جـرایم ثـبتی در حکم جعل

به منظور شناسایی و تحلیل بهتر جرایم ثبتی در حکم جعل ابتدا مفهوم جرایم ثبتی را بررسی نموده و سپس به بیان جعل و تزویر در اسناد رسمی می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم جعل

جعل، در لغت‌ به معنی «ساختن، گردانیدن، قراردادن، وضع کردن، خلق کردن، آفریدن، سـاختن سند یا‌ نوشته دیگر به نام‌ کسی‌ بر خلاف حقیقت»[1]  می‌باشد.

حقوقدانان نیز هر کـدام با لحاظ ارکان مـتشکله جـرم جعل، تعریفی از آن ارایه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آنها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد.

مطابق ماده 523 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب دوم خرداد ماه 1375: «جـعل و تزویر، عبارتند از ساختن نوشته یا سند‌ یا‌ ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کـردن یـا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند‌ نسبت‌ به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». هـرچند ایـن تعریف، یک‌ تعریف‌ مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد.

فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده‌ و مواد‌ 523 لغـایت 542 آن بـه‌ این‌ جرم‌ اختصاص داده شده است. هرچند جرایم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد 539، 540 و 541‌ در‌ حقوق‌ جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد.

با بررسی‌ مواد‌ قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعـان داشـت کـه «قانونگذار ایران هم در مـواد مـوضوعه بـدون تفاوت، گاهی‌ فقط‌ از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم‌ از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بـین آن دو قـایل نـگردیده‌ است. پس‌ به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جـعل و تـزویر با هم‌ ضرورت‌ علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد».[2] جرم جعل دارای ممیزات‌ و ویژگیهای‌ خاصی و به تـعبیر دیـگر دارای عـناصری است. بعضی از حقوقدانان ایران‌ برای‌ جرم‌ جعل، سه عنصر قـلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند.[3] و برخی دیگر‌ نیز‌ چهار‌ خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

1 ـ عـمل مـادی تـحریف‌ حقیقت‌ در نوشته یا اشیاء دیگر صورت گیرد.

2 ـ این عمل لزوماً باید‌ بـه‌ یـکی‌ از صورت پیش‌بینی شده در قانون باشد.

3 ـ نوشته رسمی یا عادی باید‌ دارای‌ ارزش قضایی باشد.

4 ـ قصد تقلب از ناحیه مرتکب جـرم جـعل احـراز‌ شود.[4]

ویژگیهای‌ یاد شده نه تنها مانعة الجمع نیست، بلکه به نظر مـی‌رسد احـصای عـناصر و خصوصیات‌ جرم‌ جعل توسط حقوقدانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور‌ بـاشد‌ و الاّ در بـررسی دقـیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آنها در‌ این‌ خصوص‌ پی برد.

بناء عـلی هـذا، اگر قصدمان این باشد که ممیزات جرم‌ جعل‌ را ذکر نماییم، می‌توانیم به شـرح ذیـل بـه احصای آنها بپردازیم:

1 ـ در جرم جعل‌ باید‌ حقیقتی دگرگون گردد. به تعبیر دیگر، چنانچه حقیقت مـنقلب نـگردد، جرم جعل‌ نیز‌ محقق نمی‌گردد.

2 ـ این دگرگونی حقیقت، هم‌ می‌تواند‌ به صورت مادی «جـعل مـادی» و هـم‌ به صورت معنوی «جعل معنوی» باشد.

3 ـ تحریف حقیقت باید‌ به‌ یـکی از صـور پیـش‌بینی شده در قانون باشد. گرچه به نظر می‌رسد صور‌ مطمح‌ نظر قانونگذار در مـاده 523‌ تـعزیرات‌ و مجازاتهای بازدارنده، صور‌ تمثیلی‌ بوده و نه حصری.

4 ـ نوشته‌ها و اسنادی که در آن تحریف حقیقت صورت می‌گیرد، بایستی دارای ارزش‌ و اعـتبار قـضایی باشد و به تعبیر‌ دیگر، ارزش اثباتی‌ داشته‌ باشند. بنابراین، تقلب در رونوشت‌ غیر مـصدق یـک سند، جعل نیست و همین طور تنظیم گـزارش خـلاف واقـع به وسیله‌ مأمور‌ دولت از مصادیق جعل نیست؛ زیـرا‌ اوراق‌ مزبور‌ به‌ طور‌ یقینی و جزمی‌ مثبت‌ امری نیست، بلکه قابل تحقیق و بررسی است.

5 ـ در جـرم جـعل امکان ایراد ضرر‌ باید‌ وجـود‌ داشـته باشد. بـنابراین، جـعلی مـحقق نمی‌گردد مگر‌ این‌ که‌ تحریف‌ و دگـرگونی‌ حـقیقت در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر توانایی آن را داشته باشد که بـه دیـگری ضرر وارد آورد.

6 ـ مرتکب جرم جعل بایستی هـدف‌ و نیت و قصدش از ارتکاب جـرم جـعل، متقلبانه باشد. به تعبیر حـقوقی بـهتر، بایستی دارای «سوء نیت عام» یعنی علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل و «سوء نـیت‌ خـاص» یعنی تحقق امکان ضرر بـه شـخص یـا جامعه باشد.

در قوانین ثـبت اسـناد و املاک، دو ماده قانونی دربـاره جـرایم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این‌ مواد عبارتند از ماده 100 و ماده 103 قانون ثبت مـصوب 1310.

جـرایم مذکور در این مواد را در دو گفتار جداگانه تـحت‌ عـناوین‌ «جعل و تـزویر در اسـناد‌ رسـمی، ویژه مستخدمین و اجزای ثـبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی» و «تصدیقات خلاف واقع توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امـلاک»، بـررسی می‌نماییم.

[1] فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه

[2] پیمانی، ضیاء الدین؛ حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص 85

[3] ر. ک منبع‌ پیشین، مبحث جـعل‌ و تـزویر‌ و سایر جرایم وابسته

[4] ولیدی، محمد‌ صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، ج سوم، جرایم بر ضـد امـنیت و آسـایش‌ عمومی‌ (مبحث جرایم بر ضد آسایش عمومی)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *