پایان نامه ارشد با موضوع قصاص، قانون مجازات، حقوق انسان

که در سالهای اخیر در قوانین کیفری ایران، در مورد تساوی مجازاتها، گامهایی برداشته شده است؛ از این جمله است تصویب قانون الحاق یک تبصره به مادهی 297 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 در سال 1382 که به موجب آن دیهی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، معادل دیهی مسلمانان تعیین شده است. به نظر میرسد که با توجه به اینکه عنوان غیرمسلمان بر در مورد معتقدان به سایر مذاهب از قبیل سیکها و هندوها یا کسانی که فاقد مذهبی میباشند، اطالق میگردد و اینکه این افراد از شمول اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی ایران خارج میباشند، دیه آنان با مسلمانان یکسان نبوده و در صورت ایراد هرگونه صدمهی بدنی از سوی یک فرد مسلمان نسبت به آنها، نه تنها مرتکب مسلمان قصاص نخواهد شد، بلکه دیهای معادل دیهی مسلمان به بزهدیده پرداخت نشده و در مواردی حتی دیهای به وی تعلق نخواهد گرفت. مانند فرض گرویدن مسلمانی به دین یهودیت؛ در این فرض و در صورت صدق عنوان ارتداد، بر قتل و یا هرگونه صدمهی بدنی بر چنین فردی، مجازاتی بار نخواهد شد. 76باید توجه داشت که این حکم تنها به فرض مذکور اختصاص ندارد؛ به گونهای‌که، بر تمام موارد خروج از 2 دین اسالم و گرویدن به دین یا مذهب دیگر، چنین حکمی مترتب میشود. با مداقه در قوانین موضوعهی ایران، نتیجه میشود که تفاوت در تعیین ه جرم ایراد صدمهی مجازات با لحاظ ویژگی اعتقادی و مذهبی قربانی جرم، صرفا بدنی بر قربانی جرم محدود بوده و به سایر جرایم علیه غیرمسلمان تسری ندارد. بنابراین، در دیگر جرایم مانند جرایم علیه اموال یا جرایم علیه حیثیت و یا آبروی اشخاص، مذهب قربانی جرم در تعیین مجازات تأثیری نخواهد داشت. با این وجود، این خدشه بر رویهی قانونگذار ایران مترتب است که مقنن در این خصوص شیوهی دوگانه و متعارضی اتخاذ نموده است.77 اینکه قانونگذار در جرایم کماهمیتتر مانند سرقت اموال، در تعیین مجازات، میان افراد بر اساس مذهب آنان، تفاوتی قائل شده، اما در جرم سلب حیات فرد، گاهی مرتکب را معاف از مجازات دانسته و یا آن‌که، مجازات ناچیزی برای مجرم مقرر نموده است، با اصول مقرر در قانون اساسی قابل توجیه نمیباشد؛ مگر آن‌که، چنین احکامی را منبعث از منبعی بدانیم که تغییر در آنها مجاز نمیباشد؛ این در حالی است که با توجه به عملکرد قانونگذار رجوع به منابع فقهی، میتوان از این تعارض رهایی یافته و به تساوی مجازات، اخیر بدون توجه به مذهب مجرم یا قربانی جرم، قائل شد.78
در اسلام صرف اعتقاد به یک دین یا مذهبی غیر از اسالم قابل کیفر نمیباشد با این وجود در فقه سیاسی اسلام، حاکمیت غیرمسلمان بر مسلمانان واجد حرمت ذاتی دانسته شده و ادلهی متعددی اما موارد عدم تساوی حقوق آنان با مسلمانان، در این خصوص بیان شده است؛آنگونه که گفته شد، مطلق نمیباشد. مقررات حاکم که منبعث از موازین در مقررات کیفری ایران مخصوصا فقهی میباشند، در برخی از مجازاتها دین مذهب قربانی جرم یا مجرم نقش تعیین کنندهای در تعیین مجازات دارد. به این معنی که در صورتی که غیرمسلمان قربانی جرم باشد و مرتکب آن مسلمان باشد، در مقایسه با موردی که بزهدیده، مسلمان باشد، مرتکب مسلمان به مجازاتی خفیفتر محکوم خواهد شد. در مقابل در برخی جرایم نیز هر گاه غیرمسلمانی، مرتکب جرمی علیه مسلمان شود، نسبت به فرضی که فردی مسلمان همان بزه را علیه مسلمان دیگر انجام میدهد، مجازات وی شدیدتر خواهد بود.
مبحث سوم-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان
از مباحث قابل توجه در بحث نگاه مصلحت گراى شریعت در باب قصاص و دیات “همسان نبودن حکم قصاص و دیه زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان “است. مسلمان و غیرمسلمان در حکم قصاص و دیه و زن و مرد مسلمان در حکم دیه همانند و همطراز نیستند.دراین قسمت بررسى علت این تفاوت از منظر مصالح و مناطات احکام مورد نظرما مى باشد.
