زنداني در محيط زندان موقعيت اجتماعي خود را از دست رفته مي‌بيند در حالي كه با شرايط و ضوابط جديدي مواجه مي‌شود كه با پايگاه اجتماعي و ارزش‌هاي مورد قبول وي در تباين است.  بنابراين قادر به ايفاي نقش اجتماعي و كاركرد گروهي خود نخواهد بود.  به ناچار در پي كسب هويت جديدي است كه با انطباق با مقررات حاكم بر زندان و رفتار مأمورين و همساني با ساير محكومين شكل مي‌گيرد.  اين امر با موضوع برچسب‌زني در جرم‌شناسي تعامل‌گرا كه به بررسي كنش‌هاي متقابل ميان فرد و جامعه مي‌پردازد مورد توجه واقع شده است.  بر اين اساس برخي افراد و گروه‌ها مثل مجرمين كه اجتماع نسبت به آنها واكنش نشان مي‌دهد به آساني برچسب مي‌خورند.  «به نظر اين شاخه از جرم‌شناسي واكنش اجتماعي موجبات برچسب يا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم مي‌سازد.  نظام عدالت كيفري باعث ايجاد انگ اجتماعي مي‌شود.  (از طريق تشكيل سجل كيفري، منع اقامت در محل معين. . . ) و پليس دادگستري و زندان‌ها هر يك به نوبه خود از عوامل لكه‌دار كردن اجتماعي محسوب مي‌گردند.  در اين صورت به نظر لي‌مرت جرم‌شناسي انگليسي بزهكار مي‌تواند از رفتار منحرفانه خود يا نقش مربوط به آن به عنوان يك وسيله دفاع، تهاجم يا سازگاري با مسائل نهان و آشكاري كه آثار و پيامدهاي واكنش اجتماعي بر عليه او ايجاد كرده استفاده نمايد و بدين‌سان اين انحراف ثانويه بر بزهكار اوليه مسلط مي‌شود، زيرا در نهايت فرد (مجرم) جايگاه و هويت اجتماعي يك منحرف را مي‌پذيرد و در جهت انطباق خود با نقش‌ها و عملكردهاي مربوط به آن كوشش مي‌كند». [1]

در زندان بلندمدت ضمن احتمال فروپاشي كانون خانوادگي، جريان بازگشت محكوم به زندگي اجتماعي هنگام خروج از زندان با مشكل مواجه شده و برچسب زنداني و سوء پيشينه عملاً وي را از زندگي شرافتمندانه دور مي‌سازد.  به علاوه آثار نامطلوب آن نيز دامنگير ساير افراد خانواده او مي‌گردد.  بدين ترتيب احساس خصومت به جاي ندامت و بازگشت به معيارهاي مورد قبول جامعه تقويت مي‌گردد.  به همين جهت زندان به عنوان مجازاتي شخصيت‌زدا[2] و غيراجتماعي‌كننده[3] وجاهت و مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.

3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادي حبس

از بُعد اقتصادي مجازات سالب آزادي آثار نامطلوبي را بر زنداني و جامعه و دستگاه قضائي بر جاي مي‌گذارد.  زندان غالباً به از دست دادن شغل و اخلال در وضع درآمد زنداني منجر مي‌گردد.  در نتيجه زنداني و همسر و فرزندان وي از نظر معيشت دچار مضيقه شده و در صورتي كه زندان طولاني‌مدت باشد ممكن است به از هم پاشيدگي كانون خانواده‌اش نيز منجر شود.  جامعه نيز با از دست دادن نيروي كار خود به خصوص در موردي كه زنداني داراي مهارت و تخصص در زمينه‌هاي اساسي و موردنياز جامعه باشد متحمل ضررهاي گاه جبران‌ناپذيري مي‌گردد.  هر چند نظام زندان‌ها با ايجاد زمينه فعاليت براي زندانيان سعي در جبران اين زيان‌ها از طريق استفاده از مهارت زندانيان و پرداخت دستمزد به آنها به منظور كمك به معيشت آنان دارد، لكن اين امر به طور كامل نمي‌تواند محروميت خانواده و جامعه را از حضور و فعاليت آزادانه زنداني جبران نمايد، علاوه بر اين زندان همه ساله هزينه‌هاي فراواني را بر بودجه عمومي و دادگستري تحميل مي‌نمايد.

علي‌رغم ايجاد شيوه‌هاي نوين در پيشگيري و مبارزه عليه جرم در بيشتر نظام‌ها زندان هنوز سهل‌ترين و در دسترس‌ترين وسيله براي مبارزه عليه مجرمين به شمار مي‌رود.

بنابراين با افزايش احكام محكوميت به مجازات سالب آزادي به همان نسبت نيز هزينه‌هاي سازمان زندان‌ها بر بودجه عمومي تحميل مي‌شود.

سازمان زندان‌ها براي ادارة زندانيان نياز به مأموران انتظامي و اداري و كادرهاي آموزشي، بهداشتي و مددكاري و همچنين تجهيزات و امكانات لازم براي اجراي مطلوب مجازات سالب آزادي دارد.  ايجاد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها با سيستم‌هاي مختلف و تجهيز آنها، ايجاد مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي و مراكز حرفه‌آموزي و بازپروري و معاجله محكومان معتاد، كانون اصلاح و تربيت، اجراي برنامه‌هاي آموزشي و اصلاحي و تأمين تغذيه پوشاك و بهداشت زندانيان و انتظامات و حفاظت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ساير مراكز وابسته همه ساله بودجه هنگفتي را به خود اختصاص مي‌دهد.

جدول زير ميزان هزينه‌هاي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در سال‌هاي 1374، 1375 و 1376 را نشان مي‌دهد.

 

 

[1] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، حميد هاشم بيگي، پيشين، ص 195-196.

[2] – Depersonalisation.

[3] – Desocialisation.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *