مقاله با موضوع بهره بردار، مال موقوفه

حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند نیز می تواند برقرار شود. برخی بیان می دارند که حمل پیش از تولد موجود است و اگر زنده متولد شود حق انتفاعی را که به سود او ایجاد شده را می تواند تملک کند. دراین نظربا اعلام شرطی برای تملک حق انتفاع توسط حمل اینگونه بیان می کند که گرچه حمل می تواند مالک حق انتفاع گردد اما این همواره در صورت وجود شرطی است که بیان می کند او بایستی زنده به دنیا بیایید. وگرنه صرفا چون حمل است نمی توان گفت که می تواند حق انتفاع را تملک کند. این به این معناست که جنین بایستی قابلیت حیات را داشته باشد و زنده به دنیا بیاید.
د- در صورت ملی شدن و به موجب قانون
این مورد یکی از موارد استثنایی در قانون می باشد چنانچه در موردی قانون گذار دخالت کرده و مال مورد حق انتفاع را ملی اعلام کند دیگر از این به بعد حق انتفاع منتفی می گردد.159 این مورد خود را بیشتر در جایی نشان می دهد که فرد از اموالی که مالک خاص ندارد منتفع می شود. مثلا استفاده از معدنی که دولت آن را ملی اعلام می کند. گرچه در زمان حق انتفاع مال ملی نبوده و مالک آن را به درستی به منتفع منتقل کرده است ولی با توجه به اینکه قوانین حکومتی اولویت دارند در این موارد پس در این مورد نیز حق انتفاع زایل می گردد. در صورتی که حق انتفاع برای کسانی که در حین عقد بوجود نیامده به تبع موجود برقرار شود و آنها بوجود نیایند. مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها زائل می شود.در مورد حق انتفاع رقبی فوت منتفع پیش از پایان مدت موجب ساقط شدن حق انتفاع می گردد. در صورتی که حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود شده باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید.
اما همانگونه که در مباحث پیشین بیان شد در مورد وقف اینگونه نیست. در این مورد قانون اوقاف و همچنین قانون مدنی بحث هایی را بیان می کنند که نشان می دهد بعد از اینکه منتفعان منقرض شده اند مال مورد وقف به مالکیت مالک بر نمی گردد و از این روی مال در راهی صرف می شود که به نظر واقف نزدیکتر است. در این مورد بند دوم ماده 91 را می توان به عنوان نمونه بیان می کند که “در صورتی که منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده متعذر باشد”.160 در این مورد چنانچه مالی که مورد حق انتفاعی در آن وجود دارد اگر چنانچه از طرف دولت ملی اعلام گردد دیگر نمی توان در آن ادعای حق انتفاع نمود. زیرا این یکی از موارد انفساخ هر عقدی می باشد. که در قواعد عمومی قرارداد ها به آنها اشاره شده است. ولی در مورد وقف از آنجایی که نهاد ابدی است معمولا این که ملی شود خلاف اصل است در جامعه اسلامی از این جهت حمایت گسترده ای از آن می شود. زیرا وقف برای اینکه بتواند که از ناملایمات دوره های مختلف حکومتی بگذرد نیاز به این دارد که از اینگونه تغییرات جدا بماندو اینگونه به نوعی ویژه مورد لطف قرار گرفته است.
ن-در صورتی که مال به منتقل الیه واگذار شود
در مواردی که مالک عین مال موضوع انتفاع را به منتفع منتقل می کند و منتفع مالک مال مورد نظر می شود از لحاظ عقلی دیگر لزومی در مورد اینکه حق انتفاع بایستی هنوز موجود باشد وجود ندارد. در این مورد به چند شیوه این انتقال می تواند صورت بگیرد یکی اینکه می تواند این امر زمانی صورت گیرد که مورد حق انتفاع به واسطه امور غیر ارادی به منتفع منتقل می شود مانند اینکه منتفع مورث مالک مال باشد و مالک فوت کند در این صورت مال موضوع حق انتفاع به مالکیت منتفع در بیاید. و یا ناشی از امور اختیاری باشد به این صورت که مال مورد انتفاع از طرف مالک به منتفع هبه شود یا اینکه مالک و منتفع در معامله عین مال به توافق برسند و اینگونه مال به ملکیت منتفع در بیاید. پس در این صورت دیگر موضوع حق انتفاع معنایی نخواهد داشت زیرا کسی نمی تواند در مال خویش برای خود حق انتفاع قایل شود که در مباحث مربوط به عقد حبس توضیح داده شد. این فرض در مورد عقد وقف منتفی است. به این صورت که نمی توان بیان داشت که مال مورد وقف به موقوف علیهم منتقل شود زیرا این امری خلاف اصل می باشد. ولی شاید ممکن باشد که در مواردی که مال مورد حق انتفاع به فروش می رسد بتوان موقوف علیهم آن را بخرد و خود صاحب منافع مال مورد نظر شود آن هم در موارد خاص.
و-فوت طرفین
فوت منتفع پیش از پایان مدت، یا مالک پیش از قبض موجب زوال حق حبس است. فوت منتفع یا مالک در صورتی موجب زوال است است که اولاً در حبس مطلق باشد یعنی در حبس مطلق با پایان عمر مالک یا منتفع حق انتفاع زایل می شود، دوماً زمانی است که حق انتفاع به مدت عمر فردی است و او بمیرد. و یا در زمانی که صرف استفاده منتفع به صورت شخصی در حق انتفاع شرط شده باشد که با پایان عمر او یا اعراض او حق انتفاع زایل می گردد. در حق انتفاع موبد منتفع نمی تواند حق انتفاع ملک را برای بعد از فوت خویش به دیگری واگذار کند. چون منافع بعد از فوت دیگر متعلق به او نیست.
2-1-4-مقایسه از لحاظ ارکان
الف- صیغه حبس
در مورد صیغه وقف در مباحث پیشین توضیحات کاملی بیان شده و در اینجا به خاطر جلوگیری از تکرار از بیان آن صرف نظر می کنیم.
ب- مالک
در مورد شرایط مالک نیز در هر دو مورد توضیحات کامل داده شده از جمله شرایط مالک و اهلیت او در مباحث پیشین توضیحاتی بیان شده است.
ج-مال موضوع عقد
دوام یکی از مهمترین خصوصیات مال مورد حبس می باشد که چنانچه در این مورد مالی که مورد حبس قرار می گیرد قابلیت بقا در برابر استعمال را نداشته باشد نمی تواند مورد حبس قرار بگیرد. قانون گذار در ماده 46 قانون مدنی در باب حق انتفاع اینگونه بیان می دارد که: “حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز”. در کل انچه وقف شده باید قابلیت تملک و دارای منافع حلال باشد.به طوری که بتوان با بقای اصل ملک به مدت به مدت قابل توجهی از آن منفعت برد ولی لازم نیست هم اکنون قابل بهره برداری باشد بلکه کافیست بعد از مدتی انتفاع شود مانند وقف چهار پای کوچک و نهال کاشته شده و نیز وقف ملکی که اجاره داده شده است و پس از وقف اجاه به همان حال باقی می ماند.161
همچنین قانون گذار در ماده58 ق.م در مورد وقف بیان می کند که: “فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروض”. همانگونه که در این دو ماده می بینیم دو ماده در دو باب مختلف یک موضوع را بیان می کنند که آن عبارت است از اینکه مال مورد نظر بایستی تاب مقاومت در برابر استعمال متعارف را داشته باشد بدون اینکه مال از بین برود یا تغییری اساسی در آن به وجود بیاید. پس نمی توان مثلا میوه ای را وقف کرد یا اینکه چیزی را وقف کرد که به صورت معمول با یک بار مصرف کردن اصل آن از بین برود.
در مورد وقف می توان گفت که اگر از اموال مصرف شدنی باشد اصل عقد باطل می باشد ولی در مورد حبس مال می توان گفت که این گونه مال را اگر مورد حبس قرار بگیرند قرض یا هبه یا امثال آن تعبیر کرد، ولی در هر حال عقد حبس دراین مورد باطل می باشد. در این رابطه در مباحث پیشین تعریف های دقیقی صورت گرفته است. مال موضوع هر دوی این عقود بایستی عین باشد و از آنجایی که این دو عقود از جمله عقود عینی می باشد پس بایستی به قبض نیز در آید و اینگونه عقد کامل شود. در تقسیم بندی اموال همانگونه که در مباحث پیشین بیان شد حقوق دانان در پی گسترش شمول وقف در اموال مختلف می باشند و حتی بعضی وقف و حبس در حق مالی را نیز در مورد وقف صحیح دانسته اند.
د-منتفع یا مباح له
کسی که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار می شود را منتفع یا مباح له می نامند. موقوف علیه شخص ، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که حق بهره برداری از منافع مال موقوفه یا حبس شده را پس از تحقق عقد پیدا می کنند. بر اساس اینکه موقوف علیه معین و محصور باشد یا نباشد وقف به خاص وعام تقسیم می شود. قانون مدنی به تبعیت ازفقهای شیعه شرایطی چند گانه ای را درموقوف علیهم شرط نموده است. ماده 69 قانون مدنی مقرر می دارد “وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود”ماده 70 نیز افزوده است “اگروقف موجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجودصحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است”. در ماده 71 آمده: “وقف بر مجهول صحیح نیست”. بنا بر این حداقل دوشرط برای موقوف علیه هنگام تحقق عقد ضروری است.
1- موجود بودن: موقوف علیه باید زمانی موجود باشد که حق انتفاع نسبت به او برقرار می شود. لذا اگر در وقف خاص موقوف علیه در زمان ایجاد این حق موجود باشد حتی اگردر زمان انشاءعقد نیز نباشد می تواند مورد حق انتفاع قرار بگیرد.162 حتی در قانون مدنی نیز این امر پذیرفته شده است. در مورد وقف بر حمل نیز بیشتر فقهای امامیه این نوع وقف را باطل می دانند و دو نوع توجیه در این مورد وجود دارد. گروهی می گویند چون حمل هنوز موجود نشده پس نمی تواند مالک شود.163 پس در حکم معدوم قرار می گیرد. در پاسخ شبهه بایستی گفت که حمل نیز موجود است و می تواند حق تمتع دارد و این حق مشروط به شرطی است که اگر به دنیا بیاید می تواند مالی که به سود او وقف شده را با واسطه از طرف ولی و قیم خویش قبض کند.164 در موردی دیگر همین مخالفان بیان می کنند که در مورد وصیت تملیکی در مورد حمل موجود می باشد و از این رو تفاوت می گذارند بین وقف و وصیت تملیکی. چون می گویند که وصیت تملیک برای آینده است اما وقف تملیک برای زمان حال می باشد.
نظر بعدی در این رابطه این است که منتفع بایستی معلوم باشد و حمل را جزء معلوم نمی دانند.165 و اگر قرار است وقف نامه تنظیم شود بایستی نام حمل و جنسیت آن معلوم باشد و در غیر آن وقف بر نامعلوم می شود. در پاسخ به این موضوع بایستی این را بیان نمود که به نوعی در عالم فقه بین قواعد و احکام وقف و وصیت به نوعی خلط مبحث صورت گرفته است زیرا به نظر می رسد که فقها به نوعی با بیان این علت به نوعی وقف را مانند وصیت و حقوق ارثی تلقی کرده اند که این نادرست می باشد. زیرا معلوم نبودن حمل در فرض تقسیم مال مورد ارث صورت می گیرد و منطقی می باشد زیرا در آن بحث در تقسیم حق پسر و دختر اختلافی موجود می باشد اما در اینجا در وقف که ما تفکیک جنسیتی نداریم در مورد وقف یا عقد حبس.
و بالاخره سومین مورد از این توجیهات که بعضی از حقوقدانان معتقدند که اهلیت تملک نیز شرط است.166 که در مورد حمل بارها در مواد مختلف قانونی به اهلیت تملک حمل اشاره شد و حقوقدانان در مورد آن بحث کرده اند.
2- معلوم بودن : برخی معتقدند با توجه به اینکه اموال موقوفه متعلق به موقوف علیه نمی باشد، این شرط قابل پذیرش نیست.167
2-1-5-مقایسه از لحاظ احکام
2-1-5-1-مقایسه از لحاظ قبض مال
الف-قبض شرط صحت می باشد.
عده ای از فقها و حقوقدانان شیعه قبض و اقباض را از شرایط صحت عقود عینی دانسته اند168 و بر این عقیده اند که بدون قبض و اقباض، عین مال همچنان در ملکیت مالک باقی است و تمامیت و ناقلیت عقد وابسته به قبض می باشد. نخستین بحثی که در این مورد بیان می شود این است که قبض مال تنها پس از اذن مالک مجاز می باشد و در صورتی که مال از قبل در تصرف صاحب حق باشد قبض جدید لازم نیست. همانگونه که بیان شد عقود عینی دارای سه رکن می باشند که قبض نیز یکی از ارکان آنها محسوب می شود پس درصورتی که مال قبلا در دست فرد طرف قبض باشد تصرف برای قبض کافی است و نیازی به قبض جدید نمی باشد.169 در اینجا بایستی گفت که اذن در

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیرضایت شغل، رضایت شغلی، سابقه خدمت

دیدگاهتان را بنویسید