منابع و ماخذ مقاله مهلت عادله، حقوق جزا

دانلود پایان نامه

گ خواستن آمده که بعضی از حقوقدانان آن را مرادف موعد دانسته اند.در حقوق کنونی مفهوم استمهال در تحت همان معنای لغوی یعنی طلب مهلت خواستن یا مهلت دادن آمده است،که ممکن است توسط خود طرفین عقد یا قانون یا دادگاه در یک قرار داد و یا در جریان دعوا مشخص شود. در جریان یک قرارداد هر یک از طرفین می‌توانند از دیگری در جهت انجام تعهدات خود تقاضای مهلت نمایند، یا در جریان دعوا برای ابراز دلیل یا دفاع از دادگاه و یا اینکه خود محاکم جهت تدارک در اجرا یا مصالحه به طرفین مهلت دهند این است استمهال در محاکم؛ و یا اینکه در اجرای تکالیفی که توسط قانون باید در مهلت معینی توسط طرفین اجرا شود مشخص می‌شود.اما باید توجه داشت که مقوله ی استمهال از مفاهیم شکلی و اجرایی می باشد،که هم در می‌تواند از موضوعات مشترک حقوق جزا و خصوصی می‌باشد که در قانون اجرای احکام مدنی و قانون اجرای احکام کیفری بحث می شود. در قوانین اجرایی و شکلی تعریف مبسوطی از آنها ارائه نشده است البته این شاید به خاطر بدیهی بودن این مفهوم باشد که تعریف نشده اند.

گفتار دوم: اقسام استمهال
برای شناسایی و شناخت مفهوم استمهال و همچنین برای احاطه به شرایط وقوع و آثار آن، دسته بندی و تقسیم‌بندی از آن ضروری می باشد . زیرا بدین وسیله می توان ویژگیها و امتیازات هر گروه را معین کرد و قواعد پراکنده را نظم خاصی بخشید.لذا چنان که از مفهوم استمهال بر می آید دارای اقسامی به شرح ذیل می باشد:
بند اول : استمهال قضایی
همانطوری که در مبحث فوق مشخص شد که استمهال با موعد مرادف می باشد لذا استمهال یا موعد قضایی عبارت است از مهلتی که برای پرداخت دین (تعهد) ، تعهد حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به او داده می شود . یا به عبارت دیگر مهلتی که دادگاه برای انجام دادن کاری به یکی از اصحاب دعوا می‌دهد9.یا به عبارت دیگر مواعد قضایی به مواعدی گفته می شود که که دادگاه برای انجام اعمالی تعیین می‌کند که در جریان دادرسی اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به گونه ای در ارتباط با دادرسی قرار می گیرند باید انجام دهند مانند تعیین وقت برای کارشناسی که از طرف دادگاه جهت انجام کارشناسی در صورت عدم انجام آن از سوی کسی که موعد برای او تعیین شده است ضمانت اجرای قانونی در مورد او اجرا می شود.10
بند دوم : استمهال قانونی
مهلت قانونی11 عبارت است از مواعدی که قانون برای پاره ای از کارها در جریان دادرسی معین کرده است. مانند موعد دادن پاسخ خوانده یا خواهان، یا مهلت مقرر در مواد قانون مدنی 277 و 65212. یا به عبارت دیگر، مواعد قانونی مواعدی هستند که قانونگذار برای انجام عملی پیش بینی و طول آن را مشخص می‌کند مانند موعد ده روزه ای اخطار رفع نقص، یا موعد بیست روز برای تجدید نظر خواهی که از جمله مواعد قانونی می‌باشند. رعایت نشدن مواعد قانونی علی‌الاصول موجب می شود حقی که ذینفع در انجام عمل مربوطه داشته باشد ساقط و ضمانت اجرای قانونی بر او تحمیل می شود.13
بند سوم : استمهال قراردادی
همان‌طوری که از تعریف مهلت بر می‌آید، مهلت قراردادی عبارت است از مهلتی که توسط طرفین قرارداد برای پرداخت (دین یا تعهد) حال مقرر می‌شود که ممکن است این مهلت در زمان انعقاد قرارداد یا بعد از قرارداد بین طرفین به وجود آید.
مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن
گفتار اول: مفهوم تقسیط
تقسیط از مفاهیم مربوط به مرحله ای اجرای عقود و عملیات اجرایی است. که در مواد گوناگون قوانین اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا از آن بحث شده است. بنابراین مفهوم تقسیط یعنی جزء جزء کردن مورد تعهد یا به عبارت دیگر تجزیه یک دین به اجزا برابر و یا نا برابر، که منشاء آن یا ناشی از اراده و توافق طرفین است یا از طرف محاکم و اجرائیه ثبت صورت می گیرد.
بند اول : معنای لغوی تقسیط
تقسیط در کتب لغت عربی و فارسی معانی متعددی برای آن ذکر شده است .
– تقسیط از ریشه ی «قسط» به معنای عدل، بهره، حصه، پیمانه، مقدار، رزق و روزی، ترازو، انصاف، ظلم، اندازه، بخش، سهم، می باشد14.
– تقسیط(مصدر)، قسط‌بندی کردن بدهی را به قسمت و مهلت‌های معین، غرس کردن نهال در فواصل معین15.
تقسیط در لغت به معنای کم کردن نفقه بر عیال ، بخل نمودن ، قسط بندی کردن بدهی به قسمت ها و مهلت های معین و بالاخره پراکنده کردن16 به کار رفته است .
بند دوم : معنای اصطلاحی تقسیط
همچنان که در مبحث مفهوم استمهال آورده شد ، اصطلاح تقسیط نیز بیشتر در مرحله ی اجرا بحث می‌شود. لذا بر این مبنا حقوقدانان کمتر به تجزیه و تحلیل آن پرداخته‌اند. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی تقسیط را این گونه تعریف می نماید: «تقسیط عبارت است از تعیین اقساط برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیت دار قضایی یا اداری ، و تقسیط مصداق عمل اجرایی در اجرای احکام واسناد است17.بعضی از فقها بر این باورند که تقسیط یعنی تجزیه یک دین ناشی از هر سبب به اجزا برابر یا نابرابر به حسب زمان ایفای دین. فرقی نمی کند که علت تجزیه اعسار باشد یا امهال و ارفاق به بدهکار18.
گفتار دوم: اقسام تقسیط
تقسیم‌بندی موضوعات حقوقی به منظور شناخت صحیح از آنها و همچنین برای تطبیق بر موضوعات مختلف جهت رسیدن به نتایج و آثار آنها لازم و ضروری می باشد. بنابراین همان طور که از مفهوم تقسیط بر می‌آید، تقسط از حیث منشا ء دارای اقسامی به شرح ذیل می باشد:
بند اول: تقسیط قضایی
تقسیط قضایی عبارت است از این که برای پرداخت دین ی
ا تعهد حال، از طرف دادگاه یا اجرائیه‌ی ثبت بنا به اوضاع و احوال مدیون ، می توان قرار اقساط صادر نماید .مثلا تقسیط محکوم به دو صورت دارد: اول اینکه تقاضای اعسار نشده باشد و دادگاه رای قطعی به زیان مدیون بدهد و مدیون درخواست تقسیط دین کند. دوم اینکه تقاضای تقسیط محکوم به مسند به دعوای اعسار بوده باشد،در این صورت باید عر ضحال اعسار بدهد و دادگاه ضمن صدور حکم اعسار رأی به تقسیط هم می دهد.

بند دوم : تقسیط قانونی
تقسیط قانونی عبارت است از این که در قانون براساس وضعیت مدیون در مورد پرداخت دین یا تعهد حال حاکم بتواند قرار اقساط صادر نماید. چنانکه در مواد 277 و 652 قانون مدنی آمده است19.
بند سوم: تقسیط قراردادی
تقسیط قراردادی یا تقسیط به تراضی عبارت است از تقسیط دین به رضای بستانکار و بدهکار بین خودشان .بدین صورت اگر بعد از صدور اجرائیه صورت بگیرد مانع ادامه عملیات اجرائی می شود ولی باید نیم عشر اجرائیرا بدهند.20
یا اینکه عبارت است از قسط بندی وجزء جزء کردن دین یا تعهد توسط طرفین قرارداد که ممکن است در حین قرارداد یا بعد از قرارداد منعقد شود .
گفتار سوم : مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی
با توجه به اینکه منبع قانونی و قضایی استمهال و تقسیط در مواد 277 و 652 ق. م آمده است، لذا جهت روشن شدن آن لازم است که مقایسه ای بین این مواد داشته باشیم تا زوایا و ابهامات آنها مشخص شود.
ماده 277 ق.م مقرر می دارد: «متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد».
ماده‌ی 652 ق . م : «در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار دهد».
1- از لحن ماده ی 652 ق . م چنین بر می آید که مبنای دادرس اختصاص به وضع مادی مدیون ندارد و به همین جهت قانون گذار برای اعطای مهلت ترکیب عام « مطابق اوضاع و احوال » را به کار برده است، اما در ماده ی 277 ق . م در جهت رعایت حال مدیون عبارت « نظر به وضعیت مدیون »آمده است .
2- هر دو ماده ناظر به استمهال و تقسیط قانونی و قضایی می باشند .
3- بر مبنای ماده ی 652 ق . م دادرس می تواند گذشته از وضعیت مالی مدیون بر مبنای شرایط ضمنی و بنایی دو طرف مهلت یا قرار اقساط بدهد . اما در ماده ی 277 ق . م حاکم می تواند بدون رضایت متعهدله با در نظر گرفتن وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد . اما اگر وضعیت مدیون اقتضا کند، تکلیفی به این امر ندارد. به عبارت دیگر می توان گفت که ماده ی 652 ق . م در خصوص مهلت یا قرار اقساط هر دو صورت را شامل می شود. یعنی حاکم می تواند هم بر مبنای وضعیت مدیون و هم بر مبنای شرایط ضمنی و بنایی دو طرف عمل نماید . اما در ماده ی 277 ق . م شامل موردی می شود که وضعیت مالی مدیون اقتضا نماید حاکم مهلت یا قرار اقساط نماید .
4- ماده‌ی 277 ق . م به صورت کلی در بحث سقوط تعهدات آمده است. اما ماده ی 652 ق . م در بخش عقود معین آمده که فقط شامل عقد قرض می شود. آنچه از لحن هر دو ماده استنباط می شود این است که اعطای مهلت یا قرار اقساط اختیاری است نه اجباری. یعنی اجباری برای حاکم وجود ندارد که حتما اعطای مهلت یا قرار اقساط قرار دهد.
5- در ماده‌ی 652 ق . م دادرس می تواند با ملاحظه ی اوضاع و احوال کار و مبنای قصد مشترک به مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد از جمله این موارد حالتی است که در قباله های نکاح،در بیان التزام شوهر و موعد پرداخت می‌نویسد عندالقدره والاستطاعه در این مورد چون اجل مشخص نشده است ناچار دادرس باید با توجه به این وضع خاص و احترام به قصد مشترک ،موعد پرداختن دین را چنان معین کند که مدیون توانایی آن را داشته باشد . اما در ماده ی 277 ق . م حاکم در دادن مهلت یا قرار اقساط وضعیت مدیون را در نظر می گیرد نه وضعین دائن و قرارداد و شرایط آنرا .
6- در هر دو مورد تقاضای مهلت یا قرار اقساط و موافقت با آن از لحاظ آیین دادرسی ( قوانین شکلی ) نیازی به تقدیم دادخواست و تشریفات رسیدگی قضایی ندارد . از لحن هر دو ماده استنباط می شود که علاوه بر این که دادرس رأسا می تواند اقدام به قرار مهلت یا اقساط نماید طرفین یا مدیون نیز می توانند از دادگاه نیز درخواست اعطای مهلت یا قرار اقساط نمایند.

مبحث سوم: مفهوم حق حبس
در این مبحثدر گفتار اول مفهوم حق حبس را از منظر فقه امامیه و حقوق داخلی بررسی نموده و در گفتار دوم معنای عقد نکاح و عقد معوض را روشن نموده ودر گفتار سوم بخ بررسی اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری آن در عقد نکاح پرداخته شده است. با توجه به اینکه حبس یک واژه عربی است و کلیه تعاریفی که در حقوق ما از حق حبس ارائه گردیده برگرفته از تعاریف فقهی موجود در کتب فقها و نظریات آنها می باشد. لازم است که ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی آن و سپس معانای آن در فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.
گفتار اول : تعریف حق حبس
با توجه به اینکه حق حبس از دو کلمه حق و حبس استفاده شده است لذا لازم است قبل از پرداختن به معنای حق حبس معنای واژه حق را مشخص کنیم. از این رو حق در لغت به معنای ثابت و استواری که انکار آن روا نباشد، ضد باطل، بیگمان،یقین، راست، و درست آمده است21.
حق نیز در اصطلاح در معانی زیر بکار می رود:
الف: اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را حق گویند. حق به این معنی در مقابل حکم می باشد.
ب: نوعی از مال است و در این صورت در مقابل عین،دین، منفعت،انتفاع به کار می
رود.
ج: قدرتی که از طرف قانون به شخص داده می شود .حق به این معنی دارای ضمانت اجرا می باشد22.
اما برای دقت بیشتر لازم است به تعریف واژه ی حق حبس بپردازیم که در ابتدا معنای لغوی و سپس اصطلاحی آن را بیان خواهیم کرد.

بند اول: معنای لغوی حق حبس
1- حبس در کتب لغت فارسی به معنی بازداشتن، زندانی کردن، زندان، بند کردن، قید کردن، بستن، توقیف، و بالاخره در اصطلاح کیفری بازداشت افراد مجرم پس از محکومیت به کار رفته است23.
2- در کتب لغت عربی حبس به فتح ح بر وزن فعل، به معنای بند، زندان، جلوی چیزی را گرفت، حَبَسَ تَحبیسا، او را زندانی کرد، آمده است24.
همچنین در دایره المعارف علوم قضایی از حبس چنین تعریف شده است :
1- حبس در لغت به معنی منع کردن است، زیرا کسی که حبس می شود ممنوع از خروج از مکان خاصی است. حبس به معنی محبس و زندان نیز آمده است و همچنین حبس نیز به معنای زندان اما زندان کیفری .
2- حبس شرعی:

دیدگاهتان را بنویسید