پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

محکوم له می خواهد وجوه محکوم علیه را در بانک توقیف کند. وجه نقد در کیف جیب، ماشین و دست محکوم علیه قابل بازداشت است آیا وجه نقد مال منقول است؟ بله وجه نقد از اموال منقول است. اعاده عملیات اجرایی حکم در مواردی که حکم از طریق بازداشت وجه نقد اجرا شده بدون توجه به شیوه اجرای حکم در همه موارد به صورت یکسان می باشد. در این گفتار به بازگشت عملیات اجرایی حکم در مواردی که حکم از طریق بازداشت وجه نقد اجرا شده است می پردازیم. ویژگی اصلی اعاده به وضع سابق در این دسته از احکام منوط به استرداد مال مشخص نمی باشد. در نتیجه ابطال معاملات صورت گرفته در خصوص مال و به تبع آن تضییع حقوق اشخاص ثالث نیز دیگر مطرح نمی باشد اما از سوی دیگر همانطور که گفته شد اصولاً به ندرت پیش می آید که بتوان از محکوم له وجه نقد بازداشت نمود. لذا اصولاً اعاده به وضع سابق در خصوص احکامی که با بازداشت وجه نقد اجرا شده اند با استرداد وجه نقد همراه نمی باشد. در نتیجه چنانچه محکوم له با رضایت خود وجه نقد را مسترد نماید و محکوم علیه نیز نتواند وجه نقدی از وی بازداشت نماید. به نظر می رسد که اجرای احکام برای بازگشت عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق ناگزیر از بازداشت سایر اموال محکوم له باشد لذا هم چون و همه اجرای حکم محکوم علیه می بایست اموال محکوم له را معرفی و پس از بازداشت اموال وی و برگزاری مزایده به میزان محکوم به، به محکوم علیه مسترد می گردد و به این نحو بازگشت عملیات اجرایی حکم انجام می پذیرد. در اعاده به وضع سابق در مواردی که حکم از طریق بازداشت وجه نقد اجرا شده می بایست مجموع وجوه نقدی که در اختیار محکوم له قرار گرفته محاسبه و به همان میزان از وی وصول گردد لذا چنانچه اجرای حکم از طریق توقیف حقوق کارمند صورت گرفته باشد می بایست به میزان مجموع منابع کسر شده از حقوق محکوم علیه به وی مسترد شود. نکته دیگر این است که در اجرای حکم از طریق توقیف حقوق، محکوم له به صورت تدریجی به محکوم به می رسد ولی اعاده عملیات اجرایی حکم به هیچ وجه تدریجی نبوده و محکوم له مکلف است بلافاصله کلیه وجوه دریافتی را یک جا مسترد نماید و اجرای احکام نمی تواند دستور استرداد وجوه را به صورت اقساطی بدهند مگر با رضایت محکوم علیه. اما در فرضی که حکم قبل از اتمام عملیات اجرایی نقض گردد و زمانی که دستور بازگشت عملیات اجرایی صادر می گردد حکم در حال می بایست ابتدا به اجرای احکام دستور داده شود که اجرای حکم را متوقف نموده و سپس به میزانی که حکم اجرا شده می بایست توسط محکوم له به محکوم علیه مسترد شود.
در آخر اینکه در خصوص خسارت وارده به محکوم علیه از بابت اجرای حکم با توجه به اینکه ماده 39 قانون فقط دستور بازگشت عملیات اجرایی را داده و در خصوص خسارت وارده بر محکوم علیه در این ماده حکمی مقرر نگشته، محکوم علیه نمی تواند به استناد این ماده و به صرف نقض حکم، جبران خسارت وارده را نیز بخواهد. با توجه به اینکه پس از نقض حکم اعاده عملیات اجرایی حکم نیازی به دادخواست جداگانه و یا صدور اجراییه ندارد و بلافاصله پس از نقض حکم اجرا شده ذینفع می تواند اعاده به وضع سابق را از اجرای احکام بخواهد از خسارت وارده قابل مطالبه نمی باشد مگر اینکه طی دادخواستی جداگانه مطالبه شود.
گفتار سوّم ـ محدودیت های مقرر در خصوص بازداشت مال
سومین مورد از کلیات توقیف مال، بحث مستثنیات دین است. اموالی هستند که اگر چه قابل توقیف می باشد ولی در مواردی با توجه به شرایط محکوم علیه ممکن است غیرقابل توقیف باشند. ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی به موضوع مستثنیات دین اختصاص دارد. مواد 524 الی 527 آیین دادرسی مدنی نیز به بحث مستثنیات دین اشاره دارد، در پایان نامه همان طور که از ماده 65 اجرای احکام برمی آید در این ماده مسکن جزء مستثنیات دین شناخته نشده اما در مقابل در ماده 524 آیین دادرسی مدنی از مسکن به عنوان یکی از مستثنیات دین یاد شده است.
ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد، مستثنیات دین عبارت اند از:
الف ـ مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی
ب ـ وسیله نقلیه مورد نیاز
ج ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه
هـ ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق مناسب با شأن آن
و ـ وسایل ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزا و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه تحت تکفل وی باشد.
نهایتاً جهت حل شبه های به وجود آمده شورای نگهبان قانون اساسی به این شرح اظهار داشته که ماده 65 قانون اجرای احکام ویژه اموال منقول است و شامل مسکن نمی شود. به این ترتیب مسکن نیز جزء مستثنیات دین محسوب می گردد. با توجه به ماده 65 قانون اجرای احکام و ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی در اجرای حکم از طریق توقیف اموال محکوم علیه اجرای احکام نمی تواند از اموالی که جزء مستثنیات دین محسوب می شود توقیف نماید البته به مستثنیات دین 2 استثناء وارد شده است.
1) اولین استثناء مربوط به موردی است که محکوم علیه با توقیف مالی که جزء مستثنیات دین است موافقت نماید.
2) دومین استثناء مربوط به موردی است که محکوم علیه شخصاً آن مال را جهت توقیف معرفی می نماید.
در این صورت اجرای احکام می تواند از محل توقیف و فروش مال مذکور محکوم به را پرداخت نماید. البته در چنین مواردی که که محکوم علیه با توقیف مستثنیات دین موافقت نماید. برخی چنین نظر داده اند که با توجه به اینکه خانواده محکوم علیه نیز نسبت به مسکن وی حق دارند اجرای احکام نمی تواند آن مسکن را توقیف نماید. لذا مسکن محکوم علیه در فرضی که وی دارای خانواده است قابل توقیف
نمی باشد اگر چه محکوم علیه با بازداشت آن موافقت کرده باشد.
گفتار چهارم ـ اعاده عملیات اجرایی از طریق بازداشت سرقفلی
با انتقال سرقفلی، منافع ملک نیز به انتقال گیرنده منتقل می شود در نتیجه از ملک موضوع سرقفلی خلع ید شده و به تصرف انتقال گیرنده داده می شود چنانچه حکمی از طریق بازداشت سرقفلی اجرا شده برای بازگشت عملیات اجرایی حکم چند فرض مطرح است:
1- زمانی که محکوم به به حکم دادگاه، انتقال سرقفلی باشد و با اجرای حکم، منافع ملک موضوع سرقفلی از ید محکوم علیه خارج و به محکوم له منتقل و سرقفلی نیز به محکوم له منتقل شده باشد. در چنین فرضی با توجه به اینکه محکوم به به انتقال منافع و سرقفلی ملک به محکوم له بوده و به تبع حکم دادگاه قرارداد اجاره و صلح نامه رسمی انتقال سرقفلی بین محکوم له و محکوم علیه تنظیم شده است با نقض حکم اجرا شده و صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی قرارداد اجاره و صلح نامه انتقال حق سرقفلی بین محکوم علیه و محکوم له می بایست ابطال و با توجه به اینکه دیگر رابطه قراردادی بین طرفین وجود ندارد. محکوم له می بایست از ملک موضوع حکم خلع ید گردیده و ملک را به محکوم علیه تحویل دهد. در فرضی که بابت اجرای حکم به دستور دادگاه سند رسمی اجاره و صلح نامه انتقال حق سرقفلی بین محکوم علیه و محکوم له صادر شده باشد اگر با نقض حکم صراحتاً اسناد اجاره و صلح نامه مربوطه باطل اعلام گردد مشکلی برای بازگشت عملیات اجرایی حکم پیش نخواهد آمد اما مشکل اصلی در فرضی مطرح می گردد که در حکمی که سبب نقض حکم اجرا شده را فراهم آورده هیچ اشاره ای به ابطال اسناد صادر نشده باشد اما در فرضی که محکوم به حکم دادگاه انتقال سرقفلی نبوده و حکم دادگاه از طریق بازداشت سرقفلی و فروش آن شده و سرقفلی به موجب مزایده به شخص ثالثی منتقل شده باشد نمی توان پذیرفت که با نقض حکم اجرا شده اجرای احکام معترض حقوق اشخاص ثالث گردد و درخواست استرداد اموال را از آنها بنماید. در بحث سرقفلی به طریق اولی می بایست این نظر را تقویت نمود. زیرا شخصی که با حسن نیت در مزایده شرکت نموده و به موجب مزایده مالک سرقفلی گردیده نمی بایست متأثر از نقض حکم قرار گرفته و با نقض حکم از او خواست که اقدامات انجام شده را نادیده بگیرد و مورد اجاره و منافع آن را به محکوم علیه مسترد دارد و بابت وجوه پرداختی خود اقدام به طرح دعوای نماید.
مبحث چهارم ـ اعاده عملیات اجرایی در رویه قضایی
رویه قضایی در اجرای احکام چنین است که به صرف نقض حکم و صدور دستور اعاده به وضع سابق عین مال می بایست مسترد شود و هر تعداد مسئله که سوی محکوم به شده باشد را باطل و از درجه اعتبار ساقط می کنند اموال را در هر شرایطی که باشند باز پس گرفته و به محکوم علیه مسترد می نماید. نکته حائز اهمیت در این خصوص حقوق اشخاص ثالثی است که در مزایده و یا پس از مزایده از برنده مزایده اموال را خریداری کرده و وجوهی بابت آن پرداخته اند و با باز پس گیری اموال، هیچ کس جوابگوی وجوه پرداختی آنها نیست و ناچارند بابت وجوهی که پرداخته و خسارتی که متحمل شده اند از طریق طرح دعوی و مراجعه به مراجع قضایی اقدام نمایند. جالب آنجاست که اگر چند معامله در مورد محکوم به انجام شده باشد هر شخص می بایست به ایادی ماقبل خود مراجعه کند و با یک عمل نابجای اجرای احکام زنجیره ای از پرونده های قضایی تشکیل می گردد که ممکن است هیچ وقت به سرانجام نرسد در صورتی که محکوم علیهی که خود یکی از طرفین دعوا بوده بلافاصله به راحتی به مال خود برسد و از سوی دیگر محکوم لهی که به ناحق به موجب حکم دادگاه از اموال محکوم علیه منتفع گردیده در حلقه آخر این زنجیره قرار خواهد گرفت و چه بسا تا سالها از مزایای حکم نقض شده دادگاه منتفع گردد و خریداران اموال را که بدون سوء نیت وارد این ماجرا شده اند نتواند به وی مراجعه نماید. مأمورین اجرا و قضات اجرا کننده حکم اصولاً معتقدند که می بایست به نص ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی وفادار بود و تا زمانی که مالی که از طریق آن حکم اجرا شده از بین نرفته و استرداد آن ممکن است می بایست از طریق استرداد عین آن مال، اعاده به وضع سابق نموده هر چند مجبور به ابطال چندین معامله و چندین سند رسمی گردند. در عمل پرونده های بسیاری زیادی در اجرای احکام مجتمع های قضایی وجود دارد که به دلیل انعطاف پذیری قضات اجرای احکام و اصرار به استرداد عین مال توقیف شده و ابطال معاملات صورت گرفته سالها مفتوح مانده و اعاده به وضع سابق میسر نگردیده است و محکوم له حکم نقض شده بزرگترین ذینفع این رویه ناصواب است. در این قسمت از پایان نامه به ذکر تعدادی از آراء مذکور که در رویه قضایی به طور معمول بکار برده می شود می پردازیم.
«طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کنند. حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مثل یا قیمت وصول می نماید» از این ماده قانون اجرای احکام نظریه های مشورتی و آرای وحدت رویه صادر شده است که هر یک را برمی شمریم:
1- با ابطال دادخواست، دیگر موضوعی برای قرار تأمینی که قبلاً صادر شده باقی نمی ماند و باید فوراً دستور رفع آن داده شود زیرا قرار تأمین از متفرعات دادخواست بوده و چون بقای هر فرعی موقوف بر بقای اصل است و به سبب ابطال دادخواست، اصلی باقی نمانده تا قرار تأمین که از متفرعات آن باقی است باقی بماند طبعاً ملغی از اثر است و تأخیر در صدور رفع اثر تخلف است.