پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه
می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالثه بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد».
منظور از عملیات اجرایی احقاق حق محکوم له پرونده اجرایی است آنچه که از تاریخ صدور دستور اجرا تا پایان عملیات اجرایی باید انجام شود در واقع اجرای قانون است. در این اقدامات نباید به کسی زیانی وارد گردد.
اگر مالی توقیف می شود باید از اموال محکوم علیه باشد و اگر فروشی انجام می گیرد باید در ارتباط با اموال توقیف شده مربوط به محکوم علیه صورت گیرد در تمام طول عملیات اجرایی ممکن است مال متعلق به شخص ثالث مورد تعرض واقع شود بنابراین این افراد که هیچ گونه تقصیری ندارند باید بتوانند از خود دفاع کنند و مرجع قضایی را با قدرت در دسترس داشته باشند. قانون اجرای احکام تسهیلات ذیل را برای ثالث معترض مقرر داشته است:
الف) امکان شکایت در تمام مراحل از شروع به عملیات اجرا تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم له یا خریدار، فرصت طرح شکایت به ثالث داده شده است.
ب) هرگاه معترض ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهارحق نماید چنانچه ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن ملتزم بر توقیف باشد توقیف رفع می گردد و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نمی باشد و مرجع پذیرش ادعا، واحد اجرای احکام می باشد.
ج) هرگاه مال مورد اعتراض شاکی، منقول باشد و دادگاه با رسیدگی به دلایل توقیف مال آن را متوقف ساخت می تواند با اخذ تأمین از معترض با دستور تحویل مال به معترض بدهد.
د) سهولت رسیدگی دادگاه ـ مفاد شکایت معترض ثالث به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم باشد رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت؛ قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می کنند.
براساس ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی دادورز بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید و یا به تأخیر بیاندازد مگر به موجب قرارداد گاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای احکام را دارد یا با ابراز دو رسید محکوم له دایر بر وصول محکوم به یا با رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا با تأخیر اجرا این ماده بیانگر اصل حاکم بر اجرای احکام مدنی مبنی بر ضرورت اجرای حکم لازم الاجرا و ادامه عملیات اجرایی تا پایان آن می باشد. بنابراین پس از اینکه عملیات اجرایی آغاز شد تا استیفای کامل محکوم به و ختم پرونده اجرایی ادامه می یابد و متوقف کردن، تأخیر عملیات اجرایی از استثنائات آن است. یکی از آثار و نتایج طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی توقیف عملیات اجرایی است. به موجب ماده 147 قانون اگر دلایل اعتراض را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است که ذینفع تقاضای توقیف عملیات اجرایی را ضمن طرح دعوی مزبور و یا پس از دادگاه درخواست نماید و قاضی دادگاه با تشخیص قوی بودن دلایل وی مبادرت به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را می نماید. چنانچه دلایل قوی نباشد و دادگاه درخواست توقیف عملیات اجرایی را نپذیرد عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند. در صورتی که دادگاه دعوی اعتراض ثالث اجرایی را وارد تشخیص دهد دستور اعاده به وضع سابق را صادر می کند و کلیه اقدامات به وضع سابق برمی گردد. اگر در پرونده اجرایی مال توقیف شده تحویل محکوم له یا شخص ثالث شده باشد با پذیرش اعتراض ثالث، عین مال یا مثل یا قیمت قابل استرداد خواهد بود. هرگاه اعتراض ثالث به توقیف مالی که واجد سند رسمی است اما تاریخ سند رسمی هم زمان مؤخر بر تاریخ توقیف است یا اینکه تاریخ توقیف مورد اعتراض مقدم بر تاریخ صدور حکم قطعی یا همزمان با آن است مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد. در خصوص اسناد عادی اعم از اینکه تاریخ سند عادی مقدم یا مؤخر بر تاریخ توقیف مال باشد مطابق ماده مذکور رسیدگی خواهد شد. قرار توقیف عملیات اجرایی قابل اعتراض در هر دادگاه تجدیدنظر است.
تصمیم دادگاه ماهیتی و تابع اصول و عمومات آیین دادرسی مدنی و قابل تجدیدنظرخواهی است. دعوی شخص ثالث چه بعد از توقیف و چه بعد از فروش مال قابل طرح می باشد اگر دلایل معترض ثالث سند رسمی و یا حکم قطعی باشند با یک درخواست ساده جهت رفع توقیف کافی است. اگر دلایل معترض ثالث سند عادی یا شهود باشد باید به وسیله دادخواست و از طریق اثبات از طریق دادگاه اقدام نماید. اگر دادگاه بعد از رسیدگی دلایل را قوی یافت در این صورت اگر مالی منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
مبحث دوّم ـ اجرای احکامی که بدون دخالت محکوم علیه صورت می گیرد
طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد». در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود.
در این ماده استثنائات صدور اجراییه را بیان می کند. در این ماده در 2 مورد اجراییه صادر نمی شود. مورد اوّل آن است که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نباشد در این دو مورد صدور اجراییه موضوعاً منتفی است. زیرا صدور اجراییه مقدمه اجرای حکمی است که واحد جنبه اجرایی باشد در این جا حکم اعلامی است. مورد دوّم آن است که اجرای حکم باید توسط مراجعی صورت گیرد که محکوم علیه پرونده نمی باشد. در این حالت هم اجراییه صادر نمی شود. برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در پرونده کلاسه : چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی صادر گردیده باشد با توجه به اینکه پرداخت جزای نقدی به عهده محکوم علیه است و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی محبوس نمودن نامبرده می باشد. بنابراین صدور اجراییه در خصوص مورد مطرح
نمی باشد. گاهی اوقات محکوم علیه مفاد حکم محکومیت را طوعاً می پذیرد و مقاومتی در مقابل حکم قطعی نمی نماید و به مندرجات حکم گردن نهاده و تسلیم حکم می گردد. وقتی مطمئن گردد که حق با او نبوده طوعاً مفاد حکم را به موقع اجرا می گذارد، در این صورت نیازی به صدور اجراییه نیست. ماده 4 قانون مقرر می دارد «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» در مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبل اعلام اصالت یا بطلان سند، که اجراییه صادر نمی شود و یا اعلام فسخ نکاح. گاهی حکم صادره محکوم علیه به انجام عملی موظف نمی گردد بلکه علیه اوامری اعلام می شود.
مثلاً در پی طرح دعوی توسط فروشنده ملک، حکم بر بی اعتباری بیع نامه عادی صادر می شود این حکم قطعاً علیه خریدار است. اما خریدار به انجام عملی موظف نگردیده بلکه تنها علیه او اعلام شده است که مدرک خرید او اعتباری ندارد این حکم اعلامی است.
گفتار اوّل ـ احکام اعلامی که نیاز به اجرا ندارد.
احکام از حیث کاشفیت سابق و تأسیس به دو دسته تقسیم می شوند:
1) حکم کشفی (اعلامی): حکمی است که حقی را که قبلاً وجود داشته اعلام می دارد. مثل حکم خلع ید با حکم به استحقاق وجه التزامی که قبلاض در قرارداد ذکر شده است.
2) حکم تأسیسی: حکمی است که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم بیان می نماید. مثل طلاق، تمکین و ورشکستگی. نمونه دیگر اعلامی یا اعلانی که با حکم اعلامی قبلی فرق دارد این است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام آنها ابلاغ می گردد. ضابطه تشخیص اینکه حکم اعلامی است یا اجرایی این است که اگر مفاد حکم صادره تکلیفی بر عهده خوانده بار نماید یا اینکه انجام مفاد حکم بایستی به وسیله محکوم علیه انجام شود حکم جنبه اجرایی داشته و مستلزم صدور برگه اجرایی است ولی اگر در اجرای مفاد حکم نیازی به محکوم علیه نبود و هیچ تکلیفی بر محکوم علیه نباشد. به عبارت دیگر محکوم علیه دعوت به انجام عمل یا ترک عمل نمی شود بلکه وجود یک واقعیت اعلام می شود حکم جنبه اعلامی دارد. مثلاً در الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه در رأی صادره تکلیفی بر عهده خوانده بار می نماید و مشارالیه را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال ملک نموده است. به عبارت دیگر در احکام اعلامی فقط وجود یک واقعیت اعلام می گردد. مثلاً ابطال سند یا تغییر نام و … با توجه به مواد (310 و 314 و 320) قانون آیین دادرسی مدنی و التفات به اینکه دستور موقت حکم نیست تا نیاز به صدور اجراییه داشته باشد لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به طرف، دستور موقت باید اجرا شود و نیازی به صدور اجراییه نخواهد بود.
مواردی که حکم اجرا می گردد و نیازی به اجرا و صدور اجراییه ندارد و به ترتیب زیر است:
1- تسلیم محکوم علیه به حکم 2- اعلامی بودن حکم
3- اجرای حکم به وسیله مؤسسات دولتی و وابسته دولت 4- نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ مال
5- نحوه اجرای حکم در مورد اتصال فیش تلفن 6- اجرای حکم تمکین
7- اجرای حکم طلاق