اگر مسلمانى عمدا به قتل غیرمسلمانى دست یازد باید دیه اى برابر با نصف دیه قتل مسلمان بپردازد و از قصاص نیز معاف مى باشد ولى در صورت عکس، قاتل غیرمسلمان باید قصاص شود و یا دیه کامل بپردازد
– وسایل الشیعه مى گوید المسلمون اخوه تتکافا دماؤهم ” تفاوتى میان مسلمانان نیست هر مسلمانى در هر مرتبه از ایمان و تقوى و یا مرتبت اجتماعى در مسئله قصاص با مسلمانان دیگر همطراز است ولى میان مسلمان و غیر مسلمان تساوى وجود ندارد. نکته مهم در تبیین این تفاوت آن است که این تفاوت را نباید معلول اختلاف مسلمان و غیر مسلمان در شان و مرتبه انسانى دانست.79
مى توان ادعا کرد که از دیدگاه اسلام انسان غیرمسلمانى که به حضیض شرک تنزل نکرده است از شان انسانى کامل برخوردار است و تمامى حقوقى که لازمه مرتبه و منزلت انسانى است را دارا مى باشد و به همین دلیل مسلمان و غیرمسلمان هر دو باید در جامعه اسلامى از معیشت کافى و امنیت کامل و مساوى که حق انسانى آنهاست برخوردار باشند. تساوى مسلمان و ذمى در محکمه و در برابر قانون که اصل مسلم اسلامى است گویاى همین امر است. با این وجود غیرمسلمان از تمام مزایا و منزلتى که یک مسلمان در جامعه اسلامى از آن برخوردار است بهره مند نیست.
زیرا غیر مسلمان شهروندى محسوب مى شود که در عین حق گریزى و انحراف از صراط مستقیم اسلام رافت اسلام او را در مایت خود قرار داده و به او حیات انسانى بخشیده است بدون آنکه نقیصه بزرگ او در شخصیت فکرى، اعتقادى، اخلاقى و رفتارى اش جبران شده باشد. بنابراین تفاوت میان او و انسان مسلمان در آن دسته از حقوق شهروندى که لازمه شخصیت انسانى فرد نیست قابل درک است یکى از این حقوق که لازمه انسانیت و منزلت انسانى نیست حق قصاص است.80
قصاص قانونى است که براساس مصالح اجتماعى وضع شده است و از اینرو در آئینها و نظامهاى حقوقى مختلف هم جایگاه یکسانى ندارد. آنچه شان انسانى اقتضا مى کند دفاع کامل از امنیت و جان هر انسان و ضایع نشدن خون او پس از ریخته شدن است که اسلام با دفاع مساوى از امنیت مسلمان و غیر مسلمان و نیز پرداخت دیه به اولیاى دم غیر مسلمان آن را تامین کرده است. پذیرش پرداخت دیه به جاى قصاص در قتل مسلمان توسط مسلمان و حتى غیر مسلمان همین نکته که قصاص حقى مرتبط با شان انسانى نمى باشد را تایید مى کند و نشان مى دهد که در مقابل خون انسان دو بدل قرار داده شده یکى جان قاتل و دیگرى دیه و براى خون غیرمسلمان نیز به دلیل منزلت انسانى او پرداخت دیه الزام شده است. 81افزونى دیه مسلمان نسبت به غیر مسلمان هم به دلیل اختلاف آنها در اصل و اساس انسانیت و حقوق انسانى نیست بلکه عامل آن تفاوت آنها در منزلت و مرتبه ثانوى اجتماعى مى باشد. به بیان دیگر مقدار دیه مسئله اى نیست که با شان انسانى فرد مرتبط باشد بلکه منزلت انسان مسلمان به عنوان مسلمان او را از منفعتى بیشتر برخوردار کرده است.همسان بودن مسلمانان و غیرمسلمانان در استفاده از حق امنیت اجتماعى (که لازمه مرتبه انسانى آنهاست.- موجب شده اسلام با هر عامل تهدید کننده این امنیت با شدت برخورد کند. – مى گوید: “اگر مسلمانى کشتن غیر مسلمان را تکرار کند و امنیت جانى غیرمسلمانان را به خطر اندازد به گونه اى “خفت بار” کشته مى شود”. کیفر مرگ “خفت بار” براى مسلمانى که جان غیرمسلمانها را تهدید مى کند نشان روشنى از توجه اسلام به رعایت حقوق انسانى آنان مى باشد. هیچ مبانى روشن تر از کلام دردناک مولى امیر المومنین على علیه السلام درباره تعرض سپاهیان معاویه به زن غیر مسلمان ذمى که در جامعه اسلامى زندگى مى کرده و اظهار اینکه جا دارد یک مسلمان از واقعه هتک امنیت اجتماعى غیر مسلمان بمیرد نمى تواند شان و منزلت انسانى غیر مسلمانان را در اندیشه اسلامى تبیین و اثبات نماید. 82
مبحث چهارم-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی
که در این میان از مهمترین و سنگین ترین جرایمی که باعث صدمات جسمانی علیه اشخاص می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. البته خود قتل نیز بر حسب اینکه قاتل چه قصدی داشته و یا از چه آلتی برای انجام فعل خود استفاده کرده است؛ می تواند به عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شود که خود مباحث مفصلی را در بر دارد.
النهایه سلب حیات از یک انسان بطور عمدی مهم ترین جنایت است. در اسلام جان انسان بعنوان یک ودیعه الهی تلقی میشود که تعرض به آن از طرفی مصونیت انسان را سلب می کند و از طرف دیگر حیات جامعه بشری و انتظام و آرامش جامعه را بر هم می زند. وشاید به همین جهت باشد که قرآن کریم قتل یک نفر را برابر با قتل نفوس بشری و کشتن جمیع مردم دانسته است.
بهرحال آنچه در تاریخ حقوق ثبت و ذکر شده است؛ این است که از گذشته تا به امروز همواره با پدیده قتل نفس بعنوان یک جرم برخورد می شود. در جوامع مختلف و در ادوار مختلف برای آن جنبه عمومی یا خصوصی و یا هر دو جنبه در نظر گرفته میشده است.
در اسلام، مسئله قتل و کشتن نفوس امری خصوصی تلقی شده و با آنکه حکومت موظف به دخالت و اجرای عدالت قضایی و تعیین تکلیف قضایی می باشد؛ اما با اینحال پس از اثبات واقع و مشخص نشدن قاتل ادامه امر و تعیین تکلیف و اعمال مجازات و عدم مجازات بواسطه صلح بر دیه و یا عفو بر عهده اولیای دم گذارده شده است.83
اما در رابطه با جنبه عمومی آن قانون مجازات اسلامی، مستند قانونی دخالت دولت در این امر است .
قصاص : از نظر لغوی بمعنای دنبال کردن و پیگیری است و لذا مجازات قاتل را از آن جهت قصاص گفته اند که نوعی دنبال گیری جنایت جانی است. از اینرو قصاص مجازاتی است که در شرع برای قاتل در نظر گرفته شده است. از آن جهت که می تواند در برابر جنایت واقع شده برابری و تعادلی را در جامعه ایجاد نماید که پیامد بزرگ آن همان حیات است.
چنانکه قرآن کریم فرموده است : “ولکم فی القصاص حیاه” (بقره – 179)
و در همین رابطه ماده 14 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف قصاص چنین گفته است: “قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.”84
البته ثبوت و اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها مانع انجام قصاص می شود که در یک تقسیم بعضی از از آن شرایط مربوط به قاتل و بعضی مربوط به مقتول می باشد که به شرط “هم دین بودن قاتل و مقتول” برای اعمال قصاص می پردازیم:
در فرهنگ های لغت غیرمسلمان را کافر و مرادف اجنبی دانسته اند و در فقه کسی که عقیده ای به اسلام ندارد کافر یا اجنبی نامیده می شود. کافر اعم است از حربی، کتابی و ذمی. هرگاه کافر کتابی (که به یکی از سه دین یهود، زرتشت، مسیح ایمان دارد) به حکومت اسلامی جزیه پرداخت کند کافر ذمی نامیده می شود و در هر حال کافر از هر یک از انواع فوق که باشد با مرتد متفاوت است. در اسلام ارتداد نوعی فساد عقیده ی سیاسی تلقی می شود و در گذشته شدیدترین مجازات را در میان جرائم داشته است. ارتداد از حیث فرد مصداق آن بر دو نوع است “مرتد ملی” که والدینش کافر بوده و خودش اسلام را بپذیرد و دوباره کافر شود و دیگری “مرتد فطری” که در حین انعقاد نطفه اش پدر و یا مادر وی مسلمان باشد ولی خودش کافر گردد. با توجه به این امر امروزه در رابطه با کفار کتابی، ذمی و حربی در فقه و حقوق مطالب بیشتری به چشم می خورد. در این جا سعی بر این است که به مرتد و قتل وی هم توجه مضاعف شود. ارتداد در لغت به معنای رجوع و برگشت است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به یک معنا به کار می رود. شهید اول در لمعه، ارتداد را کفر بعد از اسلام بیان می کند وشارح آن شهید ثانی در توصیح آن چنین می آورد:
کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتار کفرآمیز و گاه با کاری کفرآور تحقق می یابد و در تحقق ارتداد ضابطه این است که ضروریتی از ضروریات دین انکار شود. (اعم از این که این انکار از روی عناد باشد یا اعتقاد و یا استهزاء

مطلب مشابه :  تحقیق درموردسهم بازار، توسعه برند، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید