پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، ارتکاب جرم، قتل عمد

تفاوت معناداری دیده نشده است با این وجود، مطالعات بعدی در سال 2000 میالدی نشان داد که دادگاههای جزایی این کشور، برای مجرمانی که از اتباع کشورهای آسیایی یا رنگینپوست بوده و جرایمی علیه سفیدپوستان مرتکب شده بودند، به نسبت مجرمان سفیدپوست، به مجازات شدیدتری حکم داده و برای آنان کمتر از مجرمان سفیدپوست، دستورات مراقبتی )به عنوان یک مجازات خفیف( صادر نمودهاند. همچنین بازداشت، ایست و بازرسی از سوی پلیس و نهاد دادستانی و ارسال پروندهی این افراد به دادگاه، نسبت به سفیدپوستان بیشتر بوده است. افزون بر این، چنین افرادی کمتر مورد اغماض نهادهای رسمی عدالت کیفری واقع شدهاند. این تحقیقات بیانگر آن است که بررسی موضوع تبعیض نژادی را باید در فرآیند دادرسی جستجو نموداید بتوان گفت معروفترین و جنجالیترین پرونده در زمینهی تأثیر نژاد 1 مربوط به پروندهی قتل “استفن قربانی جرم در تعیین مجازات در انگلستان، گزارش 2 جوان نوزده سالهی سیاهپوست است که توسط پنج نفر سفیدپوست و لورنس” با انگیزهی نژادی در سال 1993 با ضربات چاقو به قتل رسید؛ به رغم دستگیری متهمان، دادگاه آنان را محکوم ننمود. با پیگیری خانوادهی مقتول و تحقیقات و ادلهی به دست آمده، اعالم گردید که به جهت سیاهپوست بودن قربانی جرم، پلیس و نهادهای عدالت کیفری اقدامات الزم را به عمل نیاورده 68و بر این اساس متهمان تبرئه شدهاند69.در این گزارش آمده است که “بدین دلیل که پلیس به طور بنیادی و سازمانی، نژادپرست است و به جهت اینکه قربانی جرم سیاهپوست بوده، در کسب ادلهی جرم، دستگیری متهمان و ارائهی کمکهای اولیه در صحنهی جرم قصور شده و موجبات تبرئهی مرتکبان جرم فراهم آمده است.” آمارها و مطالعات انجام گرفته در انگلستان در سال های 1998 تا 2000 میالدی، حکایت از آن دارد که شمار افراد سیاهپوست بازداشت شده نسبت به کل جمعیت آنان در این کشور، چهار برابر بیش از افراد سفیدپوست بوده است. به نحوی‌که، از هر هزار نفر جمعیت سیاهپوست، یکصد و سیزده نفر بازداشت شدهاند؛ این در حالی است که رقم مذکور برای سفیدپوستان بیست و شش نفر بوده است. بر اساس آمارهای رسمی سال 2001 میالدی در این کشور، برخورد نژادپرستانهی پلیس تنها به قربانیان جرم محدود نبوده، بلکه نسبت به مجرمان محسوستر بوده است. به گونه ای که، اقلیتهای نژادی، بیست و یک درصد کل جمعیت زندانی مرد و بیست و شش درصد کل زندانیان زن را در زندانهای انگلستان و ولز به خود اختصاص دادهاند، سیاهپوستان نسبت به سفیدپوستان به مجازاتهای حبس طوالنیتری محکوم شدهاند؛ میزان ایست و بازرسی، تعقیب و تصمیمات مربوط به قرار تأمین اقلیتهای نژادی نسبت به سایر متهمان بیشتر بوده است؛ به نحوی‌که سیاهپوستان هشت برابر سفید پوستان مورد ایست و بازرسی قرار گرفتهاند؛ این امر، حاصل تصمیماتی است که در مراحل عدالت کیفری اتخاذ میشود. مالحظه میشود که در پروندهی استفان لورنس به عنوان فردی متعلق به نژادی خاص، و همچنین در فرآیند کیفری از سوی نهادهای مسؤول، دیدگاه نژادپرستانه عاملی مؤثر در رسیدگی، تعقیب و مجازات است. در واقع، به جهت خصیصهی مذکور، نظام عدالت کیفری این کشور وظیفهی خود مبنی بر مجازات مرتکبان و مجرمان را به خوبی به سامان نرسانیده است؛ چه آن‌که، آمارهای رسمی این کشور بر تأثیر خصیصهی نژاد قربانی جرم و مجرم در تعیین مجازات داللت دارد. قوانین متعددی که در این کشور به تصویب رسیده و ناظر به مجازات افرادی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مبنای نژاد، مرتکب اعمال مجرمانه شده و یا در دادرسیهای کیفری بر این مبنا مرتکب تقصیر یا انجام اقداماتی تبعیضآمیز 1 میشوند، مؤید این واقعیت است. 70موضوع دیگر آن‌که، ارتکاب جرم با انگیزهی نژادی نسبت به جرایمی که با این انگیزه رخ نمیدهند، دارای آثار تخریبی بیشتری است. همین امر موجب شده قانونگذار انگلستان تدابیری سختگیرانهای برای مقابله با مرتکبان این نوع جرایم اتخاذ نماید. قربانی جرم، در این جرایم، افزون بر صدماتی روانی و فیزیکی که به طور طبیعی متحمل میشود، این احساس را دارد که در اثر ارتکاب جرم به هویت فردی و گروهی وی اهانت شده است؛ از آن جا که چنین فردی از قربانی شدن مجدد خود، واهمه داشته، منزل خود را ترک نکرده، انزواء و گوشهگیری اختیار کرده و فعالیتهای روزمرهی وی مختل خواهد شد. آثار این نوع جرایم نسبت به قربانیان جوان، مخربتر است؛ زیرا، لطمات بسیاری به اعتماد به نفس و هویت این افراد وارد میآید؛ ایشان از این‌که به گروه یا نژادی تعلق دارند که مورد حمله قرار میگیرند، دچار سردرگمی و احساس تزلزل در هویت، ترس و عدم امنیت میشوند؛ بنابراین، حجم باالی صدمات وارده به این گونه قربانیان اقتضای آن را دارد که حمایتی ویژه از ایشان صورت گیرد. بر این اساس، قانونگذار انگلستان برای تحقق سیاستهای کلی اجرای عدالت برای همگان و افزایش اعتماد عمومی جامعه و از جمله اقلیتهای نژادی و به خصوص قربانیان جرم و التزام به اجرای تعهدات خود برای حمایت از قربانیان جرم که دارای ویژگی مذکور هستند و هم چنین برای جلوگیری از اعمال دیدگاههای نژادپرستانه، در فرآیند عدالت کیفری قوانینی متعددی به تصویب رسانیده است؛ از این جمله است: قانون جرم و بینظمی مصوب 1998، قانون عدالت جوانان و ادلهی کیفری مصوب 1999، قانون ضد تروریسم جرم و امنیت مصوب 2001، قانون نظم عمومی 1 در این مصوب 1986 و قانون ارتباطات نژادی اصالحی 2000 میالدی نام برد. 2 قوانین، از چنین جرایمی که با انگ
یزهی تعلق یا وابستگی قربانی جرم به یک نژاد 7 یا در یک جهت 6 و داشتن نوعی ناتوانی 5 قوم 4 مذهب، 3 سن، 2 ملیت، 1 جنس، رنگ، 9 در این قوانین 8 واقع میشوند، با عنوان جرم مبتنی بر نفرت یاد میشود؛ جنسی هرگونه حمله، آزار و اذیت، ایراد صدمهی بدنی خصمانه و شدید یا صدمهی کلی، ایجاد ترس و ارعاب و اضطراب برای قربانیان با انگیزههای فوق جرمی خاص تلقی و مرتکب به مجازاتهایی شدیدتر10 از مجازات ارتکاب جرم بدون انگیزهی فوق، محکوم میشود.7111 برخورد قاطعانه با اینگونه جرایم، مستلزم تالش در جهت کارآیی بیشتر قوانین و کسب اعتماد عمومی نسبت به اجرای کارآمد قوانین است؛ افزون بر این، باید در جهت حفظ حقوق قربانیان و خانوادهی آنها و نیز تضمین حقوق متهم و به طور کلی تساوی افراد در فرآیند دادرسی تالش شود؛ ضمن آن‌که، شناخت آثار واقعی اینگونه جرایم بر اشخاص، گروهها و به طور کلی جامعه امری ضروری است. در این راستا و برای تحقق این اهداف، رهنمودی تدوین و در سال 2006 مورد بازنگری قرار گرفته است؛ این رهنمود12 که مصوب شورای تعیین مجازات است،13 در واقع راهنمایی رای دادستانهای کشور انگلستان است، برای رسیدگی به جرایمی که قربانیان آن دارای یک یا چند مورد از ویژگیهای مذکور میباشند. به گونهای‌که این رهنمود مقرر نموده است که رهنمود تعیین کننده مجازات، باید ارتکاب جرم با لحاظ انگیزههای فوق را به عنوان عاملی مشدده، مورد توجه قرار دهد. افزون بر تأکیدات مزبور، شورای 1 را به دالیل یاد شده، در سال 2006 میالدی با اصالح رهنمود، نقض دستور حمایتی 2 جرم و از عوامل مشدده مجازات نژادی و مذهبی از موارد آسیبپذیر بودن قربانی تلقی نموده است. قانون دیگری که در نظام حقوقی انگلستان به منظور حمایت کیفری از جرایم 3 است. به موجب مادهی 3 این نژادپرستانه پیشبینی شده است، قانون جرایم فوتبال قانون “به کار بردن استعمال شعارها، کلمات و اصوات به نحو گروهی و یا فردی که با انگیزهی رنگ، نژاد، ملیت، و قومیت و به طور کلی نژادپرستانه ادا شود و جنبهی توهین و یا فحاشی داشته باشد، جرم محسوب میشود. 72همچنین مادهی 4 مصوب 1965 مقرر نموده است که در محکوم شود؛ صورت ارتکاب قتل عمد با انگیزهی نژادی، مرتکب باید به حبس ابد 2 چنین جرمی به سی سال حبس، افزایش پیدا میکند؛ حداقل مجازات اجباری همچنین به موجب این قانون، در صورت ارتکاب قتل عمد با انگیزهی ایدئولوژیکی 3 برخوردار و یا مذهبی به طور کلی، محکوم به حبس از امتیاز آزادی پیش از موعد نماید. 73
فصل سوم-سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه اقلیت های دینی
مبحث اول-نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات
مداقه در قوانین موضوعه ایران، حکایت از آن دارد که در این قوانین، به طور مشخص ارتکاب جرم با انگیزهی نژادی، عاملی مشدده برای تعیین میزان مجازات 6 ناظر بر تشدید مجازات، محسوب نمیشود؛ به گونهای که، فارغ از مقررات کلی عنوان مذکور به طور مستقل عاملی برای تشدید مجازات محسوب نمیشود؛ مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در این خصوص تقریر حکم نموده است؛ این موارد 7 مصوب 1375 که منحصر است به برخی مواد پراکنده در قانون مجازات اسلامی به صراحت از تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم یاد کرده و نیز قانون مجازات تبلیغ نژادی مصوب 1356 که به موجب آن تبلیغ و نشر افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس جنس، نژاد و نفرت نژادی و تحریک به آن از طریق تبلیغ عمومی و تشکیل جمعیت و ادارهی آن و دادن کمکهای مالی به آن جرم محسوب شده است. با این وجود در این قانون، تشدید مجازات در نتیجهی ارتکاب جرم به انگیزهی نژادی، لحاظ نشده است؛ در حالی‌که بند 3 مادهی 22 قانون مجازات اسالمی چنین انگیزهای، را عاملی مخففه در مجازات مرتکب دانسته است. شاید بتوان گفت عدم پیشبینی انگیزههای نژادی به عنوان عاملی مستقل برای تخفیف و یا تشدید مجازات در نظام حقوقی ایران از آن جهت است که میزان مهاجرت دیگر اقوام و نژادها از کشورهای دیگر به ایران چندان گسترده نیست؛ به عبارت دیگر، میتوان سبب را در عدم تنوع نژادی ساکنان کشور و نیز این واقعیت دانست که کمتر جرمی را میتوان یافت که به جهتهای نژادی و تعلق به یک گروه قومی یا زبانی رخ داده باشد.74
مبحث دوم-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های دینی
مذهب و تأثیر آن در تخفیف و تشدید مجازات پیش از بیان تأثیر مذهب در تخفیف و یا تشدید مجازات، توجه به این موضوع از دین نه مذهب نام برده شده است؛ ضروری است که در متون دینی مسلمانان به نظر میرسد آنچه به عنوان دستورات الهی از آن یاد میشود، نام دین بر آن نهاده شده است؛ مذهب گاهی به شاخهای از دین همانند مذهب شیعه و سنی در اسالم و یا مذهب کاتولیک و پروتستان در دین مسیحیت اطالق و زمانی به شیوهی عبادت واحد گروهی که ممکن است منشأ وحیانی نداشته باشد، گفته میشود. برخی از مقررات کیفری قانون مجازات اسلامی صحت این موضوع را تأیید مینماید. به عنوان نمونه، میتوان از مقررات مادهی 82 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 نام برد که بیان میدارد در صورتی که مرد غیرمسلمان با زن مسلمان مرتکب زنا شود، هر چند غیرمحصن باشد، مجازات او قتل خواهد بود. این در حالی است که در فرض مسلمان و غیرمحصن بودن زانی مجازات وی تنها یکصد ضربه شالق است؛ همچنین تبصره ی مادهی 121 همین قانون مقرر می‌کند که در فرضی که غیرمسلمان به عنوان فاعل، اقدام به عمل تفخیذ با مسلمان نماید و مسلمان مفعول واقع گردد، مجازات غیرمسلمان قتل خواهد بود؛ مجازات این جرم، در فرض مسلمان بودن فاعل، تنها یکصد تازیانه میباشد. بنابراین، میتوان به این نتیجه نوع مذهب به معنای اعتقاد به دینی غیر از قائل شد که در مقررات کیفری ایران اسلام که دارای مذاهب متعدد است، در تعیین کیفر نقشی اساسی ایفاء مینماید . بر خلاف موارد مذکور، در برخی جرایم قانونگذار ایران میان مسلمان و غیرمسلمان از نظر میزان کیفر تفاوتی قائل نشده است.75 به عنوان نمونه، میتوان بر این عقیده بود که با توجه با اطالق تبصرهی مادهی 130 قانون مجازات اسلامی، در فرض تحقق بزه مساحقه، میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی از نظر میزان مجازات وجود ندارد. با این وجود باید توجه داشت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاندازه شرکت، وجود رابط، وجود رابطه

دیدگاهتان را بنویسید