پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

به نظر دکتر شمس در مواردی هم که حکم بطلان سندی صادر شده اگر سند رسمی باشد حکم باید اجرا شود زیرا بطلان سند باید در دور سند و در حاشیه اسناد تنظیم شده در دفتر نوشته شود. این حکم باید اجرا شود یا در مواردی که خواهان می گوید شناسنامه او متعلق به خودش نیست و درخواست بطلان شناسنامه را می کند دادگاه اعلام حکم بطلان سند را می کند این حکم باید اجرا شود. در اینجا نیاز به صدور اجراییه نیست باید دستور اجرا صادر شود یعنی ابتدا درخواست اجرا شود بعد وقتی دستور صادر شد مراتب به تشکیلات ذیربط برای بطلان سند اعلام می شود.
گفتار دوّم ـ شیوه اجرای احکام اعلامی
حسب قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی از جمله استثنائات مندرج در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت) و زمانی که حکم جنبه ی اعلامی داشته باشد یعنی مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نباشد و هم چنین جایی که اجرای حکم باید به وسیله ی سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که طرف دعوا نبوده اند انجام شود.
صدور اجراییه لازم نیست با دستور مرجع قضایی آنها مکلف به اجرای حکم می باشد ولی اگر مخاطب دادگاه، سازمان و مؤسسه غیر دولتی است ملزم کردن آنها برای اجرای حکم فاقد وجاهت قانونی است. صاحب منصبان و مستخدمین دولتی و مأمورین دولتی و شهرداری ها چنانچه از اجرای اوامر کتبی مقامات قضایی یا اجرای احکام دادگستری یا هر گونه ای که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد خودداری یا جلوگیری نماید به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
از طرفی وقتی که دستگاه های دولتی خود طرف دعوی هستند در پرونده قضایی محکوم می شوند. به طریق اولی ملزم هستند که با دستور مقام قضایی مبادرت به اجرای حکم نمایند. زیرا مفهوم موافق که به قیاس اولویت مشهور است به عقیده تمام اصولین حجت است. لذا در مواردی که حکم جنبه اجرایی نداشته باشد اجراییه صادر نمی شود، چون صدور اجراییه مقدمه اجرای رأیی است که جنبه اجرایی دارد. البته به طور پراکنده در قانون مواردی ذکر شده است که نیازمند صدور اجراییه نمی باشد مثل صدور حکم رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق. آنچه در ماده 4 قانون مذکور تصریح شده سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت است ولی اگر مخاطب اجرای حکم مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها و یا هر مؤسسه غیردولتی باشند صدور اجراییه لازم است.
اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر نیز از مواردی است که نیاز به صدور اجراییه ندارد چون مستلزم انجام عملی یا اقدامی از سوی محکوم علیه نمی باشد.2 هدف از صدور اجراییه آن است که بتوان ممتنع از اجرای حکم را ملزم به رعایت حکم نمود و در جایی که نیاز به الزام وجود ندارد تبعاً نیازمند صدور اجراییه هم نمی باشد.
اداره حقوقی طی نظرات متعدد بسیاری از مصادیقی که نیازمند صدور اجراییه است را اعلام کرده است. از جمله: الزام به تنظیم سند رسمی، احکام تعدیل محض صادره به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر، دستور موقت اعلام منع سند انتقال، دستور دادستان برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، اجرای دستور فروش بر غیرقابل افراز بودن ملک مشاع از طرف دادگاه، حق کسب و پیشه به طور مستقل، انجام وظایف زناشویی خاص، وصول حق الزحمه کارشناس، فسخ معامله، حکم تمکین، ابطال سند فک رهن، تمام موارد مذکور به دلیل اعلامی بودن حکم، صدور اجراییه لازم نمی باشد. در بعضی از موارد با اینکه اداره دولتی طرف دعوا می باشد اما اگر حکمی صادر شود چه بسا بدون صدور اجراییه آن اداره موظف می شود حکم صادره را اجرا کند. به عنوان مثال دعوی ابطال شناسنامه به طرفیت او ثبت احوال اقامه و حکم صادر می شود. در این صورت با قطعیت حکم مطابق ماده 4 باید اجراییه صادر شود اما در عمل اینگونه نیست. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز معتقد به همین نظر است که صدور اجراییه در این موارد لازم نمی باشد. سه مورد دیگر از موارد عدم لزوم صدور اجراییه در ماده 175 (قانون آیین دادرسی مدنی) بیان شده است. اگر مخاطب اجرای حکم مؤسسات، شرکتها، سازمان ها و یا هر ارگان غیردولتی باشد، صدور اجراییه لازم است. اگر محکوم علیه، اداره یا سازمان دولتی باشد صدور اجراییه لازم است. با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام تخلف رئیس دادگاه در صدور اجراییه جهت اجرای حکم صادره بدون توجه به این حکم مذکور صرفاً جنبه اعلامی داشته و نیاز به صدور اجراییه نداشته محرز است در ماده 4 فقط سازمان ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت موظف شده اند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند اما اگر مخاطب دادگاه سازمان و مؤسسه غیردولتی باشد امکان الزام آنها به اجرای حکم نخواهد بود زیرا ضمانت اجرای این ماده تنها در مورد مراجع دولتی و شهرداری ها ذکر شده است.
