منبع تحقیق با موضوع فورس ماژور، عقد نکاح، ضمن عقد، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه

قابلیت اعمال را دارد و دیگر این که در مطلق عقود معاوضی کاربرد دارد‌. ولی در رابطه به حق امتناع زوجه مقرر در این ماده باید بگوییم که : اولاً مهریه را نمی‌توان عوض عقد نکاح محسوب داشت زیرا در فرضی که اصلا در این عقد ذکر هم نشود صدمه‌ایی به صحت عقد نمی‌زند و دیگر این که عقد نکاح را نمی‌توان جز عقود معاوضی دانست و نتیجه  این که حق مذکور‌، همان حق حبس با شرایط گفته شده نیست بلکه آن را باید یک نوع حق امتناعی دانست که قانونگذار برای زوجه شناخته است.نکاح هرچند از جمله معاوضات حقیقی به شمار نمی رود ،ولی به آنها ملحق است به خصوص آنکه مهر در آن ذکر شده باشد. بنابراینحق امتناع زوجه نوعی حق حبس در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن زن حق دارد از تمکین شوهر تا دریافت مهریه خودداری کند بدون اینکه این عمل اونشوز محسوب شود. این حق بنا به نظر مشهور پس از یک بار تمکین از بین می‌رود. اگرچه در فقه امامیه حق حبس منحصر به تمکین خاص یا خودداری از رابطه جنسی است، اما در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان و قضات آن را به وظایف زناشویی دیگر زن از جمله سکونت در خانه شوهر نیز گسترش داده‌اند.
ماده 250 قانون تجارت بیان داشته است که: «هر یک از مسئولین تادیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.»
و همچنین ماده 321 قانون تجارت بیان داشته «ماده 321 قانون تجارت: جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تادیه نیست مگر در مقابل اخذ سند».
و.. به  هر یک از این مواد دقت شود ما را به این نتیجه می‌رساند که نمی‌توان هر حق امتناعی را حق حبس دانست اما برعکس آن را می‌توان تصور کرد ‌، یعنی این که هر حق حبسی به نوعی یک نوع امتناع می‌باشد‌. در نتیجه بین حق حبس و حق امتناع رابطه منطقی‌، عموم خصوص مطلق می‌باشد‌.
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق
تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن یک کار است ، به طوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد. امر معلق از آن حیث که معلق است نه معدوم کامل و نه موجود کامل بلکه وجودی است ناقص، چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل هم نیست.76حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتا به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتا در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفا در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است.چرا که با توجه به اینکه عقد از حیث وابستگی و عدم وابستگی تحقق اجزای مورد آن به زمان ، به عقد مستمر و آنی تقسیم شده است و عقد مستمر عقدی است که اجزای مورد عقد در اجزای زمان تحقق پیدا می کند و عقد آنی تمام اجزای مورد آن در لحظات معین زمان تحقق دارد. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتا مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است.اما می‌توان گقت که تقاوت حق حبس با حق تعلیق در این می باشد که اولی در جای قابل اعمال است که هنوز هیچ کدام از طرفین اقدام به اجرای تعهد قراردادی خود ننموده است اما دومی در جای است که عقد اجرا گردیده است و طرفین به ایفای تکالیف خود مبادرت نموده باشند که در حین اجرای قرارداد حادثه‌ای رخ می دهد که ادامه روند قرارداد را با مشکل مواجه می سازد ، مطرح می‌گردد.
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت
بازداشت به معنی توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند77 یا حکم دادگاه می باشد. حق بازداشت عبارت است از حقی که قانون برای طلبکار در بازداشت مال بدهکار به منظور وصول طلب خود شناخته است. در حالیکه حق حبس ناشی از قرارداد و وابسته به تعهدی است که از قرارداد ناشی می شود. حق بازداشت داراری قلمرو وسیعتری از حق حبس است اما حق حبس حق ناشی از قرارداد است در حالیکه حق بازداشت به حکم قانون برای هر طلبکار، خواه طلب او ناشی از قرارداد باشد یا غیر قرارداد، مقرر گردیده است. در نظر برخی از فقها، حق حبس مبتنی بر اراده ی طرفین قرارداد معرفی شده است. زیرا طرفین قرارداد، در برابر طرفین دیگر متعهد به دادن مال یا انجام عمل نمی شود . مگر به اعتقاد اینکه دو تعهد متقابل قراردادی همزمان انجام خواهد شد .
وگرنه مهلتی برای اجرای قرارداد به وسیله‌ی یکی از طرفین به هنگام قرارداد مقرر می شود.78
مخاطبان این مقاله، بیشترین بازدید را از مقالات این فهرست داشته اند. توضیحات بیشتر…
این فهرست حاصل مشابه یابی هوشمند عنوان مقاله پیش رو در مقایسه با عناوین سایر مقالات پایگاه است. توضیحات بیشتر…
فصل دوم: مبانی و شرایط و قلمرو و آثار حق حبس
مبحث اول: مبانی حق حبس
بعد از پرداختن به تعریف حق حبس و مقایسه‌ی آن به نهادهای مشابه جهت شناخت صحیح تر از موضوع بحث،به بررسی مبانی حق حبس پرداخته می شود. از آنجا که حقوق ایران خصوصا حقوق مدنی ، مبنی بر شریعیت و فقه اسلامی است بایسته است که در ابتدا نظرات فقها و حقوق دانان را مطرح نماییم و به بررسی و تحلیل نظرات آنها پرداخته تا مبنای حق حبس مشخص شود.
گفتار اول: مبانی فقهی
فقهای اسلامی در خصوص مبانی حق حبس نظرات مختلفی را ارائه داده اند. در این گفتار جهت روشن شدن مبنای فقهی حق حبس نظرات بعضی از فقها به شرح ذیل بیان می شود.
بند اول: نظریه مشروط و وجوب تسلیم
برخی مبنای حق حبس در عقد بیع را در مشروط بودن وجوب تسلیم جست و جو می کنند. این گروه خود نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند. عده ای وجوب تسلیم بر تسلیم را از طرف مقابل مشروط می‌دانند و عده‌ای دیگر آن‌را مشروط به عدم امتناع طرف مقابل ،‌و معتقدند که چون وجوب تسلیم در عقد بیع مطلق نبوده بلکه متوقف بر تسلیم یا عدم امتناع طرف دیگر است لذا تا زمانی که یک طرف تسلیم نکرده و یا عدم امتناع از تسلیم او ثابت نشده طرف دیگر میتواند از تسلیم خودداری کند و این همان عبارت اخری حق حبس است و حق حبس همان عدم التزام به تسلیم ناشی از تخلف یا عدم تسلیم طرف مقابل است.
بر این نظربه اشکال شده که حق حبس را نمی توان با عدم التزام به تسلیم مرادف دانست. زیرا اگرچه در صورت امتناع یکی از متابعین ، دیگری حق حبس دارد ، ولی این به معنای عدم وجوب تسلیم نیست. چه در این صورت عدم لزوم وفا به عقد لازم می آید وبه عبارت دیگر به مطابق این نظریه اصل در عقود و قراردادها حق حبس به معنی عدم لزوم تسلیم می باشند که برخی عمومات ادله وارده و ارتکاز عقلا می باشد.
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد
برخی از فقها معتفدند حق حبس بر مبنای شرط ضمن عقد ایجاد شده است . بدین معنی که طرفین در ضمن عقد به طور ضمنی شرط نموده اند که هرگاه طرف مقابل از انجام تعهد خود سرباز بزند، طرف دیگر حق خواهد داشت از انجام تعهد مربوط به خود امتناع ورزد79.
