پایان نامه با واژه های کلیدی اعسار، اصل تناظر

به اصحاب دعوا را صادر نماید، و در اخطاریه خواهان علت تجدید جلسه که همان ادای توضیح است با ذکر موارد توضیح و ضمانت اجرای عدم حضور( که ابطال دادخواست است ) قید گردد( مستنبط از رای شماره 285-15/9/1321 شعبه 6دیوان عالی کشور). اگر در برگ اخطاریه خواهان، شعبه محل حضور قید نشده باشد، و به همین عذر وی ( خواهان ) در جلسه محاکمه حاضر نگردد، با این علت نمی توان دادخواست او را از لحاظ عدم حضور ابطال نمود.
از ماده 95ق.آ.د.م. چنین استنباط می شود : اخذ توضیح از خواهان مستلزم تعیین جلسه دادرسی است و دادگاه مجاز نیست با دادن وقت احتیاطی به پرونده و اعطای مهلت مثلا یک هفته ای به خواهان فقط او را جهت اخذ توضیح دعوت کند . چرا که دراین ماده ، اولا ً ، به تعیین جلسه اشاره شده ، ثانیاً ، عبارت(با اخذ توضیح از خوانده نتواند رای دهد ) دلالت دارد بر اینکه جلسه دادرسی لازم است و اخذ توضیح باید در جلسه دادرسی صورت بگیرد، بدون تعیین جلسه دادرسی دعوت از خوانده ضروریتی ندارد. لذا وقت جلسه باید به خوانده دعوا ابلاغ شود، بنابراین چنانچه در وقت مقرر خواهان در دادگاه حاضر شود اما خوانده به علت عدم ابلاغ اخطاریه در جلسه حاضرنشود در این صورت اخذ توضیح از خواهان نیز ممکن نخواهد بود و دادگاه باید وقت رسیدگی را برای اخذ توضیح از خواهان تجدید کند. چرا که موجبات ( قانونی ) رسیدگی فراهم نبوده و اخذ توضیح از خواهان در جلسه مزبور قانونی نیست. علت این امر آن است که خوانده باید مدافعات خود را براساس توضیحات خواهان تنظیم نماید و اخذ توضیح از خواهان بدون حضور خوانده برخلاف اصل تناظر است.
ج-استناد طرفین دعوی به پرونده های قضایی
پرونده قضایی مورد استناد طرفین دعوا یا کیفری است یا مدنی . هر یک از اصحاب دعوا به موجب مواد 214 و 215 ق.ا.د.م.ج. می توانند در اثبات ادعای خود به پرونده کیفری استناد نمایند. اگررجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند و مرجع ذی ربط مکلف است پرونده در خواستی را ارسال نماید . در این صورت فرق نمی کند که پرونده کیفری مورد استناد، جریانی باشد یا اینکه مختومه شده باشد، زیرا ممکن است استناد به پرونده کیفری مزبور مثلا به جهت اقراری باشد که در آن صورت گرفته است و یا به جهت استناد با اسناد موجود در آن مورد استنادقرارگرفته باشد. در خصوص پرونده حقوقی استنادی نیز ماده 215 ق. آ. د. م. مقرر می دارد : ” چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده مدنی دیگری نماید. دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معین به او داده شود . در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده ی مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید”.
در خواست واقدام مزبور باید در زمانی صورت گیرد که موجب تجدید جلسه نشود . چنانچه استناد به پرونده در مقام اثبات ادعا یا در مقام دفاع در جلسه دادرسی طرح شده باشد ،دادگاه می تواند در وقت احتیاتی پرونده و یا موارد استنادی را ملاحظه و چنانچه به جهات یادشده فوق الذکر تشکیل جلسه دادرسی ضروری باشد در این مورد اتخاذ تصمیم نماید .
سوالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا در صورتی که از سوی طرفین بدون اینکه به پرونده مدنی یا کیفری استناد شود، دادگاه راساً ملاحظه آن پرونده را لازم بداند مجاز خواهد بود پرونده را مطالبه کند یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت با توجه به مواد 214 ق.ا.د.م مطالبه ی پرونده باید مسبوق به استناد یکی از طرفین باشد، اما مانعی ندارد که دادگاه مستنداً به ماده 199قانون آئین دادرسی مدنی 79 راساً پرونده های استنادی را مطالبه نماید. ماده 199مقرر می دارد : ” در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استنادطرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد”.
د-استناد به اسناد خارج از دادگاه
هر یک از طرفین دعوا به موجب مواد 208-209-210-2120-225 ق. آ. د. م. می تواند در مقام اثبات ادعا یا دفاع به سندی استناد کند که خارج از دادگاه است و از دادگاه ابراز آن سند را درخواست نماید. مثلا در دعاوی علیه بازرگان خواهان به دفتر بازرگانی او استناد کند. در اینجا دادگاه مکلف است به این درخواست ترتیب اثر دهد . به نظر می رسد در این مورد ملاحظه اسناد در وقت احتیاطی کفایت نکند و تجدید جلسه دادرسی برای بررسی مفاد اسناد مورد استناد ضروری خواهد بود، زیرا بر اساس اصل ” تناظر ” به طرفی که سند در مقابل او مورد استناد واقع می شود، اجازه دفاع داده شود.
هـ – استناد به گواهی گواهان
به موجب ماده 229ق.ا.د.م .ج، ” در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد…”، هر یک از طرفین دعوا می توانند برابر مواد 230به بعد همان قانون به دلیل مزبور متمسک شوند.
خواهان در صورتی که به گواهی گواهان استناد نماید دادگاه قرار استماع گواهی گواهان را صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می گردد. خوانده نیز در جلسه دادرسی (در مقام دفاع)می توانند از جمله دلایل دفاعی خود را گواهی گواهان قرار دهد . استماع گواهی گواهان منوط به صدور قرار استماع گواهی می باشد و چنانچه خواهان در جلسه دادرسی گواهان خود را حاضر کند، دادگاه پس از صدور قرار می تواند در همان جلسه اظهارات آنها را استماع کند، اما در صورت عدم حضور گواهان در جلسه دادرسی یا در صورتی که خوانده در جلسه دادرسی به گواهی گواهان استناد کند. دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع گواهی گواهان را می نماید، در هر دو صورت اخیر تجدید جلسه برای استماع گواهی گواهان ضروری است و چنانچه در جلسه مقرر نیز گواهی که برابر قانون احضار شده حاضر نشود دوباره احضار خواهد شد (ماده 243 ق.آ. د. م )0 این امر مستلزم تعیین جلسه دیگری می باشد، در این رابطه می توان حکم شماره 1301-16/7/28 شعبه سوم دیوان عالی کشور اشاره کرد، با این مضمون که (مطابق مواد 406و407 قانون( قدیم)آئین دادرسی مدنی (مواد 229و230 قانون آئین دادرسی مدنی جدید )) در مواردی که گواهی مثبت دعوی است، دادگاه باید برای شنیدن گواهی وقت معین نماید. بنابراین اگر در دعوای اعسارطرفین قبل از جلسه اخیر دادرسی به تراضی تقاضای تجدید جلسه مزبور نماید و مدعی اعسار هم برای استماع گواهان وقت خواسته باشد. رسیدگی به دعوی در همان جلسه به در خواست یک طرف (و بدون توجه به استناد مدعی اعسار به گواهی گواه)صحیح نخواهد بود (متین دفتری، احمد ، مجموعه رویه های قضایی قسمت حقوقی از سال 1311تا135 ص96).
و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن
هر یک از طرفین دعوا می توانند نسبت به اسنادی که طرف مقابل ارائه می کند و مورد استناد قرار می دهد با ذکر دلیل ادعای جعل می نماید، و این ادعا با توجه به ماده 219ق.آ.د.م. ناظر به ماده 217 همان قانون می بایست حتی المکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید . در صورت جعل وفق ماده 220 ق.آ.د.م. ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود، در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد. موظف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . بنابراین در صورت طرح ادعای جعل سند مورد استناد، طرف دیگر دعوی یا استناد کننده ازسند، یا در جلسه دادرسی حضور دارد یا غایب است . فرض اوّل خود دارای دو صورت است : صورت نخست این که وی اقدام به استرداد سند می کند، در این صورت تجدید جلسه موضوعاً منتفی است . صورت دوم این است که نامبرده به استفاده از سند در دادرسی باقی است، در این صورت دادگاه باید به اصالت آن رسیدگی کند. چنانچه این امر در همان جلسه امکان پذیر باشد تجدید جلسه ضروری نیست اما چنانچه رسیدگی به اصالت سند در همان جلسه امکان پذیر نباشد و یا این که شخص استناد کننده از سند بخواهد از مهلت ده روز خود مقرر در ماده 220 ق.ا.د.م.ج، برای ارائه سند به دادگاه استفاده کند، دادگاه موظف به تجدید جلسه خواهد بود، زیرا به موجب ماده 200 ق. آ.د. م، ” رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی است در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد”.
در صورتی که احراز اصالت سند، مستلزم تحقیق از مسجلین ذیل سند باشد در این صورت نیز تجدید جلسه ضروری خواهد بود و اگر دادگاه بدون اینکه به اصالت سند رسیدگی کند، نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید مرتکب تخلف شده است، چنانچه در حکم شماره 712 -5/7/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است :
” در صورتیکه مدعی علیه منکر صدور مستند دعوی از خود بوده و مدعی نتوانسته است اساس تطبیقی برای آنها تهیه کرده و دادگاه بدون اینکه تحقیقی از مسجلین ورقه نموده باشد حکم به بطلان دعوی داده تخلف است”(شهیدی موسی منبع پیشین ص169).
ز- ورود ثالث
اگر در موقع تقدیم دادخواست ورود ثالث نسبت به دعوای اصلی وقت تعیین شده باشد وبرای فرستادن دادخواست و ضمائم ورود ثالث برای اصحاب دعوا کافی نباشد، دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید (مواد 138-136ق.آ.د.م).
ح- ارائه اسناد جدید
به موجب ماده 97ق.آ.د.م که مقرر می دارد : ” در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه نماید که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد “. خواهان برای ارائه اسنادی که لازمه پاسخ گویی به دلایل ابرازی خوانده است می تواند از دادگاه مهلت بخواهد.
سوالی که مطرح می شود این است که دادن مهلت مناسب به خواهان جهت ارائه اسناد جدید مستلزم تجدید جلسه رسیدگی است یا خیر ؟ ممکن است گفته شود که نیاز به تجدید جلسه دادرسی نمی باشد و ماده 97 ق.آ.د.م نیز ناظر بر اعطاء مهلت مناسب به خواهان است تا اسناد و مدارک را که در رد دلایل ابرازی خوانده دارد، به دادگاه ارائه نماید. به عنوان مثال دادگاه با دادن وقت احتیاطی به پرونده یک هفته یا بیشتر به خواهان مهلت خواهد داد تا مدارک خویش را به پیوست لایحه ای به دادگاه تقدیم نماید. باید گفت؛ این نظر درست نمی باشد زیرا :
اولاً، ممکن است در خصوص اسناد ارائه شده توضیحی از طرف خواهان لازم باشد واخذ توضیح تنهادر جلسه رسیدگی امکان پذیر است. خواهان نمی تواند توضیحات مورد نیاز دادگاه را به موجب لایحه ای که در خارج از دادگاه تنظیم نموده و با حقوق خوانده دعوا منافات دارد ، در لایحه ی خود درج نماید.
ثانیاً، از آنجا که ارائه اسناد جدید از طرف خواهان به موجب اصل “تناظر”، مستلزم دادن وقت به خوانده برای دفاع در مقابل آنهااست و این امر فقط در جلسه رسیدگی امکان پذیر است بنابراین دادگاه باید وقت رسیدگی را تجدید کند. منظور از دادن مهلت به خواهان جز این نیست، در همین رابطه می توان به رای شماره 815 -25/10/1309 دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد ” در جریان محاکمه بین متداعیین یکی از اصحاب دعوی سندی که مشعر بر حقانیت او باشد ابراز کرده و دادگاه قبل از آنکه آنرا به طرف ابلاغ و مطابق اصول نسبت به آن رسیدگی به عمل آورده باشد، مستند حکم قرار داده تخلف است ” (حسینی ، سید محمدرضا ، منبع پیشین ، ص 90).
سوال دیگری که مطرح است این است که چنانچه خواهان با استناد ماده 97 برای ارائه اسناد جدید خود از دادگاه تقاضای مهلت کرده و دادگاه نیز با تقاضای او موافقت نموده جلسه رسیدگی را تجدیدنماید، آیا خوانده می تواند در جلسه رسیدگی اعلام کند که برای دفاع در مقابل اسناد جدید ارائه شده از طرف خواهان او باید به اسنادی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایچرخه عمر، سهامداران، سلسله مراتب

دیدگاهتان را بنویسید