پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران- قسمت ۷

پویایی تمرکز صنعتی در صنایع کارخانه ای ایران- قسمت ۷

شاخص نسبت تمرکز چند (k) بنگاه برتر بیانکننده مجموع سهم k بنگاه بزرگتر در صنعت میباشد. این شاخص نشان میدهد به چه میزان بازار تحت اختیار چند (k) بنگاه بزرگتر قرار دارد. برای محاسبه این شاخص ابتدا باید بنگاه ها را بر اساس سهم بازار به صورت نزولی مرتب کرد، سپس مقدار شاخص برابر مجموع سهم بازار چند بنگاه (k) مورد نظر خواهد بود. در تحقیقات تجربی معمولأ محققین برای محاسبه این شاخص، تعداد بنگاه ها (k) را چهار، هشت یا دوازده انتخاب میکنند. نحوه محاسبه این شاخص به صورت رابطه زیر است.
=   یا 
در این رابطه Si سهم بازاری بنگاه i ام است. این شاخص میزان تمرکز قدرت در دست چند بنگاه برتر در صنعت را نشان میدهد (صدرایی، ۱۳۸۸).
مشکل شاخص این است که این شاخص فقط از اطلاعات مربوط به چند بنگاه بزرگتر استفاده میکند و هیچ استفادهای از اطلاعات مربوط به تعداد و نحوه توزیع اندازه سایر بنگاه ها نمیکند. بنابراین نقص مهم این شاخص آن است که از تمام اطلاعات درباره سهم بازار بنگاه‌های حاضر در صنعت استفاده نمینماید. این شاخص اغلب زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اطلاعات تمام بنگاه ها در دسترس نباشد و فقط آمار تولید یا فروش چند بنگاه بزرگ صنعت در دسترس باشد. با وجود تمام مشکلات و نقاط ضعف این شاخص، به دلیل سادگی و سهولت محاسبه همواره در کارهای تجربی از آن استفاده میشود (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۲۱۷).
۳-۴-۶-۲٫ شاخصهای هانا و کی (HK)

هانا و کی با معرفی آکسیومهای خود اظهار داشتند آن شاخص تمرکزی پذیرفتنی است که هماهنگ با آکسیومها باشد. آکسیومهای آنها با شاخصی سازگار است که به شکل تابعی اکیداً محدب از سهم بازار کشورها باشد. هانا – کی مجموعهای از شاخصهای تمرکز را به شکل یک تابع محدب ساده معرفی کردند.[۶۲]
این شاخص، حالت تعمیم یافته شاخص هرفیندال- هیرشمن HHIاست. در شاخص HHI به سهم بازار بنگاه ها مشخصاً توان دو اختصاص مییابد؛ در حالیکه در شاخص هانا – کی توان سهم بازار به صورت کلی و با نماد αمشخص و مقدار آن بنا به نظر محقق تعیین میشود. این شاخص مبین یک شاخص تمرکز مناسب است که ویژگیهای یک شاخص تمرکز مناسب را دارا میباشد. نحوه محاسبه این شاخص به صورت زیر میباشد.

در این رابطه Si سهم بازار بنگاه i ام و n تعداد کل بنگاه های حاضر در صنعت میباشد. حداقل مقداری که این شاخص اختیار میکند  میباشد، زمانی که سهم بازار همه بنگاه ها با یکدیگر برابر است و حداکثر مقدار آن در شرایط انحصار کامل برابر یک است.

α پارامتری است که بر اساس نظر محقق تعیین میشود. اگر محقق اهمیت بیشتری برای بنگاه های بزرگ قائل باشد، α را عددی بزرگتر از یک انتخاب میکند. اگر پارامتر α بزرگتر از یک باشد نقش بنگاه های بزرگ در تعیین مقدار شاخص بیشتر میگردد. و اگر این پارامتر عددی بین صفر و یک  انتخاب شود، در حقیقت نقش بیشتری برای بنگاه های کوچک قائل شده است (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۲۲۰).
α پارامتری است که هر چه بزرگتر باشد، وزن اهمیت بنگاه های بزرگتر در اندازه این شاخص بیشتر خواهد بود و هر چه کوچکتر باشد وزنه اهمیتی بنگاه های بزرگ، کاهش می‌یابد. هنگامی که α به صفر گرایش یابد، مقدار شاخص به Nیعنی «تعداد بنگاه های فعال در بازار» میل میکند و در چنین حالتی شاخص HKبه تفاوت در اندازه بنگاه ها، حساس نخواهد بود (خداداد کاشی و نهاوندیان، ۱۳۷۹). گفتنی است که هانا وکی مقدار ۶/۰ تا ۵/۲ را برای α پیشنهاد میکنند.
۳-۴-۶-۳٫ شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI)
برای بیان میزان تمرکز بر مبنای شاخص هرفیندال- هیرشمن لازم است مجموع مجذورات سهم بازار کلیه بنگاه ها محاسبه گردد. این شاخص از مجموع توان دوم سهم بازار تمامی بنگاه‌های صنعت بدست میآید. اگر سهم بازار هر بنگاه را با Si نمایش دهیم – که از نسبت تولیدات بنگاه به کل تولید محصول مورد نظر در بازار حاصل میشود – شاخص فوق را میتوان به صورت زیر اندازه گیری کرد.
H =   یا   
در این رابطه Si سهم بازار بنگاه i ام و n تعداد کل بنگاه های حاضر در صنعت میباشد. در شرایط مساوی بودن سهم بازاری تمام بنگاه های صنعت مقدار این شاخص  میشود. در بازارهایی که ساختار آنها نزدیک به رقابت کامل است، انتظار داریم مقدار این شاخص نزدیک به صفر باشد زیرا تعداد بنگاه ها در این بازارها بسیار زیاد است؛ زیرا مقدار  به صفر میل میکند. برای بازارهایی که ساختار آنها نزدیک به انحصاری است این شاخص به عدد یک میل میکند. در حالت انحصار کامل مقدار این شاخص برابر با یک است. بنابراین شاخص هرفیندال- هیرشمن همواره عددی بین  و یک را اختیار میکند (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۲۱۸).
شاخص HHI از قابلیت تجزیه فراوانی برخوردار است؛ مقدار این شاخص تحت تاثیر تعداد بنگاه های حاضر در صنعت (n) و نیز میزان پراکندگی سهم بازار بنگاه ها میباشد. لذا میتوان این شاخص را بر حسب تعداد بنگاه ها و نیز میزان پراکندگی سهم بازار این بنگاه ها به شکل رابطه زیر نوشت:

در این رابطه n تعداد بنگاه های حاضر در صنعت و σ۲ واریانس سهم بازار بنگاه ها می‌باشد. همانطور که ملاحظه میگردد با افزایش میزان پراکندگی سهم بازار بنگاه ها در صنعت میزان این شاخص نیز افزایش مییابد. این شاخص ویژگیهای یک شاخص مناسب را دارد، لذا این شاخص تمرکز کاربرد گستردهای در مطالعات تجربی دارد (خداداد کاشی، ۱۳۷۷: ۱۱۰).
همانطور که ملاحظه میشود، سهم هر بنگاه از بازار به توان ۲ رسیده است. این مطلب در واقع به معنی آن است که در ساختن این شاخص به سهم بازار هر بنگاه وزنهای معادل سهم بازار همان بنگاه تعلق گرفته است. بدین ترتیب مشخص است که بنگاه های بزرگتر از وزنه اهمیتی بیشتری در ساختن شاخص فوق و اندازه گیری میزان تمرکز بازار برخوردارهستند. این شاخص کاربرد فراوانی در سیاستگذاری ضد انحصار و ایجاد بستر رقابت دارد. چنانچه سهم بنگاه ها در ۱۰۰ ضرب شود، مقدار عددی این شاخص بین صفر و ۱۰۰۰۰ تغییر میکند. مقدار صفر این شاخص حالت رقابت کامل و مقدار ۱۰۰۰۰ حالت انحصار کامل را نشان می‌دهد. نحوه تعیین رقابتی یا غیررقابتی بودن صنایع بر اساس این شاخص به ترتیب زیر است.