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس
برخی از فقها حق حبس را به حکم عرف ثابت می دانند. توضیح مطلب این که هرگاه عقدی یا التزامی در عرف شایع شود و عقلا به آن توجه کنند، به حکم عمومات صحت معاملات باید این رویه را پذیرفت، مگر اینکه شارع از آن منع کرده باشد. ادله ای نظیر آیات « اوفوا بالعقود » و «احل الله البیع» و حدیث «المومنون عند شروطهم» ناظر به عقود عرفی هستند. البته تمسک به آیات شریفه در صورتی است که معتقد باشیم آیات شریفه در مقام تشریع نیست و ناظر به خصوصیات وشرایط معامله است و همچنین تمسک به حدیث شریف در صورتی است که از آن حکم وضعی استفاده شود . بر اساس این نظریه حق حبس مبنای عقلی پیدا می‌کند و حق امتناع همانند سایر حقوق و احکام مترتبه بر بیع مثل حق مطالبه، وجوب تسلیم، انتقال مالکیت مبیع و ثمن و تساوی در حصول ملکیت برای دو طرف عقد کلاً احکام عقلیه ای هستند که بر معاوضه و عقد بیع مترتب می شود و عقل هیچ گونه اولویتی بر تسلیم برای هیچ یک این دو طرف عقد را نمی پذیرد و بناء عقلا در تسلیم اموال به مالک فعلیش مطلقا ضروری است و حبس مال غیر مثل سایر موارد دیگر بدون اذن مالک آن حرام است . اگر چه حق حبس به حق نبوده باشد. وحال آنکه حق حبس عقلایی که در صورت امتناع یکی از طرفین عقد از تسلیم برای دیگری ثابت می شود اما حق حبس یک امر عقلایی است و مقدم بر دلیل سلطنت و حرمت حبس مال غیر می باشد و با وجود آن دیگر سلطنتی متصور نیست.80 اشکال این نظریه را چنین می توان بیان داشت که شکل گیری عرف، خود مبتنی بر دلیل و مبنایی است که باید آنرا کشف کرد . در بحث حاضر نیز اگر بنای عرف و عقلا بر این است که به حق حبس در معامله قائلند، باید دید که چه سببی باعث شکل‌گیری این عرف شده است.
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض
مشهور فقهای امامیه مبنای حق حبس را در تقابضی بودن عقد بیع و عقود معوض جستجو می‌کنند. به این معنی که حق حبس را ناشی از عقد معاوضی دانسته و معتقدند که به محض انعقاد عقد معوض مالکیت به طور همزمان برای طرفین ایجاد می شود و به تبع آن تعهدات قراردادی مبنی بر قبض و اقباض یا تسلیم و تسلم نیز همزمان برای آنها ایجاد می شود و این امر به دلیل آن است که هر دو طرف در برابر هم از قدرت یکسانی برخوردارند و همین تساوی در تسلیم باعث می شوند چنانچه یکی از طرفین از اجرای تعهدش امتناع ورزد طرف دیگر حق داشته باشد به عنوان ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد ممتنع از انجام التزامات قراردادی مربوط به خود خودداری نماید. بنابراین تساوی دو مورد تعهد و این که هیچ یک از طرفین نسبت به دیگری ترجیحی ندارد منشاء حکم بر لزوم اجبار طرفین به تسلیم همزمان تعهد می باشد.
بنا بر آنچه بیان شده به نظر می رسد، دو نظر اخیر بهتر از نظرات قبلی است زیرا متعارف در بین مردم نیز چنین است که هیچ یک از طرفین قرارداد حاضر نمی شود قبل از به دست آوردن عوض معوض را تسلیم کند. و هر گاه برای به دست آوردن آن از تسلیم امتن
اع ورزد عقلاً او را مزمت و سرزنش نمی‌کنند. البته اوصافی چون همزمانی و تساوی در تسلیم از تقارن در تسلیم و ارتباط تبادلی آنها انتزاع می‌شود و اطلاق عقد نمی تواند مقتضی چنین امری باشد. آنچه اتفاق نظر بر ان است این است که وجوب تسلیم اقتضا بالمطابقه عقد بیع نیست و به دلایل عرفی یا شرعی و یا عقلی ثابت شده است.
گفتار دوم: مبانی حقوقی
بند اول: نظریه همبستگی میان عوضین
پاره ای از حقوق دانان را عقیده بر آن است که وجوب تسلیم یا ایجاد حق حبس از رابطه ی علیت بین دو تعهد سرچشمه می گیرد .چرا که عقد بیع خود به دو عقد منحل می‌گردد. یکی تعهد به انتقال ملکیت و دیگری تعهد به تسلیم. از رابطه ی علیت بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو حق حبس پدید می‌آید. فروشنده به خاطر دست یافتن به ثمن الزام به تسلیم مبیع را پذیرفته و خریدار برای تصرف در مبیع به پرداخت در ثمن تعهد کرده است ، توافق طرفین این دو تعهد را با هم آفریده است. پس منطقی و منصفانه است اگر هر یک از

دیدگاهتان را بنویسید