منبع مقاله با موضوع کامن لا، قانون نمونه

دانلود پایان نامه

ف ایجاب در معاملات الکترونیکی
هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می خواهد عقدرا منعقدکند ایجاب عقد را انجام می دهد و طرف دیگر آن را قبول می کند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است که دلالت بر ایجاب و قبول می کند .آنچه مسلم است در تحقق ایجاب و قبول ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریق مدرن یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب وقبول الکترونیکی باعث بوجودآمدن قراردادهای آنلاین (on line)
در عرصه این فناوری گردیده است .
ایجاب و قبول الکترونیکی درقراردادهای آنلاین بدین صورت است که فرد پیام داده ی خود را به سامانه ی رایانه ای مقصد ارسال می دارد و کسی که در مقصد است از ایجاب فرد مطلع میگردد.35
علی الاصول ایجاب و قبول الکترونیکی معتبر است.مویداین امر ماده11قانون نمونه آنسیترال راجع به عبارت الکترونیک است که مقرر می دارد:دربستر وروند انعقادقرارداد ،ایجاب وقبول را می توان از طریق پیام داده ای ابراز گردد مگر اینکه طرفین خلاف آنرا مقرر کرده باشند.مفاد این بند در موردی که یکی از ایجاب وقبول الکترونیکی باشد نیزاجرا می گردد.در ماده 13کنوانسیون بیع بین المللی کالا هرنوع وسیله ارتباطی که برای طرفین قابل فهم باشد را شامل می شود.البته کنوانسیون تمام قراردادهای الکترونیکی را پوشش نمی دهد،زیرا دربیع اموال منقول (کالا)وصرفا در قراردادهای بین تجار قابل اجراست.2
گفتار سوم: تفاوت ایجاب با مفاهیم مشابه
بند الف: ایجاب و مذاکرات مقدماتی
ایجاب برای این که از سوی طرف مقابل پذیرفته شود، باید مراحلی را طی کند. یکی از این مراحل، مرحله مذاکرات مقدماتی، یعنی گفتگوهایی پیش از عقد است که به منظور تعیین ارکان و شرایط آن انجام گیرد و نمی تواند سبب تشکیل عقد گردد.3
در حقوق اسلام، مذاکرات مقدماتی را باید در مبحث شروط تبانی یا بنایی جست وجو کرد. مراد از شروط تبانی مذاکرات پیش از عقد است که مورد توافق طرفین بوده، ولی در عقد نیامده است. مشهور بین فقها این است که این شروط از قلمرو انشا خارج اند، زیرا در تفاهم عرف مدلول ایجاب و قبول دلالت برشروط مزبور نمیکند.4به نظر می رسد نظریه مشهور در خصوص مذاکراتی که بین آن ها و قصد انشا فاصله زیادی باشد که نتوان گفت مدلول ایجاب و قبول ناظر به آن مذاکرات بوده است صحیح و بدون اشکال است و در نتیجه، این عقیده که مدلول ایجاب و قبول ناظر به هرگونه مذاکره پیش از عقد است و مدلول آن مذاکرات، داخل در قلمرو انشاست، درست به نظر نمی رسد، زیرا بنای عقلاء بر این است که جز اموری که نوعاً در معاملات مقصود طرفین هستند یا اموری که صحت عقد منوط به آن هاست را هنگام عقد صریحاً ذکر می کنند.
به نظر می رسد از دیدگاه برخی از فقیهان امامیه که هر گونه شرط تبانی را در حکم ذکر در عقد تلقی کرده اند خواه پیش از عقد ذکر شده باشد یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشد محمول بر موردی است که مذاکرات تقریباً متصل به عقد بوده و بتوان به کمک قرینه حالیه ایجاب و قبول را ناظر به آن مذاکرات دانست و آنرا در قلمرو قصدانشا داخل کرد.36
در حقوق مدنی ایران نیزبه پیروی از فقه امامیه، مذاکرات متعاقدین را (که عقد با توجه به آن مذاکرات منعقد شده است) حاکم بر عقد و تعهدات ناشی از آن دانسته است. مثلاً در ماده 1113 قانون مدنی آمده است”در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.”
بنابراین قبل از انشاء عقد در قالب ایجاب و قبول، هیچگونه قراردادی بسته نمی شود و اصولاً مذاکرات مقدماتی و شروط تبانی، به تنهایی اثر حقوقی ندارند و تنها زمانی که قراردادی مبتنی بر آن ها منعقد گردید این پرسش مطرح می گردد که آیا مذاکرات مقدماتی الزام آور هستند یا خیر؟ بدون شک می توان گفت که شروط تبانی از اجزای ایجاب و قبول محسوب شده و از قدرت الزام آوری برخوردارند. هر چند در فقه امامیه مشهور به بطلان این شروط اعتقاد دارند اما نظریه محققین از فقیهان صحت این گونه شروط تبانی را گواهی می دهد.37همانگونه که یکی از حقوقدانان می گوید: این ادعا که شروط تبانی در قصد بی اثر است نمی تواند پاسخ مناسبی به این سوال بدهد که اگر نیروی الزام آور شرط از تراضی مایه می گیرد، چرا باید ذکر در عقد برای نفوذ شرط لازم باشد و مبنای قصد مشترک مورد اعتنا قرار نگیرد. هدف از گفتن یا نوشتن الفاظ، ایجاد تفاهم وتمهید زمینه توافق است و درشرط تبانی نیز فرض این است که این تفاهم از راه گفتگوهای مقدماتی یا از راه عرف یا اوضاع و احوال به دست آمده و مبنای تراضی قرار گرفته است.38
در حقوق کامن لا نیز تمایز بین یک ایجاب صحیح و مذاکرات مقدماتی ، با توجه به قصد طرفین، الفاظ قرارداد و سایر قرائن گفتاری و حالی صورت می گیرد. حتی در مواردی که مذاکرات و گفتگوهای طرفین حکایت از رضایت آن ها بر انعقاد قرارداد می نماید تا وقتی تحقق ایجاب و قصد انشاء موجب محرز نشود نمی توان حکم به انعقاد عقد داد.
در این رابطه یک پرونده مشهور به نام دعوی گیبسون2 علیه شورای شهر منچستر وجود دارد. بدین مضمون که در سال 1970 شورای شهرمنچستر رویه ای را جهت فروختن خانه های کنسولی به مستاجرین آن مد نظرقرارداد. در سال 1971 خزانه داری شهر خانه ای که ارزش واقعی آن 725/2پوند است به قیمت 180/2 پوند یعنی با بیست درصد تخفیف به وی می باشد . در این نامه از آقای گیبسون خواسته شده بود که در محل مقرر حاضر شده و تقاضانامه رسمی تکمیل کند. ولی قبل
از اینکه شورا بتواند در یک روند معمولی قادر به تدارک و معاوضه خانه های مزبور باشد هیئت نظارت و کنترل بر شوراء در نتیجه انتخابات دولت محلی در سال 1971 تغییر کرد و رویه فروش خانه بر عکس شد و شورا تصمیم گرفت که فقط معاملات قراردادهای معاوضه ای را که قبلاً منعقد شده بود کامل کند و در نتیجه آقای گیبسون ادعا کرد که قرارداد وی دارای الزام بوده و بایستی اجرا شود اما مجمع لردها بیان کرد که نامه خزانه داری فقط یک دعوت به معامله بوده و درخواست آقای گیبسون را قبولی نکرده و فقط آن را یک ایجاب که مورد قبول شورای شهر قرار نگرفته فرض نمود.
با بررسی و کنکاش در این رأی در می یابیم که نوشته یا لفظ بایستی حاکی از ” تمایل و قصد جدی بر ملزم شدن داشته باشد ” و حتی استفاده موجب از کلمه ایجاب (Offer) نامه یا لفظ
بعنوان ملاکی برای ایجاب نخواهد بود.39
بند ب : ایجاب و دعوت به ایجاب
ایجابی که پس از ضمیمه شدن قبول به آن به انعقاد قراردادی می انجامد، باید متضمن تعهدی از طرف گوینده آن باشد. موجب باید تعهد خود را به صورت نهایی اعلام دارد و اختیار قبول یا رد آن را برای مخاطب بگذارد. گوینده ایجاب نباید تنها آغاز کننده مذاکراتی باشد که ممکن است به قراردادی بینجامد یا منجر به آن نشود بلکه او باید آماده متعهد شدن در صورت قبول مخاطب باشد.
در حقوق کامن لانیز برخی انواع معاملات محاکم را دچار آشفتگی کرده است مثلاً در مورد معامله حراج، آرای محاکم در خصوص این که تقاضای حراج گذار ایجاب است یا دعوت به ایجاب، مختلف است. به نظر می رسد در اغلب موارد ایجاب عمومی، پیشنهاد صاحب کالا، دعوت به معامله و دعوت به ایجاب است، نه اعلام اراده جدی بر انعقاد معامله.40 از جمله مصداق های دعوت به معامله را می توان حراج، مزایده، آگهی و فهرست کالاهای مورد فروش، عرضه کالا با نصب قیمت روی ویترین، مذاکرات مربوط به فروش زمین و. . . دانست.
برای نمونه پرونده ای از محاکم انگلیس را بیان می کنیم. مثال در خصوص مذاکرات فروش زمین است. در پرونده مشهور “هاروی به طرفیت فاسی”3 خواهان ها از طریق تلگراف از خواندگان استعلام کردند که آیا قطعه زمین خاص را به ما می فروشید؟ در صورت مثبت بودن جواب، پایین ترین قیمت را با تلگراف به ما اعلام کنید. خواندگان در پاسخ، از طریق تلگراف اظهار کردند. پایین ترین قیمت نهصد پوند است خواهان موافقت خود را مبنی بر خرید زمین به همان نهصد پوند اعلام کرده و درخواست کردند که اسناد مالکیت را برای آن ها ارسال کنند، اما طرف مقابل سکوت کرد. کمیته قضایی شورای سلطنتی رای داد در این مورد قراردادی منعقد نشده و تلگراف دوم ایجاب نبوده است. بلکه تنها بیانی در مورد حداقل قیمت در صورت تمایل به فروش است. بنابراین تلگراف سوم قبول تلقی نمی شود.41
براساس بند یک ماده 14 کنوانسیون بیع بین المللی در پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است. بنابراین مفهوم بند یک این است که اگر پیشنهاد به یک یا چند فرد معین نباشد ایجاب عام محسوب نمی گردد.چنانکه در بند 2 ماده 14 به صراحت آمده است. در این بند مقرر شده است ” در پیشنهاد جزء در موردی که خطاب به یک یا چندین نفر معین است، دعوت برای ایجاب محسوب می گردد، مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف آنرا به وضوح اعلام کند.” براساس بند 2 بطور استثنائی ایجاب عام پذیرفته شده است مستفاد از ذیل بند 2 این است که اگر در ایجاب عام به صراحت بیان شود که این پیشنهاد به عموم ایجاب محسوب می شود. از نظر کنوانسیون مانعی وجود نخواهد شد.
بند ج : ایجاب و وعده یکطرفه بیع
وعده یکطرفی بیع به حالتی گفته می شود که یکی از طرفین قراردادکه معمولا فروشنده است متعهد به مفاد توافق می شود به این صورت که ،فروشنده شرایط معامله وقیمت را تعیین واراده خود رابرانتقال مبیع اعلام وانتقال آن را موکول به تمایل خریدار می کند به گونه ایی که اگر اوپیشنهادرابپذیرد عقدواقع شود.42
به عبارت دیگر طرفین با آنکه نیاز به تشکیل بیعی را برای خود احساس می کنند، زمینه انشای فعلی آن را ندارند. از این رو به منظور اطمینان یافتن طرفین از انجام معامله پس از رفع موانع یا ایجاد ترغیب و تهیه شرایط به تشکیل قراردادی عادی یا رسمی همت می گمارند که موضوع آن تعهد هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر به تشکیل بیع مال مزبور ( در تعهد طرفین) و یا تعهد یک طرفه ( در تعهد یکطرفی ) است. موضوع قرارداد تشکیل بیع، یک عمل حقوقی یعنی انشای عقد بیع یا در حقیقت تعهد بر انشای آن است.
هر گاه قرارداد مزبور بر حسب اراده طرفین معوض باشد یعنی هر یک از ایشان براساس قرارداد در برابر دیگری متعهد به انشاء بیع شده باشند موضوع قرارداد هرچند به ظاهر موضوع واحدی به نظر می رسد، اما در حقیقت متعدد است و تعهد هر یک به انشای عقد به عنوان بایع یا خریدار در برابر تعهد دیگری به انشای آن بعنوانی دیگر قراردارد، یعنی یکی از دو طرف تعهد بر فروش مال و طرف دیگر متقابلاً تعهد بر خرید آن می کند که در این مورد نتیجه انجام تعهد طرفین، پیدایش ماهیت حقوقی واحد، یعنی عقد بیع است. اما اگر این قرارداد در اراده دو طرف غیر معوض باشد، یعنی یکی از دو طرف در برابر دیگری قصد انشای بیع کرده و طرف دیگر صرفاً این تعهد را پذیرفته باشد، بدون اینکه متقابلاً او هم به انشای عقد متعهد شده باشد، مورد این قرارداد او در حقیقت واحد است.اگرچه اجرای آن و تأثیر انجام تعهد
متعهد در تشکیل عقد مستلزم همکاری اراده طرف دیگر در ایجاد این ماهیت است زیرا تعهدی بر عهده طرف دیگر بر انشای متقابل عقد قرار نگرفته؛بلکه این طرف صرفاً متعهدله درقرارداد تشکیل بیع است. در نتیجه او خواهد توانست از این همکاری اراده در جهت ایجاد عقد خودداری و تعهد مزبور را از ذمه متعهد مانند هر طلب دیگری اسقاط کند.1
حالت دوم چیزی است که ما از آن به تعهد یکطرفی بیع یاد می کنیم. بنابراین تعهدات مقدماتی یا بصورت تعهد یکطرفی و یا تعهد دو طرفی شکل می گیرد.
با توجه به مطالب فوق در خصوص مفهوم تعهد یکطرفی بیع و شباهت های زیادی که بین وعده یکطرفی بیع و ایجاب وجود دارد، این توهم ایجاد می شود که وعده یکطرفی بیع در واقع ایجاب معامله است زیرا ایجاب همانند وعده یکطرفی بیع زمینه ای را ایجاب می کند که با ضمیمه شدن
_____________________
1-شهیدی، مهدی، قرارداد تشکیل بیع ، مجله تحقیقات حقوقی ، انتشارات دانشکده شهید بهشتی،ش 10ص63

قبول به آن،عقد بیع را محقق میسازد.از طرفی نیز ایجاب، همانند وعده یکطرفی بیع برای گوینده
آن ایجاد التزام می کند. در آنجا که برای اعتبار ایجاب ،گوینده اراده نهایی خود را به انتقال اعلام می کند در وعده یکطرفی هم پیشنهاد کننده اراده نهایی خود به انتقال را اعلام و وقوع بیع را موکول به رضای خریدار می سازد. آیا این شباهت ها کافی است تا ایجاب و وعده یکطرفی بیع را یکی بدانیم؟ با ملاحظه مفهوم این دو نهاد حقوقی و یافتن تفاوت های ماهوی و تفاوت آثار آن دو امتیاز ایجاب از وعده یکطرفی بیع آَشکار می شود.43نخست به چند مثال از وعده یکطرفی پرداخته، سپس به بیان تفاوت ها مبادرت خواهیم کرد.
بین موجر و مستاجر قراردادی منعقد می شود و موجر به مستاجر می گوید اگر اصلاحاتی در ملک ایجاد کند و خود او در مدت اجاره رغبتی به خرید مال مورد اجاره پیدا کند مال را به او خواهد فروخت تا از اصلاحات بهره مند گردد. یا مالکی ملک خود را به اجاره می دهد و شرط می کند زمانی که در مستاجر رغبت به خرید آن ملک پیدا شد آن را خریداری کند یا شخصی برای خریدن وسیله ای به مغازه ای مراجعه کرده کالای مورد نظرش را انتخاب می کند و با فروشنده نیز درباره قیمت و شرایط معامله به توافق می رسد اما چون فروشنده هنوز در خریدار رغبتی کامل نمی بیند به او فرصت می دهد که بعد از 4روز تصمیم نهایی را بگیرد یا کالا را بخرد و قیمت را بپردازد یا آنچه را گرفته پس دهد. در این صورت بیع صورت نگرفته است ولی اراده بیع چنان است که با پذیرش خریدار نیازی به انشای مجدد ندارد.
در تفاوت ماهوی ایجاب و وعده یکطرفی بیع باید گفت که ایجاب با یک اراده وجود پیدا می کند اما وعده یک طرفی بیع قراردادی است که با توافق بایع و مشتری واقع می شود در واقع وعده یکطرفی بیع حالت حد وسط بین ایجاب و عقد نهایی است وعده دهنده متعهد می شود که در صورت رغبت طرف مقابل به خرید کالا آن را بفروشد واین بیش از یک ایجاب است . زیرا در اینجا بر خلاف مورد ایجاب صرف ایجابی همراه با قبول مشاهده می شود. به همین دلیل عقد کاملی وجود پیدا می کند که هم ایجاب و هم قبول آن تنهابر وعده به بیع واقع شده است . این وعده پایین تر از عقد نهایی و کامل و بالاتر از ایجاب و حتی می توان گفت ایجابی ملزم است؛ زیرا در ایجاب ملزم

دیدگاهتان را بنویسید