مقاله با موضوع بایستی، اینکه، دیگری

وقف فصلی را مستقلا به ماهیت این عقد اختصاص دهند و حقوقدانان نیز با توجه به این کاستی در قانون مدنی کمتر به سراغ این مبحث رفته و در مورد آن بحث کرده اند. و کمتر سعی شده که در این مورد در کتاب های خود و در نظریه های خود استفاده کنند و مانند دیگر مسایل حقوقی همچون وقف فصل ها و بحث ها و فرض های مختلفی را در نظر بگیرند و از این نظر و به خاطر اینکه در فقه نیز به این موضوع کم توجهی شده است بیشتر تحلیل ها درمورد این مبحث نمی تواند ماهیت عقد حبس را به خوبی روشن کنند.
1-2-2-ویژگیهای عقد حبس
1-2-2-1-حبس عین
با توجه به واژه حبس بایستی گفت که اولین ویژگی این عقد این است که عین مال بایستی حبس گردد. این حبس مانع از تصرفات مالکانه ای نمی شود که بر خلاف منافع منتفع نیست. یعنی مالک همچنان درحدود حق انتفاعی که به طرف مقابل داده است بایستی حقوق او را رعایت کند اما مانع از این امر نمی شود که او در مال خود تصرف انجام دهد. چه حقوقی چه مادی. باید گفت که با حبس مال اختیارات مالک نسبت به اصل مال محدود می شود.
1-2-2-2-قبض
لزوم قبض به عنوان شرط صحت از ارکان عقد حبس می باشد به عبارتی این عقد از عقود عینی است. ماده 47 ق.م صراحتاً قبض درعقد حبس را ازشرایط صحت آن می داند و مواد 59 و 61 ق.م نیز قبض را شرط تحقق یا وقوع وقف قرارداده است. این امر تا جایی به پیش می رود که عقد حبس مانند عقد وقف تا زمانی که به قبض نرسیده باشد چنانچه مالک محجور شود یا بمیرد این عقد نیز به گونه ای از بین می رود.
البته نمی توان در این مورد واژه بطلان را به کار برد زیرا همانگونه که می دانیم بطلان مختص به عقود کامل است و از آنجایی که حبس یکی از عقود عینی می باشد که نیاز به قبض دارد و قبل از قبض عقد کامل نمی شود. پس این واژه در مورد این عقد قبل از قبض به هیچ وجه صدق نمی کند. قبض شرط صحت عقد انتفاع است. یعنی تا زمانی که مالک مال را به قبض منتفع نداده است عقد بین طرفین واقع نمی شود. حال اگر آن شرایط عمومی مندرج در ماده 190 و دو شرط باقی بودن عین مال پس از انتفاع و قبض مال مورد انتفاع وجود داشته باشد یکی از 5 عقدی که قصد شده به وجود می آید.
1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک
در اینجا بایستی گوشزد کرد که مال بعد از برقراری حق انتفاع در عقد حبس تنها منافعش به منتفع داده می شود و منتفع صاحب مال نمی شود یا مال به صورت جداگانه شخصیت حقوقی آنگونه که در قانون اوقاف بیان می کند را دارا نمی شود. بایستی گفت که در حق انتفاع نیز منتفع مالک منافع نمی شود همانگونه که در نظری دکتر کاتوزیان بیان می کند که “پس از زوال حق انتفاع، منتفع بایستی عین موضوع حق را به مالک رد کند و منافع استفاده نشده (مانند میوه های درخت باید به مالک رد شودو منتفع حق چیدن میوه ها را ندارد).81 در نتیجه بقای مالکیت مال برای مالک را نیز باید از ویژگی های عقد حبس دانست. و از این روی مالک اجازه تصرفات غیر مختل کننده حق انتفاع را دارا می باشد بر خلاف عقد وقف که بعد از حصول وقف به قبض صحیح دیگر مالک حق هیچ گونه دخالت متصرفانه در ملک را نخواهد داشت.
1-2-2-4- ایجاد حق انتفاع برای دیگران
در این مورد بایستی گفت که عقد حبس با عقد وقف شباهت دارند از آنجایی که مالک در عقد وقف نمی تواند خود را موقوف علیهم قرار دهد بایستی گفت در عقد حبس نیز همین ویژگی صدق می کند در واقع مقتضای ذات این عقد ایجاد حق انتفاع برای دیگران است چه این اشخاص معین و محصور باشند چه غیر محصور. پس مالک نمی تواند برای خود در مال خویش حق انتفاع قایل شود.
اگر چنانچه به فرض در وقف برخود نفع و فایده ای وجود داشته باشد و آن این باشد که دست طلبکاران یا افرادی که ممکن است در آینده نسبت به این مال حقی پیدا کنند کوتاه بماند، این امر در عقد حبس در تمامی عقود موجد آن جز در عقد حبس موبد بی فایده و غیر عقلایی می نماید. مثلاٌ؛ به در یک مورد مالک مال را برای فرار از دست طلبکاران برای خود وقف می کند با توجه به امتیازاتی که قانون برای مال وقف شده و موقوف علیهم قایل شده حال اگر چنانچه این فرض غلط را صحیح بدانیم و وقف مال صحیح باشد، مال از این پس با حصول نتیجه وقف دیگر در اختیار طلبکاران قرار نمی گیرد یعنی اگر پیش از آنکه مالک بدهکار باشد به خاطر بیم از تنگدستی به نوعی مال را می توانست وقف خود کند اینگونه بعد از حصول عقد وقف طلبکاران در آینده نمی توانند به به مال او دست یازند. اما در مورد حبس چنین اختیار ویژه ای وجود نخواهد داشت، مگر بتوان در عقد موبد چنین فرضی را قایل گشت.
1-2-3-ارکان عقد حبس
1-2-3-1-صیغه حبس
با توجه به قانون مدنی دیده می شود که عقد حبس موجد حق انتفاع می باشد پس در این بخش به توضیح وتبیین انواع عقود موجد حق انتفاع می پردازیم. تا با مشخص شدن حق انتفاع که عقد حبس بر پایه آن می چرخد به درک درستی از عقد حبس برسیم. عقد حبس چهاررکن اصلی دارد و در این بحث نخست به صیغه عقد حبس می پردازیم
در مورد صیغه حبس بایستی ابتدا به این نکته اشاره کنیم که به تبعیت ازقواعد عمومی قراردادها بیان نمود که برای حبس مال نه لفظی خاص و نه صیغه ای خاص نیاز نمی باشد. یعنی اینکه هر لفظ یا فعلی که دلالت بر حبس مال کند را می توان نشانه حبس مال دانست. و در مورد لفظ عقد حبس نیز لزوما قدرت بیان مورد نظر ما نمی باشد بلکه هر عملی نیز که بر طبق عرف نشان از این باشد که فرد مال خود را حبس کرده است مورد قبول می باشد. در قانون مدنی در مورد حبس یا حق انتفاع سخنی به میان نیامده است اما از آنجایی که قانون گذار قبلا بارها در مورد این مبحث در قراردادها توضیح داده است شاید به خاطر جلوگیری از تکرار و اینکه اینقدر این موضوع روشن و واضح می دانسته که لزومی به بیان دوباره آن در این بخش نمی دیده است. باز بایستی گفت ازآنجایی که حق انتفاع یکی از عقود پنج گانه عقود عینی است و در این مورد با وقف بسیار شباهت دارد می توان بیان کرد که می توان از قواعد عقد وقف در این مورد استفاده کرد و با توجه به مسلمات قانون در آن بخش حق انتفاع را در لزوم وجود لفظ درایجاد به وقف وصل کردو از قواعد آن در این مورد استفاده نمود.
1-2-3-2-حابس
نتیجه جستجوی ما در باره شرایط حابس ما را به این نکته می رساند که بایستی حابس همان شرایطی را داشته باشدکه در قواعد عمومی قراردادها بیان شده است یعنی حابس علاوه بر عقل و بلوغ بایستی دارای رشد یا رشد یافته از نظر مالی نیز باشد. با توجه به تناقض گویی قانون مدنی و همچنین رای عجیب دیوان در مورد رشد و بلوغ بایستی به این نکته توجه داشت که از نظر قانون گذار رشد و بلوغ لزوماً یک معنا ندارند به نظر فقها و حقوقدانان، مالک باید اهلیت در تصرف (بلوغ، عقل، رشد) را داشته باشد و با قصد اختیار، حق انتفاع مال خود را مجاناً به دیگری اعطا کند.82
1-2-3-3- مال مورد حبس
مال مورد حبس نیز بایستی یک گروه ازشراطی عمومی و اختصاصی را دارا باشد. در اینجا بایستی گفت در حبس مال لزوماً نیاز نیست که مال مال صاحب مال باشد تا بتوان این را به حبس دیگری داد بلکه اگر مالک منافع آن را حبس کند برای دیگری به شرط آنکه بین حابس و محبوس علیهم شرط خلافی نشده باشد فرد منتفع می تواند آن را به حبس دیگری بدهد. همانطور که دکتر کاتوزیان بیان می کنند حق انتفاع یکی از شاخه های مالکیت است که می تواند از آن جدا شود در اثر عمل حقوقی 83 سایر شرایط مال مورد حبس همان است که در بخش وقف بیان گردیده است. و دیگر از باب اینکه تکرار صورت نگیرد با خلاصه کردن بحث بهموضوعات دیگر می پردازیم.
1-2-3-4-محبوس علیه
فردی است که حبس به سود او انجام شده است. ماده 45 قانون مدنی بیان می کند که “…حق انتفاع را فقط در باره ی اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی که در حین عقد به وجود نیامده اندبرقرار شودو مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل می گردد” در این مورد دکتر کاتوزیان بیان می دارد که “حمل پیش از تولد نیز موجود است و اگر زنده متولد شود حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده است تملک می کند”84 با توجه به نظرات مختلف حقودانان وهمچنین نص قانونی می توان اینگونه بیان نمود که در مورد برخورداری ازحق انتفاع، وجود در زمان برقراری حق انتفاع به سود آن شخص ملاک است نه وجود در زمان عقد.
قانون گذار بیان می دارد که می توان حق انتفاع را تبعاً برای کسانی که در حین عقد وجود ندارند برقرار کرد.85 در این مورد به نتیجه ای که می رسیم این است که لازم نیست که منتفع در زمان عقد به وجود بیاید بلکه وجود او در زمان برقراری حق انتفاع به سودش لازم می باشد. بر این اساس می توان بیان داشت که حبس موبد نیز می تواند صورت بگیرد و اینچنین نسل هایی که هنوز به وجود نیامده اند نیز می توانند طرف حق انتفاع قرار بگیرند. البته به دو شرط یکی اینکه مالک آن ها را مد نظرقرار داده باشد و دیگری اینکه در زمان برقراری حق انتفاع به سود شان آنها وجود داشته باشند و بتوانند قبلیت تملک واستیفای منافع مال را داشته باشند.
1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع
1-2-4-1-حبس مطلق
قانون گذار در ماده 44 قانون مدنی بیان می کند که “در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.” این عبارت نشان می دهد که عقد حبس در مورد حبس مطلق یک عقد جایز می باشد که هرگاه که مالک بخواهد می تواند آن را برهم بزند.این نکته در نیز در قانون بیان می شود که مالک هرگاه بخواهد می تواند عقد را برهم بزند مبین این موضوع می باشد. به این دلیل نیز به آن حبس مطلق می گویند که فرد منتفع در زمان حیات فرد مالک بدون اینکه زمانی برای عقد وضع شود می تواند آن را استفاده کند ولی همانگونه که گفته شد این حق صرفا تا زمانی است که مالک رجوع نکرده باشد یا اینکه مالک در قید حیات باشد زیرا با فوت مالک مال مورد حق انتفاع به دست وارثان می افتد و آنها می توانند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنمایند. زیرا استفاده منتفع بر مبنای اذن محض بوده پس از فوت او یا هنگام رجوع او از عقد دیگر منتفع نمی تواند از منافع آن سود ببرد.
دکتر لنگرودی معتقد است که حبس مطلق قابل رجوع است. عقد مطلق عقدی است که قانونگذار حق مراجعه را به طرف یا طرفین عقد داده است. بایستی به این نکته توجه داشت که حق رجوع طرفین و ضمانت اجرای اینکه اگر منتفع بخواهد از عقد بازگردد چیست؟ به نظر می رسد که در مورد این موضوع بایستی بحث بیشتری صورت بپذیرد. زیرا به خاطر نبودن توضیح دقیقی از این موضوع در موارد خاصی دچار سردرگمی می شویم ،وقتی مثلا؛ وقتی بیان می کنیم که عقد حبس در حبس مطلق جایز می باشد دقیقا منظور ما از حق انتفاعی که به صورت مجانی در اختیار کسی قرار گرفته چیست؟ و اگر منتفع در نبود مالک از عقد باز گردد و مال را به حال خویش رها کند و مال اسیب ببیند اینجا چه کاری می توان انجام داد؟ آیا می توان گفت که با توجه به اینکه ید امانی است پس می توان فرد منتفع را بازخواست کرد؟ همانگونه که قانونگذار در ماده 44 قانونگذار این حق را به مالک می دهد که، مالک تا زمانی که زنده است می تواند رجوع نماید.
دکتر امامی معتقد است که عقد مطلق از عقود جایز است با فوت سفه وجنون مالک، عقد منفسخ می شود و از بین می رود.86 منتها قانونگذار در واقع سفه و جنون را از دلایل از بین رفتن عقد ذکر نمی کند و فقط فوت مالک است که باعث از بین رفتن

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیسلامت عمومی، رضایت شغلی، رضایت شغل

دیدگاهتان را بنویسید