پایان نامه قانون اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

خواهان: سید پیمان
1- احکامی که قابل اعاده وضعیت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.
2- حکم راجع به ورثه و تعداد آنها و میزان سهم الارث (ماده 22 قانون ثبت).
3- حکم راجع به وصیت نامه
4- حکم راجع به اعتراض ثبت
5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت
6- احکام تخلیه راجع به امکان کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال به غیر که
علی رغم قطعیت اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است.
گفتار سوّم ـ شرایط صدور دستور اجرای احکام
در ماده یک و دو قانون اجرای احکام مدنی چهار شرط برای صدور دستور اجرای احکام ذکر گردیده است که عبارتند از:
1- قطعیت حکم 2- ابلاغ حکم
3- اجرایی بودن حکم 4- درخواست محکوم له برای اجرای حکم
حکم یا قراری قابل اجرا است که جنبه اجرایی داشته باشد. حکم در یک تقسیم بندی که به حکم اعلامی و اجرایی تسلیم شده بود. اجرایی بودن حکم به طور ضمنی از ماده یک قانون اجرای احکام استنباط می شود. «حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه انجام عملی است».
مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اصل عدم توقف اجرای حکم جز در موارد خاص است. دادورز بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیاندازد، مگر به موجب قرارداد گاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، حسب ماده مذکور مأمور اجرا نمی تواند عملیات اجرایی را متوقف یا از انجام عملیات اجرایی امتناع یا سبب تأخیر و تعطیل آن شود و اگر شخصی مدعی عدم صحت حکم صادره باشد،
می تواند از طرق فوق العاده قانونی از جمله فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث اقدام و تقاضای صدور قرار توقیف یا ابطال عملیات اجرایی نماید. استثنائاتی که بر اصل عدم توقف اجرای حکم وجود دارد که عبارتند از:
الف) توقیف عملیات اجرایی که مقصود از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن، قطع نمودن موقت اجرای حکم است».
در توقیف عملیات اجرایی، عملیات اجرایی شروع شده است ولی به علت تقاضای محکوم علیه و صدور قرار توقیف عملیات اجرایی با فوت و یا حجر محکوم علیه به لحاظ اعتراض ثالث، عملیات اجرایی متوقف می گردد.
ب) تعطیل نمودن عملیات اجرایی که تعطیل نمودن اجرای حکم با تقاضای محکوم له ممکن است، که همانا اجرا نکردن حکم است. بعضی از حقوقدانان تفاوت هایی در مفهوم توقیف و تعطیل و تأخیر بیان نموده اند: «وقتی اجرا برای زمانی غیرمشخص انجام نمی شود آن را متوقف می گویند، ولی هرگاه زمان توقف معین باشد، برای یک ماه تا 5 ماه و نظایر آن؛ که در این صورت آنرا تأخیر می گویند. تعطیل وقتی است که جهتی خاص و قانونی برای توقیف نیست و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا تعطیل بماند». لذا تعطیل عنوان عملیات اجرایی اصولاً به درخواست محکوم له است ولی توقف عملیات اجرایی به علل دیگری از جمله فوت یا حجر یا درخواست محکوم علیه یا اعتراض ثالث ممکن است.
ج) ابطال، قطع و الغاء عملیات اجرایی: اگر صدور اجراییه یا اقدامات واقع شده برخلاف قوانین و مقررات باشد با تقاضای محکوم علیه قرار ابطال عملیات اجرایی توسط دادگاه صالح صادر می شود. قطع عملیات اجرایی زمانی اتفاق می افتد که محکوم علیه اسنادی ارایه نماید که حاکی از برائت ذمه یا اشتباه دادگاه بوده است. به عنوان مثال اگر محکوم علیه سندی ارایه نماید که تعهد ساقط گردیده است.
حال در این فصل به شرایط اعاده عملیات اجرایی و دلایلی که باعث نقض حکم می گردد می پردازیم.
گفتار چهارم ـ شرایط اعاده عملیات اجرایی حکم
اعاده عملیات اجرایی حکم را باید از موارد استثنایی دانست. به عبارت دیگر هنگامی که حکمی اجرا شد فرض بر بقاء و اعتبار آن است و جزء در موارد استثنایی عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
بازنمی گردد. اعاده عملیات اجرایی حکم منوط به وصول شرایطی است. از جمله اینکه حکم اجرا شده نقض گردد. علاوه بر ضرورت نقض حکم اجرا شده، شرایط دیگری نیز لازم است تا آثار اجرای حکم را بتوان به حالت پیش از اجرای آن درآورد. به عبارت دیگر پس از اجرای حکم اعاده به وضع سابق اقتضائاتی دارد که می بایست رعایت گردد.