مقاله با موضوع صاحب نظران، بهره بردار، مواد مخدر

خویش را در غالب وقف و یا قرار دادن حق انتفاع برای دیگراین یا تملیک اموال به افراد مستمند خرج می کردند.
ج-کمک به بیماران
با توجه به گسترش آگاهی های علمی و افرایش جمعیتی و کمبود منابع درمانی در جامعه امروزی ما و هزینه های کمرشکن درمان بیمارانی که قدرت مالی چندانی ندارند، توجه به کمک های مردمی در کمک به کاهش هزینه های درمانی بسیار ضروری می باشد.امام صادق علیه السلام فرمودند که:” هر کس که جانی را زنده کند گویی چنان است که همه مردمان را زنده کرده است”.106 از این رو کاهش هزینه های درمانی بیماران از طرق مختلفی می تواند بسیار کارساز باشد، که یکی از آنها اهدای زمین به وزارت بهداشت برای ساختن بیمارستان و کلینیک های عمومی است و یا اهدای ساختمان و یا لوازم پزشکی و درمانی. در این مورد می توان نمونه های بسیاری را بیان کرد که می تواند از درد ها ی بیمارانی که توان پرداختن هزینه های کمرشکن را ندارند کمی کم کرد. زیرا بیمارانی که توان پرداخت منابع مالی جهت درمان خویش را ندارند نا امیدانه چشم به برکت خداوند دارند و با کمک نهادهایی که خداوند در دین اسلام قرار داده مانند وقف و یا حبس مال برای نیازمندان این امر ممکن می شود.این نوع از وقف یا حبس در تاریخ نیز سابقه دارد.107
چ-کمک به ازدواج نسل جوان
روابط عاشقانه اعم از آمیزش یا مقدمات آن ، در غیر محیط ازدواج در اسلام ممنوع و حرام است و اصولا باید دانست که حکمت تحریم در اسلام ، برای سلب آزادی نیست بلکه به خاطر محاسبه ای است که اسلام برای حفظ خانواده و اجتماع مد نظر داشته است.108 در این رابطه بایستی بیان کرد که ازدواج یکی از مهمترین اموری است که به کم شدن جرایم و گناهان ناشی از فحشا در جامعه کمک می کند چه بسا جوانانی که به خاطر نداشتن توانایی مالی تن به ازدواج نمی دهند و به این صورت زمینه جرایم خلاف منافی عفت را در جامعه افزایش می دهند. در وقف و عقد حبس یکی از اهداف کاهش این خطر از طریق تخصیص منابع از طریق وقف یا عقد حبس برای نسل های جوان می باشد از جمله برقراری حق انتفاع سکنی برای زوج جوان برای مدتی یا وقف کردن املاک مسکونی برای زوج های جوان برای سکونت موقتی یا دائمی تا زمانی که توانایی مالی برای خانه دار شدن را پیدا کند. یا واگذاری املاک تجاری به جوانان تا با کار و درامد خویش از طریق این املاک بتوانند زندگی خویش را توسعه بخشند.
ه-کمک به ورزش و تندرستی جمعی
با توجه به نسل جوان امروزه کشور ما ، این امر بسیار مهم می نماید. زیرا کمبود مکان ها و امکانات و لزوم تخلیه انرژی های جوانان به صورت صحیح یکی دیگر از اهداف این دو نهاد این است که این امکان را جوانان و کلاً جامعه بدهد که با ورزش کردن نشاط و شادابی خویش را حفظ کنند. و به جوانان این امکان را می دهد که انرژی های جوانی خویش را در جهت درست صرف کنند و استفاده از مواد مخدر برای شاد کردن موقتی خویش را هرگز آزمایش نکنند.
ی-کمک به نشر دین
یکی از اهداف امور خیره از جمله وقف و عقد حبس این بوده است که با حمایت مالی از کسانی که باعث تبلیغ دین می شوند از نشر و گسترش دین خویش حمایت کنند. همانطور که می دانیم هر دین احتیاج به پیروانی دارد که با اخلاص و حمایت های مادی و غیر مادی خویش در کمک به پویایی و تبلیغ ونشردین خویش به بزرگان دینی کمک رسانند اینگونه یکی از مهمترین اهداف این دو نهاد می تواند کمک به پیشبرد این هدف متعالی باشد. این مصداق ها از باب گفتن نمونه هایی از اهداف مشترک این دو نهاد می باشد و اهداف مشترک بسیار ی می توان برای این دو نهاد متذکر کند.
ن-کمک به در راه ماندگان
یکی دیگر از اهداف مشترک میان وقف حبس کمک به افرادی است که به هر دلیلی در شهری غیر از شهر محل سکونت خویش در راه مانده اند و توانایی مالی را برای بازگشت به محل زندگی خویش ندارند. این نوع از وقف را ابن سبیل می نامند و در مورد عقد حبس نیز در این مورد می توان نمونه هایی ذکر کرد که در آن آآنآآن مالک مال خویش را برای مدتی که صلاح می داند یا ذکر می کند در عقد حبس در راه ابن سبیل حبس می کند. این مورد نیز در روستا ها و شهر های کوچک رواج دارد زیرا در این شهر ها به خاطر نبودن مسافر خانه ها و هتل ها معمولاً افرادی هستند که نیاز به سرپناهی موقت دارند یا اینکه نیاز به کمک مالی دارند برای بازگشت به شهرو دیار خویش.
د- وقف و حفظ ارزش ها
از آثار گرانقدر وقف در عرصه اجتماعات، به ویژه جوامع دینی و مذهبی ،حفظ و حراست از ارزشها می باشد.در پرتو اجرای این سنت نیکو و حسنهی الهی و انسانی احکام و دستورات دین که عمل به آنها ضامن بقای بنیان های خردمندانه در جامعه می باشد، به بهترین وجه مستحکم شده و پیکره ی اجتماعی را از ابتلا به آلودگی های اخلاقی، فکری، فرهنگی و سیاسی واکسینه می نماید.109 و دیگر اینکه یکی از هنر های دین به منظور نفوذ کلامش در انسان استفاده از خود دوستی انسان(حب نفس)است که در آیات مختلف خطاب به انسان عنوان شده. در وقف نیز از ویزگی خود دوستی انسان استفاده کرده و عضویت در این نهاد را راهی می داند که در آن نام انسان و مالیکت اموال و دارایی های او تا ابد تضمین می شود و در مواردی که مد نظر دارد عایدات آن به مصرف می رسد.110
2-1-2-مقایسه ماهیت
2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن
در این گفتار نخست به این می پردازیم که آیا از نظر ماهیتی این دو نهاد عقد هستند یا ایقاع، و اگر عقد هستند چه شرایطی دارند. و چگونگی کار کرد این دو نهاد در این موارد را مورد بحث قرار می دهیم.
نخست حبس را در از لحاظ عقد بودن بررسی می کنیم. قانون مدنی دربخش انتفاع که نتیجه عقود حبس است بیان می کند که: “حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند”.111 در مواد بعدی قانون گذار به بیان اقسام عقد حبس که نتیجه آن برقراری حق انتفاع در مال می باشد صحبت می کند.112 اولین نکته ای در بیان این مواد قانونی پی می بریم عقد بودن حبس در مالی که مالک خاص دارد غیر قابل انکار است، زیرا در این عقود نتنها بایستی مالک در مال خویش عقد حبس را منعقد کند بلکه مال مورد حبس نیز باید توسط فرد منتفع قبض گردد.113 و عقود موجد حق انتفاع بازگو کننده این موضوع می باشند.
در تعریف دیگر از حق انتفاع ما به چند نکته می توانیم توجه کنیم: اول اینکه انتفاع را به حق تعریف کرده است پس در اینجا منظور تملیک مال نیست. دوم اینکه در این تعریف قانون گذار بیان می کند که نسبت به مالی که مالک خواصی ندارد این حق برقرار می گردد. در این رابطه بایست دو فرض را متذکر شد و آن هم این است که آیا در این قانون که بیان می کند : (…صاحب خاصی ندارد)، ملک عمومی را بیان می کند یا نه، منظور این است که، اصلاً مال مالکی ندارد مشخص شدن این دو فرض به نوعی احکام جداگانه ای را برای ما به وجود می آورد.
می توان گفت که مالک اموالی که صاحب آن عموم می باشند دولت می باشد و دولت حق اداره و بهره برداری و، واگذاری حق انتفاع را بر عهده دارد، پس می توان گفت از آنجایی که، دولت نماینده عموم مردم است برای اداره اموال عمومی، پس می تواند با عقد حبسی، حق انتفاع، دراموال دولتی ایجاد کرده و آن را به افراد واگذار کند. در این مورد حبس را می توان عقد نامید و بایستی قراردادی در بین باشد و همین لزوم وجود قرارداد در این میان لزوم قبض و اقباض مال را به شرایط و قواعد خاصی را می طلبد. در مورد فرض دوم نیز بایستی بیان داشت که این مورد با توجه به وضعیت کنونی که حتی اموال بی صاحب نیز متعلق به دولت می باشند غیر قابل تصور می باشد.
در ماده 47 قانون مدنی قانون گذار بیان می کند که حبس مال جزو عقود عینی می باشد. زیرا در آن قبض را شرط صحت عقد حبس می داند. دراین ماده می خوانیم که “در حبس اعم از عمری و غیره ، قبض شرط صحت است”. در بیان این نکته ذکر این مفهوم که قبض عملی حقوقی است و نیاز به دو طرف دارد نشان دهنده این موضوع است که از نظر قانون گذار حبس به نوعی عقد است. در این بحث دوباره به ماده پیشین اشاره می کنیم که بیان می کند :”… می تواند از عین مالی که ملک دیگری است …استفاده کند “. در این رابطه با بیان قانون 47 ق.م و لزوم قبض و اقباض در این قانون به وضوح به عقد بودن حبس پی می بریم. اما در مورد عقد حبس مطلق که قانون گذار در ماده 44 قانون مدنی بیان می شود نیز به این سوال دامن می زند که آیا در این مورد عقد است ؟ دربیان این نکته که ما بیع معاطاطی نیز داریم به روشن شدن ذهنیت ما از این موضوع کمک می کند.
حال که ماهیت عقد حبس از نظر عقد بودن مشخص را کرده ایم، آیا از وقف نیز می توان به عنوان عقد نام برد؟ در پاسخ به این سوال نیز بایستی به قانون مدنی و همچنین نظرات فقهای امامیه و اهل سنت اشاره کنیم. نخست در قانون مدنی این مورد را بررسی می کنیم. در قانون مدنی صراحتی در ماده های این قانون در باب وقف دیده نمی شود که آن را عقد بنامد، اما از باقی مواد در این قانون می توان پی برد که آیا این قانون وقف را عقد می داند یا خیر. در ماده 56 قانون مدنی بیان می کند که: ” وقف واقع می شود به ایجاب و قبول از طرف واقف …و قبول موقوف علیهم “. در این قانون به نوعی بیان می کند که قبول نیاز است چه در وقف عام باشد یا خاص. در ادامه تعریف قانون گذار وقف را به عام و خاص تقسیم می کند که باز هم در این تقسیم بندی هر بخش احکام خاص خویش را دارد. نخست در وقف خاص که فرد واقف مال مورد مالکیت خویش را وقف افراد خاصی می کند. در این تعریف اگر به ادامه مواد قانون گذار توجه کنیم می بینیم که در ماده 59و60 قانون مدنی بیان می شود که وقف نیاز به قبض دارد لیکن بایستی توافقی بین موقوف علیهم و مالک صورت بگیرد تا وقف تحقق پیدا کند. دراین تعریف می توان بیان نمود که در وقف خاص این نهاد را می توان عقد وقف نامید زیرا اگر چنانچه موقوف علیهم این عقد را قبول نکنند و آن را قبض نکنند این فرصت از دست می رود و عقد بی آنکه به مرحله اجرا در اید از بین می رود.
در بخش دوم از بحث وقف به وقف عام می پردازیم که در آن فرد مال خویش را وقف عامه می کند و در اینجا نیز قانون گذار در ماده 56 بیان می کند که در وقف عام حاکم قبول می کند و به نوعی در تکمیل این ماده در ماده 62 بیان می کند اگر بر مصالح عامه باشد اگر چنانچه متولی نباشد حاکم قبض می کند. البته در این مورد نباید این امر مشتبه شود اگر چنانچه حاکم قبول نکند و یا آن را قبض نکند وقف واقع نمی شود زیرا به نوعی نظرات فقهی و حایشه نویسی هایی که از قانون که از صاحب نظران در دست می باشد این نکته را بیان می کند که در وقف عام نیازی به قبول هیچ کس نیست و بلکه می توان منظور قانون گذار در این موارد را در ماده 81 قانون مدنی بیان نمود از آنجایی که بیان می کند که “در اوقاف عامه اگر چنانچه متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود”. در این مورد می توان گفت منظور از حاکم نزدیکترین مقام یا سازمانی است که مسئول اداره این اموال است و این که حاکم قبول می کند منظور همان فرد یا نهادی که به منظور اداره این اموال معین شده مسئولیت اداره این اموال را بر عهده می گیرد.
نظرات در مورد عقد بودن وقف رامی توان به صورت خلاصه در سه بخش جمع بندی کرد که عبارتند از:
1-وقف عقد است مطلقاً با این تفاوت که در وقف خاص واقف، وقف می کند و موقوف علیه قبول ولی در وقف عام حاکم قبول می کند. 114 در این تعریف وقف به دو بخش تقسیم شده است یکی وقف عام و دیگری وقف خاص در وقف خاص همانطور که بیان شد یا واقف قبول می کند

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورددانش آموز، استرس، دانش آموزان

دیدگاهتان را بنویسید