در این جا همانطور که از مطالب گفته شده برداشت می کنیم این است که محکوم علیه هیچ گونه دخالتی در اجرای حکم ندارد و ادارات و مؤسسات دولتی وابسته به دولت می بایست مفاد حکم را اجرا نمایند.
سؤالی که در این جا ممکن است پیش بیاید این است که نحوه اجرای احکامی که علیه ادارات دولتی یا شهرداری ها یا بنیاد مستضعفان صادر می شود چیست؟ و ضمانت اجرای آن کدام است؟ تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 که موید تبصره 18 قانون بودجه می باشد. نحوه پرداخت وجوه مربوط به محکوم به احکام صادره علیه دولت را روشن نموده و در صورت عدم رعایت مقررات فوق ماده 576 قانون مجازات که به قوت خود باقی است می تواند ضامن اجرای مفاد احکام صادره از دادگاه های دادگستری باشد.
در مورد بنیان مستضعفان مقرارت خاصی پیش بینی نشده و مقررات قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجرا دارد. در نتیجه اینکه با توجه به ماده 4 (قانون اجرای احکام مدنی) که سازمانها مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند حتی در مواردی که طرف دعوی نباشد. لذا به طریق اولی در مواردی که حکم علیه خود سازمان و با فراخوانی آن به دادگاه صادر شده باشد، پس از ابلاغ حکم به سازمان ذیربط، صرف دستور اجرای صادره از دادگاه، در حکم صدور اجراییه خواهد بود و به تنظیم اجراییه نیازی نیست.
گفتار سوّم ـ اعاده عملیات اجرایی در احکام اعلامی
همانطور که در مطالب پیشین گفته شد احکام اعلامی احکامی بودند که محکوم علیه به انجام عملی موظف نمی گردد یعنی در مفاد حکم هیچ گونه دخالتی ندارد بلکه علیه اوامری اعلام می شود. احکامی هستند که صرفاً اعلامی می باشند. در این خصوص می توان گفت که احکامی که صرفاً اعلامی می باشند و نیاز به اجرا توسط محکوم علیه و یا دیگری ندارد. با توجه به اینکه عملیات اجرایی خاصی صورت نمی گیرد اعاده عملیات اجرایی حکم غیر از سهولت بیشتری برخوردار می باشد اگر چه این دسته از احکام می توانند اثرات فراوان و گاه غیرقابل بازگشتی برای محکوم علیه داشته باشند ولی غالباً در چهارچوب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نمی توان از کلیه اثرات مراتب به حکم صادره رفع اثر نمود و محکوم علیه برای اعاده به وضع سابق به معنای واقعی ناگزیر از طرح دعوا می گردد. با توجه به اینکه حکم اعلامی اصولاً در خصوص اعلام اعتبار ـ فسخ ـ طلاق ـ تمکین صادر می گردد و یک قرارداد یا سند را اعتبار بخشیده و یا آنرا بی اعتبار می داند با نقض حکم به همان ترتیب سند یا قرارداد به حالت قبل از صدور حکم بازمی گردد و مجدداً معتبر شده یا از درجه اعتبار ساقط می گردد.
همانطور که حکم اعلامی نیاز به صدور اجرایی ندارد و مراتب اعتبار و بی اعتباری تجویز و تنفیذ را اعلام می نماید. بازگشت عملیات اجرایی نیز به همان ترتیب می باشد و با اعلام جهت و اعتبار و ابطال عملیات اجرایی اعاده به وضع سابق صورت گرفته و قبل از آن نیازی به انجام عمل نمی باشد. یکی از موارد عدم صدور برگه اجرایی طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی در مورد حکمی که بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شده است (مواد 39 و 165 قانون اجرای احکام مدنی) و دادرس دادگاه حقوقی یک رأی به خلع ید خوانده از دو باب مغازه مورد تصرف مستأجر بعلت غاصبانه بودن تصرف وی به نفع مالک و موجر صادر نمود که حکم مذکور در جریان صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، در مبحث دیوان عالی کشور به نفع محکوم علیه فسخ و یا اظهار نظر شعبه مذکور رأی به رد دعوی خواهان صادر شد و مسلم گردیده که دادرس مزبور برخلاف ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مورد تقاضای وکیل ذینفع به اعاده وضعیت به حال او اقدامی نکرده و نهایتاً با وجود منتفی بودن آثار حکم بدوی اصرار در اجرای حکم منقوض کرده است.
اعاده عملیات اجرایی همانطور که ماده صراحت دارد بدون صدور اجراییه به عمل می آید. بدیهی است که اجرای ماده 39 مزبور در مورد انتقالات املاک وسیله بنیاد مستلزم تقدیم دادخواست ذینفع و ابطال سند انتقال از طریق دادگاه است.
الزام موجر به احداث اعیانی تخریب شده که براساس حکم قطعی اولیه انجام شده است با عنایت به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی موجه نیست ولی مستأجر حق دارد با از بین رفتن اعیان مورد اجاره چنانچه با وضع موجود امکان استفاده برای شغل خود را نداشته باشد حق کسب و پیشه یا تجارت خود را از مالک مطالبه کند و اگر با وضع موجود امکان استفاده برای مستأجر وجود دارد، استفاده مستأجر از محل منع قانونی ندارد.
برای بازگرداندن عملیات اجرایی انجام شده نیاز به صدور اجراییه نبوده و همان اجراییه سابق باید روندی خلاف جهت سابق را می نماید. در صورت نقض حکم اجرا شده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی گردد و اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا مقتضی است که محکوم به نیز به وضعیت قبلی خودبازگردد و بازگشت به وضعیت قبلی جزء با دریافت آنچه که پرداخت نموده است ممکن نخواهد شد.
نتیجه گیری
همانطور که در مقدمه گفته شد هدف اصلی از نگارش تحقیق حاضر یافتن پاسخ به ابهاماتی بود که به دلیل نقض قوانین در بحث بازگشت عملیات اجرایی حکم مطرح می باشد در ابتدای بحث چندین سؤال مطرح گردید از جمله اینکه حدود اختیارات دادگاهی که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید به چه میزانی است؟ آیا این دادگاه بدون هیچ محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟ در فرض اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له (محکوم علیه حکم ناقض) خارج شده باشد آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد
می بایست عیناً مسترد شود؟ و این سؤال که عبارت غیرممکن بودن استرداد عین مال «مندرج در ماده 39» قانون اجرای احکام تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور از قانونگذار غیرممکن بودن استرداد عین مال تلف مال است یا می توان آنرا به صورت موسع هم تفسیر نمود؟ در مقابل دو فرضیه اصلی مطرح گشت فرضی که تنها در صورت غیرممکن بودن استرداد عین مال، اعاده به وضع سابق را از طریق مطالبه مثل یا قیمت مال تجویز می نمود؟ و فرضی که غیرقابل استرداد بودن عین مال را به صورت موسع تفسیر نموده و با خروج عین مال از تصرف محکوم له استرداد آن را غیرممکن دانسته و حکم به اعاده به وضع سابق را از طریق مثل یا قیمت مال می داد.
در طول تحقیق ضمن پاسخ دادن به سؤالات مطرح شده هر دو فرضیه مطرح نقد و بررسی گردد گفته شده در حال حاضر قضات اجرای احکام اعاده به وضع سابق را صرفاً با استرداد عین مال می دانند و جزء در مواردی که مال تلف شده است اعاده به وضع سابق از طریق مثل یا قیمت مال را نمی پذیرد اما در این نوشتار سعی شده است که ضمن برشمردن معایب رویه جاری در خصوص اعاده عملیات اجرایی بسته به نوع مالی که حکم از طریق آن اجرا شده است راه حلی برای اعاده به وضع سابق ارائه گردد که علاوه بر قابلیت اجرایی کمترین تعارض را نیز با حقوق اشخاص ثالث داشته باشد مختصر آنکه پس از اجرای حکم چنانچه به هر دلیلی دستور بازگشت عملیات اجرایی حکم صادر گردد رویه قضایی حکم به استرداد عین مال می دهد. حتی اگر مال پس از اجرای حکم، توسط محکوم له به ثالث منتقل شده باشد و یا اینکه مال از طریق مزایده به ثالث فروخته شده باشد رویه قضایی ماده 39 اجرای احکام مدنی را فقط در چهارچوب استرداد عین مال تغییر نموده است و جزء در مواردی که عین مال تلف شده باشد اعاده به وضع سابق از طریق مطالبه مثل یا قیمت مال نمی پذیرند. با توجه به ایرادات متعددی که بر رویه فعلی وارد است راه حلی ارائه شد که هم از قابلیت اجرایی بیشتری برخوردار است و هم از طرح دعاوی متعددی جلوگیری می نماید و اعاده به وضع سابق را در کمترین زمان ممکن بدون تعرض به حقوق شخص ثالث میسر می نماید. در راه حل اخیر الذکر بین دو حالت باید تفاوت قایل شد. حالت اوّل فرضی است که در زمان بازگشت عملیات اجرایی مالی که حکم دادگاه از طریق بازگشت آن اجرا شده هم چنان در تصرف محکوم له می باشد و حالت دوّم فرضی است که در زمان بازگشت عملیات اجرایی، مالی که حکم از طریق بازداشت آن اجرا شده در مالکیت محکوم له نیست تمایز بین این دو فرض حفظ حقوق ثالث می باشد.
در فرض اوّل: ممکن است محکوم به حکم دادگاه عین معین بوده و با اجرای حکم، عین محکوم به به توقیف و به محکوم له داده شده باشد و یا اینکه محکوم به عین معین نبوده و وجه نقد می باشد لکن برای اجرای حکم مالی توقیف و به مزایده گذاشته شده باشد و محکوم له به عنوان برنده مزایده مالک مال توقیف شده گردد علاوه بر موارد فوق می توان فرضی را مطرح نمود که مال بازداشت شده در مزایده به ثالث منتقل شده باشد ولی پس از اجرای حکم از طریق ثالث به محکوم له منتقل شده باشد. به هر حال آنچه حائز اهمیت می باشد مالکیت محکوم له بر مال توقیف شده در زمان اعاده به وضع سابق می باشد.
در این فرض که در زمان بازگشت عملیات اجرایی عین مال که حکم از طریق آن اجرا شده و هم چنان در مالکیت محکوم له می باشد و حقوق ثالثی مطرح نمی شود. بهترین راه برای اعاده به وضع سابق استرداد عین مالی از محکوم له می باشد.
اما در فرض دوم: یا محکوم به حکم دادگاه عین معین نبوده و مالی از اموال محکوم علیه جهت اجرای حکم بازداشت و در مزایده به ثالث منتقل شده است یا اینکه محکوم به عین معین بوده ولی به دلیل تلف شدن آن اجرای حکم از طریق عین مال مقدور نبوده و حکم از طریق مطالبه قیمت آن و توقیف سایر اموال محکوم علیه اجرا شده علاوه بر موارد فوق می توان فرضی مطرح کرد که محکوم به عین معین، پس از اجرای حکم توسط محکوم له به ثالث منتقل شده باشد. به هر حال در زمان اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق عین مالی که حکم از طریق آن اجرا شده است در تصرف محکوم له نمی باشد. در این فرض با توجه به اینکه در زمان بازگشت عملیات اجرایی عین مال در مالکیت محکوم له نمی باشد و استرداد آن موجب تعرض به حقوق شخص ثالث می گردد به نظر می رسد که بهترین راه برای اعاده به وضع سابق مطالبه مثل یا قیمت مال از محکوم له می باشد. اصلی ترین امتیاز شیوه اتخاذ شده در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث می باشد. اشخاص ثالثی که با حسن نیت وارد مزایده شده و مال را در مزایده خریداری نموده اند یا اینکه بدون اطلاع از سوابق مال را از محکوم له و یا برنده مزایده خریداری نموده اند. امتیاز دیگر این شیوه در جلوگیری از طرح دعوی متعدد و زنجیره ای می باشد.