تداخل اسباب بدین صورت است که :

الف : برخی معتقدند اسباب (شروط متعدد)، هر یک جزء سبب (سبب مستقل) هستند و شرط زمانی محقق می‌شود که همۀ اسباب آن روی دهند (تداخل اسباب) به شرطی که جزا قابل تکرار نباشد (طباطبایی یزدی،1378، 213).

ب : برخی گویند: هر یک از آن سبب ها به تنهایی و در عرض سایر اسباب، علت تامه ( سبب انحصاری) است؛ یعنی سبب ها بدیل یکدیگرند و تداخل اسباب روی نمی‌دهد. به شرطی که جزا قابل تکرار باشد(توحیدی،1371، 271) هر شرط به تنهایی سبب انحصاری است، یعنی هر شرط به تنهایی موجد جزاست و شروط نسبت به هم بدلیت دارند (عدم تداخل اسباب) ، به شرطی که جزا قابل تکرار باشد .گروهی بحث کرده‌اند که ما قبول داریم اسباب تداخل نمی‌کنند، اما مسببات ـ یعنی همان جزاهای شرط  می‌توانندتداخل کنند. فرض کنید که دو جملۀ شرطیه داریم و در آنها برای دو سبب (شرط) مختلف، یک مسبب (حکم) ذکر شده است. گفتیم اگر تنها یکی از دو شرط محقق شد، باید به حکم خواسته شده عمل شود. اکنون بحث اینجاست که اگر زمانی هر دو شرط با هم تحقق یافت، آیا با یک بار اجرا، هر دو وظیفه ساقط می‌شود یا نه، (نراقی،1417، 197)به عنوان مثال:روایت داشتیم که اذا جامعت فـَکـَـفــِّـر اذا افطرت فکفــّر. دیدیم لازم نیست جماع و افطار هر دو روی دهند تا کفاره واجب شود؛ و هر یک به تنهایی موجب کفاره است. اکنون بحث بر آن است که با فرض پذیرش سخن فوق، نمی‌شود هنگام وقوع هر دو با هم، با یک بار کفاره هر دو وظیفه را امتثال کرد. اصل، عدم تداخل مسببات است و تداخل کردن آنها دلیل خاص می‌خواهد. خارج از موارد وجود دلیل خاص (مثل غسل) تداخل نیست.

گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه

شرط در لغت معانی گوناگونی دارد. در پاره ای ازکتاب‌های لغت، شرط به الزام معنی شده است و برخی آن را به الزام و التزام تعمیم داده‌اند که این دو معنی به معنای حقوقی شرط نزدیکتر است. در قانون مدنی و نوشته‌های حقوقی شرط را به صورت شرایط و شروط جمع بسته‌اند.

بند الف: شرط صحیح

شروط صحیح شروطی هستند که هم خودشان صحیح هستند و هم در ضمن عقد صحیح قرار              می گیرند.کاری هم به عقد ندارند. شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا”.

بند ب: شرط باطل غیر مبطل

شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در  است: شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نا مشروع باشد.

عده­ای از فقها شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند. بدین توضیح شرط مجهولی که جهل به

آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. حال اگر شرط مجهولی که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما شرط باطل که محسوب می‌شود. لذا دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل می­داند. در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی داند.

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد:

شرط غیر مقدور (محال یا ممتنع ) شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به آن شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند را نداشته باشد. مقدور نبودن شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعت کار مورد تعهد باشد. به طوری که غیر مقدور بودن، منتسب به مشروط‌ له یا مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستکی. شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن شرط، دو وصف ذکر شده است . (محقق داماد،1381،68)

آ‌. دایمی باشد نه موقت و زودگذر، ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست.

ب‌. به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم درآن موعد شرط است نه در زمان عقد.

۲-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد:

هر عمل حقوقی که با اراده طرف یا طرفین انشاء می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشاء عقد یا یک شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین شرطی را باطل می‌داند.

۳-  شرط نامشروع:

شرط نامشروع، به شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و اجرای آن نظم جامعه را بهم می‌زند و از این جهت قابل اجرا نباشد، گفته می‌شود. به عنوان نمونه اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج نسبت به نفقه زوجه تعهدی نداشته باشد این شرط نامشروع و باطل خواهد بود ( محقق داماد،1381 ،72)

۴-ضمانت اجرای شروط باطل:

باطل بودن این قسم از شروط، هیچ اثری در عقد ندارد. مگر در صورتی که اولا بطلان شرط مستند به مشروط له نباشد و ثانیا مشروط ­له از فاسد بودن شرط آگاه نباشد. در این صورت مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت. به طور خلاصه ضمانت اجرای شرط باطل به این شکل خواهد بود .

أ‌. شرط غیر مقدور

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط و عدم استناد فساد به وی برای او حق فسخ خواهد بود.

ب‌. شرط بی فایده

اختلافی است به نظر دکتر کاتوزیان در هر صورت از این بابت حق فسخ ایجاد نمی شود ولی دکتر امامی حق فسخ را برای مشروط له قایل است.

ج. شرط نامشروع

با جمع شدن دو شرط که در بالا ذکر شد مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *