پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

بنابراین مواردی که ق. ماده 39 اجرای احکام مدنی برای اعاده عملیات اجرایی مقرر می دارد از قرار ذیل است:
1- فسخ
2- نقض
3) اعاده دادرسی
قانونگذار سه فرض مذکور را برای بلااثر شدن حکم قبل از اجرا پیش بینی نموده است. چنانچه حکم اجرا شده به موجب هر یک از این 3 جهت بلااثر گردد مشمول این ماده قرار گرفته و می بایست عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا بازگردد. سؤالی که متبادر به ذهن می شود اینکه آیا موارد مذکور در ماده حصری است یا تمثیلی؟
در ابتدا لازم به یادآوری است که در برخی از کتاب ها قانون به اشتباه به جای واژه نقض از واژه نقص استفاده شده است. در یک بررسی مشخص شد که این اشتباه تقریباً در تعداد زیادی از کتاب های قانون تکرار شده است. واضح و مبرهن است که نقص رأی با نقض رأی تفاوت اساسی و غیرقابل انکار دارد و بدیهی است که نقص رأی نمی تواند از جهات بلااثر شدن یا شکستن حکم باشد و آنچه مورد نظر و مقصود قانونگذار بوده نقض حکم می باشد. حال ضروری به نظر می رسد که با بررسی هر یک از مصادیق مذکور در ماده مشخص نماییم که آیا قانونگذار خصوصیت خاصی برای آنها قایل بوده که در متن ماده مورد تصریح قرار داده یا نام نبردن از آنها از باب مثال بوده و می توان به موارد و بنیه را به سه مورد مصرح اضافه نمود. در این ماده قانونگذار از دو اصطلاح فسخ حکم و نقض حکم در قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کرده است.
الف) فسخ حکم در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی از واژه فسخ برای حکم استفاده شده است؛ که عبارتند از مواد: 512 ـ 515 ـ 516 ـ 567 ـ 606 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.
ب) نقض حکم: استفاده از واژه نقض برای رأی در قانون قدیم به شرح مواد ذیل بوده است:
مواد 512 ـ 542 ـ 559 ـ 560 ـ 562 ـ 563 ـ 566 ـ 567 قانون آیین دادرسی مدنی سابق.
حال شاید این سوال به ذهن برسد که منظور از فسخ و نقض در نظر قانونگذار چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: قانونگذار دو اصطلاح مزبور را در قانون به جای و مترادف هم بکار برده است.
مبحث دوّم ـ بازگشت عملیات اجرایی حکم به دلیل نقض حکم اجرا شده
در این مبحث به ذکر مواردی می پردازیم که دلیل صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی، نقض یا فسخ حکم اجرا شده می باشد، مورد برسی قرار می گیرد.
گفتار اوّل ـ موارد بازگشت عملیات اجرایی به حالت سابق
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «هرگاه حکمی به موقع اجرا گذارده شود بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و در صورتی که عین محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مثل یا قیمت آنرا وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی حکم به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید».
مواردی را که قانون در ماده 39 اجرای احکام مدنی برای اعاده عملیات اجرایی مقرر می دارد از قرار ذیل است:
1) فسخ رأی 2) نقض رأی 3) اعاده دادرسی.
حال به بررسی هر یک از موارد زیر می پردازیم:
الف) فسخ حکم: فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز فسخ به معنی ایقاعی است که اثر عقد معین یا ایقاعی معین را از بین برده و به حالت قبل از حدوث عقد یا ابقاع برمی گرداند. سوالی که در این جا به ذهن می رسد این است که منظور قانونگذار از کلمه فسخ و نقض در قانون اجرای احکام چیست؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت قانونگذار دو اصطلاح مزبور در قانون را به جای هم بکار برده است و آنها را مترادف تلقی کرده است امّا از نظر ادبیات حقوقی باید گفت؛ اصطلاح نقض فقط در تصمیمات دیوان عالی کشور به کار می رود و تصمیم سایر محاکم در صورت عدم تایید حکم مورد اعتراض و شکایت را فسخ می گویند نه نقض. بدیهی است چنین آشفتگی و عدم هماهنگی که در تدوین این قانون از صحبت قانون نویسی و ادبیات حقوقی، مضاعف بر آن عدم هماهنگی و تناسب که در محتوی قانون متذکر شدیم به ابهام و ایهام قانون افزوده است.
اما بررسی مواد استفاده شده از این دو اصطلاح در قانون جدید تفاوت اساسی با قانون قدیم دارد. کاربرد این دو اصطلاح در قانون جدید به این ترتیب می باشد:
الف) واژه فسخ در قانون جدید صرفاً یک بار جهت حکم به کار رفته است که ضمن ماده 175 می باشد.
ب) اصطلاح نقض در قانون جدید در مواد: 5 و 234 و 309 و 329 و 344 و 350 و 52 و 53 و 58 و 70 و 71 و 74 و 35 و 86 و 88 و 89 و … برای اجرای حکم بکار رفته است.
نقض در لغت به معنای شکستن، ویران کردن، باطل کردن آمده است. به نظر می رسد عبارت فسخ و نقض مذکور در ماده 39 قانون را باید هم معنی دانست و هر دو را محمول به معنی نقض نمود.