عقود مشاركتي

الف) مشاركت مدني

عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد. مشاركت مدني درتأمين منابع مالي مورد نياز در امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.( موسویان، فیروزآبادی ، 117،1387(

ب) مشاركت حقوقي

مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از سرمايه شركت هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت هاي سهامي موجود. مشاركت حقوقي منحصرا در شركت هاي سهامي عام و خاص انجام مي پذيرد و براي تأمين تسهيلات بلندمدت مورد نياز واحدهاي توليدي ،بازرگاني ،خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد.)موسویان، فیروزآبادی، 118، 1387(

ج) مضاربه

مضاربه ، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه نقدي مي گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.

عامل درعقد مضاربه همانند امين محسوب مي شود؛ به اين معني كه در صورت وارد شدن خسارت يا از بين رفتن سرمايه مضاربه ،عامل ضامن نيست بلكه خسارت متوجه به سرمايه است ، مگر اينكه عامل در حفظ و مراقبت سرمايه كوتاهي كرده باشد. درواقع در اينجا عامل ريسك از دست دادن وقت و نيروي كار را تقبل مي كند و زيان تماماً به سرمايه مي رسد. (محقق حلي،شرايع الاسلام، ص 286)

در قرارداد مضاربه شرط است كه سرمايه گذاري تنها در كار تجارت باشد، پس هرگاه هدف از سرمايه گذاري كارهاي ديگر مانند كشاورزي ، صنعت و غيره باشد عقد مضاربه صحيح نيست(امام خمینی،577،1377).

مضاربه از جمله عقود جايز و تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يك ساله است.

د) مزارعه

مزارعه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مزارع) زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر(عامل) مي دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد(امام خمینی،603،1379).

مزارعه عقدي لازم و يكي از روش هاي تأمين مالي كوتاه مدت دربخش كشاورزي محسوب مي شود زيرا حداكثر مدت مزارعه يكسال مي باشد مگر اينكه دوره زراعي زراعت موضوع قرارداد بيش از يك سال باشد(هدایتی ،151،1382)

بانك ها مي توانند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي به عنوان مزارع ، اراضي مزروعي را كه مالك آنها بوده و يا ملكي باشد كه به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره برداري از آن باشند، طبق قرارداد به مزارعه واگذارنمايند.

ه) مساقات

معامله اي است كه بين صاحب درخت و مانند آن ، با عامل منعقد مي گردد و بر اساس آن صاحب درخت، درخت يا درختان خود را به عامل مي سپارد تا وي فعاليت هاي مربوط به نگهداري و آبياري را انجام دهد و در مقابل بخشي از محصول را مالك شود. عقد مساقات درمورد درختاني صحيح است كه داراي ريشه ثابت باشند و از آنها ميوه مورد استفاده بدست آيد. درختان بايد فعال و ميوه رسان باشند؛ بنابراين مساقات در مورد درختاني كه به ميوه ننشسته اند و تا پايان قرارداد ميوه نخواهند داشت صحيح نيست.

به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا ، بانكها فقط مي توانند به عنوان مالك (باغدار) باغات و درختان مثمري را كه مالك عين يا منفعت آنها بوده و يا به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره بردار ي از آنها باشند به منظور افزايش بهره وري و توليد محصولات كشاورزي به مساقات داده و عنداللزوم نيز ساير عوامل لازم نظير آب، كود، سم و وسيله حمل و نقل را تأمين نمايند(هدايتي ،1382، 155).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی درایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *