پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، قصاص، تکرار جرم

فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را بامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرمقاضی مجرم را مجازات می کند که ماده 728 قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد 83 و 84 و 554 قانون مجازات اسلامی که در ماده 24 فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده 22 هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند.38
فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود.39
هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.40
مبحث هفتم- حقوق اقلیتها
آزادی عقیده و بیان از مهم‌ترین مباحث عقیدتی است. اظهار عقیده‌ی افراد مادامی که مخلّ مبانی دین و یا باعث سست شدن عقیده‌ی مسلمانان نشود آزاد است.
شرکت اقلیت‌ها در مجلس بهعنوان نماینده و کارشناس در مجلس شورای قانون‌گذاری منعی ندارد، به دلیل آن‌که مجلس قانون‌گذاری در عرض تشریع الهی و استنباط احکام به دست فقها نیست بلکه پس از استنباط احکام آنها را با امور روزمره تطبیق می‌دهند، بنابراین کار ویژه‌ی مجلس قانون‌گذاری، تشخیص و تطبیق احکام بر موضوعات است. در اسلام ایجاد فرصت شغلی برای همه‌ی افراد صالح و متعهد وظیفه‌ی حاکمان است. امروزه تخصصی شدن امور می‌طلبد که افراد متخصص در زمینه های مختلف به کار گرفته شوند البته در مواردی که سپردن مقام به فردی منافی با مبانی اسلام باشد که باید از آن جلوگیری کرد، مثلا واگذاری مشاغل حساس وزارتی، قضایی، نظامی و امنیتی به غیر مسلمانان ممکن است موجب تسلط آنها بر مسلمانان شود.41
اما در برخی موارد برای حفظ منافع عمومی و عدم رسیدن ضربه به پیکرهی جامعهی اسلامی عقل حکم میکند منصبی غیر از مشاغل حساس، به یک فرد لایق داده شود هر چند آن فرد جز اقلیت یک کشور باشد. بهعنوان مثال مسئولیت آموزش خواندن و نوشتن مسلمانان توسط پیامبر(ص) به کفاری که در جنگ بدر اسیر شده بودند داده شد.
با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شاید این دید کلی را بتوان به دست آورد که حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان “هرکس”، “همه”، “هر ایرانی” و نظایر آن موضوع حکم قرار گرفته است. به غیر از بند 8،9 و 14 اصل سوم و اصل 19 قانون اساسی که قبلا به آنها اشاره کردیم، برخی از اصول دیگر را نیز مرور می کنیم: اصل 22 می گوید: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” طبق اصل 28: “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.” 42
اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مکلف می نماید خدمات و حمایتهای مربوط به تأمین اجتماعی را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اصل 30 می گوید: “دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد…”
اصل 31 : داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند.
طبق اصل 34: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید..
در اصل 41 آمده است: “تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.”
طبق اصل 32: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، و در اصل 33 همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به کار رفته است..
در اصل23 نیز آمده است: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.”
اصل 14 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: … دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند…” 43
ملاحظه این اصول، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد که در این قانون یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشارکت در اداره امور کشور و امثال اینها را برای همه افراد و اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند. در اینجا نقل گفتاری از حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز که نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد خالی از فایده نیست که در راستای تصویری که از این اصول قانون اساسی به دست دادیم می باشد.
ایشان [حضرت امام] در پی سئوالی که در سال 1362 از سوی شورای عالی قضائی در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غیر مسلمان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند: کار مزبور [و اهل کتاب] در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر، درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده مالشان محترم است.
در عین حال، باید متذکر شد که دشواری هایی هم در تحقق و اجرای کامل این دیدگاه از قانون اساسی وجود دارد، زیرا نحوه انشاء اصل 19 قانونی اساسی که می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد.44
اصل چهارم قانون اساسی و اصول متعدد دیگر نیز به تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی و اجرای قوانین و حدود و تعزیرات اسلامی تاکید دارند و چنانکه می دانیم، در مقرارت رایج فقه اسلامی تفاوت هایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد که به نحوی در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته است. چنانکه مثلا طبق ماده 881 مکرر قانون مدنی، علاوه بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی برد، اگر بین ورثه کافری مسلمانی باشد، وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و یا طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود. مفهوم این ماده با توجه به فتاوی رایج فقهی این است که اگر غیر مسلمان عمداً بوسیله مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص نمی شود. 45
همچنین طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا کند مجازاتش اعدام است ولو اینکه زنای عادی بوده و محصنه یا به عنف نباشد، در حالیکه عکس آن، زنای مرد مسلمان با زن غیر مسلمان این حکم را نخواهد داشت.
در مقررات استخدامی و انتخاب شغل هم، چنانکه می دانیم، گاه تفاوتهایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است.
با این تصویری که از قانون اساسی به دست داده شد و رهنمود کلی که از سخن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه معتبر و رهبر نظام حکومتی اسلامی می توان گرفت، جا دارد تأملی در برخی قوانین و مقررات که ظاهراً تبعیض آمیز هستند، صورت گیرد و با پیدا کردن راهحل نوین فقهی، همه اتباع نظام جمهوری اسلامی را یکسان مورد حمایت و مشمول قانون قرار داد. 46
قسمت دوم- شناسائی موجودیت و هویت اقلیتهای دینی
در این زمینه باید یادآوری نمود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیر اسلامی و اقلیتها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند.
اصل 12 قانون اساسی دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی عشری می داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیداست که به هرحال آنها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب میآیند و اصل 12 موجودیت و هویت آنها و حفظ هویت آنها را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه ها بر همین موازین عمل می شود. 47
و اما در رابطه با غیر مسلمانان، اصل سیزدهم قانون اساسی می گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. 48
در مورد این دسته از اقلیتهای دینی می توان گفت، طبق قانون اساسی علاوه بر دید کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض، در زمینه حفظ موجودیت و هویت و بقای آنها نیز توجه شده است. تبلور این امر در جهات زیر مشهود است:
1- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل 13 قانون اساسی به

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهبازنشستگان، قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید