مقاله با موضوع صحت معامله، مال موقوفه، شخص ثالث

دهد. بنابراین حبس کردن در عقد حبس با حبس در وقف تفاوت دارند یکی حبس عین مال است و در آن منافع واگذار می شود دیگری حبس منافع مال برای استفاده دیگری بدون اینکه مال به صورت مطلق حبس گردد و منافع مال تملیک شود.
2-1-3 -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال
2-1-3-1-ایجاد
در این مورد بایستی به قواعد عمومی معاملات رجوع کرد آنجایی که قانونگذار لفظ و نقش آن را معین می کند. همانگونه که ما در مواد مختلف قانون مدنی می توانیم مثال بزنیم می توان گفت که در ایجاد معامله بر اساس مواد 191 و192 و 193 و 248و239 و برخی دیگر از مواد قانون مدنی در ایجاب و قبول لفظ شرط نیست و هر لفظ یا فعلی که دلالت بر قصد کند منشاء اثر حقوق است. قانون گذاردرماده 56 قانون مدنی بیان می کند که: وقف ایجاد می شود به ایجاب و قبول از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و …”. واژه به هر لفظی بیانگر آن است که در ایجاد وقف تشریفات خاصی از نظر لفظی یا از نظر ایجادی نیاز نیست وعقد به هر لفظ می تواند به وجود آید. بر این اساس حتی در مواردی که قانون گذار در قانون ثبت، معاملاتی را الزام به ثبت کرده است نیز ثبت از شرایط صحت آنها نیست و نمی توان قایل به تشریفاتی بودن عقد شود. و اگر وقوع عقد مورد اختلاف باشد، نمی توان آن را باطل دانست اگر چه ثبت و تشریفات تنظیم سند رعایت نشده باشد.145
بایستی بیان کرد که واژه لفظ اینجا به گونه ای گمراه کننده مورد بحث می باشد زیرا وقف بدون الفاظ نیز با اشارات می تواند به وجود آید مثلاً در جایی که فرد کرولال است نیز می تواند با هرگونه علامت و نشانه ای بیان و منظور خویش در وقف مال خویش را بیان بدارد. و این موضوع در مورد حبس مال نیز جاری و ساری است و فرد حبس کننده مال می تواند منظور خویش را مبنی بر حبس مال به هر لفظی یا عملی که بیانگر اراده او درایجاد حق حبس می باشد را نشانه حبس مال توسط وی تعبیر کرد. تمامی علمای شیعه امامیه و مذاهب اربعه146 بر این مطلب اتفاق نظر دارند که وقف با لفظ وقفیت تحقق پیدا می کندو این لفظ صراحت در وقف دارد و به هیچ قرینه لغوی شرعی وعرفی احتیاج ندارد.147 به قولی لفظ صریح در وقف وقفیت است و لا غیر.148
حال صیغه در این دو عقد لازم است یا خیر؟ در قانون کنونی فقط در طلاق باید صیغه رعایت شود.علامه حلی صیغه را یکی از ارکان وقف می داند. اما نظراتی مخالف می گویند که هر لفظی که دلالت بر معنای وقف کند و به همراه دلایل و قراینی باشد کفایت می کند.149 فقهای شافعی و حنفی عقیده دارند که باید جهت وقف و مصرف ان در صیغه ذکر شود،یعنیبا ذکر جهت وقف در صیغه مصرف وقف معلوم می شود.حنابله و مالکیه نظر مخالف دارند.بعضی نیز اعتقاد دارند در کیفیت صیغه وقف همین که معنای وقف را برساند کافیست.150
بعضی از فقیهان امامیه از قبیل مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروه الوثقی و مرحوم ابوالحسن اصفهانی در وسیله النجاه و مرحوم حکیم در منهاج الصالحین فرموده اند : در وقف مسجد و مقبره احتیاج به صیغه نیست . 151یعنی اگر کسی مسجد را بنا کند و به مردم اجازه اقامه نماز را بدهد و یا قطعه زمینی راجهت دفن اموات اختصاص دهد و اجازه دفن را بدهد این عمل به تنهایی در تحقق وقف کفایت نموده و احتیاجی به گفتن لفظ وقف نیست.شافعی ها می گویند وقف تمام نمی شود مگر با خواندن صیغه وقف. پس بایستی گفت که در عقد انتفاع نیزمانند همه عقود دیگر بیان صریح درلفظ مورد منظورما نیست وعبارت لفظ صریح ریشه درعرف دارد و برای هر فردی با توجه به شرایط او این مورد می تواند متفاوت باشد. دراین مورد بایستی گفت اگرچه لفظ را دراین مورد بررسی کرده ایم اما می توان گفت این شرایط به نوعی در تمام عقود یکسان است و جزو قواعد عمومی قراردادها محسوب می شود.
2-1-3-2-شرایط تحقق
الف- قصد ورضای طرفین
وجود شرایط اساسی صحت معامله ماده 190 ق م ودر ماده 191 قانون مدنی بیان می شود که “عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت کند بر قصد”. در این تعریف نخست فردی که می خواهد مالی را حبس کند بایستی دارای قصد باشد آن هم قصد انشاء این عقد خاص را بنابر این در این دو عقد مانند سایر عقود وقف، حبس دیوانه یا سفیه یا غیر رشید صحیح نمی باشد. در بخش دوم این ماده آمده است که بایستی این قصد به وسیله چیزی که قرینه و بیانگر این قصد باشد بیان شود. 152 اهمیت این بحث در مورد وقف بسیار نمود پیدا می کند زیرا عقد وقف یا حبسی که دارای شرایط فوق نباشد به اقتضای مورد، باطل یا غیر نافذ خواهند بود.
ب-اهلیت طرفین
در این مورد ماده 212 قانون مدنی بیان می کند که “معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل و یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل می باشد. در این رابطه همانطور که در مباحث پیشین بیان شده است قانون مدنی در اقدامی عجیب و همچنین رای وحدت رویه دیوان در اقدامی بی سابقه فردی که به سن بلوغ رسیده را لزوماً دارای اهلیت معامله نمی داند و اهلیت مالی را به ثابت شدن رشد منوط می کند که این موضوع بسیار بحث برانگیز می باشد زیرا زمانی که بحث از مجازات می باشد فردی که به سن بلوغ رسیده را به مجازات های خاص خود محکوم می کنیم و آنجا او را بعد از بلوغ دارای قوه تمییز می دانیم اما در امور مالی این حق را به او نمی دهیم که بعد از بلوغ در اموال خویش تصرفاتی آزاد داشته باشد. در این مورد نیز رعایت قواعد فوق در مورد وقف و حبس ما را از اشکالاتی که می تواند در آینده برای برهم زدن عقد مورد نظر مطرح شود مصون نگه دارد. زیرا در این دو نهاد نیز مانند همه نهاد های دیگر فقهی رعایت این قواعد باعث ثبات و استحکام این عقود می شود.
ج-موضوع معین که مورد معامله باشد
در مورد موضوع عقد یا مال مورد وقف بایستی گفت که این مال می تواند مشاع باشد یا آنکه مالی مستقل باشد153 ماده 214 قانون مدنی بیان می کند که : “مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند”. در مورد قسمت که قانون گذار بیان می کند که مورد معامله باید ” مال” باشد در وقف و حبس یکسان است ولی در مورد قسمت دوم این ماده که بیان می کند “عملی” اینجا مورد بحث ما نمی باشد. زیرا در وقف و حبس تنها بایستی مال مورد نظر ما باشد. همچنین در ماده 215 قانون مدنی قانون گذار بیان می کند که “مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی باشد”. در این زمینه وقف و حبس مانند سایر عقود یکسان می باشند و در این رابطه می شود بیان نمود که مالیت داشتن برای وقف و حبس نقشی حیاتی را ایفا می کند.
بایستی بیان کرد که صرف مالیت داشتن ملاک نیست بلکه مال حتما بایستی دارای منفعت باشد. به طور مثال کوزه عتیقه ای را فردی وقف می کند که نه آن را بشود فروخت نه بتوان آن را مورد استفاده قرار دادو در آن آب نوشید و عملا این کوزه منفعتی را در پی نداشته باشد برای موقوف علیهم با اینکه این مال دارای ارزش بسیاری است از لحاظ مادی اما آیا دارای منفعت می باشد؟ با توجه به این مثال بیان می شود که مالی که مورد حبس و وقف قرار می گیرد نتنها بایستی مالیت داشته باشد و قابلیت بقا بلکه بایستی به گونه ای باشد که منافعی نیز داشته باشد و صرف اینکه ارزش مالی دارد دلیلی بر وقف کردن و صحت وقف آن نمی باشد.
د-مشروعیت جهت معامله
در ماده 217 بیان شده که “در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل می باشد”. در این رابطه نیز باید گفت مالی که مورد وقف یاحق انتفاع قرار می گیرد نمی تواند در جهتی خلاف شرع مورد استفاده قرار بگیرد و یا حتی در جهت خلاف شرع وقف شود. مثلا مالکی خانه ای را وقف می کند برای ضربه زدن به حکومت اسلام. و یا حق انتفاعی را در نظر می گیرد برای جمع کردن معاندان حکومت اسلامی چنین موردی از لحاظ اصول بنیادین وقف و حبس و همچنین قواعد عمومی قرارداد ها باطل می باشد.