بازاری که شاخص HHI آن کمتر از صد باشد، بازار رقابتی محسوب میشود، بازارهایی که تمرکز آنها ۱۰۰<HHI <1000 باشد، انحصاری سست و بالاخره بازارهایی که تمرکز آنها ۱۰۰۰HHI > است، انحصاری سخت به حساب میآیند. شاخص هرفیندال- هیرشمن در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کمیسیون فدرال تجارت آمریکا [۶۳](TFC) برای طبقهبندی بازار مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس این شاخص، کمیسیون فدرال تجارت، درخواست ادغام شرکت‌هایی که شاخص هرفیندال بازار آنها بیش از ۱۰۰۰ و کمتر از ۱۸۰۰ میباشد را مورد بررسی قرار میدهد ولی در مقابل ادغام شرکتها در بازاری با شاخصHHI بیش از۱۸۰۰، به دلیل وجود تمرکز بالا مقاومت میکند (پورپرتوی، دانشجعفری و جلالآبادی، ۱۳۸۶).
علت انتخاب شاخص فوق در تحقیق حاضر این است که این شاخص از بهترین شاخصها برای سنجش درجه رقابت و انحصار میباشد. همان طور که ذکر میشود، شاخص هرفیندال- هیرشمن ویژگیهایی دارد که آن را از سایر شاخصها متمایز میکند. از مهمترین این ویژگی‌ها میتوان موارد زیر را برشمرد:
١. سازگاری با اصول آکسیوماتیک تمرکز (این شاخص با اصول آکسیوماتیک تمرکز یعنی اصل انتقال، اصل ورود، اصل ردهبندی و اصل ادغام سازگار است.)
٢. دارا بودن پایه نظری قوی (اقتصاددانانی مانند آدلمن[۶۴] (١٩۶٩)، کلارک و دیویس (۱۹۷۲)، هانا و کی (۱۹۷۷) و غیره برای این شاخص مبانی نظری ارائه کردند.)
عکس مرتبط با اقتصاد
٣. استفاده از تمام اطلاعات Nشرکتکننده در بازار (همان طور که مشاهده میشود شاخص HHIاز تمامی اطلاعات نمونه برای محاسبه تمرکز استفاده میکند و بر مبنای اصول آماری میتوان گفت این شاخص اصل جامعیت را رعایت مینماید.)
۴. راحتی محاسبه و تحلیل
مشاهده میشود که شاخص فوق یکی از بهترین شاخصهای ارزیابی درجه رقابت و انحصار در بازارهاست و به همین دلیل این شاخص در حال حاضر از مقبولیت خاصی برخوردار شده است و در کارهای تجربی از آن استفاده میشود و راهنمای سازمان های ضد انحصار و همچنین قضاوت در دعاوی میباشد.
۳-۴-۷٫ محدودیت و مشکلات شاخصهای تمرکز
در استفاده از شاخصهای تمرکز جهت بررسی موضوعاتی همچون ساختار بازار، شدت رقابت میان بنگاه ها و قدرت بازاری بنگاه ها، باید با احتیاط زیادی به نتیجهگیری پرداخت. این شاخصها با محدودیت زیادی در بیان این موضوعات رو به رو هستند. برخی از این محدودیت‌ها عبارتند از عدم انعکاس میزان واردات در شاخصهای تمرکز و نیز عدم تفکیک میان قدرت بالقوه و قدرت واقعی بنگاه ها. محدودیت دیگری که بعضی شاخصهای تمرکز با آن رو به رو هستند، عدم توانایی آنها در نشان دادن تغییرات در پراکندگی سهم بازار بنگاه ها می‌باشد. میزان پراکندگی سهم بازار بنگاه ها اثر قابل توجهی بر شدت رقابت میان بنگاه ها در بازار دارد. محدودیت واردات به دلیل اهمیت و ارتباط بیشتر بیان میشود.
۳-۴-۷-۱٫ محدودیت واردات
این محدودیت زمانی است که اثر واردات بر میزان رقابت میان بنگاه ها در صنعت مورد توجه قرار نگیرد. بطوریکه اگر واردات محصول در یک بازار به طور گستردهای وجود داشته باشد، اندازه بازار بسیار بزرگ میشود. لذا به دلیل واردات گسترده و حضور جدی رقبای خارجی در بازار، رقابت زیادی در بازار به وجود میآید. وجود رقابت شدید میان بنگاه ها علیرغم شاخص بالای تمرکز، به این نکته اشاره دارد که شاخصهای تمرکز در بیان شدت رقابت در بازار ناتوان هستند. البته این محدودیت (در صورت وجود آمار واردات) با محاسبه شاخص تمرکز تعدیل یافته، قابل حل است. محاسبه و استفاده از شاخص تمرکز تعدیل شده در کشورهایی که دارای حجم وسیع تجارت خارجی هستند بهتر میتواند نشان دهنده قدرت بازاری بنگاه ها و نیز شدت رقابت میان بنگاه ها در بازار باشد (هیتر[۶۵]، ۲۰۰۲: ۴۹).
۳-۴-۸٫ تغییرات فنآوری و تمرکز
نوآوری و بهبود فنآوری تولید در یک صنعت ممکن است میزان تمرکز را در آن صنعت تغییر دهد. بهبود فنآوری بر ساختار هزینه بنگاه ها در صنعت اثر میگذارد؛ لذا بنگاه ها و به تبع آن صنعت دستخوش تغییر میشود. اصولاً این عامل در مبحث موانع ورود جای دارد؛ چرا که بنگاه هایی که واجد نوآوری و فنآوری پیشرفته در تولید هستند، هم به لحاظ تولید بیشتر با هزینه کمتر که همان مزیت هزینهای است و هم به دلیل امتیاز حاصل از نوآوری و فنآوری در تولیدشان میتوانند مانعی بزرگی برای تازه واردین باشند.
۳-۴-۹٫ تمرکز و سودآوری
اکثر اقتصاددانان ارتباط مستقیم میان میزان تمرکز صنعتی با نرخ سودآوری بنگاه ها در یک صنعت را تایید میکنند. اما در مورد علت وجود این پدیده و آثار رفاهی آن بر مصرفکنندگان اتفاق نظر وجود ندارد. گروهی بر این باورند که با توجه به وجود رابطه مسقیم میان شاخص لرنر (به عنوان شاخصی برای اندازه گیری قدرت بازاری) با سهم بازار بنگاه ها و تمرکز صنعتی، تمرکز بیشتر به معنای استفاده بیشتر از قدرت بازاری و نهایتاً سودآوری بیشتر است. بنگاه ها در ساختار متمرکزتر راحتتر جهت افزایش قیمت با یکدیگر تبانی کرده و سودآوری خود را افزایش میدهند. بنابراین تمرکز بیشتر منجر به کاهش رفاه مصرفکنندگان و سود بیشتر برای بنگاه ها میشود. از طرف دیگر برخی از اقتصاددانان مانند دمستز[۶۶] معتقدند ارتباط به شکل کارایی سهم بازار (تمرکز) و کارایی سودآوری میباشد. با بهبود کارایی، تولید و سهم بازار بنگاه و نیز سوآوری افزایش مییابد. دمستز نشان داد که کارایی برخی بنگاه ها هم تمرکز و هم سودآوری را توأم با یکدیگر افزایش می‌دهد. در این دیدگاه بر خلاف دیدگاه اول که ریشه سودآوری بیشتر را قدرت بازاری بیشتر میدانست، کارایی ریشه سودآوری بیشتر میباشد (نهاوندیان و خداداد کاشی، ۱۳۷۹: ۱۴۴-۱۲۷).
در خصوص این ارتباط و برای صنایع کارخانهای ایران در سطح کدهای ۴ رقمی ISIC و طی سالهای ۱۳۸۵- ۱۳۷۳، مطالعه صدرایی و پورنعمتی حاکی از نتایجی مطابق با دیدگاه ساختارگرایان داشت؛ به طوریکه بخش قابل توجهی از صنایع کارخانهای در ایران درگیر شرایطی است که بنگاه ها دارای قدرت بازاری قابل توجهی هستند.
از آنجاییکه متغیرهای ساختاری در اغلب موارد اثر معنیداری بر میزان سودآوری بنگاه ها در صنایع مورد بررسی داشت، نظریه ساختارگرایان (SCP) برای این گروه از صنایع در اقتصاد ایران مورد تایید قرار گرفت. بر اساس این نظریه بنگاه ها میتوانند از شرایط ساختاری بازار در جهت اعمال قدرت بازاری و کسب سود بهره برند؛ لذا از نقطهنظر رفاه اجتماعی وجود این شرایط موجب کاهش رفاه اجتماعی میگردد. زیرا با اعمال قدرت بازاری و کسب سود اقتصادی توسط بنگاه ها، بازار از نقطه کارایی تخصیصی دور میشود. قیمت بیش از هزینه نهائی و مقدار مبادله در بازار کمتر از میزان بهینه خواهد بود. در این شرایط لازم است سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ تدابیری (کنترل دولت بر قیمتها) در جهت بهبود فضای رقابتی در بازار اقدامات موثری انجام دهند. در این زمینه سیاست کاهش موانع ورود به بازار سیاست مناسبی به نظر میرسد که در نهایت موجب کاهش تمرکز صنعتی و بهبود فضای رقابتی و تضمین حقوق مصرفکنندگان میگردد (صدرایی و پورنعمتی، ۱۳۸۹).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۴-۱۰٫ نظریه های تمرکز
هر چه تمرکز در صنایع انفرادی و یا در کل اقتصاد بیشتر باشد به معنای آن است که بازار به صورت نابرابری بین بنگاه ها توزیع شده است. اندازه گیری تمرکز و بررسی تغییرات آن چه در سطح بازارهای انفرادی و چه در کل اقتصاد و همچنین توجیه و تفسیر عوامل موثر بر آن موضوع بسیاری از کتابها و مقالات بوده و نظرات متفاوت و حتی متضادی از طرف نویسندگان و محققان ارائه شده است. تحلیل تمرکز و شناخت آن کمک میکند تا جنبههای اقتصادی و سیاسی ساختار بازار روشن گردد. در میان این نظریات، دو نظریه از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند. یکی از این دو نظریه به برداشت دترمینیستیکی[۶۷] و دیگری به برداشت تصادفی[۶۸] تمرکز موسوم است.
۳-۴-۱۰-۱٫ صرفهجویی ناشی از مقیاس و تمرکز (برداشت دترمینیستیکی)
در برداشت دترمینیستیکی این فرضیه مطرح میشود که تغییرات فنآورانه و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس عامل تعیینکننده تمرکز بازار میباشند. طرفداران این نظریه معتقدند در هر بازار و در یک دوره زمانی معین، یک سطح تعادلی تمرکز وجود دارد که بر حسب شرایط عرضه و تقاضا تعیین میشود. عوامل فنآورانه نقش محوری در تعیین سطح بهینه تولید بنگاه ایفا مینمایند و نهایتأ میزان تمرکز بازار تحت تأثیر این عوامل مشخص می‌شود. این فرضیه بر این نتیجه دلالت دارد که بالا بودن سطح تمرکز و یا افزایش آن صرفأ توسط تغییرات فنی قابل تبیین است (خداداد کاشی، ۱۳۷۷: ۱۲۳).
۳-۴-۱۰-۲٫ برداشت تصادفی تمرکز
در نظریه دترمینیستیکی تمرکز تاکید اصلی بر تعیین سطح تعادلی تمرکز بود، درحالیکه در برداشت تصادفی سعی بر این است الگوئی ارائه شود که قادر به تبیین تغییرات تمرکز در بازارهای واقعی باشد. پایه این برداشت این عقیده است که در هر بازار عوامل تصادفی متعدد و نامطمئنی در کار هستند که بر تصمیمات بنگاه ها و نرخ رشد آنها تأثیر میگذارند و تمرکز بازار بسته به تأثیری که از مجموعه این عوامل میپذیرد دچار تحول میشود. میزان تأثیر هر یک از این عوامل بر نرخ رشد و اندازه بنگاه ها و همچنین بر تمرکز بازار دقیقأ مشخص نیست. از جمله این عوامل تصادفی میتوان به میزان موفقیت در تبلیغات، روزهای از دست رفته به دلیل اعتصاب، تغییر در نرخ برابری ارز، ارائه یک یا چند محصول جدید، تغییر در سیاستهای قیمتی رقبا، سیاستهای دولت و … اشاره نمود.
در نظریه تصادفی تمرکز عوامل مختلفی دستاندرکار تغییر در سطح تمرکز بازار میباشند و تمرکز صرفأ تحت تأثیر یک عامل سیستماتیک نمیباشد. در این برداشت، مهم این نیست که عوامل موثر در تغییرات تمرکز کدامند و بررسی تک تک عوامل تصادفی و تعیین ماهیت آنها از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به دلیل وجود این عوامل تصادفی، عملکرد بنگاه ها در هر دوره فعالیت با عدم اطمینان روبهرو است و لذا بر رشد اندازه بنگاه ها و نهایتأ بر تغییرات تمرکز بازار یک فرایند کاملأ تصادفی حاکم است؛ بنابراین تغییرات تمرکز میباید در قالب یک فرضیه و فرایند کاملأ تصادفی تبیین و توضیح داده شود. الگوهای تصادفی مختلف از ساده تا پیچیده را میتوان برای تبیین تغییرات تمرکز بکار گرفت (خداداد کاشی، ۱۳۷۷: ۱۲۹-۱۲۷).
در خصوص این دو نظریه به طور خلاصه، نظریه صرفهجویی به الگوی تغییرات تمرکز در بلندمدت نظر دارد و سطح تمرکز را به سطح پیشرفت فنی و میزان صرفهجوییهای ناشی از مقیاس مرتبط میداند؛ در حالیکه نظریه تصادفی به یک سلسله از عوامل تصادفی که باعث تغییر تمرکز میشوند توجه دارد و پایه نظری مناسبی برای توجیه توزیع اندازه بنگاه ها در بازارهای واقعی است. در نظریه صرفهجویی تغییر در تمرکز با تغییر در تعداد بنگاه ها ارتباط دارد؛ در حالیکه برداشت تصادفی بر افزایش نابرابری تاکید دارد. در نظریه صرفهجویی استنباط میشود که رقابت و صرفهجویی ناشی از مقیاس در بلندمدت ناسازگار هستند.
۳-۴-۱۱٫ عوامل موثر بر سطح و تغییرات تمرکز
اختلاف سطح تمرکز در بین صنایع مختلف را میتوان به کمک صرفهجویی ناشی از مقیاس، موانع ورود به بازار، اندازه بازار و متغیرهای دیگر توضیح داد. در مطالعات تجربی از حداقل مقیاس کارا (MES) برای بررسی اثرات صرفهجویی ناشی از مقیاس بر سطح تمرکز استفاده میشود. اندازه صنعت و بازار متغیر دیگری است که برای بیان تفاوت سطح تمرکز در صنایع مختلف استفاده میشود. هر چه اندازه بازار و صنعت بیشتر باشد انتظار بازار کمتر متمرکز می‌رود. شرایط ورود متغیر دیگر تاثیرگذار بر اختلاف سطح تمرکز بازار میباشد و انتظار این است که شرایط ورود سختتر و مانعهای مرتفعتر بازار متمرکزتر به وجود میآورد.
پس از بررسی علت تفاوت سطح تمرکز در صنایع مختلف، تغییر تمرکز در طول زمان را بررسی میکنیم. تغییر تمرکز به عواملی چون سطح اولیه تمرکز، بهبود و ارتقای دانش فنی (تغییر در MES)، تفاوت کالا، تبلیغات، اندازه صنعت و رشد آن بستگی دارد.
۳-۵٫ موانع ورود[۶۹]
از دیگر عناصر ساختاری بازار موانع ورود به بازار میباشد. این موانع ممکن است به صورت محدودیتهایی باشد که از خارج بازار القا میشود و یا به دلیل شرایط درونی بازار باشد که منشا طبیعی دارد. موانع ورود به هر دلیلی ایجاد شود باعث کسب قدرت بازاری برای بنگاه های فعال و ایجاد همبستگی و همکاری بین آنها و کمرنگ شدن رقابت میشود. لذا کاهش موانع ورود به بازار دارای نقش به سزایی در ایجاد فضای رقابتی در بازار دارد. به عبارت دیگر موانع ورود از جمله مهمترین منابع ایجاد قدرت انحصاری برای بنگاه های حاضر در صنعت بشمار می‌رود؛ لذا معمولأ بنگاه ها با هدف گسترش قدرت بازاری خود، تلاش میکنند این موانع افزایش یابد.
موانع ورود به این مساله اشاره دارد که یک بنگاه جدید برای ورود به یک صنعت، ناچار است هزینه هایی را تحمل کند که بنگاه های قدیمی از پرداخت این هزینه ها معاف هستند. به طور کلی تمامی شرایط و محدودیتهایی که ورود به یک بازار را برای بنگاه های جدید دشوار سازد در حکم موانع ورود تلقی میشوند. بنابراین موانع ورود اشاره به مزایای بنگاه های قدیمی نسبت به بنگاه های تازه وارد دارد (خداداد کاشی و نهاوندیان، ۱۳۷۹: ۶۱).
در ادبیات اقتصادی چندین تعریف از موانع ورود به بازار ارائه گردیده است که در ادامه به تعریف مهم زیر اکتفا میکنیم.
جو بین[۷۰] (۱۹۵۶) در تعریف موانع ورود میگوید: “یک مانع ورود مزیتی است که بنگاه های حاضر در بازار بر داوطلبان ورود دارند که این (مزیت) در میزان فزونی قیمت از میزان رقابتی آن (بطور مستمر) بدون جذب بنگاه های جدید به بازار منعکس میباشد”.
از دیدگاه جو بین، موانع ورود به سه دسته تقسیم میشوند:
۱٫ صرفههای مقیاس: چنانچه صرفههای مقیاس در تولید در ابعاد وسیع وجود داشته باشد، بنگاه داوطلب ورود جهت پایین آوردن هزینه متوسط تولید لازم است در مقیاس وسیع شروع به تولید و عرضه در بازار نماید که این میتواند موجب سقوط قیمت در بازار و متعاقب آن از بین رفتن سودآوری ورود به بازار گردد. از طرف دیگر اگر بنگاه با مقیاس کوچک تولید وارد بازار شود، به دلیل هزینه متوسط بالا قادر به رقابت با بنگاه های حاضر در بازار نمیباشد (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۲۸۰).
۲٫ تفاوت محصول: چنانچه وفاداری به استفاده از مارک خاصی از محصول میان مصرف‌کنندگان در بازار وجود داشته باشد برای بنگاه های داوطلب ورود بسیار مشکل است که مصرفکنندگان را متقاعد نمایند تا محصول آنها را مصرف نمایند. بنگاه های داوطلب ورود جهت جلب نظر مصرفکنندگان مجبور خواهند بود شرایط فروش مناسبتر، قیمت پایینتر، کیفیت بهتر و …. ارائه نمایند. از طرف دیگر بنگاه های داوطلب ورود مجبور خواهند بود تا هزینه متوسط تبلیغاتی بیشتری را برای فروش محصولات خود متحمل گردند. همه این موارد امر ورود به بازار را برای داوطلبین مشکل مینماید (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۲۸۳).
۳٫ مزیت مطلق هزینهای: به اعتقاد این اقتصاددان لزوم سرمایهگذاری هنگفت در دارایی‌های غیر قابل بازگشت[۷۱] توسط داوطلبین ورود به صنعت یکی از منابع مهم در ایجاد این مزیت هزینهای برای بنگاه های حاضر در صنعت به شمار میرود. انجام این سرمایهگذاری برای داوطلبین ورود مشکل خواهد بود؛ زیرا تامین این سرمایه هنگفت برای بنگاه های داوطلب ورود آسان نیست. همچنین چون این سرمایه‌گذاری (در صورت شکست در بقای در بازار پس از ورود) غیر قابل بازگشت است لذا تامین آن از سوی موسسات مالی با ریسک زیادی مواجه است، لذا هزینه تامین مالی برای بنگاه های داوطلب ورود افزایش مییابد. هزینه تأمین مالی برای بنگاه های حاضر در صنعت کمتر است، زیرا عملکرد گذشته آنها نشان دهنده اطمینان یا عدم اطمینان آنها برای موسسات مالی میباشد (لیپکزنسکی، ویلسن و گادارد ، ۲۰۰۵: ۲۸۳-۲۸۱).
جهت اندازه گیری میزان صرفههای مقیاس در بازار معمولاً از شاخص اندازه حداقل کارای بنگاه (MES)استفاده میشود و برای میزان تفاوت محصول در بازار معمولاً از شاخصهایی چون متوسط نسبت هزینه های تبلیغاتی به فروش بنگاه ها در صنعت و یا متوسط نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به فروش بنگاه ها استفاده میگردد.
۳-۵-۱٫ انواع موانع ورود
عوامل متعددی موجب ایجاد موانع ورود میشوند. علل موانع ورود را به دو گروه علل برونزا و علل درونزا میتوان تفکیک نمود.
۳-۵-۱-۱٫ علل برونزا
علل برونزا آن دسته از عواملی هستند که در خارج از بازار مورد بررسی قرار میگیرند. فن‌آوری، ماهیت کالا و نیاز به سرمایه فراوان جز این علل هستند. در زیر این علل آورده می‌شوند.
– دسترسی بنگاه های قدیمی به سرمایه فراوان و ارزان؛ وجود چنین مانعی، ورود به صنایع بزرگ و سرمایهبر با MES بالا را بسیار سخت میسازد.
– صرفههای مقیاس؛ اگر این صرفهها در بازاری وسیع باشند، داوطلبین ورود در صورتی در بازار خواهند ماند که سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص دهند. این صرفهها شامل صرفه‌های فنی و پولی میباشد.
– تفاوت کالا؛ اصولاً به طور طبیعی کالاها از هم متمایز هستند. تبلیغات مهمترین اقدامی است که بنگاه ها در این راستا انجام میدهند.
– مزیت مطلق هزینهای؛ به این معنی است که بنگاه های قدیمی هر سطحی از تولید را با هزینه کمتری نسبت به تازه واردین تولید میکنند. تفاوت هزینه بنگاه های جدید و قدیمی می‌تواند ناشی از تفاوت در مزد پرداختی و قیمت مواد اولیه باشد.
– تنوع؛ تنوع این امکان را میدهد که بنگاه های قدیمی از منابع فراوان خود برای جلوگیری از ورود دیگران استفاده نمایند.
– ضرورت انجام تحقیق و توسعه در حد وسیع؛ مانع دیگر تازه واردین است.
– هزینه بالاسری هنگفت؛ بعضی از صنایع هزینه بالاسری قابل توجهی دارند و این امر موجب دلسردی بنگاه های بالقوه برای ورود میشود. این هزینه ها مشتمل بر مخارج تبلیغات به منظور کسب شهرت، سرمایهگذاری تجهیزات با استفاده محدود و ایجاد شبکه بازاریابی.
– ادغام عمودی؛ گاهاً این نوع ادغام موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه ها میشود، و باعث شرایط ورود سخت میشود.
۳-۵-۱-۲٫ علل درونزا
مجموعهای از رفتارهای استراتژیک بنگاه های پیشرو باعث ایجاد این نوع موانع میشوند. این عوامل بر حسب میل و خواسته بنگاه های قدیمی به وجود میآیند و نوعی رفتار اختیاری به شمار میروند، لذا نمیتوان این موانع رو به طور دقیق مشخص کرد. میتوان چند مورد از این علل را عوامل زیر دانست.
– اقدامات تلافی جویانه و بازدارنده؛ ابزار قیمت، افزایش هزینه های رقبا، تبلیغات و ابداع از جمله این اقدامات میباشد.
– ایجاد ظرفیت مازاد؛ بنگاه های قدیمی با ایجاد ظرفیت مازاد، تهدیدی برای بنگاه های بالقوه محسوب میشود و آنها را از بازاردور میکنند.
– مخارج ارتقاء فروش؛ تبلیغات مهمترین عامل در این مورد است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*