیت نقل و انتقال برداشته شود. چنانچه مال تأمین شده به حافظ سپرده شده باشد از حافظ اخذ و به خوانده مسترد
می شود امّا اعاده عملیات اجرایی حکم تشریفاتی به مراتب بیشتر دارد. در اعاده حکم باید مالکیت مال مجدداً به مالک اصلی بازگردد، مال از محکوم له اخذ و به محکوم علیه تحویل داده شود و چنانچه اموال محکوم علیه از طریق مزایده به فروش رفته باشد کلیه عملیات مزایده و فروش و معاملات موخر ابطال و مال مورد نظر مجدداً به محکوم علیه مسترد می شود. به همین دلیل است که یقین حاصل می شود که
ماده 39 که از اعاده حکم سخن می گوید صرفاً به احکام دادگاه ها اختصاص دارد و به هیچ وجه قرارها از جمله قرار تأمین خواسته را در برنمی گیرد. از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که منظور از حکم، صرفاً احکام صادره از داگاه ها نمی باشد علاوه بر احکام صادره از دادگاه ها، می توان از احکام داوری (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی) ، سازش نامه (ماده 184 و ماده 25 شورای حل اختلاف)، احکام صادره از شوراهای حل اختلاف (ماده 33 قانون شورای حل اختلاف) و هم چنین احکام صادره از مراجع حل اختلاف محاکم (ماده 166 قانون کار مصوب 69) نیز نام برد. رأی داوری، مفاد سازش نامه مانند حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارند و به اجرا درمی آیند. در خصوص رأی داوری با توجه به اینکه در قانون نیز موارد اعتراض رأی و ابطال رأی داوری پیش بینی شده است. این امکان وجود دارد که پس از اجرای رأی داوری رأی اجرا شده به دلیل نقض و درخواست اعاده به وضع سابق شود ولی در خصوص سازش نامه اگر چه اعتبار آرای دادگاه را دارند و مانند احکام اجرا می شود لکن با توجه به اینکه سازش نامه بر مبنای توافق و رضایت طرفین منعقد می گردد و موارد نقض و اعتراض به آن نیز در قانون پیش بینی نشده است به نظر می رسد که بتوان پس از اجرای رأی سازش نامه ابطال آن را درخواست نمود.
به هر حال حکمی اعم از حکم دادگاه، رأی داوری، سازش نامه که توسط دادگاه اجرا شود چنانچه به هر دلیلی به موجب رأی نهایی دادگاه نقض بی اعتبار گردد مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قرار خواهد گرفت ذینفع می تواند اعاده به وضع سابق را درخواست نماید لذا نباید ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی را محدود به احکام صادره از دادگاه ها دانست.
گفتار دوّم ـ اجرای مسبوق به حکم منقوض
دومین شرط برای اعاده عملیات اجرایی حکم این است که حکم صادره می بایست اجرا شده باشد در غیر این صورت یعنی زمانی که حکم صادر شده ولی به هر دلیلی به مرحله اجرا نرسیده و اجرا نشده باشد از شمول این ماده خارج و نقض مؤخر حکم به دلیل صدور حکم نهایی موجب انتفاء اجرا خواهد گردید. اما سؤالی که در این جا مطرح است این است که آیا حکم به صورت کامل می بایست اجرا شده باشد تا مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قرار گیرد یا اجرای بخشی از حکم نیز موجب مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی می گردد؟
به عبارت دیگر ممکن است بخشی از حکم اجرا شده باشد و بخشی نیز تا صدور حکم نهایی مبنی بر نقض حکم، هم چنان بلااثر باقی مانده باشد در این صورت تکلیف چیست؟
برای مثال می توان به مواردی اشاره نمود که محکوم علیه به پرداخت 10 میلیون ریال محکوم گردیده است و محکوم له فقط توانسته معادل 5 میلیون ریال مال از محکوم علیه طرفی و بازداشت نماید که اموال بازداشت شده فروخته شده و نیمی از محکوم به پرداخت شده است. در این صورت نیمی از حکم به اجرا درآمده و نیمی دیگر هم چنان اجرا نشده است ولی قابلیت اجرایی دارد. در چنین وضعیتی چنانچه حکم مورد اجرا به وسیله حکم نهایی نقض گردد تکلیف چیست؟ ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است: «هرگاه حکمی به موقع اجرا گزارده» هیچ اشاره ای به اجرای کامل یا بخشی از حکم ننموده است امّا به نظر می رسد که می توان قایل به این نظر بود که حتی اگر اجرای حکم به صورت کامل نباشد با نقض حکم به موجب حکم نهایی بخش اجرا شده مشمول این ماده قرار گرفته و اعاده به وضع سابق نسبت به بخش اجرا شده انجام می پذیرد و قسمت اجرا نشده حکم فاقد قابلیت اجرا می شود. اما سؤال دیگری که مطرح می شود این است آیا لازم است عملیات اجرایی به صورت کامل انجام شده باشد تا مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی گردد یا اجرای ناقض عملیات اجرایی می تواند مورد مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی قرار گیرد؟
به عنوان مثال ممکن است برای اجرای حکم مال غیرمنقول توقیف و بازداشت شده باشد و مزایده نیز برگزار گردیده ولی عملیات انتقال سند رسمی انجام نشده باشد در این صورت آیا می توان با استناد به ماده فوق الذکر اعاده عملیات اجرایی حکم را درخواست نمود؟
به نظر می رسد در این خصوص نیز باید ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی را حاکم دانست. به این ترتیب که اگر چه هنوز حکم کاملاً اجرا نشده و عملیات اجرایی خاتمه نیافته است لکن با نقض حکم می بایست عملیات اجرایی متوقف و به همان میزان از حکم که اجرا شده، به حالت پیش از اجرا بازگردد. هدف و ماهیت ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی حفظ و حقوق محکوم علیه ای است که به ناحق حکمی بر علیه او اجرا شده است و اکنون که حکم اجرا شده نقض گردیده است و می بایست با بازگشت عملیات اجرایی حکم وضعیت وی به حالت پیش از اجرای حکم اعاده شود، لذا به نظر می رسد که نمی توان هیچ تفاوتی بین حالتی که بخشی از حکم اجرا شده یا عملیات اجرایی به شکل ناقص انجام پذیرفته و حالتی که تمام حکم اجرا شده قایل بود و به هرحال با نقض حکم مورد اجرا به موجب حکم نهایی، می بایست عملیات اجرایی در هر مرحله ای که باشد متوقف و عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا بازگردد و اعاده به وضع سابق شود.
گفتار سوّم ـ نهایی شدن حکم منقوض
سومین شرطی که برای بازگشت عملیات اجرایی حکم در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شد نهایی شدن حکم منقوض است. حکم اجرا شده باید به موجب حکم نهایی بلااثر شود تا عملیات اجرایی آن قابل بازگشت باشد.
در این خصوص باید تفاوت بین حکم نهایی و حکم قطعی را بیان نمود.
بلااثر شدن حکم ممکن است به طرق مختلف حادث شود مثلاً حکم نقض یا فسخ شود بواسطه اعتراض واخواهی یا اعاده دادرسی یا فرجام خواهی یا اعتراض ثالث. حکم نهایی حکمی است که تمام مراحل دادرسی عادی و فوق العاده را طی کرده باشد یا حکمی که قابلیت فرجام خواهی را نداشته باشد (صدور ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی).
حکم قطعی در آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است همانگونه که حکم نهایی تعریف نشده است. در مورد حکم قطعی بدون ارائه تصویب مصادیق زیر جزء احکام قطعی دانسته شده است.
1) حکمی که قابل اعتراض و فرجام خواهی نباشد.
2) حکم قابل اعتراض که در موعد قانونی اعتراض نشود.
3) حکمی که تمامی مراحل دادرسی عادی و فوق العاده را طی کرده باشد.
لذا شروط لازم و کافی برای اجرای احکام دادگستری قطعی شدن آنهاست نه نهایی شدن.
در بین احکام دادگاه های دادگستری نمی توان حکمی را یافت که شرط اجرای آن نهایی شدن آن حکم باشد بنابراین تمامی احکام صادره از دادگاه ها پس از قطعیت، اگر چه بعضاً قابل فرجام باشند ولی با گذشت مهلت فرجام خواهی و عدم فرجام خواهی از آنها نهایی نیز می گردد. به عبارت دیگر دسته ای از احکام به خودی خود با قطعی شدن نهایی نیز می گردند که این دسته از احکام، احکامی هستند که قابل فرجام نیستند مانند آرای صادره از دادگاه بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته اند و خواسته آنها از مبلغ 20 میلیون ریال کمتر باشد (367 قانون آیین دادرسی مدنی).
برخی دیگر از احکام می باشند که اگر چه قطعیت می یابند ولی در زمان مقرر قانونی قابل فرجام هستند و به عبارت دیگر بلافاصله بعد از قطعیت نهایی نمی شوند. مانند: دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ، طلاق، نسب، حجر، وقف، که اگر چه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد و قطعی می باشند ولی ظرف 20 روز از ابلاغ رأی قابل فرجام هستند و با گذشت مهلت فرجام خواهی چنانچه نسبت به آنها درخواست رسیدگی فرجامی نشود نهایی می گردند.
در انتها ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که اگر رأی اجرا شده مورد اعتراض فرجامی قرار گیرد و یا درخواست نقض به دلیل خلاف بین قانون و شرع شود و در دیوان عالی همان رأی اجرا شده نقض گردد و یا رأی اجرا شده توسط رأی موخر الصدور به موجب اعتراض ثالث، واخواهی، یا اعاده دادرسی نقض شود مشمول ماده 39 بوده و پس از نقض، ذینفع می تواند از دادگاه بازگشت عملیات اجرایی حکم را تقاضا کند.