2-1-3-3-مقایسه از لحاظ موارد زوال
الف-در صورت انقضای مدت عقد
سپری شدن مدت یا اعراض منتفع: همانطور که در مباحث پیشین گفته شد چنانچه زمان استفاده از حق انتفاع به پایان برسد دیگر حق انتفاعی باقی نمی ماند154 و فرد منتفع تنها می تواند به مقدار زمان انتفاع خویش حق انتفاع را به دیگری انتقال دهد و آن هم در صورتی که شرط خلافی در میان نباشد که اجازه انتقال حق انتفاع از او به دیگران را منع نکرده باشد. دیگر موردی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد اعراض منتفع می باشد از آنجایی که حق انتفاع به گونه ای از طرف مالک لازم و از طرف منتفع جایز می باشد فرد منتفع می تواند با یک عمل حقوقی یک جانبه حق انتفاع را به مالک بازگرداند و از آن چشم پوشی کند. پس به این صورت نیز حق انتفاع را می توان ساقط نمود. دلیل اینکه فرد منتفع می تواند از حق انتفاع خوبیش بگذرد این است که می توان گفت که حق انتفاع به نوعی از عقود مسامحه ای می باشد که در اصل برای دستگیری و کمک به منتفع می باشد و اینکه بیشتر به سود منتفع می باشد تا مالک. یعنی بنای حق انتفاع نیز اینگونه است تا افراد به صورت مجانی یا حداقل عوض، از منافع مال دیگری استفاده کنند.در مورد حق انتفاع در صورت انقضای مدت حق انتفاع (تلف قهری)عقد پایان می پذیرد.
در مورد وقف از آنجایی که این عقد عقدی است که در آن حبس مال به صورت دایمی است و حتی با تخریب بنا زمین آن تا ابد به صورت وقف باقی می ماند. اگر همانطور که در مباحث صل اول بیان شد نظر بعضی از فقهای مذاهب مختلف اسلامی را که بر موقتی بودن عقد وقف است155 را در نظر بگیریم این مورد نیز می تواند یکی از موارد زوال عقد وقف باشد. به این صورت که با اتمام زمان عقد موقت در این مذاهب دیگر مجالی برای باقی ماندن عقد در وقف ندارد.
ب-در صورت تلف شدن مال
تلف مورد حق انتفاع در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص در صورتی که مورد حق انتفاع به واسطه هر امری به جز تلف شدن از طرف مالک از بین برود دیگر حق انتفاعی برای منتفع باقی نخواهد ماند.156 و همچنین در مورد منافع مال مورد انتفاع چنانچه شخصی منافع مال را از بین ببرد این منافع در صورت دادن عوض به منتفع نمی رسد و بلکه تحویل مالک مال مورد انتفاع می گردد در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است. این مورد در عقد وقف نیز مشترک است به این معنا که با تلف شدن قهری اصل مال در عقد وقف نیز وقف زایل می گردد. البته بایستی گفت که این مورد در مورد تلف عمدی مال نیست ،چنانچه مال مورد وقف به صورت عمدی مورد تعدی و تفریط یا مورد تلف از طرف شخص ثالثی گردد عقد وقف بر جای خویش ثابت است و بایستی فردی که مال را تلف کرده است به جای آن مال عوض آن را بدهد. البته این در مورد اتلاف مورد وقف می باشد. تلف شدن مال موضوع وقف این را می رساند که دیگر موردی برای وجود وقف وجود ندارد. مگر اینکه مال موقوفه ساختمانی باشد که در این صورت زمین آن همچنان به صورت وقفی باقی خواهد ماند.
در مورد حق انتفاع با تلف شدن مال توسط شخصی و دادن عوض آن حق انتفاع در عوض به وجود نمی اید مگراینکه مالک دوباره در عوض مال حق انتفاع قایل شود . زیرا در انتفاع منتفع صاحب منافع نمی باشد و از این روی حتی عوض منافع نیز به او داده نمی شود و او نمی تواند از این جهت به طرفیت مالک ادعایی داشته باشد.157
ج-به تبع موجود به وجود نیاید
در صورتی که حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید:.158در این مورد می توان به ماده 45 قانون مدنی رجوع کرد که حق انتفاع را فقط در مورد اشخاصی قابل قبول می داند که حین ایجاد حق وجود داشته باشند ولی در ادامه بیان می کند که

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعدانش آموز، دانش آموزان، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید