مقاله با موضوع مال موقوفه، صاحب نظران، طلاق

(اگر خود را متولی قرار دهد) یا موقوف علیهم و در وقف عام حاکم قبول می کند. قبول حاک در وقف عام نیز خالی از اشکال نیست زیرا قبول حاکم در مورد وقف لازم نیست بلکه بایست اینگونه می گفت که قبض حاکم. زیرافرد هرگاه بخواهد می تواند اموال خویش را وقف کند و نیازی به اجازه از سوی فرد خاصی ندارد.در ضمن قبض حاکم نیز در عقد وقف ملاک نخواهد بود زیرا در وقف بر مصالح عامه حاکم چه قبض کند چه نکند عمل به وقف از وی مالک خود به خود وقف را جاری می کند.
2-وقف ایقاع است مطلقا و نیازی به قبول نیست. در اینجا در مجموعه فتاوی آیت الله خامنه ای بیان می شود که عقد ایقاع می باشد. ولی شرط قبض از سمت موقوف علیهم را نیز بیان می کند. گرچه به نظر می رسد همین تعریف خالی از اشکال نیست، آنجایی که تا زمانی که مال موقوفه را تحویل نگیرد عقد وقف کامل نمی شود.115
حال آنکه چنانچه این نهاد را ایقاع بدانیم آیا دلیلی دارد که در مورد لزوم قبض مال صحبت کنیم؟ البته این را قبول می شود کرد که وقف بسیار شبیه به ایقاعات است اما با توجه به قانون و همچنین لفظ، لزوم قبول در آن بایستی گفت که این نظر خالی از اشکال نخواهد بود. در فقه در نظری علامه حلی بیان می کند که وقف ایقاع است و در ادامه سخنانش بیان می کند که ولی صدقه عقد می باشد.116
3-عقد است در وقف خاص و ایقاع است در وقف عام.117 دراین مورد تفکیک قایل شده بین عقد خاص و عام. از آنجایی که در وقف خاص( وقفی که مخصوص دسته ای خاص باشد مانند وقف بر اولاد و غیره..118 آشکارا از لزوم قبض موقوف علیهم صحبت می شود، نتیجه می گیریم وقف عقد است و در این مورد دیگر هیچ شکی وجود نخواهد داشت.
در مورد وقف عام همانطور که در موارد پیشین بیان شد نظرات بیشتر فقها و حقوقدانان به نوعی این است که وقف در وقف عام ایقاع است و این نکته به نظر صحیح می رسد. زیرا در وقف عام نه نیاز به قبول شخص خاصی دارد و نه نیاز به قبض شخص خاص. در مورد قبول در قانون مدنی در ماده 62 بیان می کند که اگر بر مصالحه عامه وقف کند حاکم قبض می کند. از لزوم قبض عام نبایستی به این نتیجه رسید که بدون قبض حاکم عقد وقف کامل نمی شود. وتنها این نکته را می رساند که حاکم نیز می تواند در وقف بر مصالح عامه مال را قبض کند. و این قانون اجباری در خویش ندارد و به نوعی هدایت کننده ذهن به این موضوع است که با قبض حام در مصالح عامه نیز قبض صورت پذیرفته و تمام می شود.
از تعاریف بر آمده از نظر صاحب نظران می توان به این نکته اشاره نمود که قانون مدنی ما به نظر سوم بیشتر تمایل دارد. شاید بعضی بگویند که در وقف عام نیز بایستی تمایز قایل شد زیرا وقف عام به دو دسته تقسیم می شوند 1-وقف عامی که برای آن متولی تعیین می شود 2-وقف عامی که براییش متولی تعیین نمی شود و متولی آن اداره امور اوقاف می باشد. در قسمت اول بنا بر اینکه متولی می تواند مال را قبض کند به نظر می رسد که وقف به مصالح عامه با وجود متولی معین یک نوع عقد می باشد که درآن علاوه بر اینکه متوالی مشخص می شود و دوم اینکه متولی مال را قبض می کند و سوم اینکه متولی از محل عایدات مال موقوفه می تواند امرار معاش کند. در پاسخ به این سوال دکتر کانوزیان در ذیل ماده 76 قانون مدنی بیان می کند که نصب متولی ایقاع می باشد و نباید از اختیار قبول یا رد این سمت توهم شود که نصب متولی عقد است.119 اما در اینجا باز مشکلی پیش می آید وآن این است که اگر ما تنها به عقد عامی که متولی در آن مال را قبض می کند توجه کنیم آیا می توان گفت که این بخش از وقف عام را می توان عقد نامید؟ پاسخ به این سوال می تواند این باشد اگر چنانچه متولی آن مال را قبض نکند حاکم از طرف متولی قبض خواهد کرد و این مورد نیز شامل عقد نخواهد بود.
2-1-2-2-مقایسه از لحاظ مجانی بودن
منظور ما از ماهیت این است که آیا این دو نهاد در ذات خویش جزء عقود مجانی هستند یا خیر مانند باقی عقود معوض هستند؟ و در ضمن اگر چنانچه معوض می باشند آیا در این عقود به فرض معوض بودن بایستی عوضین برابر باشد یا مانند عقود مسامحه ای می باشند که در آنها برابری عوضین زیاد مهم نیست؟
نخست عقد وقف : وقف عقدی است مجانی؛ بنابراین تنها یک مورد عقد وقف وجود دارد. تاکید برمجانی بودن این عقد تا حدی است که حتی امکان شرط کردن عوض که در عقد هبه پذیرفته می شود(ماده 801قانون مدنی) دراین عقد انکار می شود. گرچه وجود این شرط مصداق شرط خلاف مقتضای عقد تلقی می گردد و باطل، ولی مبطل عقد وقف محسوب نشده است.120 در این مورد تقریبا تمامی فقها و حقوقدانان نظری یکسان دارند.
دوم عقد حبس: که در قانون مدنی در بخش عقود موجد حق انتفاع از ماهیت آن نامی نبرده است و نگفته که ماهیت این عقد چیست. در حق انتفاع به معنی خاص اگرچه عموماً مجانی است، مجانی بودن از شرایط صحت عقد نمی باشد. لذا در قانون مدنی شرط عوض و شرط فسخ بر خلاف مقتضای آن نیست.
نظرات مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد که بیان می کنند که حق انتفاع غالباً مجانی می باشد. زیرا غرض از برقراری آن کمک به امور خیریه می باشد. اما در حق انتفاع به معنی خاص از هیچ نص قانونی شرط مجانی بودن آن بر نمی آید. و از این رو می توان گفت که بلاعوض بودن آن در حقوق از شرایط حق انتفاع به شمار نیامده و این حق با توجه به اصول حاکمیت اراده و اصل صحت قراردادها ممکن است به طور معوض برقرار شود. باز هم در این زمینه نمونه هایی از نظر مخالف را می توان یافت که بیان می کنند در حبس موبد مانند وقف شرط کردن خلاف مقتضای عقد می باشد و نمی توان در آن شرط عوض کرد. این موضوع در صورتی است که ما نظر آن دسته از فقها را مبنی بر اینکه عقد حبس عمری یا موبد با شرط عوض نادرست است بپذیریم از آنجایی عمری را نیز بیان کردیم در این تعریف که بعضی از فقها نیز، عمری معوض را باطل می دانند.121 چنانچه در حبس موبد مورد مال برای مصارف عام المنفعه باشد نمی توان شرط عوض یا حق فسخ داشت.122
از آنچه ما در قانون مدنی مشاهده می کنیم به این نکته می رسیم،که در حبس موبد وحبس عمرا نیز می توان شرط عوض کرد و دلیلی بر باطل بودن این عقود با شرط عوض نمی بینیم و شرط عوض در این مورد مشکلی ندارد.
در نظرات دیگری می خوانیم که شرط به سود واقف بر عهده موقف علیهم باطل است ولی وقف را باطل نمی کند .123 با توجه به این نظر در می یابیم که شرط کردن به سود واقف بر عهده موقوف علیهم به نوعی معوض شدن وقف می باشد و اینگونه شرط باطل می باشد اما بطلان شرط خلاف مقتضای عقد وقف در این مورد خللی به عقد وقف وارد نمی کند و از این نظر وقف عقدی ویژه محسوب می گردد. در حبس چنین موردی وجود ندارد که شرط خلاف مقتضاء عقد مانع بطلان عقد نگردد. و به صرف شرط مخالف مقتضای عقد، عقد حبس نیز باطل می گردد.
2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس
در این گفتار به برسی احکام وقف و حبس در انواع مال می پردازیم. مال در یک تقسیم بندی به سه دسته تقسیم می گردد. اول عین دوم حق مالی و سوم منفعت.124 در زیر این موارد را به تفکیک بررسی می کنیم :
1-عین
در مورد عین بایستی گفت که مشخصاً هیچ گونه تردید و اشکالی در این مورد که عین می تواند مورد وقف یا حق انتفاع قرار بگیرد وجود ندارد. در ماده 55 گفته است: “وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود”. همچنین در ماده 58 افزوده است :”فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از منافع آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز”. در ماده 68 ق .م نیز بر “عین موقوفه ” به عنوان مال موضوع وقف تاکید شده است. حقوقدانان نیز با استناد به بکار رفتن اصطلاح “عین” در این احکام و توجه به پیشینه غنی فقهی موضوع هر جا که صحبت از وقف می شود بی درنگ از ضرورت وجود عین یاد می کنند و چنین نتیجه می گیرند که وقف دین و منفعت باطل است. بر همین اساس عقد وقف به عنوان یک عقد عینی که قبض در آن شرط صحت است معرفی می شود.
صرف نظر از آن که برداشت فعلی از احکام قانون مدنی و اینکه انحصار وقف به عین اموال صحیح به نظر نمی رسد. در اینجا بایستی این را نیز ذکر کنیم که حق انتفاع فقط نسبت به اموال قابل برقراری است و در اشیاء یا حیوان یا شخص ممکن نیست برقرار گردد.125 با بررسی قرار دادهای موجود در قانون مدنی به نظر می رسد که در تمامی عقودی که موجب انتقال حق عینی می شود حق مالکیت، موضوع عقد می باشد.126
به هر حال قانون مدنی در ماده 58 “عین” را مشتمل بر همه نوع آن از حیث منقول و غیر منقول و مشاع و مفروز قرار داده است بعضی از حقوق دانان بر اساس اطلاق این ماده عین کلی و همچنین در حکم کلی را نیز قابل وقف می دانند. چون در عقود عینی ، قبض شرط صحت می باشد، مال موضوع قبض بایستی قابلیت قبض و اقباض را داشته باشد. ماده 67 ق.م بیان می کند که مالی که قبض و اقباض آن ممکن نباشد وقف آن باطل است البته این را نیز بیان می کند که اگر موقوف علیهم خود بتواند موضوع مال را قبض کند عقد در این مورد صحیح است و این مربوط به قواعد کلی قرار دادها می باشد و نتنها در وقف بلکه درتمام عقود دیگر نیز این مساله جاری می باشد. مفاد این عبارت را می توان به عنوان یک اصل در سایر عقود عینی دانست. و عدم قابلیت قبض مال ممکن است به لحاظ طبیعت مال باشد یا در اثر موانع خارجی نتوان قبض کرد مثل مالی که در دریا غرق شده است.127
2-حق مالی
حق مالی امتیازی غیرمادی است به تعبیر فقها و بسیاری ازحقوق دانان قابل قبض واقباض نیست؛ لذا وقف آن معنا ندارد.128 و از آنجایی که عقد حبس نیز مانند وقف از عقوقد عینی است و نیاز به قبض دارد و حقوق مالی که اصولا قابل قبض و اقباض نیستند را نمی توان جزو مواردی دانست که بتوان بر آن وقف کرد یا اینکه عقد حبس در مورد آنها جاری ساخت. در نظر ی این امور به نخ هایی نامرعی شبیه دانسته شده اند که قابل نقل و انتقال هستند.129 اما اینکه مورد قبض واقباض قرار بگیرند یک امر ذهنی غیرقابل قبول به نظر می رسد.
درمورد حق انتفاع نیز درماده 46 ق م بیان می دارد که، حق انتفاع در اموال منقول وغیر منقول می تواند جاری باشد یعنی نیازی نیست که مال را محدود به یکی ازانواع آن بکنیم. پس هرمالی که بتوان از آن بدون اینکه مصرف شود استفاده کنیم می تواند موضوع حق انتفاع قراربگیرد. بایستی گفت که حق انتفاع نیز مانند وقف ازعقود عینی است یعنی بایستی مال مورد حق انتفاع مورد قبض قرار بگیرد. پس اگر نتوان مالی را قبض و اقباض کرد نمی تواند مورد حبس قرار بگیرد.
در این مورد که حق مالی می تواند مورد قبض و اقباض درعقود عینی قرار بگیرد بعضی اعتقاد دارند که حق مالی نیز می تواند مورد قبض واقباض قرار گیرد.130 چنین موردی را می توان از شگفتی های آرای حقوق دانان دانست مثلاً چگونه ممکن است که حق مالی را به قبض دیگر داد در صورتی که با قبض دادن حق مالی عملاً مال مورد حق مالی را به دیگری تملیک می کنیم و این برخلاف قواعد حق حبس می باشد.
دربحث عقد حبس در حق انتفاع می توان بیان کرد گرچه حق مالی را نتوان مورد قبض و اقباض کرد اما اگر چنانچه بتوان به این منظور رسید که حق مالی نیز اگر دارای منافعی باشد و در اختیار فرد دیگر قرار بگیرد وآن فرد می تواند این حق مالی را در مدت زمان تصدی خویش به دیگری انتقال دهد، در صورتی که شرط خلافی صورت نگرفته باشد. همانطور که در مباحث پیشین بیان شده منتفع می تواند منافع را در زمان انتفاع خویش به دیگری واگذار کند اگر شرط خلافی در بین نباشد. پس اگر حق مالی را قابل قبض و اقباض ندانیم عقد حبس در این مورد بسیار شبیه به وقف خواهد بود و احکامی مشابه خواهند داشت. اما

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردکسب و کار، چشم انداز، استاندارد

دیدگاهتان را بنویسید