پایان نامه با واژه های کلیدی بهره بردار

حکم غیابی اعلام و اگر لایحه ای ارسال و ضمیمه شده باشد، حکم او حضوری خواهد بود. بنابراین توجه به این امر که لایحه ای واصل شده یا نه بسیار ضروری است، و چه بسا در لایحه ایرادی شده باشد که در روندرسیدگی موثر باشد.
5 – دادرس دادگاه باید دقت کند که متن اخطاریه ها صحیحاً تنظیم شده است یا خیر! مثلاً تاریخ و ساعت رسیدگی به طور دقیق قید شده باشد و متن اخطاریه بایدصحیح نوشته شود .
6 – دادرس باید در همان محلی که در اخطاریه جهت دادرسی تعیین شده اقدام به رسیدگی نماید و در صورت تغییر محل ، باید مراتب به طرفین ابلاغ شود و گرنه دادرس مجاز به رسیدگی نخواهد بود .
7 – دادرس باید قبل از شروع به دادرسی از صلاحیت و اهلیت متداعیین مستحضر گردد.
همچنین ، دلایل سمت هر یک از اصحاب دعوا را چنانچه اصالتاً طرح دعوا ننموده و تحت عناوین وکالت ، نمایندگی ، قیومیت ، وصایت، مدیر تصفیه و غیره طرح دعوی کرده باشند ملاحظه و احرازکند.
8 – دادرس دادگاه لازم است قبل از شروع به رسیدگی اطمینان حاصل کند که دعوا از موارد رد دادرس (موضوع ماده 91ق.آ.د.م ) نباشد. لذا در صورتی که موضوع از موارد رد دادرس باشد، قبل از هر اقدامی باید بلافاصله قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
9 – وفق ماده 31 ق. آ.د.م مصوب 1379 هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند و به موجب ماده 33 همین قانون وکلای متداعیین باید دارای شرایطی مقرر در قانون وکالت باشند. وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه موکل استثنا کرده یا توکیل درآن خلاف شرع باشد . لیکن بایستی در امور چهارده گانه مذکور در ماده 35ق.آ.د.م اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود. بنابراین دادرس باید در صورتی که وکیل دخالت دارد مراتب را بررسی کند و در ضمن از اعتبار پروانه وکالت وکیل و اینکه هزینه و تمبر قانونی را نیز تودیع کرده است، اطمینان حاصل نماید . در غیر این صورت از پذیرفتن وی امتناع به عمل خواهد آمد . مواد 62،69و69 مکررق. آ.د.م. سابق نیز ناظر به همین معنا بود مواد 185 الی 187 آ.د.ک جدید مصوب 1378 نیز در ارتباط با وکالت در دادگاهها احکامی را مقررداشته است که ظاهراً چنین استنباط می شود که امور جزائی مقید به دو وکیل نباشد. چنانچه مقرر داشته است : ” در کلیه امور جزائی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای خود را انتخاب و معرفی نمایند . وقت دادرسی به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد . در صورت تعدد وکیل ، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه کافی است”.
تمام این بررسی ها توسط دادرس بدون حضور طرفین است . منظور آن است که قاضی دادگاه قبل از حلول ساعت رسیدگی به پرونده، باید تمام این وقت ها و ظرفیتها را مورد توجه قرار دهد تا چنانچه پرونده آماده است خود را برای انجام امر دادرسی آماده کند و در صورتی که نقصی وجود دارد و نتواند به پرونده ناقص رسیدگی کند مطابق ماده 66 ق.آ.د. م نیز که به عدم امکان رسیدگی اشاره دارد، اگر نقایص مربوط به دادخواست است مطابق این ماده والا دستور تجدید وقت را بدهد.
دادرس دادگاه پس از احراز مراتب فوق الذکر و مهیا بودن موجبات رسیدگی،تشکیل جلسه را اعلام و رسیدگی به ادله را شروع می کند در این صورت موارد زیر باید رعایت شود :
الف – احراز سمت دخالت کنندگان در دادرسی
دادرس باید در بدو جلسه به احراز این امر بپردازد که حاضران در جلسه دادگاه با توجه به دلائل سمت دخالت کنندگان در دادرسی،با دعوای مورد بحث ارتباطی دارند یا نه . زیرا در دادرسی کسانی می توانند دخالت کنند که یا اصیل باشند یا این که دارای سمت نمایندگی اعم از قراردادی یا قانونی باشند.
ب – شروع مذاکرات در جلسه دادرسی
دادرس پس از فراغت از این امر نسبت به انعکاس حضور یا عدم حضور طرفین پرونده و اینکه آیا از ایشان لایحه ای واصل شده یا خیر اقدام خواهد نمود بعد مبادرت به تحقیق یا اخذ توضیح از خواهان یا وکیل ایشان و عنداللزوم از خوانده طبق نظر عده ای از اساتید حقوق از جمله آقای شمس می نماید و از او می خواهد که به نحو روشن و در عین حال به صورت خلاصه ، ادعای خود را طرح و ادله مورد استناد را نیز تبیین نماید به نحوی که طرف دیگر دعوا بتواند در صورت مجمل بودن دادخواست، از طریق این توضیحات، متوجه هدف اصلی خواهان از علت طرح دعوا شود. برای وصول این هدف دادگاه باید طوری عمل کند که هیچ کدام از طرفین دعوا یا وکلای آنها از موضوع دعوا خارج نشوند زیرا تشکیل جلسه دادرسی برای ارائه توضیحات طرفین دعوا و استفاده از حقوقی است که قانونا برای آنها پیش بینی شده است بنابراین آنها مکلفند در خصوص خواسته دعوا و دلائل ناظر بر آن توضیح دهند. پس از توضیحات خواهان، در صورتی دادگاه توضیحات او را کافی بداند نوبت به دفاعیات خوانده دعوا می رسد. خوانده می تواند به طور شفاهی در دادگاه اقدام به ارائه پاسخ نماید یا اینکه با ارائه لایحه دفاعی از خود دفاع نماید. در صورت اخیر لایحه خوانده به خواهان یا وکیل او ارائه می شود تا با مطالعه آن نسبت به درج پاسخ در صورت جلسه اقدام نماید و مجددا اگر خواهان یا وکیل وی در حدود و پاسخی که خوانده داده است، اعم از اینکه مربوط به ایرادات باشد یا ماهیت ، پاسخی داشته باشند ، اخذ خواهد شد و نهایتا پاسخ خوانده یا وکیل وی دریافت خواهد شد. یادآور می شود که پاسخ اخیر خوانده باید در محدوده اظهارات دفعه دوم خواهان باشد و از تکرار و ابراز مطالبی که ملازمه با رسیدگی جدیدی باشد باید خودداری شود .
ج – تنظیم صورتجلسه دادرسی
اگر چه خواهان در دادخواست خود و احیانا لوایحی که قبل از شروع جلسه یا در اثناء آن به دادگاه تقدیم کرده است ادعای خود و نیز دلایل آن را توضیح داده است و نیز با وجود امکان تقدیم لایحه دفاعی از طرف خوانده ،حدود دعوا و اظهارات تا اندازه قابل توجهی روشن است اما با وجود این در جلسه رسیدگی ممکن است ثبت اظهارات و مذاکرات شفاهی طرفین دعوا ضرورت داشته باشد چرا که اگر اظهارات به صورت شفاهی باقی بماند با توجه به تعدد پرونده ها و اشخاص ، فراموشی آن در زمان صدور رای حتمی است ضمن اینکه ممکن است اصحاب دعوا اظهارات خود یا طرف مقابل را فراموش یا انکار کنند . از سوی دیگر رای دادگاه که در پی رسیدگی صادر خواهد شد باید مستدل باشد تا اصحاب دعوا از علل پیروزی یا شکست خود آگاه شوند در همین جهت ماده 102 ق.ج.علاوه بر اینکه نوشته شدن عین اظهارات اصحاب دعوا را در مواردی مقرر می نماید ، بر این معنی نیز دلالت دارد که در هر حال مضمون اظهارات آنها باید در صورتجلسه دادرسی نوشته شود .
ماده 102 ق.ج. درج عین اظهارات اصحاب دعوا را در صورتجلسه دادرسی در سه مورد الزامی نموده است :
1- اقرار طرف دعوی : وقتی که بیان یکی از اصحاب دعوی مشتمل بر اقرار باشد لازم است عین آن کلمات و عبارات نوشته شود . اقرار در دادرسی مدنی از مهمترین دلایل دعوی است . وقتی یکی از اصحاب دعوی بیانی دارد که اقرار شناخته می شود باید ضبط شود زیرا ممکن است بیان او در واقع متضمن اقراری نباشد و اشتباه در شنیدن کلمات چنین تصوری را به وجود آورده یا واقعا بیان او مشتمل بر اقرار باشد و اگر عین آن ضبط نگردد بعدا دادگاه و اصحاب دعوا در نحوه بیان آن دچار اشکال گردند .
2 – استفاده طرف مقابل : وقتی که یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده کند آن اظهارات باید عینا نوشته شود .
3 – خواست دادگاه : در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارات را لازم بداند باید عیناً در صورت مجلس نوشته شود. دادگاه مجاز است که در هر موردی که به نظرش لازم باشد، عینا عبارت اصحاب دعوی را در صورت جلسه منعکس کند و به استناد همین اجازه قانون است که در جلسه دادرسی دادگاه تمام اظهارات طرفین را در پرونده منعکس می کنند تا بعدا از همان عبارات ادا شده بدون اینکه ادعای تحریف بشود بهره برداری نماید.
مواردی که معمولا در صورتجلسه دادگاه منعکس می شود عبارتند از :
1- تاریخ تشکیل دادگاه 2- پرونده تحت رسیدگی 3- حضور یا عدم حضور طرفین 4- وصول یا عدم وصول لایحه از طرفین 5- صاحب لایحه 6- نوشته خواسته خواهان از قول او در فرض حضور وی و انعکاس رویت اصول اسناد خواهان ، انعکاس دفاعیات و ایرادات خوانده در فرض حضور وی و رویت اسناد او در صورتی که اصول آنها را حاضر کرده باشد.
د- پایان جلسه ی دادرسی
در جلسه ی دادرسی، دادرس باید به نوبت اظهارات هر یک از اصحاب دعوا را استماع و حسب مورد ، عین یا مضمون آنرا صورت جلسه نماید. این ترتیب تا زمانی ادامه می یابد که وقت جلسه دادرسی به پایان می رسد و یا اصحاب دعوا تمام مطالب خود را مطرح نمایند.
وقت اختصاصی برای هر پرونده معمولا بین 30 الی 90 دقیقه است که ممکن است برای استماع تمام اظهارت اصحاب دعوا کافی باشد در این صورت چنانچه تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد، دادرس دادگاه باید ختم رسیدگی را اعلام و نسبت به صدور رای قاطع اقدام نماید. ولی چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگر تجدید جلسه گردد باید علت تجدید در صورت جلسه قید گردد، و روز و ساعت جلسه بعدی تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ شود.
گفتار دوم : اوصاف جلسه ی دادرسی
الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی
جلسات دادگاه علنی است و هر فردی می تواند در جلسات دادگاه حاضر گردد و جریان دادرسی را از نزدیک ملاحظه کند اصل 165 قانون اساسی در این رابطه اعلام داشته است که : ” محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد “. در ماده 185 ق.ا.د.ک . نیز به اصل علنی بودن محاکمات تصریح گردیده است. در قانون جدید آئین دادرسی مدنی اصل علنی بودن محاکمات و استثنائات آن پیش بینی نشده است.
بنابراین استثنائات آن با توجه به اصل 165 قانون اساسی باید در نظر گرفته شود در هر حال تشخیص منافات علنی بودن جلسه با عفت عمومی یا نظم عمومی با دادگاه است، اما در دعاوی خصوصی در صورتی که طرفین دعوی درخواست کنند دادگاه مکلف است محاکمه را به طور سری برگزار کند، که در این صورت دادگاه قرار غیر علنی بودن جلسه دادرسی را صادر می نماید و در چنین صورتی مامورین از ورود افراد غیر مربوط به پرونده جلوگیری می نمایند. طبعاً در موارد غیر علنی بودن جلسه دادگاه ، ارباب مطبوعات و خبرنگاران نمی توانند در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند و نه مطالبی از مذاکرات دادگاه را منتشر نمایند.
بنابراین اصل بر علنی بودن دادرسی است و غیر علنی بودن آن استثناء بر اصل می باشد.
ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی
حسن جریان جلسه دادگاه، مستلزم رعایت نظم است. اصل علنی بودن دادرسی و امکان حضور اشخاص غیر ذینفع و فاقد سمت در دادگاه و نحوه رفتار و اظهارات اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها می تواند نظم دادگاه را در مخاطره قرار دهد، بدین علت در نظام های حقوقی مسئولیت حفظ نظم جلسه بر عهده خود دادگاه محول شده است. در همین خصوص ماده 101 قانون جدید به دادگاه اختیار داده است که اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه، از جلسه اخراج نموده و یا تا24 ساعت حکم حبس آنها را صادر نماید این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلای آنان باشد، به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
به طور کلی اعمال ما ده 101 ق.آ.د.م در صورتی ممکن است که:
اولاً : جلسه ی دادرسی تشکیل شده باشد.
ثانیاً : اختلالی در نظم جلسه پیش آمده باشد که موجب و سبب آن

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعقصاص، حقوق جزا، ارتکاب جرم

دیدگاهتان را بنویسید